«الشورى» السعودي يوافق على مشـروع نـظام مكافحة جرائم الإرهـاب وتمويله

أقر التعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال

جلسة سابقة لمجلس الشورى («الشرق الأوسط»)

وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته التي عقدها اليوم (الاثنين)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري على مشـروع نـظام مكافحة جرائم الإرهـاب وتمويله.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون.
كما قرر مجلس الشورى الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه طلب اللجنة الموافقة على التعديلات والإضافات المقترحة في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة أسامة الربيعة.
وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة وزارة البيئة والمياه والزراعة بمعالجة التوزيع غير المتوازن لخدمات المياه والصرف الصحي بين مناطق المملكة، وحجز مزيد من المواقع لتعزيز مصادر مياه الشرب وحمايتها من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية غير المتجددة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء قبل إلغائها للعام المالي1436 / 1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس عباس هادي.
وطالب المجلــس في قراره وزارة البيئة والمياه والزراعة باشتراط تركيب مرشدات استهلاك المياه عند توصيل الخدمة وتعميــم تركيب عدادات المياه الذكيــة في جميع مناطق المملكة، وتطوير آليات تمكن الشركة من تنبيه المستهلك برسائل نصية عند تجاوز متوسط الاستهلاك الطبيعي.
وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على تحفيز الاستثمار بإنشاء شركات عامة متخصصة في الخدمات المنزلية الفنية، وتحفيز الاستثمارات في صناعة السلع المستوردة ذات الطلب المرتفع محلياً، وتحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.