بين الديون والاتهامات بالفساد... الصحف الورقية تغيب عن الأكشاك في موريتانيا

صحف للبيع معروضة على رصيف في موريتانيا

غابت الصحف الموريتانية عن الأكشاك في العاصمة نواكشوط لأكثر من أسبوعين بسبب أزمة مالية خانقة تضرب «المطبعة الوطنية» التي تملكها الدولة، وهي الوحيدة في البلاد، وتتّجه اليوم نحو «الإفلاس»، وفق ما أكدته مصادر من داخل مجلس إدارتها لـ«الشرق الأوسط».
وبداية، توقفت المطبعة عن إصدار الصحف المستقلة، ويبلغ عددها 25 صحيفة، من ضمنها 7 صحف يومية. ويوم الأربعاء الماضي، توقفت عن إصدار صحيفة «الشعب» الرسمية، ونسختها الفرنسية «أوريزون»، وهي المرة الأولى التي يتوقف فيها صدور «الشعب» منذ بداياتها في سبعينات القرن الماضي.
وقالت مصادر من داخل المطبعة الوطنية لـ«الشرق الأوسط» إنّ «التوقف عن إصدار الصّحف يعود إلى نقص حاد في الورق. أمّا السبب الحقيقي، فهو ضائقة مالية تعيشها المؤسسة منذ سنوات عدّة، وقد تفاقمت أخيراً لتعجز عن توفير الورق، وتسديد رواتب العاملين فيها».
- ديون وعجز
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة المطبعة مولاي ولد ابحيده: «عانت المطبعة خلال السنوات الأخيرة من مشكلات مادية خانقة، والسبب حجم الديون التي تطالب بها المطبعة كثيراً من المؤسسات الحكومية، وتماطل الأخيرة في تسديدها، ومن ضمنها شركات أعلنت إفلاسها، على غرار الخطوط الجوية الموريتانية»، وتابع أنّهم طلبوا من وزارة المالية التّدخل لإنقاذ المطبعة الوطنية من الإفلاس، كما وجّهوا رسالة إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
واتهم ولد ابحيده وزارة الاقتصاد والمالية بالتلكؤ في تسوية الوضعية المالية للمطبعة الوطنية، وجدولة الديون التي قال إنّها «تكفي لانتشال المطبعة من الإفلاس، لو سُدّدت».
وفي غضون ذلك، أرجعت مصادر إعلامية في موريتانيا إفلاس المؤسسة إلى «عمليات فساد» داخل أروقتها، الأمر الذي نفاه عضو مجلس الإدارة، قائلاً: «لا يمكن أبداً الحديث عن سوء تسيير أو فساد، لأنه ببساطة لا وجود لميزانية يجب تسييرها».
وفي ظل العجز المالي الذي تتحدث عنه المطبعة الوطنية، تؤكد مصادر صحافية أنّها تحصل على 60 مليون أوقية سنوياً (أي ما يعادل 170 ألف دولار أميركي سنوياً) من صندوق الدعم الحكومي المخصّص للصّحف المستقلة، وذلك مقابل توفير خدمة الطباعة لها بأسعار رمزية، مع أنّ ميزانيتها السنوية لا تزيد على 260 مليون أوقية (أي ما يعادل قرابة 740 ألف دولار أميركي).
من جهّته، عبر «تجمع الصحافة الموريتانية» (أكبر تجمع نقابي للصحافة المستقلة في البلد) عن قلقه الكبير بعد توقف الصحف عن الصدور، ولكنّه أكد أنّه سيضغط للخروج من هذه الأزمة، فيما أفادت مصادر شبه رسمية بأنّ «الأزمة عابرة».
- تضييقٌ للحد من حرية التعبير
وأصدرت نقابة الصحافيين الموريتانيين بياناً استنكرت فيه توقف المطبعة الوطنية عن إصدار الصحف المستقلة، وقالت إن هذا التوقف قد يكون له صلة بما سمّته «التضييق على حرية التعبير والديمقراطية في البلد»، رابطة في بيانها بين توقف الصحف المستقلة وتوقف القنوات التلفزيونية الخاصة عن البث منذ أشهر عدّة، بسبب الديون المتراكمة.
