الجيش المصري يقتل «تكفيريين»... و«داعش» يتبنى اغتيال شرطي

تجديد حبس ابنة القرضاوي بتهمة {تمويل الإرهاب} وأحكام مشددة بحق عناصر «إخوانية»

قوات التدخل السريع تؤمن كنيسة في القاهرة الأحد الماضي (رويترز)

قالت مصادر أمنية مصرية إن «قوات الجيش الثالث الميداني كثّفت جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية في سيناء، ورفعت الأجهزة الأمنية حالة الطوارئ تحسّبا لشنّ هجمات إرهابية على الارتكازات والكمائن الأمنية، خاصة خلال احتفالات عيد الميلاد للأقباط»، مضيفة أنّه تمّ «نصب عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق الرئيسية والفرعية وتعزيز وتكثيف الوجود الأمني».
وأوضحت المصادر أن قوات الأمن بشمال سيناء انتشرت بشكل أوسع حول المقار الأمنية والحكومية وأقسام الشرطة والسجن المركزي والكنائس، فيما تمّ إغلاق مزيد من الشوارع التي تؤدي إلى عدد من المنشآت المهمة وخاصة الكنائس. بينما أكّد العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم الجيش المصري، أنه في إطار الجهود المكثفة للقوات المسلحة لدحر الإرهاب، تمكّنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية خلال الأيام القليلة الماضية من القضاء على عنصرين من العناصر التكفيرية شديدي الخطورة وتوقيف اثنين آخرين بوسط سيناء، فضلا عن اكتشاف وتدمير مخبأين وعربة دفع رباعي.
وتخوض قوات الجيش والشرطة في مصر معارك منذ سنوات ضد العناصر المتشددة في شمال سيناء تأتي في مقدمتها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع تنظيم داعش الإرهابي في عام 2014، وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء».
على صعيد متصل، أعلن تنظيم داعش أمس مسؤوليته عن مقتل شرطي في انفجار عبوة ناسفة على الطريق الدولي غرب العريش بمحافظة شمال سيناء، حسب ما ذكرت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم الإرهابي. وقال مصدر أمني أول من أمس، إن «القوات المعينة لتمشيط وتعقيم الطريق الساحلي بمنطقة أبو الحصين تمكنت من اكتشاف عبوة ناسفة تزن نحو 50 كلغم زرعها مجهولون بالجزيرة الوسطى بالطريق، وأنه على الفور تم فرض (كردون) أمني حول المنطقة. وأثناء الفحص انفجرت العبوة، مما أسفر عن مقتل نقيب شرطة من قوة إدارة الحماية المدنية بشمال سيناء».
من جانبه، وجّه اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية المصري، بتكثيف الوجود الأمني بمحيط دور العبادة المسيحية وتمشيط محيط جميع الكنائس بشكل متواصل بالتنسيق الكامل مع رجال القوات المسلحة، والوجود الميداني لجميع المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة سير الأداء الأمني وتنفيذ الخطط الأمنية لضمان عدم حدوث ما يعكر صفو الاحتفالات، كما شدد أمس على رفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال تلك الفترة، وتعزيز قوات الحماية المدنية والخدمات المرورية والتعامل مع المواقف الطارئة.
في غضون ذلك، قضت محكمة مصرية أمس، بمعاقبة 37 من عناصر «الإخوان» بمركز جرجا بمحافظة سوهاج (جنوب مصر) بالسجن المشدد 10 سنوات، وعاقبت 22 آخرين بالسجن سنة واحدة، و3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة 29 سيدة إخوانية بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية. كما قضت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عامين.
وترجع الواقعة إلى عام 2015، عندما وجهت النيابة للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. كما وجهت للسيدات تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وتنظيم المسيرات والمشاركة في المظاهرات.
كما قررت محكمة جنايات الجيزة تجديد حبس عُلا، ابنة يوسف القرضاوي، الزعيم الروحي لجماعة «الإخوان» المقيم في قطر، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامها بتمويل الإرهاب. وقبض على عُلا في يوليو (تموز) الماضي، وكشفت التحقيقات عن تورطها وزوجها حسام خلف، القيادي بحزب الوسط (أحد أحزاب الإسلام السياسي)، بمد «الإخوان» بتمويل أجنبي من دول خارجية لتمويل العلميات الإرهابية في مصر، في إشارة إلى قطر، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون (جماعة الإخوان)، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وعزل محمد مرسي عن الحكم في عام 2013، وتعتبر مصر «الإخوان» جماعة إرهابية. وسبق أن أعلنت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين في بيان مشترك في يونيو (حزيران) الماضي، إدراج 59 فرداً و12 كياناً في قوائم الإرهاب المدعومة من قطر، من بينهم يوسف القرضاوي، رئيس اتحاد علماء المسلمين، الصادر بحقه في مصر حكم بالإعدام في قضية الهروب من سجن وادي النطرون مع قيادات «الإخوان».