لبنان: المرعبي يحذر من الاستغلال السياسي لقضية اللاجئين السوريين

TT

لبنان: المرعبي يحذر من الاستغلال السياسي لقضية اللاجئين السوريين

دعا وزير الدولة اللبناني لشؤون النازحين معين المرعبي إلى الانتقال من الخطوات «الإغاثية» إلى «التنموية» في قضية اللاجئين السوريين، مكررا رفض التوطين ومحذرا من استغلال هذه المسألة الإنسانية لأهداف سياسية.
وجاء كلام المرعبي في ورشة عمل نظمها مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش بعنوان: «لبنان والنزوح السوري: الأعباء وأولوية العودة» شارك فيها ممثلون عن رئيس الجمهورية ميشال عون ووزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد جوزيف عون، إضافة إلى مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش العميد فادي أبي فراج، والمنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان فيليب لازاريني.
ودعا لازاريني المجتمع الدولي للعمل من أجل إيجاد توازن بين النازحين والنسيج الاجتماعي للمجتمعات المضيفة التي تستضيف أكثر من مليون لاجئ وما ينتج عنها من توترات بين الطرفين.
وفي كلمته قال المرعبي: «الكل يعلم أننا ومن منطلق احترامنا للمواثيق والمعاهدات الدولية، قمنا باستقبالهم كإخوة لنا على الرغم من الأعباء الاستثنائية المترتبة على ذلك والتي بلغت كلفتها حتى الآن ووفق تقديرات البنك الدولي إلى خمسة عشر مليار دولار أميركي»، مؤكدا أن الوضع «بات يستدعي انتقالا من الخطوات الإغاثية إلى التنموية، وذلك وفق طرح رئيس الحكومة سعد الحريري من خلال المخطط الاقتصادي التنموي الذي يهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد عبر مشروعات البنى التحتية في مختلف المناطق اللبنانية، خصوصا في المناطق النائية حيث يعيش النازحون، وذلك لخلق فرص عمل تقدر بنحو 30 في المائة من كلفة المشروعات المنوي تنفيذها».
وأضاف: «منذ إنشاء وزارة الدولة لشؤون النازحين نركز عملنا على بناء السياسة العامة، وإطلاق منصة تنسيق، وإنشاء آلية رصد ومتابعة»، مشيرا إلى أن «هناك من عطل تبني سياسة عامة بل لم يستسغ إطلاق منصة التنسيق مما أدى إلى تشتت الجهود وفتح المجال لمن يستغل مسألة النازحين الإنسانية لتسويق أجندته السياسية وحملاته الانتخابية، وهذا أخطر ما نحن في مواجهته اليوم».
وأكد: «كلنا نرفض التوطين، وهذا ما جاء في مقدمة الدستور اللبناني، والنازحون السوريون أنفسهم يريدون العودة إلى ديارهم، وللعلم فإن لبنان لم يقفل يوما حدوده باتجاه من يرغب منهم بالعودة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.