ارتفاع أسعار النفط بعد تراجع مفاجئ للمخزونات الأميركية

حفار نفط في تكساس (رويترز)
حفار نفط في تكساس (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار النفط بعد تراجع مفاجئ للمخزونات الأميركية

حفار نفط في تكساس (رويترز)
حفار نفط في تكساس (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط اليوم (الأربعاء) وحوم خام برنت القياسي قرب أعلى مستوياته في 26 شهرا الذي سجله في الجلسة السابقة بعد أن تراجعت مخزونات الخام الأميركية على غير المتوقع مع قيام شركات التكرير بزيادة الإنتاج وسط تهديدات من تركيا بقطع صادرات خام من العراق.
وفي الساعة 06:03 بتوقيت غرينتش كان خام برنت تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) مرتفعا 29 سنتا بما يعادل 0.5 في المائة إلى 58.73 دولار للبرميل. وتحدد سعر التسوية على انخفاض واحد في المائة أمس (الثلاثاء) بعد أن بلغ السعر 59.49 دولار في وقت سابق وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) 2015 ويزيد أكثر من 34 في المائة فوق أدنى مستوى لعام 2017.
وصعد الخام الأميركي تسليم نوفمبر 34 سنتا أو 0.7 في المائة إلى 52.22 دولار للبرميل بعد انخفاضه 0.7 في المائة عند التسوية في الجلسة السابقة إثر تسجيل أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 52.43 دولار للبرميل.
وتستمد أسعار النفط دعما من خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا الذي تنفذه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون كبار آخرون لكن الخام الأميركي يتلكأ خلف برنت وسط مخاوف من أن نمو إنتاج الولايات المتحدة قد يؤجج تخمة المعروض.
وتراجعت المخزونات الأميركية 761 ألف برميل الأسبوع الماضي مع قيام مصافي التكرير بتعزيز الإنتاج في حين زادت مخزونات البنزين وانخفضت مخزونات نواتج التقطير حسبما أظهرته بيانات من معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء، وهو ما خالف توقعات السوق.
وأظهرت أرقام المعهد زيادة استهلاك الخام بمصافي التكرير 1.3 مليون برميل يوميا.
وكان من المتوقع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية للأسبوع الرابع على التوالي وفقا لاستطلاع أجرته وكالة «رويترز» للأنباء يوم الثلاثاء.
وقال ريك سبونر، كبير محللي السوق لدى سي إم سي ماركتس في سيدني «يوجد زخم صعودي قوي حاليا».



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.