قادة الغالبية يتجاوزون خلافاتهم خلال تقديم حصيلة الحكومة المغربية

العثماني: خاب ظن من راهن على سقوطنا

قادة الغالبية يتجاوزون خلافاتهم خلال تقديم حصيلة الحكومة المغربية
TT

قادة الغالبية يتجاوزون خلافاتهم خلال تقديم حصيلة الحكومة المغربية

قادة الغالبية يتجاوزون خلافاتهم خلال تقديم حصيلة الحكومة المغربية

حرص زعماء أحزاب الغالبية الحكومية المغربية الستة على إبراز التماسك والانسجام فيما بينهم، أكثر من اهتمامهم بحصيلة عملهم الحكومي خلال الـ120 يوما الماضية.
جاء ذلك خلال أول ظهور لهم مجتمعين أمام وسائل الإعلام منذ الإعلان عن تشكيل الحكومة قبل 4 أشهر، التي جاءت بعد مخاض عسير انتهى بإعفاء عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية من تشكيل الحكومة، وتعيين سعد الدين العثماني من الحزب نفسه خلفا له.
وغاب ابن كيران عن اللقاء، الذي عقد مساء أول من أمس في الرباط لتقديم حصيلة العمل الحكومي خلال الـ120 يوما الماضية، ولم يجلس بجانب حلفائه السابقين، الذين كان يتهمهم بعرقلة تشكيل حكومته، إلا أنه كان حاضرا في مداخلات قادة تلك الأحزاب بشكل ضمني، حيث لم تخلُ خطابات الأمناء العامين لأحزاب التحالف الحكومي من المقارنة بين مرحلة ابن كيران ومرحلة العثماني، الذي نال التنويه والإشادة من جانبهم.
بدوره، استغل العثماني المناسبة لتوجيه رسائل سياسية لمعارضيه، الذين راهنوا على فشله في قيادة الحكومة، ليثبت أن منهجه في قيادة المرحلة مختلف كليا عن سلفه ابن كيران حتى وإن تفوق عليه هذا الأخير بشعبيته وشخصيته الكاريزمية.
وأصر العثماني خلال اللقاء على إثبات أنه رجل التوافق مع الحلفاء والمنفتح على المعارضة، التي قال إنها كان لها دور في حصيلة الـ120 يوما، ووعد بلقاءات أخرى مع ممثليها، ليحاول بذلك طي مرحلة الصدام السياسي مع المعارضين وحتى الحلفاء، الذي كان ابن كيران قد تبناه أو أجبر عليه، بحسب مراقبين طوال 5 سنوات من عمر ولايته الحكومية.
في سياق ذلك، قال العثماني إن «اللقاء في حد ذاته ذو دلالة سياسية»، وعد اجتماع أحزاب الغالبية وبرلمانييها «رسالة سياسية واضحة تؤكد وجود إرادة مشتركة لدينا جميعا لنضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار على قاعدة القواسم المشتركة، والتعاون بين الهيئات المشكلة للحكومة».
وأضاف العثماني موضحا أن «النتائج التي حققنانا اليوم، والتي ساهمت فيها المعارضة، تعطينا الثقة بأن الذين يراهنون على انفجار التناقضات داخل الحكومة ويضخمون الاختلافات في وجهات النظر داخل الأغلبية ويسعون إلى النفخ فيها، هؤلاء سيخيب ظنهم»، موضحا أن هناك من روج لأطروحة سقوط الحكومة أو إقالة بعض أعضائها، كما جرى الترويج لعدد من الإشاعات للتشويش على العمل الحكومي، «وهؤلاء أيضا خاب وسيخيب ظنهم غدا، لأننا نعول على العمل الجاد في الميدان والإنجاز وخدمة المواطن والوطن».
وبمزيد من الإصرار على تأكيد الانسجام بين زعماء الأغلبية وطي مرحلة ابن كيران، قال العثماني إن «أول رسالة نوجهها اليوم هي أن هذه الغالبية اليوم مجتمعة موحدة وملتفة حول البرنامج الذي قدمته للمواطنين، وأجازه البرلمان، وهي لن تلتفت إلى الوراء».
من جهته، نوه عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وزير الفلاحة والصيد البحري، بمنهجية عمل العثماني، وقال بهذا الخصوص: «نحن فخورون بالعمل معه»، ووصف العثماني بأنه سريع في اتخاذ القرارات، مشددا على أنه «الغالبية، وعكس ما يقال، تعمل في انسجام لتنفيذ برنامجها».
من جانبه، أقر محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بالصعوبات التي واجهتها أحزاب الأغلبية خلال الأشهر الأربعة الماضية التي أمضتها في تذويب الخلافات. ولم يفوت العنصر الفرصة لانتقاد مرحلة ابن كيران بقوله: «حتى الآن لم نسمع ولم نقرأ أن الإنجاز الحكومي لهذا الحزب أو هذا الشخص، لأننا كنا نعاني من هذا الأمر في السابق»، في إشارة إلى المآخذ التي كانت توجه إلى ابن كيران بنسبة بعض الإنجازات الحكومية إلى حزبه.
أما إدريس لشكر، الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والذي كان ابن كيران يرفض ضمه للحكومة، فقد هنأ العثماني على «إدارته وتدبيره»، وعبر عن ارتياحه للعمل مع الشركاء، مؤكدا على أن حزبه لن يتنصل من أي قرار اتخذته الحكومة، موضحا أنه سيساند كل الإجراءات من باب المسؤولية، ولافتا إلى أن الحكومة ينتظرها كثير من العمل لتحقيق مطالب المواطنين، وأن 120 يوما غير كافية للحكم عليها، وهو ما نبه إليه كل من محمد ساجد الأمين العام للاتحاد الدستوري، وعبد الواحد سهيل القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، الذي ناب عن أمينه العام نبيل بن عبد الله، الذي غاب عن اللقاء بسبب وفاة والدته.
ولخصت الحكومة حصيلتها خلال 120 يوما بإجراء شمل عدة محاور؛ هي: إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة، ومحاربة الفساد كأولوية، والنهوض بمردودية الأداء الحكومي، وتطوير النموذج الاقتصادي، والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، وتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي، ثم تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.