جونسون في السعودية... ورباعية اليمن تجتمع مطلع فبراير

قالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماع المجموعة الرباعية حول اليمن حدد له الانعقاد في مطلع شهر فبراير (شباط) المقبل، من دون أن تحدد مكانه المرجّح، وبحسب مصادر قد يكون العاصمة البريطانية لندن.
ويكشف التوقيت تسارعاً في انعقاد لقاءات المجموعة التي لم تكن تلتقي بهذه الكثافة منذ انطلاقها العام قبل الماضي، حيث كان آخر لقاء عُقِد في السفارة البريطانية في باريس، أول من أمس، وشهده لأول مرة ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأميركي.
وقالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية إن لندن سوف تستمر بدعم شديد لنجاح محادثات سلام يمنية، «من خلال جهود دبلوماسية مستمرة ومكثفة». وأضافت في تعليقها أن وزير الخارجية البريطاني زار سلطنة عمان، أمس، على أن يزور السعودية اليوم.
وكان جونسون شدد حديثاً على أن «للسعودية الحقَّ في الدفاع عن نفسها، كما شدد على ضرورة تحقيق تسوية في اليمن».
وعن اجتماع باريس، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: «تحدثنا عن الأهداف المشتركة الحاسمة في اليمن، وهي قبل كل شيء دعم التدابير المتخذة في الأسابيع الأخيرة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية»، مشيداً بالقرارات التي اتخذتها السعودية حديثاً. وأضاف: «هذا ما يسمح لنا بمعالجة الأهداف الأخرى»، المتمثلة بإيجاد حل سياسي للنزاع واستراتيجية تهدف إلى مواجهة النفوذ الإيراني في اليمن.
إلى ذلك، صدر في وقت متأخر من مساء أمس، بيان من الخارجية البريطانية قالت فيه إن اجتماعات جونسون في سلطنة عمان تركزت على «إحراز تقدم تجاه التوصل لحل سياسي للصراع في اليمن». وأكدت أنه سيتوجه إلى السعودية اليوم.
وإلى جانب الأزمة في اليمن، قال البيان: «سوف تتيح الزيارة بحث التصدي لنشاط إيران الذي يزعزع الاستقرار في المنطقة، بينما يشدد على أهمية الاتفاق النووي مع إيران الذي يصب في المصالح الأمنية المشتركة لبلداننا»، مضيفة أنه سيبحث «السبل التي يمكن من خلالها للمملكة المتحدة أن تكون الشريك الرائد للسعودية في برنامجها الطموح حول الإصلاح المحلي والتحديث في المملكة، رؤية 2030».
وقال جونسون إن «المملكة المتحدة تؤيد بشدة برنامج الإصلاح الاجتماعي - الاقتصادي في السعودية، رؤية 2030، تحت قيادة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، فجهود الإصلاح الداخلي هذه ستؤدي إلى تنويع الاقتصاد وضمان شمول أكبر لكل المواطنين السعوديين، والمملكة المتحدة، بفضل كونها رائدة عالمياً في مجموعة واسعة من القطاعات، مؤهلة تماماً لمساعدة السعودية في تحقيق هذه التغييرات».