العبادي في الرياض اليوم لحضور إعلان مجلس التنسيق السعودي ـ العراقي

سفير بغداد لـ «الشرق الأوسط» »: العلاقات ستشهد انطلاقة كبيرة... والوفد العراقي سيضم 10 وزراء و60 مستشاراً

خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء العراقي في لقائهما في يونيو (حزيران) الماضي (تصوير: بندر الجلعود)
خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء العراقي في لقائهما في يونيو (حزيران) الماضي (تصوير: بندر الجلعود)
TT

العبادي في الرياض اليوم لحضور إعلان مجلس التنسيق السعودي ـ العراقي

خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء العراقي في لقائهما في يونيو (حزيران) الماضي (تصوير: بندر الجلعود)
خادم الحرمين الشريفين ورئيس الوزراء العراقي في لقائهما في يونيو (حزيران) الماضي (تصوير: بندر الجلعود)

يصل إلى الرياض اليوم رئيس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي على رأس وفد رفيع يضم أكثر من عشرة وزراء ومسؤولين ومستشارين في الحكومة العراقية، وذلك لحضور مراسم توقيع اتفاقية مجلس التنسيق السعودي - العراقي يوم غد الأحد.
وقال سفير العراق في الرياض الدكتور رشدي العاني لـ«الشرق الأوسط» إن الدكتور العبادي «سيصل غداً (اليوم) إلى الرياض بمعية وفد رفيع يضم 10 وزراء لأهم الوزارات ونحو 60 مستشاراً». وأضاف: «سيتم توقيع الاتفاقية (من قبل مجلس التنسيق السعودي - العراقي) ويُعقد مؤتمر صحافي، ثم تعقد لقاءات ثنائية بين مسؤولي البلدين. وسيرأس الجانب السعودي في مجلس التنسيق الدكتور ماجد القصبي ومن الجانب العراقي الدكتور سليمان الجميلي».
وأكد العاني أن العلاقات بين البلدين ستشهد انطلاقة كبيرة بعد الإعلان عن هذا المجلس الرفيع المستوى. وأضاف: «تابعنا جميعاً بسرور بالغ هبوط أول طائرة للخطوط السعودية وفيها أكثر من 200 سعودي من رجال الأعمال والمسؤولين، وكيف كانت فرحة العراقيين بهم حيث خصصوا لهم أكبر مساحة في معرض بغداد الدولي».
وتضم أجندة برنامج المجلس التنسيقي السعودي - العراقي عدة برامج وفعاليات على مدار اليومين المقبلين، تحتضنها العاصمة السعودية الرياض، إلى جانب فعاليات ثقافية تُختتم بمأدبة عشاء. بينما سيتضمن البرنامج، غداً، اجتماعاً لمجلس التنسيق، وتبادلاً للهدايا والتقاط الصور التذكارية، ومؤتمراً صحافياً سيعقده رئيسا المجلس، إلى جانب لقاءات جانبية.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أجرى اتصالين هاتفيين خلال الأيّام الماضية بالعبادي. وأفيد بأن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها من خلال مجلس التنسيق السعودي - العراقي.
وكانت هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، قالت في الإيجاز الصحافي الدوري يوم الخميس، إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون سيسافر إلى الرياض والدوحة وإسلام آباد ونيودلهي وجنيف من 20 إلى 27 أكتوبر (تشرين الأول). وأوضحت: «سيشارك الوزير تيلرسون في الرياض في الاجتماع الافتتاحي لمجلس التنسيق بين حكومتي المملكة العربية السعودية والعراق». وأشارت إلى أن تيلرسون سيجتمع بالقيادة السعودية لمناقشة الصراع في اليمن، والأزمة القطرية، وإيران، وقضايا إقليمية وثنائية مهمة أخرى.
وكان الانفراج في العلاقات بين السعودية والعراق قد تسارع بعد زيارة العبادي للرياض في يونيو (حزيران) الماضي، ولقائه بالمسؤولين السعوديين، وذلك بعد أربعة أشهر من زيارة وزير الخارجية السعودي عادل الجبير لبغداد.
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر في جلسته برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، في 13 أغسطس (آب) الماضي، الموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي - العراقي، وتفويض وزير التجارة والاستثمار، رئيس الجانب السعودي في المجلس، بالتوقيع على صيغة المحضر.
وجاء اتفاق البلدين على إنشاء مجلس تنسيقي في سبيل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى المستوى الاستراتيجي والمأمول منه، إضافة لفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية.
وكان بيان مشترك صدر عن البلدين آنذاك أشار إلى أن المجلس التنسيقي سيعمل على تنشيط الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، ومتابعة تنفيذ ما يتم إبرامه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة.
كما أعلن مسؤولون في البلدين في منتصف أغسطس الماضي أنهم اتفقوا على إعادة الحياة إلى المعبر البري بين السعودية والعراق بعد انقطاع استمر لأكثر من 27 عاماً. ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية تصريحات للقائم بأعمال السفارة السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري أكد فيها «الاتفاق على الكثير من الاستثمارات والمشاريع التي تخدم البلدين، وتم توقيع مذكـرة تفـاهم بشأن النقـل الجوي» بينهما.
وأضاف أنه «مع بداية تفعيل المعبر سيتم تطوير المنفذين بما يخدم الحركة التجارية وحركة المسافرين». وواكبت «الشرق الأوسط» آنذاك الحركة في معبر جديدة عرعر بين السعودية والعراق مع افتتاحه تزامناً مع توافد قوافل الحجاج العراقيين إلى السعودية لأداء مناسك الحج.


مقالات ذات صلة

طفرة التنمية في دول الخليج تعيد تشكيل قطاع الاستشارات

الاقتصاد سوق الاستشارات في الخليج تشهد تحولاً متسارعاً بفعل ارتفاع التوقعات والمنافسة والبحث عن قيمة طويلة الأمد (الشرق الأوسط)

طفرة التنمية في دول الخليج تعيد تشكيل قطاع الاستشارات

شهد قطاع الاستشارات في منطقة الخليج مرحلة تحول نوعية تدفع الحكومات والشركات إلى البحث عن شركاء قادرين على تحقيق قيمة مستدامة.

«الشرق الأوسط» (دبي)
تحليل إخباري أعلام دول مجلس التعاون الخليجي معلقة في سوق المباركية بمدينة الكويت (رويترز)

تحليل إخباري كيف أصبح الخليج ملاذاً للاستثمارات الآسيوية وسط اضطرابات الأسواق الكبرى؟

شهدت سندات وقروض الخليج العربي تدفقاً كبيراً من المستثمرين الآسيويين هذا العام، ما يعكس تعميق العلاقات التجارية والمالية مع المنطقة سريعة النمو.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي - سنغافورة)
الخليج ولي العهد السعودي وأمير قطر خلال جلسة المباحثات في قصر اليمامة بالرياض (واس) play-circle 00:39

أسبوع من النشاط الدبلوماسي في تعزيز العلاقات السعودية - القطرية

سجّلت العلاقات السعودية - القطرية نشاطاً لافتاً مؤخّراً، وتعزّز خلال أقل من الأسبوع عبر مجموعة مجريات تُوّجت عبر جلسة المباحثات الرسمية، واجتماع مجلس التنسيق.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «المعرض الدوري لآثار دول الخليج العربية» فتح أبوابه في مدينة الرياض (واس)

«آثار الخليج»... معرض متحفي يتتبع مسيرة الإنسان في المنطقة عبر حقب زمنية متعاقبة

‏رحلة أثرية متفردة يقدمها «المعرض الدوري لآثار دول الخليج العربية⁩»، الذي فتح أبوابه بمدينة الرياض، ويتيح استكشاف تطور حياة الإنسان في الخليج العربي عبر العصور.

عمر البدوي (الرياض)
الخليج الأمين العام جاسم البديوي (مجلس التعاون)

«مجلس التعاون» يستنكر التصريحات الإيرانية تجاه دول الخليج

أعرب جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون، عن استنكار دول الخليج وإدانتها للتصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولين إيرانيين تجاهها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
TT

تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)

في مراسمَ خاصة جرت في ولاية ويسكونسن الأميركية تم تعويم سفينة «جلالة الملك سعود»، وهي الأولى ضمن أربع سفن قتالية سعودية في إطار مشروع «طويق».

وشهد الفريق الركن محمد الغريبي، رئيس أركان القوات البحرية السعودية، تدشين السفينة، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين السعودي والأميركي.

ونوّه الفريق الغريبي بالدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بوجه عام، والقوات البحرية بوجه خاص، من القيادة السعودية؛ مما أسهم في تحقيق إنجازات نوعية في مجالَي التحديث والتطوير. وأوضح أنَّ مشروع «طويق» يجسّد توجه السعودية نحو بناء قوة بحرية حديثة واحترافية تعتمد على أحدث التقنيات العسكرية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل المتقدمة لمنسوبيها.


إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.