رئيس وزراء الصومال يتعهد بحرب انتقامية ضد «حركة الشباب المتطرفة»

TT

رئيس وزراء الصومال يتعهد بحرب انتقامية ضد «حركة الشباب المتطرفة»

تعهدت أمس الحكومة الصومالية بشن ما وصفته بـ«حرب استثنائية» للانتقام من حركة الشباب المتطرفة، معلنة أن عدد قتلى التفجيرين اللذين وقعا في تقاطع منطقة سوبي بالعاصمة مقديشو السبت الماضي، ارتفع إلى 358 شخصاً.
وقال وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يريسو في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، إن عدد القتلى 358 شخصاً، وحصيلة الجرحى 228، بينما فقد 56 آخرون جراء التفجير الإرهابي الذي نفذته ميليشيات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، مشيرا إلى أن 122 مصابا تم نقلهم إلى كل من تركيا والسودان وكينيا، وذلك من أجل تلقي العلاج اللازم.
من جانبه، أوضح وزير الأمن الداخلي محمد أبوكر إسلو أن الحكومة اعتقلت عددا من المشتبهين في الهجومين الإرهابيين اللذين يعتبران الأكثر دموية في البلاد منذ شن متشددين تمردا في عام 2007.
وكان الاعتداء الأول قد نفذ بتفجير شاحنة ملغومة أمام فندق عند تقاطع تصطف على جوانبه مكاتب حكومية وفنادق ومطاعم، مما أدى إلى تدمير مبانٍ واندلاع النيران في سيارات، وبعد ذلك بساعتين وقع انفجار آخر في منطقة أخرى بالعاصمة.
من جانبه، اعتبر رئيس الحكومة الصومالية حسن علي خيري أن «البلاد مقبلة على حالة حرب غير اعتيادية للانتقام من ميليشيات حركة الشباب، والتي ارتكبت جريمة بشعة بحق الشعب الصومالي»، مضيفاً للعاملين في المركز الوطني للإغاثة، أنه ينبغي على الشبان تفعيل أدوارهم لمحاربة الإرهابيين للرد على هذه المجزرة، موضحاً أنه سيناقش مع الرئيس محمد عبد الله فرماجو محاربة الإرهاب وتشجيع الشبان على إثبات السيادة الوطنية والذود عن الوطن والمواطنين.
إلى ذلك، وفي أول ظهور إعلامي له منذ توليه مهام منصبه الجديد كقائد للجيش الوطني الصومالي، قال اللواء عبد الولي جامع غورد إن «العام الجاري هو عام التأهيل وتفعيل العمليات العسكرية ضد ميليشيات الشباب، حيث تتمكن القوات المسلحة بالتعاون مع قوات حفظ السلام الأفريقية من تحرير المناطق القليلة المتبقية على أيدي الإرهاب».
وجاءت تصريحات غورد لدى اجتماعه أمس، في العاصمة مقديشو مع قائد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي (أميصوم) الجنرال عثمان نور سبغلي، الذي أكد بدوره استعداد قوات أميصوم لتعزيز التعاون المشترك مع الجيش الصومالي من أجل تصفية ميليشيات حركة الشباب.
وتسعى حركة الشباب إلى طرد قوات أميصوم من الصومال، وإلى إسقاط حكومة البلاد المركزية المدعومة من الغرب، كما يريد الإسلاميون المتشددون أيضا حكم البلاد وفقا لتفسيرهم المتشدد للشريعة الإسلامية.
ومن المقرر أن تنسحب قوات أميصوم المنتشرة منذ 2007 في الصومال، وتضم 22 ألف مقاتل، وتنقل صلاحياتها إلى الجيش الصومالي بحلول نهاية العام المقبل.
وأتاحت القوة النارية المتفوقة لقوة أميصوم طرد حركة الشباب الإسلامية من مقديشو في أغسطس (آب) عام 2011، ثم خسرت الحركة القسم الأكبر من معاقلها؛ لكنها ما زالت تسيطر على مناطق ريفية شاسعة تنطلق منها لشن عمليات واعتداءات انتحارية، وغالبا ما تصل إلى العاصمة.
وواجهت أميصوم بعض الهزائم في الأشهر الأخيرة، حيث تجد صعوبة في التأقلم مع استراتيجية حركة الشباب، وتواجه نقصا في الوسائل والتنسيق والحوافز.
وكانت أوغندا التي أرسلت أكبر كتيبة تضم نحو 6000 رجل، قد أعلنت أنها تنوي سحب قواتها من الصومال قبل نهاية العام الجاري، فيما هددت كينيا أيضا بسحب جنودها الـ3700 في قوة أميصوم، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي مؤخرا خفض مساهمته فيها بنسبة 20 في المائة. من جهة أخرى، أكدت فيدريكا موغيريني الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الصومال في مواجهة الإرهاب.
وأجرت موغيريني، وفقاً لبيان وزعه مكتبها، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصومالي فرماجو، أعربت خلاله عن مواساتها في ضحايا الهجوم الذي تعرضت له مقديشو السبت الماضي، واعتبرت أن «الإرهاب يشكل تهديدا للجميع، وتجب مواجهته بشكل مشترك».


مقالات ذات صلة

بوتين يتباحث مع الرئيس السنغالي حول الإرهاب في الساحل

أفريقيا أنصار مرشح المعارضة باسيرو ديوماي فاي يحضرون مسيرة حاشدة في أثناء فرز نتائج الانتخابات الرئاسية (إ.ب.أ)

بوتين يتباحث مع الرئيس السنغالي حول الإرهاب في الساحل

مباحثات جرت، الجمعة، بين الرئيس الروسي ونظيره السنغالي، وتم خلالها الاتفاق على «تعزيز الشراكة» بين البلدين، والعمل معاً من أجل «الاستقرار في منطقة الساحل»

الشيخ محمد (نواكشوط)
شؤون إقليمية محتجون أشعلوا النار في الشوارع المحيطة ببلدية تونجلي في شرق تركيا بعد عزل رئيسه وتعيين وصي عليها (إعلام تركي)

تركيا: صدامات بين الشرطة ومحتجين بعد عزل رئيسي بلديتين معارضين

وقعت أعمال عنف ومصادمات بين الشرطة ومحتجين على عزل رئيسَي بلدية منتخبَين من صفوف المعارضة في شرق تركيا، بعد إدانتهما بـ«الإرهاب»، وتعيين وصيين بدلاً منهما.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
آسيا صورة أرشيفية لهجوم سابق في كابول (رويترز)

مقتل 10 أشخاص في هجوم على مزار صوفي بأفغانستان

قتل 10 مصلين عندما فتح رجل النار على مزار صوفي في ولاية بغلان في شمال شرقي أفغانستان، وفق ما أفاد الناطق باسم وزارة الداخلية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية أكراد يرفعون صور أوجلان في مظاهرة للمطالبة بكسر عزلته (رويترز)

تركيا: أوجلان إلى العزلة مجدداً بعد جدل حول إدماجه في حل المشكلة الكردية

فرضت السلطات التركية عزلة جديدة على زعيم حزب «العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان بعد دعوة رئيس حزب «الحركة القومية» دولت بهشلي للسماح له بالحديث بالبرلمان

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.