قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، الخميس، إن تشكيل حكومة شاملة في سوريا في الأسابيع المقبلة سيساعد في تحديد ما إذا كانت العقوبات الغربية ستُرفع أم لا، مع إعادة بناء البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
تحدّث بيدرسون إلى وكالة «أسوشييتد برس» في مقابلة خلال زيارته دمشق، قائلاً: «ما آمله هو أنه مع وجود حكومة شاملة جديدة حقاً في الأول من مارس (آذار)، سيساعدنا هذا في رفع العقوبات» التي فرضتها الدول الغربية على سوريا في أثناء حكم الأسد.
وبعد إطاحة الأخير في هجوم خاطف للمعارضة المسلحة في ديسمبر (كانون الأول)، شكّلت «هيئة تحرير الشام»، إدارة مؤقتة تضم بشكل أساسي أعضاء من «حكومة الإنقاذ» التي حكمت إدلب في شمال غربي سوريا.
وقالت السلطات الفعلية في البلاد بعد سقوط الأسد إن حكومة جديدة ستتشكل من خلال عملية شاملة بحلول مارس. وفي يناير (كانون الثاني)، تم تعيين الزعيم السابق ﻟ«هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، رئيساً مؤقتاً لسوريا بعد اجتماع لمعظم الفصائل المسلحة في البلاد.
في الأسابيع الأخيرة، عقدت لجنة اجتماعات في أجزاء مختلفة من سوريا استعداداً لمؤتمر الحوار الوطني لرسم مستقبل البلاد السياسي، والذي لم يتم الإعلان عن موعده بعد.
وقال بيدرسون إنه في أول اجتماع له مع الشرع في ديسمبر، أصر الشرع على أن الحكومة المؤقتة ستحكم لمدة ثلاثة أشهر فقط، على الرغم من أن بيدرسون حذّره من أن الجدول الزمني ضيق.
وأوضح بيدرسون: «أعتقد أن الشيء المهم ليس ما إذا كانت ثلاثة أشهر أم لا، بل ما إذا كانوا سيوفّون بما قالوه طوال الوقت، وأن هذه ستكون عملية شاملة حيث سيتم إشراك جميع السوريين».
ولم ترفع الولايات المتحدة والدول الأوروبية العقوبات التي فرضت على الحكومة السورية تحت حكم الأسد، والتي قالت السلطات الجديدة إنها تعوق قدرتها على إعادة بناء البلاد بعد ما يقرب من 14 عاماً من الحرب الأهلية، وعلى استعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء الحكومية.
وقال مسؤولون من بعض الدول الغربية إنهم يريدون أن يروا ما إذا كان الحكام المؤقتون في سوريا سينفذون وعودهم بالحكم الشامل وحماية الأقليات. وقال منظمو الحوار الوطني إن المؤتمر سيشمل جميع فئات المجتمع السوري، باستثناء الموالين للأسد، و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وهي قوة يقودها الأكراد في الشمال الشرقي والتي رفضت حتى الآن حل نفسها واستيعابها في الجيش الوطني الجديد. وتجري «قوات سوريا الديمقراطية» حالياً مفاوضات مع الحكومة المركزية، وقال بيدرسون إنه يأمل في رؤية «حل سياسي» للطريق المسدود.
وصرّح بيدرسون إنه قلق أيضاً بشأن الفراغ الأمني في أعقاب حل الجيش الوطني السابق وأجهزة الأمن من قبل حكام البلاد الجدد.
وقال: «من المهم للغاية أن يتم وضع الهياكل الجديدة للدولة بسرعة، وأن يكون هناك عرض (للعودة للخدمة) لأولئك الذين لم يعودوا في خدمة الجيش أو أجهزة الأمن، وأن تكون هناك فرص عمل أخرى، وألا يشعر الناس بأنهم مستبعدون من مستقبل سوريا».
وأشار المبعوث الأممي إلى أنه لا يزال يشعر بالقلق إزاء توغلات إسرائيل في الأراضي السورية منذ سقوط الأسد. واستولى الجيش الإسرائيلي على منطقة عازلة في مرتفعات الجولان، والتي أنشئت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974 مع سوريا. وشن الجيش الإسرائيلي كذلك غارات خارج المنطقة العازلة.
وقالت الأمم المتحدة إن إسرائيل تنتهك الاتفاق، وصرّح المسؤولون الإسرائيليون أنهم اتخذوا هذا الإجراء لحماية أمن إسرائيل، وأن وجودهم سيكون مؤقتاً. وقال بيدرسون إن المخاوف الأمنية تتم معالجتها، و«لا يوجد حقاً، في رأيي، أي حجة تبرر لماذا يجب على الإسرائيليين البقاء» في المناطق التي احتلتها منذ سقوط الأسد. وأضاف: «الحل بسيط للغاية. يجب على الإسرائيليين الانسحاب».
