مصر: تشريع مقترح لـ«مكافحة الإرهاب» على مواقع التواصل الاجتماعي

تتجه الحكومة المصرية إلى فرض عقوبات مغلظة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ترويج أفكار «إرهابية» أو التحريض على قوات الأمن، وذلك بحسب مشروع قانون تقدم به مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، وبدأت اللجان المختصة في درسه بغرض إقراره وإدخاله حيز التنفيذ.
ووفق المسودة المقترحة فإنه «يعاقب بالسجن المشدد كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات بغرض إنشاء كيان أو عصابة إرهابية، أو الترويج لأفكارها أو ارتكاب أعمال إرهابية أو لتبادل الرسائل أو إصدار التكليفات بين تلك الجماعات أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال وتحركاتهم في الداخل أو الخارج أو تمويلهم بجمع أو تلقي الأموال، أو حيازة أو إمداد أو نقل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات».
وتفيد وزارة الاتصالات بأن عدد المصريين المشتركين في خدمات الإنترنت يتجاوز 35 مليون شخص، فيما تشير تقديرات مواقع متخصصة في متابعة شبكات التواصل الاجتماعي إلى أن 28 مليون مصري يملكون حسابات على «فيسبوك».
ويقول أمين سر لجنة الاتصالات بمجلس النواب أحمد زايد لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهدف الأساسي من مشروع القانون تجريم إنشاء صفحات التحريض ضد قوات الجيش والشرطة»، مشيراً إلى أن تلك المشكلة «لا تختص بها مصر وحدها ولكنها أصبحت أزمة عالمية، في ظل استخدام تنظيمات متطرفة لـ(سوشال ميديا) في تجنيد العناصر ونقل الخبرات القتالية لهم».
وأضاف زايد: «بشكل رئيسي سنعمل على أن يردع القانون الأشخاص، والجماعات، والدول التي تُحرض على العنف والإرهاب خاصة فيما يتعلق بالأمن القومي، وكذلك محاولة منع وصول المحتوى المعلوماتي عن طرق إعداد المتفجرات أو استخدام الأسلحة، فضلاً عن معاقبة من يتداوله».
وبشأن المخاوف الحقوقية المتعلقة باستخدام القانون في حجب مواقع ذات طابع معارض، أكد زايد أن «الحريات مسألة مصونة بنص الدستور، الذي يلتزم به نواب البرلمان، ولا يستهدف القانون تقييد الأصوات المعارضة بأي حال».
وتمثل مواقع التواصل الاجتماعي هاجساً دائماً لدى مسؤولين رسميين، وغالباً ما يُتهم بعض مستخدميها بنشر الفوضى. وفي أبريل (نيسان) الماضي، قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إن «موقعي (فيسبوك) و(يوتيوب) وغيرهما من المواقع المستخدمة في بث أخبار للتواصل بين الإرهابيين سيتم مراقبتها جيداً في ظل حالة الطوارئ»، وكان ذلك في أعقاب تفجيرين متزامنين استهدفا كنيستين في الإسكندرية وطنطا وأوقعا عشرات الضحايا.
ويشرح الخبير في نظم المعلومات محمد مصطفى لـ«الشرق الأوسط» أن «المحاسبة على الجرائم التي ترتكب في فضاء إلكتروني، يجب أن تراعي مسألة التحديد الدقيق لمرتكب المخالفة، وهو ما يمكن من الناحية التقنية إثباته»، مشيراً إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي «باتت أكثر تدقيقاً في منح الحسابات للمستخدمين وفق آليات تراعي التوثيق».
ولفت مصطفى إلى أن حجب مواقع تصنيع المتفجرات «مسألة معمول بها في كثير من دول العالم». لكنه أضاف أنه فيما يتعلق بمواقع التواصل «فليس هناك إمكانية لحجب أو وقف حساب لشخص بعينه ممن ارتكب أحد الجرائم التحريضية»، مؤكداً أن «تفشي المواد الإرهابية حول العالم دفع مواقع السوشيال ميديا الكبرى إلى مزيد من المرونة وتعديل قواعد الاستخدام لإغلاق حسابات دعم الإرهابيين، الأمر الذي يحتاج إلى أن يراعي المشرّع لقانون الجريمة الإلكترونية خلق آلية رسمية بين الحكومة المصرية والمواقع ذات الصلة للإبلاغ عن الحسابات التحريضية، وفق الضوابط المعمول بها دولياً».
ودلل الخبير التقني على إمكانية التنسيق بين إدارات المواقع والسلطات الرسمية، بالإجراءات الأخيرة التي أقدم موقعا «فيسبوك» و«تويتر» عليها لمراجعة حسابات حشد التصويت في الانتخابات الأميركية.