قال الجيش الموريتاني إن مواطنين موريتانيين عُثر عليهما قتيلين بعد ساعات من اعتقالهما على يد وحدة من الجيش المالي في قرية «ياكنا» الواقعة داخل الأراضي المالية، على بُعد 12 كيلومتراً من الحدود.
ونفى الجيش، بشدة، الرواية التي تداولتها مصادر صحافية موريتانية، وأكدتها أحزاب سياسية ونواب في البرلمان، والتي تُفيد بأن «وحدة من الجيش المالي اقتحمت قرية موريتانية وقامت بتصفية 3 أشخاص وإضرام النيران في الجثث قبل الانسحاب».
وقال الجيش الموريتاني، في بيان، إن ما يجري تداوله من معلومات «غير دقيق»، مشيراً إلى أنه «في صبيحة يوم 20 مارس (آذار) 2026، وصلت قوة مسلحة قوامها 5 سيارات و20 دراجة نارية إلى قرية (ياكنا) المالية، الواقعة على بُعد 12 كيلومتراً من الحدود الموريتانية، و40 كيلومتراً من قرية (أبغيديد) الموريتانية».
وأضاف، أنه «حسب المعلومات المتوفّرة، قامت هذه القوة باعتقال 3 أشخاص، موريتانييْن ومالي الجنسية، ليعثر عليهم لاحقاً وقد فارقوا الحياة»، دون أن يكشف ملابسات الوفاة، ولا الظروف التي تمت فيها.
وأكد الجيش الموريتاني، أن «وحدات من قواتنا المسلحة منتشرة على طول الشريط الحدودي»، مشدداً على أن «القوة التي ارتكبت هذا الفعل كانت داخل الأراضي المالية، وعلى بُعد 12 كيلومتراً من الحدود الوطنية».
وخلص في بيانه إلى تأكيد «الجاهزية التامة لقواتنا المسلحة لتأمين كل شبر من تراب الوطن، والتصدي بحزم لأي تهديد يستهدف أمن المواطنين، أو يمس بحرمة حوزتنا الترابية».
وتأتي هذه الحادثة وسط تصعيد وتوتر بين موريتانيا ومالي، خصوصاً في الشريط الحدودي المحاذي لغابة (واغادو)، غربي مالي؛ حيث توجد معاقل «جبهة تحرير ماسينا»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، وحيث تدور معارك طاحنة بين الجيش المالي والتنظيم الإرهابي.
مالي... و«القاعدة»
في غضون ذلك، أعلن الجيش المالي «مقتل نحو 40 إرهابياً خلال عملية عسكرية الأسبوع الماضي بالقرب من الحدود مع موريتانيا»، مشيراً إلى أن من بين القتلى «قيادياً بارزاً»، بالإضافة إلى «تدمير مخابئ إرهابية».
وأضاف الجيش المالي أنه تمكن «من تحرير 12 رهينة كانوا بحوزة جماعة إرهابية، واسترجاع كميات من الأسلحة والذخيرة، بينها طائرات مسيَّرة انتحارية، وأجهزة اتصال من نوع (TYT)، وأكثر من 3 آلاف لتر من الوقود، إلى جانب معدات عسكرية أخرى».
وتواجه مالي خطر الجماعات المسلحة منذ نحو عقد ونصف العقد، وينفذ جيشها من حين لآخر عمليات ضد معاقل «القاعدة»، وفي بعض الأحيان يدخل الشريط الحدودي مع موريتانيا، ما يُسفر عن سقوط ضحايا موريتانيين.
وحول الحادثة الأخيرة، قالت مصادر محلية إن القتلى كانوا شابين موريتانيين وآخر من مالي، يعملون في تنمية المواشي، وكانوا صباح الجمعة الماضي يرعون الماشية في أحد الأودية، «حين اعتقلتهم وحدة من الجيش المالي، وأعدمتهم رمياً بالرصاص»، وفق تعبير مصدر عائلي.
وقال المصدر، في حديث لصحيفة موريتانية، إن «أحد القتيلين أُطلق عليه الرصاص في الرأس، فيما أُصيب الآخر برصاصة بين الكتفين، قبل أن يتم إحراق جثمانيهما»، مطالباً الحكومة الموريتانية بـ«التدخل لضمان تحقيق جاد في الحادث».
وأثارت الحادثة جدلاً واسعاً في موريتانيا؛ حيث وصفها «حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل) بأنها «عمل إجرامي وتصعيد خطير»، وأضاف الحزب المعارض الأكثر تمثيلاً في البرلمان، أن ما جرى «انتهاك صارخ لعلاقات الأخوة وحسن الجوار، وكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية».
ودعا الحزب إلى «موقف رسمي حازم وواضح»، مشيراً إلى أن «هذا العمل الإجرامي لا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال، ويُشكّل تصعيداً خطيراً». ورأى أن على الحكومة الموريتانية «تحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية المواطنين وصون كرامتهم داخل الوطن وخارجه»، داعياً إلى «اتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة».
