عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:6 دقيقه
الاقتصاد

الاقتصاد التونسي ينمو بنحو 2.1% خلال الربع الثالث

TT
TT

الاقتصاد التونسي ينمو بنحو 2.1% خلال الربع الثالث

قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس، أمس: إن نمو اقتصاد البلاد ظل دون تغير على أساس سنوي عند 2.1 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي.
وكان النمو قد بلغ 2.1 في المائة أيضاً في الربع الثالث من العام الماضي، لكن النتائج الأخيرة تعكس تحسناً في مؤشرات النمو عن المعدلات التي سجلها الاقتصاد خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي بنسب 1.9 و1.7 في المائة على التوالي. وأظهرت بيانات المعهد، أن النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 بلغ 1.9 في المائة. وتحتاج تونس إلى تحفيز النمو الاقتصادي لكبح معدلات البطالة التي وصلت لنحو 15.3 في المائة من القوى العاملة خلال الربع الثاني من 2017.
وتأتي مؤشرات الناتج المحلي في الربع الثالث مدفوعة بنمو قطاع الصناعات غير البترولية بنسبة 2.8 في المائة والخدمات المسوقة بنسبة 4 في المائة.
أما قطاع الفلاحة والصيد البحري فقد نما بنسبة 2 في المائة، ومن المنتظر أن يتحسن أداء القطاع خلال الأشهر المقبلة مع التوقعات بإنتاج نحو 300 ألف طن من زيت الزيتون.
وتعليقاً على بيانات الربع الثالث، قال عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي التونسي: إن ما تم تسجيله من نمو خلال الفترة الماضية كان إيجابياً، لكن لا يدل على أن الاقتصاد التونسي قد تعافى تماماً وتجاوز حالة التباطؤ التي عرفها خلال نهاية 2016 وبداية السنة الحالية.
واقتصر نمو اقتصاد تونس على نحو 1 في المائة خلال 2016، لكن صندوق النقد الدولي توقع في آخر تقارير «الرؤية الاقتصادية العالمية»، الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن يصعد النمو خلال العام الجاري إلى 2.3 في المائة. وبلغ متوسط النمو التونسي خلال الفترة من 1999 إلى 2008 نحو 4.9 في المائة، وواجه اقتصاد البلاد ضغوط تباطؤ الأسواق الدولية مع وقوع الأزمة المالية العالمية في 2008 والاضطرابات المصاحبة لثورات الربيع العربي التي بدأت في 2011، ليسجل اقتصاد البلاد انكماشاً في 2011 بنحو 1.9 في المائة، لكنه عاد للتعافي خلال الأعوام التالية.
وقال السعيداني: إن الاقتصاد التونسي يواجه حالياً تحديات التباطؤ، والجدل الدائر حول تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي جاءت في مشروع الموازنة العامة لعام 2018.
وتستهدف تونس نمو الناتج المحلي الإجمالي 3 في المائة العام المقبل، مع كبح عجز الموازنة إلى 4.9 في المائة. ويمثل الدعم نحو 16 في المائة من إجمالي المصروفات التونسية «نفقات التصرف»، بينما تستحوذ الأجور على النسبة الأكبر، 66.6 في المائة، وخدمة الدين العمومي على 36 في المائة.
وتسعى الحكومة التونسية لكبح النمو في ميزانية الأجور عبر «استراتيجية إصلاح الوظيفة العمومية» التي من ضمن أهدافها طرح خيار التقاعد المبكر على العاملين لدى الدولة.
ومن أبرز التحديات التي يواجهها الاقتصاد التونسي ارتفاع عجز موازينها الخارجية، حيث أخذ عجز الميزان الجاري مساراً صعودياً من 4.8 في المائة خلال 2010 إلى 7.4 في المائة في 2011، وبلغ ذروته في 2014 عند 9.1 في المائة. ويتوقع صندوق النقد أن ينخفض العجز هذا العام ولكن بشكل طفيف عند 8.7 في المائة. وسجل العجز التجاري لتونس خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017 مستوى قياسياً بنحو 23.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ليصل إلى 13.2 مليار دينار تونسي (5.2 مليار دولار).
وجاء ارتفاع العجز مدفوعاً بارتفاع الواردات بنسبة 19.6 في المائة خلال تلك الفترة، رغم ارتفاع الصادرات، لكن بنسبة 18.2 في المائة.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

متانة المركز الخارجي السعودي تدعم الاقتصاد رغم تحديات الحرب

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT
TT

متانة المركز الخارجي السعودي تدعم الاقتصاد رغم تحديات الحرب

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

يواصل الاقتصاد السعودي الاستفادة من قوة مركزه الخارجي، مدعوماً باحتياطيات كبيرة وإيرادات صادراته النفطية وغير النفطية، رغم التحديات التي فرضتها الحرب الإقليمية على حركة التجارة والسياحة. وأظهرت بيانات الربع الثاني من العام الحالي تراجع عجز الحساب الجاري بنحو 30 في المائة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، في وقت سجلت فيه التحويلات الشخصية إلى الخارج مستوى قياسياً.

وتعكس هذه المؤشرات قدرة الاقتصاد على الحفاظ على قدر مهم من تدفقاته الخارجية في ظل ظروف إقليمية استثنائية، وإن تأثرت مكونات ميزان المدفوعات بدرجات متفاوتة. فإيرادات الصادرات ظلت مصدراً رئيسياً للأموال الداخلة إلى المملكة، وأسهمت عوائد الاستثمار في دعم الحساب الجاري، في مقابل مدفوعات الخدمات والتحويلات إلى الخارج.

وحسب بيانات البنك المركزي السعودي، بلغ عجز الحساب الجاري نحو 9.5 مليار دولار في الربع الثاني من 2026، مقارنةً بنحو 13.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وكان الحساب قد سجل فائضاً بلغ 4.1 مليار دولار في الربع الأول، مع ارتفاع إيرادات النفط بفعل زيادة الأسعار، بالتزامن مع تراجع الواردات في بداية الحرب.

ويعد الحساب الجاري أحد المكونات الرئيسية لميزان المدفوعات، ويقيس ما تحققه المملكة من إيرادات عبر صادرات السلع والخدمات ودخل الاستثمارات، مقابل ما تدفعه لشراء السلع والخدمات وتحويل الأموال إلى الخارج. ولذلك، فإن قراءة وضعه لا تعتمد على الصادرات وحدها، بل تشمل مجمل التدفقات المالية الجارية بين الاقتصاد السعودي والعالم.

أما الحساب المالي، فيرصد حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال بين المملكة والعالم، بما في ذلك استثمارات الأجانب داخل الاقتصاد السعودي، واستثمارات المقيمين السعوديين في الخارج، إلى جانب تدفقات القروض والودائع والأدوات المالية الأخرى.

الصادرات تواصل دعم التدفقات

ورغم التحديات التي واجهت حركة التجارة، بقيت الصادرات النفطية وغير النفطية مصدراً مهماً للإيرادات الخارجية. وبلغت قيمة الصادرات النفطية نحو 54.2 مليار دولار في الربع الثاني، مقارنةً بـ49.6 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما سجلت الصادرات غير النفطية نحو 21 مليار دولار.

وتوضح هذه الأرقام استمرار قدرة القطاع التصديري على توفير إيرادات مهمة، رغم تراجع الصادرات مقارنةً بالربع الأول، في ظل الظروف التي أحاطت بحركة التجارة والشحن خلال الحرب.

وحققت المملكة فائضاً قدره 21.7 مليار دولار في تجارة السلع، إلا أن هذا الفائض تقلص إلى نحو 5.4 مليار دولار عند احتساب تجارة الخدمات أيضاً، التي سجلت عجزاً بلغ 16.4 مليار دولار، نتيجة تجاوز مدفوعات الخدمات إلى الخارج الإيرادات المتحققة منها.

التحويلات وعوائد الاستثمار

وفي مقابل المدفوعات المرتبطة بالخدمات والتحويلات إلى الخارج، سجل الاقتصاد السعودي تدفقات داعمة من عوائد الاستثمار. فقد حقق بند الدخل الأولي فائضاً بنحو 4.4 مليار دولار في الربع الثاني، ارتفاعاً من 3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، مدعوماً بصورة رئيسية بعوائد استثمارات المحافظ المالية.

في المقابل، ارتفعت التحويلات الشخصية إلى الخارج إلى مستوى قياسي بلغ نحو 18.2 مليار دولار، بزيادة تجاوزت 30 في المائة على أساس سنوي، لتشكل أحد أبرز بنود المدفوعات في الحساب الجاري.

وتُبرز هذه الأرقام تعدد مكونات الحساب الجاري؛ فإلى جانب إيرادات الصادرات، تسهم عوائد الاستثمار في دعم الإيرادات الخارجية، بينما تقابلها مدفوعات مقابل الخدمات والتحويلات الشخصية إلى الخارج. ومن ثم، يتحدد رصيد الحساب بحصيلة هذه المكونات مجتمعة، لا بتطور بند واحد بمعزل عن بقية البنود.

صراف يعرض أوراقاً نقدية من الريال السعودي في محل صرافة بالرياض (رويترز)

تدفقات الاستثمار تعكس حركة رؤوس الأموال

وبعيداً عن الحساب الجاري، تكشف بيانات الحساب المالي عن جانب آخر من علاقة الاقتصاد السعودي بالعالم، يتمثل في حركة رؤوس الأموال والاستثمارات عبر الحدود. فبينما يسجل الحساب الجاري إيرادات الصادرات والخدمات ودخل الاستثمارات والتحويلات، يرصد الحساب المالي عمليات شراء الأصول المالية وبيعها، والاستثمار المباشر، والقروض والودائع، وغيرها من المعاملات الاستثمارية والتمويلية.

وفي هذا الإطار، أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي تحولات في تدفقات الاستثمار بين الربعين الأول والثاني. ففي الربع الأول، باع مستثمرون سعوديون أسهماً أجنبية بنحو 23 مليار دولار، وزادوا ودائعهم الخارجية بنحو 13 مليار دولار، فيما اقترضت جهات سعودية نحو 27 مليار دولار من غير المقيمين. وفي الربع الثاني، اتجه المقيمون إلى شراء أسهم أجنبية بنحو 9 مليارات دولار، بينما أصدرت جهات سعودية أدوات دين بنحو 5 مليارات دولار.

وعلى صعيد الاستثمار المباشر، استمرت التدفقات الاستثمارية من الخارج إلى المملكة عند مستويات تتجاوز 5 مليارات دولار في الربع الثاني، رغم التحديات الإقليمية، إذ بلغت نحو 5.2 مليار دولار، مقارنةً بنحو 6.2 مليار دولار في الربع الأول. وفي المقابل، تراجعت استثمارات المقيمين السعوديين المباشرة في الخارج إلى نحو 1.1 مليار دولار، مقابل 7.9 مليار دولار في الربع السابق، ما أسهم في تحول صافي الاستثمار المباشر إلى تدفق للداخل بنحو 4 مليارات دولار، بعد أن سجل تدفقاً إلى الخارج بنحو 1.7 مليار دولار في الربع الأول.

الناس يسيرون على طول شارع التحلية التجاري في الرياض (أ.ف.ب)

احتياطيات تعزز القدرة على مواجهة التقلبات

وتظل قوة المركز الخارجي أحد عناصر دعم الاقتصاد السعودي في مواجهة التقلبات الإقليمية والدولية. فقد بلغت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي نحو 440.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر (أيلول)، بارتفاع 3.7 في المائة على أساس سنوي، فضلاً عن الأصول الأجنبية الكبيرة التي تحتفظ بها جهات أخرى في القطاع العام.

وتوفر هذه الاحتياطيات والأصول هامشاً مهماً للتعامل مع فترات عدم اليقين، وتعزز قدرة المملكة على مواجهة التقلبات في التدفقات الخارجية والحفاظ على استقرار مركزها المالي.

ويتقاطع ذلك مع تقييم صندوق النقد الدولي في تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر في يوليو (تموز) 2026، الذي أشار إلى قوة الاحتياطيات السعودية وقدرتها على تغطية احتياجات الاستيراد لفترة مريحة. كما أوضح أن ارتفاع الاستثمار المحلي يرفع الطلب على الواردات، خصوصاً السلع الرأسمالية، بما يعكس جانباً من متطلبات التحول الاقتصادي وتنفيذ المشروعات.

وفي حين تكشف بيانات الربع الثاني عن الضغوط التي فرضتها التطورات الإقليمية على بعض بنود ميزان المدفوعات، فإن تراجع عجز الحساب الجاري على أساس سنوي واستمرار قوة الاحتياطيات الخارجية يبرزان قدرة الاقتصاد على استيعاب جانب من هذه التداعيات. وستظل استدامة هذا المركز مرتبطة بتعافي حركة التجارة والسفر، واتجاهات إيرادات النفط، ومواصلة القطاعات غير النفطية توسيع مساهمتها في الصادرات وتوفير موارد النقد الأجنبي.

