صندوق النقد محذراً: الركود القادم قد يكون أقرب مما نعتقد

رفع توقعاته للنمو ودعا صناع السياسات لمزيد من التحوط

كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي خلال مؤتمر صحافي في دافوس أمس (أ.ف.ب)

تزامنا مع انعقاد منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، أعلن صندوق النقد الدولي أمس، أنه يتوقع ارتفاع النمو العالمي إلى مستوى 3.9 في المائة في عامي 2018 و2019، بزيادة بنسبة 0.2 في المائة عن توقعاته السابقة في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ لكن الصندوق حذر من الارتكان إلى قوة الاقتصاد العالمي حاليا، داعيا صناع السياسات حول العالم لمزيد من التحوط واغتنام الفرصة لمواجهة التحديدات الكثيرة القائمة، قائلا إن «الركود القادم قد يكون أقرب مما نعتقد».
وفي تقرير آفاق النمو الاقتصادي العالمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي أمس، أشار الخبراء إلى أن التخفيضات الضخمة للضرائب في الولايات المتحدة من المتوقع أن تعزز الاستثمار في أكبر اقتصاد في العالم، وتساعد شركاءها التجاريين الرئيسيين؛ لكن الصندوق حذر من أن النمو في الولايات المتحدة من المرجح أن يبدأ في الضعف بعد عام 2022؛ حيث تنتهي الصلاحيات المتعلقة بحوافز الإنفاق المؤقت الناجمة عن التخفيضات الضريبية. وقال التقرير إنه من المحتمل أيضا أن يبدأ العجز في الحساب الجاري في الولايات المتحدة، ويؤثر على تدفقات الاستثمار الدولي.
وقالت كريستين لاغارد، مديرة الصندوق في مؤتمر صحافي، إن «جميع الدلائل تشير إلى مزيد من انتعاش النمو العالمي، وهو أمر مشجع؛ لكننا لا ينبغي أن نشعر بالارتياح؛ لأن 20 في المائة من الأسواق الناشئة والنامية شهدت انخفاضا في دخل الفرد خلال عام 2017». وأضافت أن «هناك قدرا كبيرا من عدم اليقين في العام المقبل، حيث أدت الفترة الطويلة من انخفاض أسعار الفائدة إلى تراكم مواطن الضعف الخطرة في القطاع المالي، ونشهد زيادة مقلقة في الديون، وعلينا أن نبقى حذرين»؛ ناصحة قادة العالم بالتركيز على الإصلاحات واستغلال الانتعاش الحالي في القيام بإصلاحات هيكلية ومالية صعبة، واتخاذ خطوات لتعزيز النمو على المدى الطويل.
ونشر الصندوق على موقعه أمس كلمة لموريس أوبستفيلد، المستشار الاقتصادي لصندوق النقد الدولي ومدير البحوث، ألقاها في المؤتمر الصحافي حول تحديث آفاق الاقتصاد العالمي.
ويقول أوبستفيلد، إنه «مع بداية عام 2018، فإن الاقتصاد العالمي يتسارع، ويناقش تقرير (آفاق الاقتصاد العالمي) الجديد توقعاتنا لنمو الاقتصاد العالمي في عامي 2018 و2019 إلى 3.9 في المائة، بالنسبة لكلا العامين، أي بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر الماضي، و0.2 نقطة مئوية أعلى من تقديراتنا الحالية للنمو العالمي في العام الماضي».
ويرى أوبستفيلد أن «هذه أخبار جيدة؛ ولكن يجب على الزعماء السياسيين وصناع السياسات أن يظلوا على علم بأن الزخم الاقتصادي الحالي يعكس التقاء العوامل التي من غير المرجح أن تستمر لفترة طويلة. وقد يبدو أننا ابتعدنا كثيرا عن الأزمة المالية العالمية، ولكن من دون اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة معوقات النمو الهيكلي، وتعزيز شمولية النمو، وبناء مخزونات من السياسات والقدرة على الصمود، سيأتي الانكماش التالي عاجلا، وسيكون من الأصعب محاربته».
ويؤكد المستشار الاقتصادي للصندوق أن «على كل حكومة أن تطرح على نفسها ثلاثة أسئلة اليوم: أولا، كيف يمكننا رفع الكفاءة الاقتصادية ومستويات الإنتاج على المدى الطويل؟ ثانيا، كيف يمكننا دعم القدرة على الصمود والشمولية، مع الحد من احتمال أن ينتهي الارتفاع الحالي في تباطؤ مفاجئ أو حتى أزمة جديدة؟ وثالثا، كيف يمكننا التأكد من أننا نمتلك أدوات السياسة التي سنحتاج إليها لمواجهة التراجع التالي؟».