من جهة ثانية، يتحدث القائمون على الصحف المستقلة عن «خسائر فادحة» تلحق بهم جراء هذا التوقف، وعن تفاقم معاناة الصحف الورقية الضعيفة أصلاً في البلاد.
وفي السياق ذاته، قال الهيبة ولد الشيخ سيداتي، المدير الناشر لصحيفة «الأخبار» المستقلة: «لقد تضرّرنا كثيراً من هذا التوقف، من حيث الموعد الأسبوعي مع قرائنا الذين كنا حريصين على الالتزام به»، وأضاف: «لقد ألحق بنا هذا التوقف أضراراً مادية كبيرة أيضاً. فعلى الرغم من شحّ الموارد وقلة الإعلانات، فإن المعلنين في صحيفتنا - على قلتهم - لحقهم ضرر كبير، وقد يؤثر ذلك في علاقتنا بهم»، موضحاً أنّ توقف المطبعة الوطنية عن إصدار صحيفتهم يأتي بعد أن دفعوا لها المستحقات المادية لإصدار أعداد مقبلة.
- الصحف انتهت
وتعاني الصحافة الورقية في موريتانيا من مشكلات كثيرة أدت إلى تراجع تأثيرها وانتشارها بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في ظل المد القوي والمتزايد للمواقع الإخبارية الإلكترونية، والهجمة على مواقع التواصل الاجتماعي التي يعتمد عليها نسبة كبيرة من الموريتانيين للحصول على الأخبار.
وفي مقابلات أجرتها «الشرق الأوسط»، الخميس الماضي، مع مواطنين وسط العاصمة، تباينت الآراء بخصوص أهمية الصحف الورقية، فقد قال أحمد، وهو شاب في العشرين من عمره: «في رأيي، لم يعد للصحافة الورقية أي وجود؛ لقد حلّت مكانها الهواتف الذكية والتطبيقات الخفيفة والسريعة»، فيما قال سيدي الذي يعمل في التدريس: «لاحظت منذ أيام أنّ الصحف لم تعد تُعرض للبيع في الشوارع، وقد اضطررت للتوجه نحو الإنترنت للحصول على الأخبار، على الرغم من أنّني لا أثق كثيراً فيما ينشر على بعض المواقع الإلكترونية، إذ لا يمكن للقارئ التحقق من صدق ما تنشره أو كذبه، على عكس الصحف الورقية». أمّا المختار، فقال إنّه لا يقرأ الصحف، مضيفاً: «لماذا أشتري صحيفة ورقية ما دامت الأخبار نفسها متوفرة على الإنترنت، وبشكل مجاني؟ يكفي أن أدخل إلى صفحة (فيسبوك) لأجد كثيراً منها من دون أن أدفع فلساً واحداً».
- تراكم الأزمات
تعتبر هذه الأزمة الأكثر حدة في تاريخ الصحف الورقية بموريتانيا، بيد أنها ليست الأولى أو الوحيدة، فقد سبق أن شهدت الصحف أزمات خانقة، كان آخرها العام الماضي، عندما احتجبت 12 صحيفة مستقلة عن الصدور احتجاجاً على قرار حكومي يمنع صرف أي مبلغ من البنود المخصصة للاتصال في ميزانيات المؤسسات العمومية والوزارات، سواء على شكل اشتراكات أو إعلانات.
واعتبرت الصحف حينها أنّ هذا القرار يأتي ليدقّ آخر مسمار في نعش الصحافة الورقية بالبلاد، مؤكّدة أنّه جاء «في ظل تراجع المبيعات وتقلّص الاشتراكات وانعدام سوق الإشهار وعدم وجود مؤسسة للتوزيع»، وبالتالي لا معنى له ولا مبرر، وفق تعبير تجمع الناشرين.
وكانت الحكومة قد أصدرت هذا القرار بعد تقارير أفادت بصرف مبالغ بطريقة «غير شفافة» من الحساب المخصص لدعم الصحف، وهو حساب تصل قيمته إلى 6 مليارات أوقية (أي ما يعادل نحو 17 مليون دولار أميركي).