«المركزي السوداني» يوقف 130 شركة تعمل في الاستيراد والتصدير

وزير التجارة يرجع السبب لممارسات الأجانب

«المركزي السوداني» يوقف 130 شركة تعمل في الاستيراد والتصدير
TT

«المركزي السوداني» يوقف 130 شركة تعمل في الاستيراد والتصدير

«المركزي السوداني» يوقف 130 شركة تعمل في الاستيراد والتصدير

ضمن إجراءاته لضبط الأسواق والسيطرة على التضخم والعملات الحرة، حظر بنك السودان المركزي، 130 شركة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير من أشكال التعاملات المالية والمصرفية كافة في البلاد.
وأرجع بيان صادر عن البنك أسباب الحظر إلى عدم التزام تلك الشركات بسداد مداخيلها من الصادرات طوال فترات سابقة.
وفيما أعاد البنك المركزي أمس فك حظر خمس شركات كبري أهمها الشركة السودانية للاتصالات والمجموعة التجارية الوسطي (سي تي سي)، شملت إجراءات المركزي، حظر مصرف (الساحل والصحراء) من عمليات التصدير والاستيراد. ووجه إنذارا لستة مصارف أخرى لمخالفتها الضوابط.
وقال البنك، إن القرار يأتي في إطار الرقابة المستمرة على المصارف التجارية بغرض الالتزام بضوابط وموجهات وسياسات المركزي، لضمان انسياب موارد البلاد من حصيلة الصادرات بالنقد الأجنبي.
وأوضح بيان صحافي صادر من البنك المركزي، أن «القرار بفصل وحظر حسابات مصرفية جاء بعد التأكد من مخالفة هذه البنوك للضوابط والموجهات المتعلقة بإعادة حصائل الصادرات إلى البنك المركزي، وهو الأموال والأرباح التي يجنيها المصدرون من عائدات تجارتهم للخارج، وعندما يرغبون في إعادة إدخالها فإن بنك السودان المركزي يتحصل على نسبة منها بالعملات الصعبة لا تقل عن 20 في المائة، لحسابه، وهو الأمر الذي يثير سخط المصدرين».
وكان بنك السودان المركزي قد تنازل في منتصف الشهر الحالي عن نسبة الـ25 في المائة من حصائل الصادرات التي كان يتم بيعها له من قبل المصدرين، موجها باستغلال هذه النسبة وفقا لأوجه استخدامات النقد الأجنبي التي حددتها الضوابط الصادرة من بنك السودان المركزي. كما سمح لكافة المصارف وقتها بالدخول في عمليات استيراد سلعة القمح بكافة طرق الدفع وبتسهيلات في السداد، وسمح للمصارف أيضا بتمويل عمليات استيراد القمح بالعملة الأجنبية.
وفيما أشارت مصادر تعمل في التصدير لـ«الشرق الأوسط»، بأن خطوة بنك السودان المركزي، ستؤثر سلبا على سمعة هذه الشركات ورجال الأعمال في الخارج، أكد خبراء مصرفيون أن القرار يأتي في سياق فرض رقابة البنك المركزي من أجل تعزيز موارد النقد الأجنبي. وقالوا إن عدداً ممن شملهم الحظر قاموا بتوفيق أوضاعهم بالفعل.
أوضح حاتم السر وزير التجارة السوداني، أن هناك خطوات حثيثة لمعالجة الموضوع الخاص بحصيلة الصادرات لضمان عوائدها وعودتها للسودان، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي من شأنه المساعدة في استقرار سعر الصرف، وأوضاع العملة المختلة والمتصاعدة حاليا.
وحول تأثير تلك القرارات على عزوف المصدرين والمستوردين عن القيام بعمليات تجارية، أوضح الوزير أن «القطاع الخاص لعب دورا كبيرا جداً في هذا الإطار، مما دعا الحكومة إلى نصرته، لكن المشكلة تبقى في وجود الأجانب في التجارة، الذين يصدرون سلعهم من دون إعادة أي حصائل للبلاد، ويستغلون المبلغ في الخارج ولا يعيده للسودان».
وكان البنك المركزي السوداني قد أصدر عقب تطبيق ميزانية عام 2018 والتي شملت زيادات في الدولار الجمركي بنسبة 300 في المائة، إجراءات لتيسير الاستيراد وإتاحة التمويل. وشملت تلك الإجراءات السماح للمستثمرين الأجانب بالاستيراد دون تحويل قيمة، وكذلك السماح لهم بالحصول على تمويل مصرفي من البنوك المحلية.
وحدد منشور بنك السودان المركزي 10 سلع لاستيرادها من دون تحويل قيمة، والسماح باستيرادها باستخدام وسائل الدفع كافة، وهي آليات ومعدات القطاعات الزراعية والصناعية والحرفية والأسمدة والمبيدات والأدوية.



