إسرائيل تعترف بوضع شروط تعجيزية على المبادرة الأميركية للسلام

وزيرة الخارجية قالت إنه لا يمكن لأي قائد فلسطيني أن يقبلها

TT

إسرائيل تعترف بوضع شروط تعجيزية على المبادرة الأميركية للسلام

أعلنت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي حوتوبيلي أن حكومتها وضعت شروطاً للتسوية السياسية في الشرق الأوسط «لا يمكن لأي قائد فلسطيني أن يقبلها».
وفصلت حوتوبيلي، وهي نائبة من حزب الليكود الحاكم، هذه الشروط بقولها «لدينا ثلاثة مبادئ أساسية أبلغنا واشنطن بها، وقلنا بوضوح إنه لا يمكننا التنازل عنها، وهي رفض وجود أي سيادة على المنطقة الممتدة ما بين البحر المتوسط ونهر الأردن سوى السيادة الإسرائيلية، ورفض أي إخلاء لأي مستوطنة، والإبقاء على القدس موحدة وعاصمة وحيدة لإسرائيل»، ثم أضافت شرطاً رابعاً هو رفض عودة اللاجئين حتى إلى المناطق الفلسطينية.
وعندما سُئلت إن كان هناك قائد فلسطيني يمكن أن يوافق على هذه الشروط، أجابت بنبرة متهكمة «المجتمع الفلسطيني لا يتمتع بإرادة السلام. وهكذا هم قادته، لذلك لن نجد قائداً فلسطينياً مستعداً لقبول شروطنا... المجتمع الفلسطيني يحتاج إلى ثقافة السلام. وهم ليسوا ناضجين لصنع السلام ولا لإدارة دولة مستقلة. وما حصل في قطاع غزة يعلمنا أنهم ينتخبون (تنظيمات الإرهاب) لقيادتهم».
وأعربت حوتوبيلي عن أملها في أن يتفهم الأميركيون شروط إسرائيل بقولها «إنهم يتفهمون موقفنا بأن الاستيطان هو ليس العقبة أمام عملية السلام. لدينا رئيس يضع قضية إيران على رأس جدول الاهتمام، ويرفض أن يحتل مكانه الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني. وعلى عكس الإدارة السابقة، فالرئيس دونالد ترمب يرفض إملاء تسوية على الأطراف. وعلينا أن نعتاد على العيش من دون تسوية مع الفلسطينيين».
من جهة ثانية، كشفت «سلطة تطوير القدس» في الحكومة الإسرائيلية، ووزارة شؤون القدس والميراث، ووزارة السياحة وبلدية القدس الغربية، عن تسريع خطة لبناء القطار الهوائي الذي سيصل إلى البلدة القديمة المحتلة، ويتوقع أن يمر بجانب مواقع حساسة مثل الحرم القدسي، وأن يثير معارضة قوية من قبل الفلسطينيين والمجتمع الدولي.
وفجرت في الأسابيع الأخيرة لقاءات مع السكان المقيمين بجانب المواقع التي ستقام فيها محطات القطار، وتم إنشاء مركز إعلامي حول المشروع، الذي سيتم عرضه بعد ثلاثة أسابيع أمام اللجنة الوطنية للبنى التحتية.
وتقدر هيئة تطوير القدس أنه في حال عدم حدوث إخفاقات، فسيكون من الممكن البدء بتفعيل القطار الهوائي بحلول عام 2021، لكن المعارضة لهذا المشروع تتزايد في الوقت الحالي.
وتعرض سلطة تطوير القدس مشروع القطار الهوائي على أنه مشروع يهدف إلى حل مشكلة السير في محيط البلدة القديمة. وحسب الخطة، سيشمل في المرحلة الأولى إنشاء ثلاث محطات: الأولى بالقرب من مسرح الخان، والثانية بالقرب من موقف جبل صهيون، والثالثة على سطح مركز الزوار «كيدم» الذي يخطط لإقامته بجانب باب المغاربة وحائط المبكى.
ومن أجل إنشاء المشروع ستكون هناك حاجة لبناء أعمدة إسمنتية ضخمة يصل ارتفاع أعلاها إلى 26 متراً. وحسب المخططين فإن هذا القطار سيتمكن من نقل نحو 3000 مسافر في ساعات الذروة، ما يعني أنه يمكنه حل قسم كبير من مشاكل الوصول والاكتظاظ حول البلدة القديمة، وتوفير مئات حافلات الركاب التي تنقل السياح وحافلات المواصلات العامة يومياً.
وتعمل على تخطيط المشروع شركة دولية خبيرة في مشاريع مشابهة. لكن سلطة تطوير القدس لا تسارع إلى كشف اسم الشركة. فقبل عدة سنوات انسحبت شركة فرنسية من المشروع بضغط من الحكومة الفرنسية، بسبب حساسيته السياسية. وبالإضافة إلى المشاكل السياسية التي من المتوقع أن يثيرها المشروع، من المتوقع أيضاً أن يواجه المعارضة بسبب الأضرار التي ستلحق بقيم المحافظة على المناظر الطبيعية للمدينة القديمة. كما أن هناك من يقول إن المقصود هو تحويل القدس القديمة إلى «ديزني لاند»، وإن هدف القطار الهوائي جذب السياح وليس النقل العام.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.