منظمة التحرير وفصائل فلسطينية ترفض القرار الأميركي حول هنية

TT

منظمة التحرير وفصائل فلسطينية ترفض القرار الأميركي حول هنية

رفضت منظمة التحرير الفلسطينية قرار الولايات المتحدة الأميركية إدراج رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على قائمة الإرهاب الدولي.
وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن المنظمة ترفض وتستنكر القرار الأميركي إدراج هنية على قوائم الإرهاب، داعياً إلى إزالة أسباب الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وذلك للحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني، ولمواجهة المخططات الهادفة لتصفية هذا المشروع.
ويشكل موقف المنظمة تحدياً فلسطينياً آخر للولايات المتحدة، في ظل الأزمة المتعلقة بالاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقد تجنبت المنظمة في أوقات سابقة التعليق على قرارات مشابهة.
ولقي القرار الأميركي غضباً واسعاً في الأراضي الفلسطينية. وفي حين توالت ردود الفعل الفلسطينية المنددة بإدراج هنية على القائمة السوداء للإرهاب، عد هنية الأمر وسام شرف، ونقل نجله، محمد إسماعيل هنية، عن والده قوله لمصلين في صلاة الفجر في غزة، رداً على سؤال حول القرار الأميركي اعتباره إرهابياً: «إنه وسام شرف».
كانت الولايات المتحدة قد أدرجت هنية على القائمة السوداء الخاصة بـ«الإرهاب»، إلى جانب 3 حركات فلسطينية ومصرية، هي: «حركة الصابرين» الفلسطينية التي «تنشط في قطاع غزة والضفة الغربية»، و«لواء الثورة» الذي ظهر في مصر عام 2016، ومنظمة «حسم» المصرية التي نشأت عام 2015.
واتهمت الخارجية الأميركية هنية بالارتباط بصلات وثيقة مع الجناح العسكري لحماس، وتأييد العمل المسلح، بما في ذلك ضد المدنيين الإسرائيليين.
وقالت الخارجية الأميركية إن هنية «يشتبه بضلوعه في هجمات إرهابية على إسرائيليين»، وإن حركته «مسؤولة عن مقتل 17 أميركياً في هجمات إرهابية».
ويعني القرار الأميركي فرض «عقوبات» مالية وقانونية، كالتي فُرضت على مواطنين أجانب «تبين أنهم نفذوا أعمالاً إرهابية، أو يستعدون للقيام بذلك»، ويشمل ذلك تجميد كل الأصول والممتلكات والأرصدة المحتملة.
وأصدرت حركة حماس بياناً عدت فيه القرار الأميركي تطوراً خطيراً «وخرقاً للقوانين الدولية التي منحت شعبنا الفلسطيني حقه في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال واختيار قيادته».
وقالت الحركة: «هذا القرار يدلل على الانحياز الأميركي الكامل لصالح الاحتلال الإسرائيلي، ويوفر غطاءً رسمياً للجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني، ويشجع على استهداف رموزه وعناوينه وقيادته».
ونددت قوى وفصائل فلسطينية بشكل واسع بقرار إدراج هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على قوائم الإرهاب الأميركية.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الشيخ نافذ عزام، إن القرار يمثل وسام شرف، ويؤكد من جديد انحياز الإدارة الأميركية الأعمى لإسرائيل، ووقوفها ضد الشعب الفلسطيني بشكل خاص، وضد الأمة العربية والإسلامية بشكل عام. ووصف كايد الغول، القيادي في الجبهة الشعبية، القرار الأميركي بأنه تعبير عن معاداة الشعب الفلسطيني.
أما الجبهة الديمقراطية، فقالت إن القرار الجائر يأتي استكمالاً للخطوات الأميركية المعادية للشعب والقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، ويصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه على شعبنا الفلسطيني.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.