سفير موريتانيا لدى القاهرة يستدعي الشرطة لفض اعتصام طلاب بلاده

اتهموا الملحق الثقافي بالتلاعب في المنح الدراسية التي وفرتها لهم حكومتهم

جانب من احتجاجات الطلاب الموريتانيين في مقر سفارتهم بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من احتجاجات الطلاب الموريتانيين في مقر سفارتهم بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

سفير موريتانيا لدى القاهرة يستدعي الشرطة لفض اعتصام طلاب بلاده

جانب من احتجاجات الطلاب الموريتانيين في مقر سفارتهم بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من احتجاجات الطلاب الموريتانيين في مقر سفارتهم بالقاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

استدعى ودادي ولد سيدي هيبة، سفير موريتانيا لدى القاهرة، الشرطة لفض اعتصام نظمه عدد من الطلاب الموريتانيين بمقر سفارتهم، تنديداً بما وصفوه بـ«تلاعب الملحق الثقافي في المنح الدراسية التي وفرتها لهم حكومتهم، ومنعهم من التسجيل بالجامعات المصرية، بعد قبولهم بها».
وغادر عشرات الطلاب مقر سفارتهم فجر أمس، عقب وصول الشرطة، مهددين «بمواصلة احتجاجاتهم لحين تحقيق مطالبهم المشروعة». وقال الوالد سيداتي، الأمين العام لاتحاد الطلاب الموريتانيين في مصر، لـ«الشرق الأوسط» إن اعتصامهم جاء بعد مداولات عدة استمرت أكثر من شهرين ونصف الشهر مع مسؤولين عن ملف التعليم في السفارة «دون جدوى»، مضيفاً أن «الطلاب وجدوا أنفسهم أمام خيار الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، والمتمثلة في الموافقة على التسجيل بالجامعات المصرية».
وقال طالب آخر من المعتصمين، رفض ذكر اسمه، إن السفير الموريتاني غادر مقر الاعتصام فجراً برفقة مستشاريه، و«فوض الشرطة باقتحام مبنى السفارة، وإخلائه بالقوة»، مضيفاً أن «الملحق العسكري في السفارة نجح في إقناع الطلاب بمغادرة المكان، ملتزماً ببذل جهوده لحل أزمتهم دون اللجوء إلى العنف».
واتهم الطلاب الملحق الثقافي محمد فال ولد أباه «بفرض لائحة خاصة به، تحوم حولها شبهات المحسوبية، ضارباً عرض الحائط بمستقبل عشرات الطلاب الذين وصلوا الأراضي المصرية خلال الأشهر الماضية، بعد حصولهم على التزامات من السفارة بتسجيلهم فور قبولهم في الجامعات».
وكان عشرات الطلاب الموريتانيين قد اعتصموا داخل مقر سفارتهم في القاهرة، أمس احتجاجاً على ما سموه بـ«تعنت المستشار الثقافي للسفارة»، متهمين إياه «بمنع عدد من الطلاب الوافدين من حقهم في المنح الدراسية التي وفرتها لهم الحكومة».
وقال الطلاب إن 28 طالباً وفدوا إلى مصر قبل أيام على أساس الدراسة بنظام المنح بعد استيفاء الأوراق الحكومية، لكنهم فوجئوا بأن المستشار الثقافي وضع 28 اسماً بدلاً منهم، ما يعني أن هؤلاء الطلاب يتوجب عليهم دفع 3 آلاف جنيه إسترليني كرسوم دراسية في السنة الواحدة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.