رئيس جنوب أفريقيا يواجه «إعداماً سياسياً لا يمكن تفاديه»

قيادة الحزب الحاكم خيّرته بين التنحي بنفسه أو حجب الثقة عنه

رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما (أ.ف.ب)

أمهل حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما أقل من 24 ساعة ليقدم رده على طلب التنحي. وذكرت هيئة الإذاعة في جنوب أفريقيا أن زعيم الحزب سيريل رامافوسا غادر اجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية، التي تضم 80 قياديا من الحزب، وتوجه إلى مقر زوما في وسط بريتوريا ليسلمه الرسالة التي تطالبه بالاستقالة شخصيا. وأبلغ مصدر رفيع المستوى في الحزب «رويترز» أمس الثلاثاء بأن اللجنة التنفيذية بالحزب قررت عزل جاكوب زوما من رئاسة البلاد، وذلك بعد اجتماع استغرق 13 ساعة لقيادة الحزب العليا. وقبل منتصف ليل الاثنين بقليل قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب أفريقيا إن رامافوسا أبلغ بنفسه زوما بأن أمامه 48 ساعة لتقديم استقالته. وقال مصدر بارز في الحزب في وقت لاحق لـ«رويترز» إن زوما صرح بوضوح بأنه لن يترك منصبه. وقال المصدر إن رامافوسا عندما عاد إلى اجتماع الحزب في أحد فنادق بريتوريا بعد لقائه زوما، كانت المناقشات «محتدمة وصعبة».

ومنذ انتخاب سيريل رامافوسا، نائب الرئيس، زعيما للحزب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، يواجه زوما دعوات من حزبه لإنهاء فترة ولايته الثانية التي شابتها الفضائح، والتي من المقرر أن تنتهي في منتصف 2019. ولدى اللجنة التنفيذية بالحزب سلطة إصدار أمر لزوما بالتنحي عن رئاسة البلاد، بيد أن هناك تقارير إعلامية محلية تشير إلى أنه قد يرفض ذلك. وقال الأمين العام للحزب إيس ماجاشولي أمس الثلاثاء إن الحزب سيتعامل مع الأمر إذا رفض الرئيس جاكوب زوما التنحي عن منصبه رئيسا للبلاد بموجب قرار من حزبه. وقال ماجاشولي عند سؤاله عما سيفعله الحزب إذا رفض زوما الامتثال لقرار حزبه: «سنتعامل مع هذا الوضع». ولم يذكر مزيدا من التفاصيل، مضيفا للصحافيين في جوهانسبورغ: «تحديات الدولة تتطلب ردودا عاجلة وحاسمة». وأوضح أن اللجنة التنفيذية للحزب قررت استدعاء زوما وفقا لدستور الحزب، مضيفا أنه يتوقع أن يعلن زوما (75 عاما) رده اليوم الأربعاء. ويمثل قرار استدعاء زوما الذي طال انتظاره إيماءة رمزية تهدف لحمله على الاستقالة.
ويملك البرلمان الجنوب أفريقي فقط السلطة الدستورية لعزل الرئيس من منصبه، عبر الاتهام بالتقصير أو إجراء تصويت لسحب الثقة، وهي خطوة مقررة في 22 فبراير (شباط) الحالي. وقال بن بايتون، الباحث في مؤسسة «فريسك مابلكروفت» لاستشارات المخاطر السياسية، في تعليقات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية إن «خطوة الاستدعاء ليست لها قوة قانونية، ولكن إذا رفض زوما التنحي، فسوف يواجه تصويتا حول الثقة في البرلمان، الذي سوف يخسر فيه بالتأكيد». وأضاف بايتون أن «قرار الحزب الحاكم استدعاء زوما هو حكم إعدام سياسي لا يمكن تفاديه».
وقال ماجاشولي إنه خلال الاجتماع، وافق زوما «من حيث المبدأ» على الاستقالة، مقترحا جدولا زمنيا للاستقالة يمتد من 3 إلى 6 أشهر. ولكن الحزب رفض الاقتراح لأن «جنوب أفريقيا تمر بفترة من التشكك والقلق» نجمت عن صراع السلطة الراهن حول الرئاسة، والذي يتطلب حلا سريعا، وفقا لماجاشولي. وذكر ماجاشولي أيضا إن حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي»... «يصر على استعادة صلابة المؤسسات العامة، وإرساء الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي اللازم».
وبدأت محادثات بشأن عزل زوما على مستويات عالية في الحزب الحاكم في 4 فبراير (شباط) الحالي، ويترقب مواطنو جنوب أفريقيا معرفة مصير زوما الذي يترأس البلاد منذ عام 2009. ويواجه زوما اتهاما بأنه سمح لعائلة «جوبتا» الهندية الثرية بـ«الاستيلاء على الدولة»، كما جاء في تقرير وكالة الصحافة الفرنسية، حيث حصلت العائلة على صفقات تجارية مربحة، بل ومن المحتمل أنها مارست نفوذا بالنسبة لتعيينات وزارية. وفي حال استقالة زوما، يحل مكانه على الأرجح نائب الرئيس سيريل رامافوسا الذي انتخب في ديسمبر الماضي رئيسا للحزب الحاكم. ورامافوسا زعيم نقابي قيل يوما إن نيلسون مانديلا اختاره ليتولى السلطة. وفي ديسمبر الماضي تم انتخابه رئيسا للحزب بعدما فاز بفارق طفيف على منافسته نكوسازانا دلاميني زوما؛ زوجة جاكوب زوما السابقة. ويوم الجمعة الماضي كتبت توبيكا ماديبا زوما، زوجة زوما، على «إنستغرام» تعليقات توحي بأن زوجها، الذي تحدى محاولات من الحزب الحاكم ومن المحاكم لعزله، مستعد للمقاومة، ويرى أنه ضحية مؤامرة من الغرب. وقالت: «سينهي ما بدأه، لأنه لا يتلقى أوامر عبر المحيط الأطلسي». وشهد اقتصاد جنوب أفريقيا، الأكثر تقدما في القارة، ركودا طوال 9 أعوام قضاها زوما في السلطة مع عزوف البنوك وشركات التعدين عن الاستثمار بسبب الشكوك السياسية وتفشي الفساد.