اقرأ أيضاً

أحد شوارع العاصمة السعودية (أ.ف.ب)

تنوع مسارات تصدير النفط يمهّد لتعافٍ قوي لاقتصاد السعودية في 2027

مواضيع
الاقتصاد السعودي وزارة المالية السعودية موازنة البنك المركزي السعودي السعودية
الاقتصاد

الرئيس التنفيذي الجديد لـ«أبل» يواجه أول اختبار مالي وسط تصاعد تكاليف رقائق الذاكرة

الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» جون تيرنوس خلال فعالية للشركة في لوس أنجليس بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» جون تيرنوس خلال فعالية للشركة في لوس أنجليس بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT
TT

الرئيس التنفيذي الجديد لـ«أبل» يواجه أول اختبار مالي وسط تصاعد تكاليف رقائق الذاكرة

الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» جون تيرنوس خلال فعالية للشركة في لوس أنجليس بكاليفورنيا (أ.ف.ب)
الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» جون تيرنوس خلال فعالية للشركة في لوس أنجليس بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

يستعد جون تيرنوس، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة «أبل»، لعقد أول مؤتمر هاتفي لإعلان النتائج المالية منذ توليه منصبه، الاثنين، وسط ترقب المستثمرين لتوقعات الشركة بشأن ما إذا كانت سلسلة منتجاتها الجديدة قادرة على تعويض الارتفاع المتنامي في تكاليف رقائق الذاكرة.

وتولى تيرنوس قيادة الشركة خلفاً لتيم كوك في سبتمبر (أيلول)، وأشرف منذ ذلك الحين على إطلاق أول جوال قابل للطي من «أبل»، ومركز للتحكم بالأجهزة المنزلية الذكية، إلى جانب أول حواسيب محمولة تعمل باللمس من إنتاج الشركة. وبدأ شحن هذه المنتجات خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية، في وقت تواجه فيه الشركة ما وصفه كوك بـ«فيضان يحدث مرة كل مائة عام» في تكاليف الذاكرة المتصاعدة، وفق «رويترز».

وتتركز متابعة المستثمرين على ثلاثة ملفات رئيسية: توقعات الشركة للربع الحاسم الذي يشمل موسم الأعياد، وموقف تيرنوس من الذكاء الاصطناعي والنسخة المطورة من المساعد الصوتي «سيري»، فضلاً عن ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة، التي يتوقع محللون أن تؤدي إلى تباطؤ نمو الأرباح الفصلية إلى أضعف مستوياته في ستة أرباع.

وتسعى «أبل» إلى تقديم مقاربة مختلفة لخدمات الذكاء الاصطناعي مقارنة بمنافسيها، ومن بينهم شركة «ميتا بلاتفورمز» التي حقق مساعدها الذكي «ميوز» انتشاراً واسعاً في تصنيفات متجر التطبيقات خلال الأسابيع الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، تعمل شركات منافسة، مثل «أوبن إيه آي»، التي تقاضيها «أبل» بتهمة الاستيلاء المزعوم على أسرار تجارية، على تطوير أجهزة تستهدف منافسة «آيفون» على موقعه بوصفه الجهاز المحوري في حياة المستخدمين. وقد تكون لطريقة تعامل «أبل» مع الذكاء الاصطناعي انعكاسات كبيرة على مستقبل قطاع الخدمات لديها، الذي أثار تباطؤ نموه قلق المستثمرين بعد سنوات من التوسع السريع.

وقال دان مورغان، مدير المحافظ الاستثمارية لدى «سينوفوس تراست»، التي تمتلك أسهماً في «أبل»، إن الابتكارات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء تتقدم بوتيرة تفوق بكثير ما يقدمه المساعد الصوتي «سيري»، إلا أن «أبل» تؤكد أن نهجها يولي اهتماماً أكبر بالثقة والخصوصية.

وتسوّق الشركة أنظمة الذكاء الاصطناعي لديها بوصفها أدوات موجهة إلى المستخدمين العاديين، وليس فقط إلى المتخصصين في وادي السيليكون، الذين يعتمد كثير منهم على نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تطورها شركات مثل «أوبن إيه آي».

وأضاف مورغان أن المستثمرين يريدون معرفة ما إذا كانت «أبل» قادرة على تحقيق إيرادات من خلال إتاحة وكلاء ذكاء اصطناعي تطورهم شركات أخرى عبر متجر التطبيقات، والحصول على حصة من الأعمال التي يحققونها.