صفقات مليارية «مجمدة» في «وول ستريت» بانتظار الرئيس المقبل

لافتة تشير إلى اتجاه شارع «وول ستريت» الشهير حيث تقع بورصة نيويورك في الولايات المتحدة (أ.ب)
لافتة تشير إلى اتجاه شارع «وول ستريت» الشهير حيث تقع بورصة نيويورك في الولايات المتحدة (أ.ب)
TT

صفقات مليارية «مجمدة» في «وول ستريت» بانتظار الرئيس المقبل

لافتة تشير إلى اتجاه شارع «وول ستريت» الشهير حيث تقع بورصة نيويورك في الولايات المتحدة (أ.ب)
لافتة تشير إلى اتجاه شارع «وول ستريت» الشهير حيث تقع بورصة نيويورك في الولايات المتحدة (أ.ب)

مع أي رئيس آخر، فإن الوعود بتخفيض الضرائب وتقليل القيود على الشركات من شأنها أن تسيل لعاب صانعي الصفقات في «وول ستريت»، ولكن الأمر ليس كذلك مع رئاسة دونالد ترمب المحتملة، وذلك لأن المديرين التنفيذيين يتوقعون أن تجلب إدارة ترمب معها أيضاً حالة من عدم اليقين السياسي والحروب التجارية والحمائية والضغوط التضخمية، مما سيؤدي إلى إبطاء نشاط الدمج والاستحواذ، وفقاً لما أظهرته المقابلات مع المصرفيين والمحامين والمستشارين.

وهذا يقود بعض صناع الصفقات إلى الاعتقاد بأن بيئة نشاط عمليات الدمج والاستحواذ للشركات قد لا تبدو مختلفة كثيراً في ظل أي من المرشحين الرئاسيين: ترمب أو منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

بدلاً من ذلك، ينتظر صناع الصفقات حل حالة عدم اليقين حول نتيجة الانتخابات نفسها، ويتوقعون أن تنتعش عمليات الدمج والاستحواذ بحلول أوائل العام المقبل. وفي الأيام الأخيرة، توقعت استطلاعات الرأي أن هاريس وترمب يظلان متقاربين في السباق على الرئاسة.

وقال سكوت جواكيم، الرئيس المشارك لممارسة الأسهم الخاصة في «بول هاستينغز»: «فيما يتعلق بدورات الانتخابات، فإن عدم اليقين هو في كثير من الأحيان العامل الرئيسي. بمجرد أن يكون لدينا رئيس منتخب حاسم، ستتم إزالة عدم اليقين، ويمكن للأسواق التنبؤ بمزيد من الوضوح بشأن ديناميكيات السياسة التي قد تمضي قدماً». ولم يستجب ممثلو هاريس وترمب لطلبات التعليق.

وفي الوقت الحالي، فإن كثيراً من الأعمال الخاصة بعقد صفقات تبلغ مليارات الدولارات في «وول ستريت» تقف على المحك، بانتظار نتيجة الانتخابات. وفي حين ارتفعت أحجام عمليات الدمج والاستحواذ العالمية بنسبة 14 في المائة إلى 2.85 تريليون دولار حتى الآن هذا العام، انخفض نشاط الصفقات من أعلى مستوياته القياسية في عام 2021 عندما استفادت مجالس إدارة الشركات وشركات الاستحواذ من أسعار الفائدة القريبة من الصفر لمتابعة كثير من المعاملات الضخمة.

رجل يفتح محفظته في أحد المتاجر الكبرى بولاية نيويورك الأميركية (رويترز)

كما واجه كثير من المعاملات البارزة، مثل استحواذ شركة «نيبون ستيل» المقترح على شركة «يو إس ستيل» مقابل 14.9 مليار دولار، عقبات تنظيمية وحمائية زائدة، مع مراجعات أمنية وطنية أكثر صرامة.