التوقعات على المدى القريب
وللإجابة عن هذه التساؤلات، يقول أوبستفيلد: «إذا نظرنا أولا إلى أين نحن الآن، وكيف نرى الاقتصاد العالمي في المدى القريب؟ فإن المصادر الرئيسية لتسارع الناتج المحلي الإجمالي كانت حتى الآن في أوروبا وآسيا، مع تحسن الأداء أيضا في الولايات المتحدة وكندا وبعض الأسواق الناشئة الكبيرة، ولا سيما البرازيل وروسيا، وكلاهما تقلص في عام 2016، إضافة إلى تركيا. وسيستمر الكثير من هذا الزخم في المدى القريب. وسيسهم التشريع الضريبي الأميركي الأخير بشكل ملحوظ في نمو الولايات المتحدة على مدى السنوات القليلة المقبلة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الحوافز الاستثمارية الاستثنائية المؤقتة التي يقدمها. وستحقق هذه الزيادة على المدى القصير تداعيات إيجابية، وإن كانت قصيرة الأجل، على الشركاء التجاريين في الولايات المتحدة، ولكن من المحتمل أيضا أن توسع العجز في الحساب الجاري في الولايات المتحدة، وتدعم الدولار، وتؤثر على تدفقات الاستثمار الدولي».
ويشير مدير الأبحاث إلى أن «حركة التجارة تنمو مرة أخرى بوتيرة أسرع من الدخل العالمي، مدفوعة جزئيا بزيادة الاستثمار العالمي، كما ارتفعت أسعار السلع الأساسية، مما يعود بالنفع على البلدان التي تعتمد على صادرات السلع الأساسية»، متابعا بأنه «حتی مع عودة الاقتصادات إلی العمالة الكاملة، فلا تزال ضغوط التضخم تحت التحكم، کما أن النمو الأساسي للأجور خافت، فالظروف المالية سهلة للغاية، مع ازدهار أسواق الأسهم، وانخفاض تكاليف الاقتراض الحكومية الطويلة الأجل، وفوارق ضغوط الشركات، وشروط الاقتراض الجذابة لاقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية».

أسباب للتحسن
وبحسب أوبستفيلد، لم يحدث الانتعاش الحالي عن طريق الصدفة، وقد بدأ في منتصف عام 2016، ويعود الفضل في ذلك إلى سياسات الاقتصاد الكلي التكيفية التي دعمت معنويات السوق، وأسرعت عمليات التعافي الطبيعي. وقد ظلت السياسة النقدية طويلة الأمد - ولا تزال - متيسرة في أكبر البلدان، مما يدعم الظروف المالية العالمية السهلة الحالية. وعلى الرغم من استمرار الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في رفع أسعار الفائدة تدريجيا، فقد كان حذرا، بعد أن استجاب بحكمة للاضطراب في أوائل عام 2016، بتأجيل الزيادات المتوقعة سابقا في الأسعار.
وقد بدأ البنك المركزي الأوروبي في تقليص مشترياته من الأصول على نطاق واسع، التي لعبت دورا حاسما في إنعاش نمو منطقة اليورو، ولكنه أشار أيضا إلى أن الزيادات في أسعار الفائدة تعد أهدافا أبعد.
وإضافة إلى ذلك، تحولت السياسة المالية في الاقتصادات المتقدمة، من حيث التوازن، من انكماشية إلى محايدة تقريبا خلال السنوات القليلة الماضية، في حين قدمت الصين دعما ماليا كبيرا منذ تباطؤ نموها في منتصف العقد، مع تداعيات إيجابية مهمة على شركائها التجاريين. وفي الولايات المتحدة، بطبيعة الحال، فإن السياسة المالية على وشك أن تتخذ منعطفا توسعيا ملحوظا، مع آثار مركبة على الاقتصاد العالمي.

