الاستخبارات الإسرائيلية تكشف هوية قائد «حزب الله» في الجنوب السوري

TT

الاستخبارات الإسرائيلية تكشف هوية قائد «حزب الله» في الجنوب السوري

عمم مصدر في الاستخبارات الإسرائيلية، على وسائل الإعلام، بيانا مستهجنا يتضمن معلومات، من دون مناسبة، عن الشخصية البارزة في «حزب الله» اللبناني، منير شعيتو، وكشفت أنه اختير ليكون قائد «قيادة الجنوب» للحزب في سوريا، والشخص المسؤول عن إنشاء القواعد العسكرية للحزب في هضبة الجولان.
وقالت المخابرات في بيانها، الذي نشر أمس في تل أبيب، إن شعيتو معروف بلقب «الحاج هاشم»، وإنه المسؤول من «حزب الله» عن كل المنطقة الممتدة إلى الجنوب من دمشق؛ من السويداء، مرورا بدرعا، وحتى الحدود مع إسرائيل في هضبة الجولان المحتلة. وهو يوازي في منصبه، قائد «الفيلق السوري الأول»، محمود القوزي، ويعمل معه بتنسيق كامل، ويخضع لأبي أحمد صلب، قائد قوات «حزب الله» في سوريا، و«فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني في سوريا.
ونشرت مع البيان صورة لـ«الحاج هاشم»، وقالت إنه في الخمسين من العمر، ومتزوج من «هناء» وأب لأربعة أولاد، ويعيش في إحدى قرى جنوب لبنان، لكنه ينام خلال الأسبوع في بيت آخر له في دمشق. وأضافت أنه «يقوم بتنفيذ معظم أنشطته في منطقة جنوب سوريا؛ حيث يفترض أن يعتني بمصالح (حزب الله). وقد التقطت صورة له خلال جولة قام بها في المنطقة، ويظهر فيها وهو يرتدي الزي الرسمي للجيش السوري، بينما يسير حراسه وراءه، وهم رجال (حزب الله) يرتدون ملابس مدنية، وإلى يساره، قائد (الفيلق السوري الأول)، القوزي، ووزير الدفاع السوري عماد الفريج».
وأكدت المخابرات الإسرائيلية أن «هذه هي المرة الأولى، عمليا، التي يتم فيها كشف هوية (الحاج هاشم)، باسمه وصورته»، فقد عمل حتى الآن بشكل سري، ولا تتوفر معلومات عنه في وسائل الإعلام العربية أو الإنترنت.
يتمتع «الحاج هاشم» بماض عسكري في «حزب الله»؛ ففي بداية سنوات الألفية، كان نائبا لقائد «وحدة عمليات فلسطين» في «حزب الله»، وفي هذا الإطار أرسل «المخربين» الذين نفذوا في ديسمبر (كانون الأول) 2002 عملية بالقرب من كيبوتس «متسوبا»، التي قتل خلالها 6 إسرائيليين. وتم تعيين «الحاج هاشم» في منصبه الحالي في شهر يونيو (حزيران) 2016. وسبقه في هذا المنصب جهاد مغنية، نجل رئيس الأركان في «حزب الله» عماد مغنية. وأشارت المخابرات إلى أن كلا الرجلين، مغنية، قد اغتيلا؛ الأول في دمشق في 12 فبراير (شباط) 2008، والثاني تم اغتياله في منطقة القنيطرة في الجزء الشرقي من هضبة الجولان، في 18 يناير (كانون الثاني) 2015، بعد أن كان قد اغتيل قبله شريكه سمير قنطار، قاتل عائلة هران (الإسرائيلية) الذي أطلق سراحه في إطار صفقة غولدفاسر - ريغف، والذي اغتيل في هضبة الجولان في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2015. وقد اتهم «حزب الله» إسرائيل بالمسؤولية عن عمليتي الاغتيال، ورد عليهما من الأراضي اللبنانية.
ويضيف البيان الإسرائيلي أنه «في حين تولى مغنية والقنطار المسؤولية عن تأسيس القواعد الإرهابية في هضبة الجولان السورية لكي تعمل من هناك ضد إسرائيل، فإن منصب (الحاج هاشم) أكثر رسمية. ومثل أقرانه المسؤولين عن القيادات الإقليمية التابعة لـ(حزب الله) في أجزاء أخرى من سوريا، فإن مهمته الرئيسية هي مساعدة النظام السوري على الانتصار في الحرب الأهلية واستعادة السيطرة على سوريا، واستمرارا لذلك، تحقيق مصالح إيران و(حزب الله) في سوريا. وفي جزء من هذه المهمة، يتولى (الحاج هاشم) المسؤولية عن إنشاء قاعدة (حزب الله) في منطقة الجولان. وقبل عدة أسابيع، أسقطت إسرائيل طائرة (غير مأهولة) تابعة لـ(حزب الله)، أثناء تحليقها على مقربة من الحدود، والتي تم تفعيلها من قبل رجال (الحاج هاشم). كما يتولى المسؤولية عن عمليات أخرى للتنظيم في المنطقة، لكن المهمة الرئيسية التي يكرس لها نشاطه، هي مساعدة قوات النظام السوري في حربها ضد المتمردين في شمال الهضبة. وهو يفعل ذلك بمساعدة ضباط (حزب الله) وعشرات الجنود الخاضعين له، والذين يصل قسم منهم إلى المنطقة لتنفيذ نشاطات تستغرق عدة أشهر، ومن ثم يعودون إلى لبنان بعد استبدال جنود آخرين بهم».
ولم تخف أوساط إسرائيلية أن الهدف من هذا النشر هو تحذير «الحاج هاشم»، وعمليا تهديده بألا يتابع نشاطه.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».