ممثلة «مسد» في واشنطن: «هيئة تحرير الشام» «مختلفة» ولا تخضع لإملاءات تركيا

قالت في حوار مع «الشرق الأوسط»: واشنطن تتواصل مع أنقرة لوقف التصعيد

ممثلة «مسد» في واشنطن: «هيئة تحرير الشام» «مختلفة» ولا تخضع لإملاءات تركيا
TT

ممثلة «مسد» في واشنطن: «هيئة تحرير الشام» «مختلفة» ولا تخضع لإملاءات تركيا

ممثلة «مسد» في واشنطن: «هيئة تحرير الشام» «مختلفة» ولا تخضع لإملاءات تركيا

مما لا شك فيه أن النصر «المتأخر» الذي حققته الثورة السورية شكّل زلزالاً مفاجئاً، مثلما كان اندلاعها قبل 13 عاماً زلزالاً غيّر مسار المنطقة والعالم. ورغم عدم وضوح «صورة» اليوم التالي بعد، فإن قوى كثيرة تتوقع أن يؤدي سقوط نظام بشار الأسد إلى عصر جديد، ليس فقط في المنطقة، بل العالم. وبعدما تعاملت القوى العالمية مع المنطقة بوصفها ساحة حرب، وتحوّلت سوريا خصوصاً إلى واحدة من أكثر الدول «الولّادة» للمهاجرين، فقد تسببت موجاتهم في إعطاء دفعة لقوى اليمين المتطرف، التي اكتسبت منذ ذلك الحين موطئ قدم، ليس فقط في دول القارة الأوروبية، بل في الولايات المتحدة نفسها، فضلاً عن التسبب في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

سوريا والمنطقة أمام مرحلة جديدة

ورغم توقف العمليات الحربية في معظم المناطق السورية، ما أعطى الأمل بدخول البلاد مرحلة من الاستقرار، ما قد يُمهّد لعودة السوريين اللاجئين إلى بلادهم، فإن اندلاع القتال بين قوات «قسد» المدعومة من أميركا، التي يُشكل الأكراد عمودها الفقري، مع قوات تدعمها تركيا، رفع عدداً من علامات الاستفهام، ليس فقط حول مستقبل الأكراد والأقليات والمناطق التي يسيطرون عليها، بل مستقبل سوريا برمته.

تقول سنام محمد، ممثلة مكتب مجلس سوريا الديمقراطي في واشنطن (مسد)، الذي يعد الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إن سقوط نظام الأسد كان مفاجئاً للجميع، لكنه كان شيئاً جيداً، لأنه أنهى الاستبداد.

وأضافت، في حديث مع «الشرق الأوسط»، كنا بصفتنا أكراداً أساسيين في هذا السقوط، والخلاص من الاستبداد، لكن مرحلة ما بعد الأسد تطرح أسئلة عما إذا كان الانتقال سيكون سلساً لتشكيل حكومة من كل مكونات الشعب السوري؟

قصف تركي على مواقف لـ«قسد» في منبج (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

لماذا بدأت تركيا الهجوم على مناطقنا؟

وقالت سنام إن اندلاع القتال في مناطق منبج وتل رفعت وشرق حلب، على أثر الهجمات المفاجئة التي شنّها الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، وضع المنطقة أمام تحدٍّ كبير. اليوم سوريا تحررت، ولكن لماذا بدأت الهجمات على مناطقنا من القوات المدعومة من تركيا، في مناطق عفرين وتل رفعت، وارتكبت مجازر في المخيمات في مناطق شرق حلب، ما اضطرنا إلى التعاون مع قوات التحالف الدولي لإجلاء أكثر من 120 ألف مواطن من تلك المخيمات في حلب.

وأضافت: «إن (هيئة تحرير الشام)، التي كان أداؤها لافتاً خلال مسيرتها إلى دمشق، لا علاقة لها بتلك الهجمات، وهي لا تُنفذ إملاءات تركيا، وهو أمر معروف. ورغم أن الحوار معها لم يبدأ بعد بشكل رسمي، فإننا قمنا بخطوات تنسيقية معها، وأعلنا انفتاحنا واستعدادنا للحوار معها، وإنهاء الحروب والقتال والتعاون لتشكيل سورية الجديدة للجميع».

