عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

التضخم الأساسي النرويجي يخالف توقعات المحللين

  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

التضخم الأساسي النرويجي يخالف توقعات المحللين

أظهرت بيانات رسمية، أمس، عن الاقتصاد النرويجي، استقرار معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي على نفس معدلات الشهر السابق عليه، لكن التضخم الأساسي تراجع في الفترة نفسها، مخالفاً توقعات المحللين.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 1.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وهي النسبة نفسها التي سجلها التضخم السنوي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ويتطابق هذا المعدل مع توقعات خبراء الاقتصاد، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي بنسبة 0.1 في المائة، بالمخالفة لتوقعات الخبراء التي كانت ترجح ارتفاعه بنسبة 0.1 في المائة.
في حين ارتفعت أسعار المنتجين في يناير الماضي إلى 10.3 في المائة، في أعلى نسبة لها منذ تسعة أشهر، مقابل 7.3 في المائة في ديسمبر، وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 3.1 في المائة، بعد ارتفاعها بنسبة 2.9 في المائة في ديسمبر. ويرجع هذا الارتفاع إلى حد كبير إلى الزيادة في أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي.
في الوقت ذاته، تباطأ معدل التضخم الأساسي إلى 1.1 في المائة مقابل 1.4 في المائة في ديسمبر، وكان من المتوقع أن يرتفع إلى 1.5 في المائة.
ويستهدف البنك المركزي معدلاً للتضخم الأساسي بنسبة 2.5 في المائة، لكن الاقتصاد عاجز عن بلوغ هذا المستوى منذ 2016.
وقالت صحيفة «الفاينانشيال تايمز»: إن تزامن الإعلان عن بيانات التضخم في يناير مع بيانات النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام السابق ساهمت في تراجع العملة المحلية الكرونا أمام اليورو أمس.
وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي تراجع النمو خلال الربع الأخير من 2017 بنسبة 0.3 في المائة، مقابل توقعات سابقة بالنمو بنسبة 0.6 في المائة؛ وهو ما هبط بالكرونا أمس بنسبة 0.8 في المائة مقابل اليورو.
لكن البيانات الإجمالية عن النمو في 2017 تظهر ارتفاعه بنسبة 1.8 في المائة خلال العام مقابل 1.1 في المائة خلال 2016.
وقالت وكالة «بلومبيرغ» في تقرير: إن الاقتصاد النرويجي استمر في التعافي خلال الربع الأخير من العام السابق مدفوعاً بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار، لكن التضخم تباطأ في بداية العام على عكس التوقعات.
وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن مؤشر النمو البري (Mainland) في النرويج، الذي يستبعد الأنشطة البحرية والنفط، قد ارتفع بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الأخير من 2017، منخفضاً عن 0.7 نمو في الربع السابق. وهو ما يتفق مع توقعات الخبراء لـ«بلومبيرغ» في استطلاع سابق. لكن الاقتصاد في مجمله انكمش في ظل انخفاض صادرات النفط والغاز. ويُظهر تقرير الناتج المحلي عن الربع الأخير من العام السابق المساهمة القوية من الاستهلاك الخاص واستثمار الشركات والطلب المحلي، بينما استثمارات المنازل هوت 4.5 في المائة، كما تقول «بلومبيرغ».
وزاد إنفاق المستهلكين خلال الربع الأخير بنسبة 0.8 في المائة والإنفاق العام بنسبة 0.5 في المائة، وتراجعت الصادرات 2.6 في المائة، بينما زادت الاستثمارات 1.6 في المائة. وانكمش إنتاج صناعة النفط والشحن البحري 4.7 في المائة.
«مزيج ضعف الاستعداد العالمي لتحمل المخاطر ومفاجآت التضخم السلبية شيء سيئ للغاية للعملة المحلية الكرونا» كما قال كريستوفر لومهولت المحلل في بنك دانسكي لـ«بلومبيرغ». ويسعى الاقتصاد النرويجي للخروج من ثلاثة أعوام من التضخم الضعيف بعد هبوط أسعار النفط الذي أثر على أكبر صناعاته. ويستعد صناع السياسات في أوسلو منذ الصيف الماضي لرفع أسعار الفائدة.
وقالت وكالة «رويترز» في تقرير سابق: إن البنك المركزي النرويجي من المرجح أن يرفع الفائدة بنهاية 2018 إذا استمر تحسن الاقتصاد ومع توقعات ارتفاع التضخم. وفي ديسمبر الماضي قال البنك المركزي النرويجي: إن سعر الفائدة سيستقر عند 0.5 في المائة ويرتفع تدريجياً في ديسمبر 2018. وأشار تحليل «رويترز» إلى أن توقع رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة قد يؤدي إلى تعزيز العملة لدرجة تجعل المركزي يتراجع عن تلك الخطوة، منوهاً إلى توقعات بأن يكون التضخم الأساسي للبلاد هذا العام عند مستوى 1.7 في المائة، وينزل إلى 1.6 خلال العام المقبل؛ وهو ما يعني أنه سيظل تحت مستوى مستهدفات المركزي للتضخم عند 2.5 في المائة.

مواضيع
النرويج

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية