«مجلس العمل والاستثمار اللبناني» يحذر من تراجع التحويلات الخارجية

حذّر مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية، من مغبة استقالة سعد الحريري من الحكومة اللبنانية، وما يمكن أن تؤدي إليه من عجز بنك لبنان المركزي عن استقطاب العملات الصعبة والاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن الاستقالة، خلقت ارتباكاً كبيراً في لبنان، وطرحت كثيراً من التساؤلات حول المرحلة المقبلة، والغموض الذي يلفها، على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، مشيراً إلى أن الاستقالة ستكلف بيروت ثمناً اقتصادياً عالياً.
وقال ربيع الأمين، أمين سرّ مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، إن استقالة الحريري سيتبعها تأثير عميق بالسلب على الصعيدين السياسي والاقتصادي، إذ إن «لبنان هش اقتصادياً بحكم وضعه السياسي المضطرب وأثره المباشر على السياسات والأوضاع الاقتصادية في البلد».
وأضاف الأمين أن الاستقالة «ستشلّ حركة استقطاب الاستثمار الأجنبي وتدفق العملات الأجنبية التي كانت تجري بإغراءات معينة لدى البنوك واللبنانيين المودعين، والتي كانت ستحدث نهضة اقتصادية للبلد»، منوهاً بأن هذه الإغراءات لن تكون مجدية، وفي هذه الحالة ستؤثر على وضع بلاده الاقتصادي بشكل موجع ومريع. وتابع: «بعد الاستقالة تعطلت الحكومة اللبنانية اقتصادياً، وأصبحت الليرة اللبنانية تعاني من ضغوط كبيرة، ولكن هذه الاستقالة ستضاعف هذه الضغوط ويزداد بالتالي وضعها سوءاً، والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة إلى أين سيتجه سعر الليرة اللبنانية في ظل هذا الوضع»، مشيراً إلى أنها ستواجه تحديات القدرة على الثبات على السعر الحالي.
ولفت إلى أن البنك المركزي سيبدأ مرحلة عسيرة من العمل، لأنه سيواجه ضغطاً مضاعفاً في امتصاص صدمة هذه الاستقالة التي ستؤثر سلباً على استقطاب العملة الأجنبية، فضلاً عن ثبات سعر الصرف، مشيراً إلى أن هذه التحديات التي تولدت مع استقالة الحريري، تتزامن مع العقوبات الأميركية التي فرضتها واشنطن على «حزب الله».
وعن تأثر قطاع الأسهم في لبنان، قال الأمين: «سوق الأسهم ليس بالحجم الكبير، لكن مقاييس الاقتصاد اللبناني تتبدى في مدى التراجع في استقطاب العملات من الخارج، الذي بدأ منذ أعوام مضت، فمثلاً من عام 2012 وحتى 2016، حدثت حالة تراجع كبيرة في حركة التجارة بين بيروت والرياض بدأت مع بداية الأزمة السورية، وقس على ذلك بلدان الخليج الأخرى».
ووفقاً لهذه المقاييس، أكد الربيع أن الاقتصاد ليس بعافية، مشيراً إلى ذلك التدهور الذي أصاب قطاع السياحة في بلاده، حيث فقد لبنان عدداً كبيراً من السياح من الخارج، سواء من أوروبا أو الخليج، ولم يعد هناك إلا السياح من الداخل، فضلاً عن تراجع حجم تحويلات المغتربين اللبنانيين من كل أنحاء العالم، حيث كانت خلال السنوات الخمس الماضية تتراوح بين 7 مليارات دولار ووصلت إلى 10 مليارات دولار، مشيراً إلى أنها انخفضت حالياً إلى 2.5 مليار دولار.
ونوه بأن حجم التحويلات الأكبر لدى الجالية اللبنانية يأتي من دول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، مقدراً حجمها بـ5 مليارات دولار، تمثل السعودية فيها 80 في المائة، مشيراً إلى أن حجم تأثر قطاع الأعمال اللبناني في الخليج بالاستقالة طفيف، بحكم أنه يعمل في بيئة العمل الخليجية خارج لبنان، غير أنه مرتبط بقطاع الأعمال في الخليج، لذلك أثره سيكون موجعاً على الاقتصاد اللبناني داخل لبنان، وبالتالي القلق على لبنان هو الأكثر.
ولفت أمين سرّ مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية، إلى أن حجم الاستثمارات اللبنانية المقدرة بالسعودية تبلغ 800 مليون دولار، في حين تبلغ في الإمارات 1.5 مليار دولار، أما على مستوى الخليج فهي تقارب 3 مليارات دولار.