«هيئة تحرير الشام» مختلفة

وقالت: «كنا دائماً نقول نحن جزء من سوريا، ولا ندعم ولا نريد الانفصال. سوريا يجب أن تبقى موحدة، ورفضنا تقسيمها. مناطقنا فيها تنوع، وينبغي الحفاظ عليها، سواء بالوحدة أو الفيدرالية أو أي صيغة تراعي هذا التنوع تحت سقف الدولة الواحدة. هذا ما أبلغناه لـ(هيئة تحرير الشام)، التي من الواضح أنها مختلفة، ونتمنى أن تبقى على هذا المنوال. هي لم تقترب من مناطقنا، وهي مختلفة عن جيش سوريا الحر المدعوم من تركيا. نحن جزء من سوريا، وجزء من هذا النصر، ودفعنا ثمناً غالياً خلال مقاتلة (داعش)، وحررنا مناطق كردية وعربية خصوصاً، ومن غير المنطقي ألا يكون هناك حوار بيننا و(هيئة تحرير الشام)».

وأضافت سنام محمد: «لقد توقف الاقتتال في سوريا، ما عدا مناطقنا، نريد وقف إطلاق نار عام. نحن لم نبدأ القتال، لماذا بدأت القوات المدعومة من تركيا هذا الهجوم الضخم، ودخلت منبج، وشنّت هجوماً آخر من جنوب مدينة كوباني؛ حيث يعيش مليون كردي، عبر جسر (قراه كوزاك)، وليس لهم أي مخرج سوى هذه المنطقة».

واشنطن تريد التهدئة وتتواصل مع أنقرة

وتابعت: «إنه جرى التواصل مع إدارة الرئيس بايدن، هنا في واشنطن، وكذلك مع الدبلوماسيين الأميركيين الموجودين على الأرض أيضاً، ويريدون التهدئة الآن، وعدم تصاعد القتال، ويتواصلون مع تركيا لوقف الهجوم في منبج وغيرها. كما تواصلنا مع إدارة ترمب في الفترة السابقة، ونسعى قريباً إلى التواصل معها مجدداً، لأن الوضع خطير، ولا يحتمل التأجيل، سواء بسبب هجمات الفصائل الموالية لتركيا في كوباني ومنبج أو بسبب تحركات (داعش)، التي حذّر منها، الاثنين، وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن».

وأكدت أن «قسد» تواصلت مع البنتاغون، بعد محاولة قيام «داعش» بالهجوم على مدينة الرقة لتحرير مقاتليها من السجن الذي تشرف عليه «قسد». وحذّرت من أنه عندما يحصل أي تحرك من القوات الموالية لتركيا، تتحرك خلايا «داعش».

وحول الأنباء التي أشارت إلى قيام بعض المجموعات، خصوصاً من المكون العربي، بالإعلان عن انشقاقها عن «قسد»، قالت سنام محمد: «ليست لديها معلومات مؤكدة عن هذا الأمر، لكنها أشارت إلى حصول مثل هذه التحركات في أوقات سابقة خلال مراحل الصراع، ولم يكن لها تأثير كبير».


مقالات ذات صلة

دمشق تجدّد رفضها للفدرالية وتدعو الأكراد للانضواء في الجيش

المشرق العربي الرئيس السوري أحمد الشرع والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برّاك في القصر الرئاسي بدمشق الأربعاء (أ.ف.ب)

دمشق تجدّد رفضها للفدرالية وتدعو الأكراد للانضواء في الجيش

جدّدت الحكومة السورية، رفضها للفدرالية ودعت القوات الكردية للانضواء في الجيش، وذلك خلال اجتماع للرئيس أحمد الشرع، مع قائد قوات سوريا الديموقراطية مظلوم عبدي.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي الرئيس الشرع يلتقي المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأميركية إلى سوريا (سانا)

وفد «الإدارة الذاتية» اجتمع مع وزراء الحكومة ورئيس المخابرات العامة في دمشق

قال مصدر كردي مشارك في الاجتماعات لـ«الشرق الأوسط» إن الأجواء كانت إيجابية، وستتبعها اجتماعات ثانية لضم رؤساء اللجان الفرعية.

كمال شيخو (دمشق)
العالم العربي يستعد آلاف اللاجئين السوريين في لبنان للعودة إلى ديارهم (رويترز)

بدء عودة السوريين من لبنان في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة

يستعد آلاف اللاجئين السوريين في لبنان للعودة إلى ديارهم هذا الأسبوع بموجب أول خطة مدعومة من الأمم المتحدة تقدم حوافز مالية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يرافق المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس برّاك للقاء الرئيس في دمشق الأربعاء (أ.ف.ب)

مخاوف كردية من ضغوط واشنطن على «قسد» خلال اجتماعها مع الشرع

قالت مصادر متابعة لاجتماع دمشق (الأربعاء)، إنه يعد جولة حاسمة فيما يخص علاقة «قسد» مع دمشق، وتفعيل اتفاقية 10 مارس (آذار).

سعاد جرَوس (دمشق)
أعمال السيطرة على الحريق في قرية البركة ووادي كورنكول بمنطقة جبل التركمان في ريف اللاذقية (الدفاع المدني)

الدفاع المدني السوري يقترب من السيطرة على بؤر الحرائق ويستعد لمرحلة «التبريد»

الفرق تحرز تقدماً كبيراً في مكافحة الحريق المتواصل في ريف اللاذقية الشمالي منذ سبعة أيام

«الشرق الأوسط» (دمشق - لندن)

تعيينات نقدية قريبة تواكب إقرار القوانين المالية في لبنان

مقر المصرف المركزي في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)
مقر المصرف المركزي في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

تعيينات نقدية قريبة تواكب إقرار القوانين المالية في لبنان

مقر المصرف المركزي في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)
مقر المصرف المركزي في بيروت (الوكالة الوطنية للإعلام)

عادت حيوية العناوين النقدية والمالية على جدول أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية في لبنان، بعد غياب مؤقت خلال الشهرين الماضيين، بسبب الانشغال السياسي المركّز بمتابعة قضية «حصرية» السلاح، وسبل الاستجابة لمقتضيات وقف الأعمال الحربية من جهة، وفي الأساس بسبب استمرار الخلافات بين المراجع المعنية بشأن التعيينات العالقة في المراكز الأساسية الشاغرة في البنك المركزي.

وتشير المعطيات المستجدة، حسب مصادر مالية معنية تواصلت معها «الشرق الأوسط»، إلى حصول تقدم متزامن في تسريع نقاشات وتعديلات قانون تنظيم الجهاز المصرفي من قبل لجنة المال والموازنة النيابية، بما يمهد لإقراره من قبل الهيئة العامة للمجلس قبل نهاية الشهر الحالي، بالتوازي مع اكتمال التوافق السياسي على ملء الشغور في حاكمية المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف، بشكل أساسي، وضمن توجه لاستكمال كامل التعيينات المنشودة في مكونات وهيئات السلطة النقدية.

حاكم مصرف لبنان كريم سعيد (الوكالة الوطنية للإعلام)

وتعدّ هذه الخطوات واجبة وضرورية لإعادة تشكيل المجلس المركزي لدى البنك المركزي، ولتأمين التشاركية الواسعة على أعلى المستويات الإدارية من قبله مع وزارة المال، التي تستهدف إعداد النصوص النهائية لمشروع قانون إعادة الانتظام المالي، بوصفه المرتكز للمعالجات المنشودة، بشموله إعادة تحديد الفجوة المالية ومسؤولياتها وسبل احتوائها، ولا سيما ما يتعلق بحقوق المودعين العالقة التي تستلزم التوصيف الناجز لتوظيفات البنوك لدى المركزي من جهة، وتحديد ماهية الديون المتوجبة لصالحه لدى الدولة. فضلا عن إعادة هيكلة الدين العام، ومحفظة سندات الدين الدولية (اليوروبوندز).

ووفق المعلومات، فإن المباحثات على المستويات السياسية الرفيعة تنحو إلى إقرار التعيينات بالمراكز النقدية العليا في جلسة قريبة لمجلس الوزراء، بعدما استقرت بورصة الأسماء مبدئياً على «سلة» توافقية تفضي إلى تعيين نائبين جديدين لحاكم البنك المركزي، نظير إعادة تعيين نائبين من النواب الأربعة السابقين. في حين يشمل التغيير كامل لجنة الرقابة على المصارف برئيسها والأعضاء الأربعة.

