بهدف ضبط الأوضاع الأمنية وبسط الأمن والاستقرار، أطلقت إدارة الأمن العام في محافظة درعا جنوب سوريا، حملة تستهدف فلول نظام الأسد البائد وتجار المخدرات والأسلحة، إضافة لسحب السلاح المنتشر في بلدتَي الحارة ونمر، شمال درعا، بحسب وكالة «سانا» السورية الرسمية.
وحاولت «الشرق الأوسط» التواصل مع مسؤولين في الأمن العام في درعا للإضاءة أكثر على هذه الحملة، إلا أنه لم يتسنَّ لها ذلك، في حين رأى مصدر متابع في ريف درعا، أن الحملة تؤكد «عزم الإدارة السورية الجديدة على إنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني السائدة في بعض المناطق بالمحافظة، والتي يقف وراءها ويقوم بها فلول النظام المخلوع الذين لم يعجبهم التغيير في سوريا وتضررت منه مصالحهم».
وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه؛ لأنه غير مخول له بالتصريح: «هناك تراجع في حالة الفلتان الأمني التي كانت سائدة في زمن النظام المخلوع، ولكن استمرارها يقلق الأهالي. ومن يقوم بعمليات الاغتيالات والخطف والسلب وتجارة وترويج المخدرات، هم بقايا من كانوا مرتبطين بإيران و(حزب الله) وجهاز الأمن العسكري الذي كان يتزعمه اللواء لؤي العلي. وللأسف هم منتشرون في كثير من المناطق سواء في المدينة أو الأرياف».
وأضاف: «استمرار عمليات الاغتيال في عدد من بلدات وقرى المحافظة، يستوجب القيام بمثل هذه الحملات إلى أن يتم وضع حد لتلك العصابات من خلال القضاء عليها أو إلقاء القبض على أفرادها ومحاسبتهم، وبالتالي بسط الأمن والاستقرار بشكل تام في كافة أرجاء المحافظة».
موقع «تجمع أحرار حوران»، من جهته، أفاد بأن اجتماعاً عُقد بين إدارة الأمن العام ووجهاء بلدة نمر، بهدف التنسيق والتعاون لتسليم المطلوبين والسلاح في البلدة. وأضاف أن «الحملة الأمنية تتركز على ملاحقة مطلوبين من خلال تفتيش العديد من المنازل، وسحب السلاح المنتشر في المنطقتين، إضافة لملاحقة تجار المخدرات والسلاح».
وذكر «التجمع» أن الحملات الأمنية التي تطلقها إدارة الأمن العام في مدن وبلدات محافظة درعا، تتواصل بهدف ضبط الأوضاع ومصادرة السلاح المنتشر، خاصة السلاح الذي كان بحوزة جيش النظام المخلوع.
وأمس، نقل الموقع عن مصدر خاص من الأمن العام، أنه تمت مداهمة وكر لعصابة مسلحة قامت بخطف الطفل خالد غسان الشولي (15 عاماً) الثلاثاء الماضي في مدينة نوى غرب درعا، والتي طالبت ذويه بدفع فدية مالية قيمتها 25 ألف دولار، مشيراً إلى أنه جرى تبادل إطلاق نار انتهى باعتقال الخاطف محمد هاني العمارين وإطلاق سراح الطفل، وذلك بعد مقتل مختار قرية «الشيخ سعد» بريف درعا الغربي، قاسم محمد الشرع، قبل يومين إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين.
كما ذكر «التجمع» قبل يومين، أن قوات الأمن العام اعتقلت خمسة أشخاص في بلدة النعيمة شرق درعا، على خلفية اتهامهم بشن هجوم مسلّح على منزل القيادي محمد سعيد العبود ليلة الاثنين، وتوجيه اتهام لأفراد منهم بالتبعية لتنظيم «داعش».
وبحسب ما نقل «التجمع» عن مصدر من إدارة الأمن العام، سيتم تثبيت نقاط عسكرية لقوات الأمن العام داخل بلدة النعيمة بهدف ضبط الأوضاع الأمنية، وفقاً لمصدر من إدارة الأمن العام.
وفيما يتعلق بملف المخدرات، لفت المصدر المتابع إلى تراجع كبير في عمليات تجارة وتهريب المخدرات منذ سقوط نظام الأسد في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأضاف: «منذ 8 كانون الأول وحتى الآن لم تحصل سوى عملية تهريب واحدة أو عمليتين، وقد جرى ضبطهما، بعدما كانت تحدث عمليتان أو ثلاث في الأسبوع في زمن نظام الأسد، ولكن من بقي من أدوات إيران و(حزب الله) والعلي يواصلون التجارة بالمخدرات والترويج لها في الداخل، وهذا أمر مقلق جداً للأهالي. والإدارة السورية الجديدة تريد من خلال هذه الحملات إغلاق هذا الملف بشكل نهائي».
وكثفت إدارة الأمن العام، عقب سقوط نظام الأسد، عملياتها في عموم المحافظات السورية ضد فلول النظام البائد الذين يرفضون تسوية أوضاعهم، وتجار السلاح والمخدرات.
وتأتي هذه التطورات في ريف درعا، بعد أيام قليلة على أنباء أفادت بتوصل وزارة الدفاع السورية إلى اتفاق مع فصائل الجنوب السوري، يقضي بتشكيل أربعة ألوية عسكرية تابعة للوزارة.
ونقل «تلفزيون سوريا» عن «مصادر خاصة»، أن «الاتفاق بين وزارة الدفاع السورية وفصائل الجنوب ينص على تشكيل أربعة ألوية تابعة للوزارة، بقوام 15 ألف مقاتل من أبناء المنطقة».
وأضافت المصادر أن «الألوية المتفق عليها في المنطقة الجنوبية تشمل لواءً في درعا، ولواءً في ريف درعا الغربي والقنيطرة، وآخر في الريف الشرقي، بالإضافة إلى لواء يتم التحضير له في السويداء».
وسبق أن أكد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، اللواء مرهف أبو قصرة، أن جميع الفصائل السورية أبدت تفاعلاً إيجابياً تجاه خطة الاندماج والانخراط في وزارة الدفاع، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الأمني والعسكري في البلاد.
وأوضح أبو قصرة أن الوزارة تعمل على تحويل جميع الوحدات العسكرية والفصائل المنتشرة على امتداد الأراضي السورية إلى إطار تنظيمي موحد تحت مظلة وزارة الدفاع.
