احتجاز «داعش» مدنيين يؤخر تحرير آخر معاقله في العراق

تضارب بين «الحشد» والحكومة حول انطلاق معركة الرمانة

قوات عراقية وسط مدينة القائم العراقية على الحدود مع سوريا (أ.ف.ب)

أعربت المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان، أمس، عن «قلقها» حيال الأوضاع الإنسانية لمدنيين يحتجزهم تنظيم داعش في قضاء راوة التابع لمحافظة الأنبار، الذي يعد آخر معاقل التنظيم في العراق.
ويرى مراقبون عسكريون، أن «وجود أعداد غير قليلة من السكان داخل المدينة، ربما يجبر القوات الأمنية على تغيير تكتيكاتها العسكرية وعدم الاستعجال في إطلاق عملية التحرير».
وقالت المفوضية في بيان: «وفقا لمصادر الرصد لمكاتب المفوضية في الأنبار، فإن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يحتجز نحو ألفين و500 عائلة، أي ما يعادل عشرة آلاف فرد داخل القضاء، لاستخدامهم دروعا بشرية لعرقلة تقدم القوات التي تحاصر المنطقة منذ بدء عمليات تحرير القائم».
ولفتت إلى أن «هذه العصابات الإرهابية تضيّق الخناق على المدنيين من أهالي القضاء المحاصرين يوما بعد آخر، وتمنع وصولهم إلى الممرات الآمنة التي حددتها القوات العراقية لإجلائهم».
وناشدت المفوضية الحكومة الاتحادية والقوات الأمنية المكلفة بتحرير راوة «تكثيف الجهود الإنسانية لفتح ثغرات في طوق الحصار الإرهابي على القضاء وتوفير ممرات آمنة لخروج المدنيين، وتوخي الحذر عند اقتحام القضاء». كما طالبت حكومة الأنبار المحلية بتنسيق الجهود الإنسانية وإدارة الأزمة إلى حين تحرير راوة. ودعت خلية الأزمة الإنسانية واللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين والمنظمات الأممية والإنسانية إلى توفير مستلزمات الإغاثة والدعم الإنساني للمدنيين الناجين من حصار التنظيم في راوة.
إلى ذلك، تضاربت الأنباء حول تحرير ناحية الرمانة في قضاء القائم الذي حررته القوات العراقية قبل ثلاثة أيام. وفي حين أعلن الموقع الرسمي لـ«الحشد الشعبي» انطلاق معركة تحرير الناحية، نفت قيادة العمليات المشتركة ذلك. وحذرت «خلية الإعلام الحربي» التابعة لقيادة العمليات وسائل الإعلام من «نقل أخبار تضر بالخطط العسكرية».
وعقب بيان النفي، عاد موقع «الحشد الشعبي» الرسمي، واعتبر أن «ما تم نشره صباحا بهذا الشأن ورد سهوا بقائمة الأخبار». وربما يشير التضارب في التصريحات بين قيادة العمليات و«الحشد» إلى حالة «الخلاف المضمر» بين الجانبين حول إدارة المعركة في غرب العراق والأولويات التي تتقدم اهتمام كل طرف.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، هاجم في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أول من أمس، جهات مرتبطة بـ«الحشد الشعبي»، معتبرا أن مطالباتها بزيادة مخصصات «الحشد» في الموازنة الاتحادية «مغالطة»، وأن «من يطرح ذلك ليس دفاعا عن (الحشد)، إنما لديه من يخصصهم للانتخابات ويستعين بهم للعمل في مكاتبه الحزبية» ويضعهم على قوائم «الحشد».
وعن استهداف «داعش» في الأراضي السورية، قال العبادي خلال المؤتمر: «وجهنا القوات الأمنية بالتصدي لأي تعرض حتى من داخل الأراضي السورية».