ضمن حزمة دعم تستهدف تحفيز تنافسية الصناعة السعودية، قرر مجلس الوزراء، المنعقد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أمس، إلغاء «المقابل المالي» على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخّصة.
وتأتي الخطوة لتُعزز تمكين المصانع الوطنية وتنافسية الصادرات غير النفطية وتخفض كلفة التشغيل، انسجاماً مع مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، أن القرار يأتي امتداداً للدعم المستمر للقطاع، مؤكداً أن تحمّل الدولة للمقابل المالي خلال السنوات الست الماضية أسهم في نمو نوعي وتوسّع القاعدة الصناعية.
وأشار إلى قفزات تحققت بين عام 2019 ونهاية عام 2024، أبرزها ارتفاع عدد المنشآت الصناعية إلى أكثر من 12 ألفاً، وزيادة الاستثمارات الصناعية إلى نحو 1.22 تريليون ريال (325.3 مليار دولار)، إضافة إلى نمو الصادرات غير النفطية إلى 217 مليار ريال (57.8 مليار دولار)، وارتفاع الوظائف إلى 847 ألفاً، وزيادة التوطين إلى 31 في المائة، وصعود الناتج المحلي الصناعي إلى أكثر من 501 مليار ريال (133.6 مليار دولار).
ولفت إلى أن الإلغاء سيخفض التكاليف التشغيلية، ويُسرّع تبني الأتمتة والذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم، بما يعزز القدرة التنافسية عالمياً واستقطاب الاستثمارات النوعية.