ومع ذلك، تُظهر البيانات أن نشاط الصفقات أعلى قليلاً من المستويات التي شوهدت خلال إدارة ترمب الأولى. فخلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) 2017 وديسمبر (كانون الأول) 2020 تم توقيع صفقات بقيمة 1.63 تريليون دولار في المتوسط ​​سنوياً في الولايات المتحدة، حيث ألقى المصرفيون في ذلك الوقت باللوم على بيئة تنظيمية صعبة وغير متوقعة لعرقلة الصفقات.

خلال السنوات الثلاث الأولى من إدارة بايدن، تم توقيع صفقات بقيمة 1.9 تريليون دولار في المتوسط ​​سنوياً، على الرغم من أن هذه الأرقام تعززت بشكل أساسي بسبب حصيلة عام 2021 القياسية، وفقاً لبيانات من «ديلوجيك».

وأشار بعض المصرفيين الاستثماريين إلى أن إدارة ترمب، أيضاً، حاولت إحباط بعض الصفقات البارزة سابقاً. وفي عام 2017 على سبيل المثال، حاولت وزارة العدل الأميركية منع استحواذ «إيه تي آند تي» على «تايم وارنر». وفي عام 2018 تدخل ترمب بنجاح لإحباط استحواذ «برودكوم» المقترح على «كوالكوم» لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

زائر يستخدم جوالاً ذكياً أمام جناح شركة «كوالكوم» في أحد المعارض التكنولوجية (أ.ف.ب)

وقال أحد المصادر، الذي يقدم المشورة للرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة، بناءً على محادثاته، إن الرؤساء التنفيذيين الذين اتجهوا تقليدياً إلى الجمهوريين أصبحوا أكثر حذراً.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته للحديث عن محادثات سرية، إن هؤلاء الأشخاص كانوا مشروطين لعقود من الزمن للاعتقاد بأن الضرائب المنخفضة والتنظيم الأقل يفيد أعمالهم، لكنهم يدركون الآن أن القدرة على التنبؤ تحمل قيمة كبيرة أيضاً، على الرغم من صعوبة تحديدها كمياً.

ومن المؤكد أن المصرفيين الاستثماريين والمحامين قالوا إن بعض وعود ترمب سترفع القيود التي واجهوها في ظل إدارة بايدن، التي تبنت موقفاً صارماً بشأن سياسة مكافحة الاحتكار، وتحدت كثيراً من المعاملات البارزة.

وقال ويهينغ تشين، الشريك الأول في شركة المحاماة «ويلسون سونسيني»، ومقرها هونغ كونغ: «يُنظر إلى إلغاء القيود بشكل عام على أنه أحد موضوعات الانتخابات التي قد تستفيد من فوز الجمهوريين. لن تساعد مقترحات الديمقراطيين الحالية لزيادة ضريبة دخل الشركات وضريبة مكاسب رأس المال نشاط الدمج والاستحواذ».

وأضاف تشين: «قد يكون لهذين العاملين تأثير أكبر على مستوى نشاط الدمج والاستحواذ العالمي من المخاطر الجيوسياسية التي قد تستمر بغض النظر عن الجانب الذي يفوز في هذه الانتخابات».

عامل مدني يزيل بعضاً من الثلوج في أحد شوارع الشمال الشرقي للولايات المتحدة الأميركية (رويترز)

وفي الأسبوع الماضي، تلقى ترمب تأييداً من الرئيس التنفيذي لشركة «أبوللو غلوبال مانجمنت» مارك روان، الذي قال إن فوز الجمهوريين في الانتخابات من شأنه أن يحرر نشاط الدمج والاستحواذ، ويؤدي إلى تحرير الاستثمار.

لكن بعض المصرفيين والمحامين زعموا أن فوز هاريس لن يؤدي بالضرورة إلى إبطاء نشاط الدمج والاستحواذ أيضاً، حيث من المتوقع أن يخفف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السياسة النقدية في الأمد القريب، مما يعزز أسواق التمويل التي تدفع صفقات الشركات.

وقال إريك سويدنبرغ، رئيس قسم عمليات الدمج والاستحواذ في شركة «سيمبسون ثاتشر»: «بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، تظل المحركات الأساسية للصفقات قائمة؛ حيث تسعى الشركات ورعاة الأسهم الخاصة إلى إبرام الصفقات بعد فترة طويلة من الفتور في سوق الدمج والاستحواذ».