مصر تطرح قانون «الإرهاب الإلكتروني» للنقاش والعقوبات تصل إلى الإعدام

يناقش مجلس النواب المصري (البرلمان) مع بداية دور الانعقاد الثالث المقرر له مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، قانون «مكافحة الجريمة الإلكترونية» لمحاصرة العنف والإرهاب الإلكتروني وصفحات ومواقع التحريض على الإنترنت، وقال النائب أحمد بدوي، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: إن «البرلمان في مقدمة اهتماماته الفترة المقبلة إصدار القانون، ليس لمحاصرة العنف الداخلي في البلاد؛ لكن لوضع حد لدول – لم يسمها – تدعم الإرهاب بقوة في مصر».
مضيفا لـ«الشرق الأوسط»: إن «البرلمان عرض القانون في جلسات استماع من المجتمع المدني خلال الفترة الماضية... وتجري الآن مناقشته مع اللجنة التشريعية بالبرلمان للاتفاق النهائي على مواده»، كاشفا عن أنه «تم رصد 300 موقع في الداخل والخارج تحرض على العنف، و80 بلاغا يوميا وثقتها وزارة الداخلية لشائعات تمس أمن وسلامة البلاد». ويرى مراقبون، أن «مخاطر جرائم الإنترنت تكمن في تداول المعلومات الخاصة بتكدير الأمن العام والدعوة إلى القيام بأعمال الإرهاب والعنف، واستهداف مؤسسات الدولة... فضلا عن التلقين الإلكتروني الذي يوجه للمتعاطفين مع الإرهابيين للتخطيط للأعمال الإرهابية، والتعريف بطرق تصنيع المتفجرات والقنابل والقتل باستخدام الأسلحة المتاحة».
وعادة ما يستخدم الإرهابيون مواقع التواصل الاجتماعي في الترتيب لعملياتهم وتوقيتها كما يحدث في شمال سيناء، حيث تم ضبط أكثر من مرة مع متشددين أجهزة تستخدم في التواصل على الإنترنت... فضلا عن نشر أخبار وفيديوهات العمليات الإرهابية التي يقومون بتنفيذها.
وحجبت مصر في مايو (أيار) الماضي 21 موقعا إلكترونيا داخل البلاد لتضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب، أبرزها المواقع الإلكترونية لقناة «الجزيرة»، ومنها أيضا مواقع «مصر العربية، وعربي 21. والشعب، وقناة الشرق، وكلمتي، والحرية بوست، وحسم، وحماس، وإخوان أونلاين، ونافذة مصر، وبوابة القاهرة». وقال وكيل لجنة الاتصالات: إن «العقوبة في القانون الجديد سوف تصل إلى الإعدام لكل من روج للعنف والإرهاب».
من جانب آخر، قالت مصادر برلمانية: إن «التشريع الجديد يتضمن الغرامة لكل من استولى على بريد إلكتروني خاص بأحد الأشخاص حرض من خلاله على العنف... وأتاح لجهات الضبط إذا رصدت قيام مواقع تبث من داخل مصر أو خارجها عن طريق وضع عبارات أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية من شأنها تهديد الأمن القومي، أن تحجب روابط هذه المواقع ومحتواها».
المصادر أضافت أيضا، أنه يعاقب بالسجن المشدد، كل من استخدم موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض إنشاء كيان إرهابي لترويج أفكاره، أو ارتكاب أعمال إرهابية، أو تبادل رسائل وتكليفات بين الجماعات الإرهابية أو تلقي أموال أو أسلحة.
ولفتت المصادر نفسها إلى أنه يجوز للجهات الأمنية أن تتحفظ على الأفراد المخالفين لأحكام هذا القانون والمعدات والأجهزة، وإيقاف البث والخدمة عن أي مستخدم للشبكة لا يكون له بيانات مسجلة لدى مقدم الخدمة.
في السياق ذاته، أكد مصدر أمني بوزارة الداخلية، أنه تم «رصد 1500 صفحة على موقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر) تحرض ضد الدولة المصرية، فضلا عن مواقع تبث من خارج البلاد أنشأتها الخلايا الإخوانية في قطر ودول أخرى لتحقيق أغراضها التحريضية وللترويج للأفكار الإرهابية المتطرفة».
وأضاف المصدر الأمني، أن «السلطات تكثف جهودها لتوقيف المحرضين على العنف عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تتبع الصفحات المحرضة، وتلك التي تستقطب الشباب لتجنيدهم في هذه الأعمال... ومشروع القانون الجديد للبرلمان من شأنه مساعدة جميع المعنيين بالجرائم الإلكترونية على أداء دورهم بشكل أكثر فاعلية».