أداء متفوق للسهم

حتى الآن، أفاد إحجام «أبل» عن الانخراط في سباق الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي بأداء سهمها. فقد ارتفع بنحو 27 في المائة منذ بداية العام، متفوقاً على أسهم عمالقة التكنولوجيا، مثل «مايكروسوفت» و«ألفابت» و«ميتا» و«أمازون»، مع بحث المستثمرين عن ملاذ من المخاوف بشأن تكاليف بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

ويتوقع المحللون أن تحقق «أبل» زيادة تقارب 11 في المائة في إيراداتها خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، لتصل إلى 113.39 مليار دولار، وهو الربع الرابع من سنتها المالية، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن (إل سي إي جي). كما يُتوقع ارتفاع صافي الأرباح بنحو 6 في المائة إلى 29.04 مليار دولار.

ومن المرجح أن ينمو قطاع الخدمات لدى الشركة بنحو 10 في المائة، ليبلغ 31.56 مليار دولار، مسجلاً أبطأ وتيرة نمو له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

أما مبيعات جوالات «آيفون»، فمن المتوقع أن ترتفع بنحو 15 في المائة إلى 56.54 مليار دولار، مقارنة بنمو بلغ نحو 22 في المائة خلال الأشهر الثلاثة السابقة. وستعكس النتائج تسعة أيام فقط من مبيعات طرازي «آيفون 18 برو» الجديدين، في حين طُرح جوال «آيفون ديو»، أول جوال قابل للطي من الشركة، في 23 أكتوبر (تشرين الأول)، ما يعني أن تأثير مبيعاته سيظهر بصورة أكبر في نتائج الربع الذي يشمل موسم الأعياد.

وستحظى تصريحات الشركة بشأن أداء «ديو» بمتابعة دقيقة، بعدما أفاد بعض المشترين بظهور تشققات وخطوط على امتداد الطية الوسطى للشاشة الداخلية، ما دفع «أبل» إلى عرض استبدال الأجهزة المتضررة. ويبدأ سعر الجوال في الولايات المتحدة من 1999 دولاراً، فيما نفدت الكميات المتاحة للطلب عبر الإنترنت خلال دقائق من طرحه.

وقالت نبيلا بوبال، المحللة لدى مؤسسة «آي دي سي»، إنها تتوقع استمرار الطلب على «ديو» بمستويات تفوق المعروض، رغم مشكلات الشاشة. وأضافت أن التحدي يتمثل في سرعة تمكن «أبل» من استبدال الأجهزة المتضررة، في ظل استمرار محدودية الإمدادات.

ويقدّر «بنك أوف أميركا» أن متوسط فترة انتظار المشترين لتسلّم جوال «ديو» يبلغ 79 يوماً، مع امتداد مواعيد الشحن إلى يناير (كانون الثاني).

مواضيع
الذكاء الاصطناعي شركات تكنولوجيا أسهم بورصة جمع البيانات أميركا
الاقتصاد

«هرفي للأغذية» تتحول إلى الربحية بـ805 آلاف دولار في الربع الثالث

أحد الفروع التابعة لسلسة مطاعم «هرفي» في السعودية (الشركة)
أحد الفروع التابعة لسلسة مطاعم «هرفي» في السعودية (الشركة)
TT
TT

«هرفي للأغذية» تتحول إلى الربحية بـ805 آلاف دولار في الربع الثالث

أحد الفروع التابعة لسلسة مطاعم «هرفي» في السعودية (الشركة)
أحد الفروع التابعة لسلسة مطاعم «هرفي» في السعودية (الشركة)

تحولت شركة هرفي للخدمات الغذائية «هرفي للأغذية» إلى الربحية خلال الربع الثالث من عام 2026، مسجلةً صافي ربح بلغ 3 ملايين ريال (805 آلاف دولار)، مقارنةً بصافي خسارة بلغت 48.1 مليون ريال (12.8 مليون دولار) خلال الربع المماثل من عام 2025.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي الربح بنسبة 1.9 في المائة، مقارنةً بنحو 2.9 مليون ريال (790 ألف دولار) خلال الربع الثاني من عام 2026.

وأوضحت الشركة، في بيان على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، الاثنين، أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 1.4 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، لتبلغ 268.4 مليون ريال (71.6 مليون دولار)، مقارنةً بنحو 264.7 مليون ريال (70.6 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجعت الشركة تحولها إلى الربحية إلى زيادة المبيعات، وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية، إلى جانب عكس مخصص انخفاض أصول غير مالية وتراجع المصاريف التمويلية، رغم انخفاض الإيرادات الأخرى وزيادة مصروف الزكاة.

مواضيع
أسعار الأسهم أسهم تداول السوق المالية السعودية الاقتصاد السعودي السعودية