مواضع التشكك
لكن أوبستفيلد، يشير من جانب آخر إلى عدد من المخاطر التي ينبغي التعامل معها، قائلا: نرى أن التحسن الحالي، مهما كان موضع ترحيب، من غير المحتمل أن يصبح (طبيعيا جديدا)، ويواجه مخاطر سلبية على المدى المتوسط من المرجح أن تنمو مع مرور الوقت. ونرى عدة أسباب - إلى حد ما تنعكس في توقعاتنا للنمو على المدى المتوسط - للشك في متانة الزخم الحالي:
- تقود الاقتصادات المتقدمة الارتفاع، ولكن بمجرد سد ثغرات الإنتاج، فإنها ستعود إلى معدلات نمو أطول أجلا، لا نزال نتوقع أن تكون أقل بكثير من معدلات ما قبل الأزمة. وفي الوقت الذي نشهد فيه نموا في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 2.3 في المائة في 2018، فإن تقييمنا لنمو المجموعة المحتمل على المدى الطويل يبلغ نحو الثلثين فقط. ويشكل التغير الديموغرافي وانخفاض نمو الإنتاجية تحديات واضحة تستدعي استثمارات كبيرة في البشر والبحوث. ويواجه مصدرو الوقود آفاقا أقل بوجه خاص، ويتعين عليهم إيجاد سبل لتنويع اقتصاداتهم.
- من المتوقع أن يتجه أكبر اقتصادين عالميين يقودان النمو المستقبلي والقريب الأجل، إلى نمو أبطأ. فالصين ستخفض الحوافز المالية خلال العامين الماضيين، وأيضا تمشيا مع النوايا المعلنة لسلطاتها، ستقلص نمو الائتمان لتعزيز نظامها المالي عالي المخاطر. واتساقا مع هذه الخطط، فإن عملية إعادة التوازن الجارية والضرورية في البلد تنطوي على نمو أقل في المستقبل. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فإن أي تأثير ناجم عن خفض الضرائب - في اقتصاد قريب جدا من العمالة الكاملة - سوف يؤثر جزئيا في وقت لاحق في شكل انخفاض النمو، في صورة انتهاء حوافز الإنفاق المؤقت (ولا سيما بالنسبة للاستثمار)، وزيادة الدين الاتحادي مع مرور الوقت.
- إن الظروف المالية الميسرة والدعم المالي، رغم أهميتها بالنسبة للإنعاش الاقتصادي، فإنها تترك إرثا من الديون، سواء على مستوى الحكومات، وفي بعض الحالات للشركات والأسر، وذلك في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على السواء. ولا يزال معدل التضخم وأسعار الفائدة منخفضا في الوقت الحالي، غير أن الارتفاع المفاجئ من المستويات الحالية، ربما بسبب التطورات في السياسة العامة، سيؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية على الصعيد العالمي، ويحث الأسواق على إعادة تقييم القدرة على تحمل الديون في بعض الحالات. وستكون أسعار الأسهم المرتفعة أيضا ضعيفة، مما يزيد من مخاطر إجراء تعديلات سعرية مقلقة.
- على الرغم من النمو المتزايد في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، فإن مناطق أخرى تشهد نموا أقل. وقد أدى النمو الضعيف الناجم جزئيا عن الظواهر المناخية المعاكسة وأحيانا مقترنة بالحروب الأهلية، إلى هجرات كبيرة إلى الخارج، أيضا رغم التحسينات الملحوظة في بعض الاقتصادات الكبيرة في أميركا اللاتينية، فإن النمو الإجمالي في المنطقة سيتأثر سلبا هذا العام بسبب استمرار الانهيار الاقتصادي في فنزويلا.
- على الرغم من أن الانتعاش قد أدى إلى رفع العمالة وإجمالي الدخل من أدنى مستويات الأزمة، فإن المواطنين في كثير من الاقتصادات المتقدمة غاضبون على المؤسسات السياسية، وشكوا في قدرتهم على تحقيق نجاح على نطاق واسع في مواجهة مكاسب الأجور الحقيقية الفاترة، وانخفاض حصص العمالة في الدخل القومي، وارتفاع استقطاب الوظائف؛ غير أن التحول إلى نماذج حكم أكثر أوتوقراطية يمكن أن يؤدي إلى تعويق الإصلاحات الاقتصادية في الداخل، وانسحاب من التكامل الاقتصادي عبر الحدود. ومن شأن هذين الأمرين أن يضرا بآفاق النمو الأطول أجلا، وذلك على حساب من تراجعوا بالفعل على مدى العقود القليلة الماضية. أيضا، مستويات عدم المساواة مرتفعة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات المنخفضة الدخل، وتحمل بذور احتمالات حدوث اضطرابات مستقبلية، ما لم يكن من الممكن جعل النمو أشمل.

على صانعي السياسات مواجهة التحديات
وفي ختام التقرير، يؤكد أوبستفيلد: «ربما يكون الخطر الشامل هو الرضا عن الواقع. وفي حين قد يبدو الوضع الحالي نقطة جيدة للاقتصاد العالمي، فإنه يجب على صناع السياسات الحكماء أن يتطلعوا إلى أبعد من المدى القريب». ويشير مدير الأبحاث بصندوق النقد، إلى أنه ينبغي على صناع السياسات التحرك لتعزيز الانتعاش.
وقد حان الوقت الآن لبناء مخزونات لتخفيف الصدمات، وتعزيز الدفاعات ضد عدم الاستقرار المالي، والاستثمار في الإصلاحات الهيكلية، والبنية التحتية الإنتاجية، إضافة إلى الاستثمار في البشر.
ويختتم محذرا: «قد يكون الركود القادم أقرب مما نعتقد، وأسلحتنا في مواجهته أقل بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمان، ولا سيما أن الديون العامة أعلى بكثير»، موضحا أن اتساع نطاق التحديات المتعددة الأطراف يوفر أيضا لحظة مثالية للتصدي لها. وتشمل هذه التحديات مواجهة تهديدات الاستقرار المالي العالمية، بما في ذلك التهديدات السيبرانية؛ وتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف؛ والتعاون في مجال السياسة الضريبية الدولية، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال؛ وتعزيز التنمية المستدامة في البلدان المنخفضة الدخل. ومما له أهمية خاصة على وجه الخصوص مكافحة الأضرار البيئية التي لا رجعة فيها، ولا سيما من تغير المناخ.