وبالفعل، أكّد وزير المالية ياسين جابر، بعد اجتماعه بالحاكم كريم سعيد قبل أيام، أن إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي سيقر قبل نهاية الشهر الحالي، وأن تعيين هيئة الرقابة على المصارف ونواب الحاكم بات قريباً، على أن ينطلق بعدها العمل على إعداد قانون الفجوة المالية. مبيناً الحاجة الى «الفريق الذي سيدخل إلى المصارف ليدرس أوضاعها وكيف يجب أن تترتّب. وهذا الفريق هو لجنة الرقابة على المصارف، الذي عليه المهمة الأولى ثم ترفع العملية إلى المجلس المركزي لمصرف لبنان وترفع بعدها إلى الوزراء المعنيين، وثم إلى الحكومة ومنها إلى المجلس النيابي».

بدوره، ذكر رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، بعد اجتماع اللجنة الفرعية المخصصة لدرس قانون إصلاح المصارف، الخميس، أن ما جرى يُشكّل خرقاً أساسياً، تمثّل باستجابة وزارة المالية ومصرف لبنان لطلب اللجنة تقديم اقتراح مشترك حول الهيئة المصرفية العليا، ما سيُتيح التقدّم بوتيرة أسرع في درس مواد القانون الأخرى.

وأشار إلى أن آلية التعامل مع أموال المودعين باتت واضحة للجميع، لافتاً إلى أن ما حصل من هدر لودائع اللبنانيين لم يعد موضع التباس، وهو ما يدفع إلى تكرار مطالبة الحكومة بإقرار قانون الانتظام المالي، الذي من شأنه تحديد المسؤوليات بشكل واضح، ووضع المسار الإصلاحي على سكة الحل الشامل، لا المجتزأ.

وتشير المعلومات عينها، إلى رجحان كفة إعادة تعيين النائب الأول للحاكم وسيم منصوري لولاية جديدة بعد أكثر من شهر على انتهاء ولايته السابقة، التي شهدت تسلمه مهام الحاكم بالإنابة بعد انقضاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة بنهاية شهر يوليو ( تموز) من عام 2023، وإلى حين تعيين كريم سعيد بالأصالة بنهاية شهر مارس (أذار) الماضي، بينما يستمر التداول بتجديد مماثل يراوح بين خياري إعادة تعيين النائب الثالث سليم شاهين، المستمر بمزاولة مهمات استشارية في البنك المركزي، والنائب الرابع ألكسندر موراديان، والمقترح استبداله بواسطة تعيين المصرفي غابي شينوزيان. في حين تم اقتراح تعيين مكرم بونصار وهو مدير في مصرف لبنان، بدلاً من النائب الثاني السابق بشير يقظان.

ويتم تعيين نواب الحاكم لولاية قانونية من خمس سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويتخذ بناء على اقتراح وزير المالية واستشارة الحاكم. ويمكن التجديد، كما ولاية الحاكم البالغة 6 سنوات، مرات عدة وفق منطوق المادة 18 من قانون النقد والتسليف. وبحال غياب الحاكم أو تعذر وجوده، يحل محله، بموجب المادة 27، نائب الحاكم الأول، وبحال التعذر فنائب الحاكم الثاني، وذلك وفقاً للشروط التي يحددها الحاكم، الذي يمكنه أن يفوّض مجمل صلاحياته إلى من حل محله.

أما بالنسبة للجنة الرقابة على المصارف، فثمة إشارات شبه مؤكدة لدى المصادر المعنية عينها، بالاتجاه إلى تعيين الرئيس الحالي لمؤسسة تشجيع الاستثمارات (إيدال)، ومديرها العام مازن سويد، رئيساً للجنة، خلال جلسة الحكومة المقررة الجمعة، مع ترك الباب موارباً لاحتمال إجراء مبادلة أسماء مع موقع النائب الثالث للحاكم. وبالنسبة إلى الأعضاء، علمت «الشرق الأوسط» أن الترشيحات تشمل نادر حداد (أرثوذكسي)، وألين سبيرو (كاثوليك)، وربيع نعمة (شيعي)، وتانيا كلاب (مسماة من قبل جمعية المصارف) .

وبالإضافة إلى المهام الأساسية المستجدة التي تتولاها مكونات السلطة النقدية في مواكبة مندرجات قانونيْ تنظيم المصارف والفجوة المالية، فإن اكتمال المجلس المركزي لدى مصرف لبنان، يشكل بدوره مرجعية محورية في رسم السياسات النقدية وإدارة السيولة والتضخم، على أساس أن المجلس يتألف من هيئة الحاكمية (الحاكم ونوابه)، ومدير وزارة المالية، والمدير العام لوزارة الاقتصاد، ويتوجب لانعقاده الدوري حضور أربعة أعضاء على الأقل، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين.