«حقوق الإنسان» في الإمارات والبحرين: ما لحق بالحاج القطري جريمة ضد الإنسانية

أيدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان البيان الصادر عن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، الذي استنكر ما تعرض له المواطن القطري حمد عبد الهادي المري من انتهاك لحقوقه الإنسانية، وما ناله من ضرب وإهانة وتحقير بعد عودته من الحج ومغادرة الأراضي السعودية إلى بلاده مع تصوير ذلك وترويجه ونشره بين الناس.
وقال محمد الكعبي رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، إن كل هذه الأفعال مجتمعة وفرادى «تعتبر جرائم ضد الإنسانية»، وحث اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر ومنظمات حقوق الإنسان الدولية كافة على الاستجابة لدعوة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية للقيام بواجبها لضمان الكشف عن مصير هذا المواطن القطري وحمايته من الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها والتأكد من سلامته وعدم تعرضه لضغوط تفرضها عليه إملاءات سياسية معينة بسبب ممارسته حقه في أداء فريضة الحج.
وأعرب الكعبي عن تأييده مطالب جمعية حقوق الإنسان السعودية بضرورة أن تتحمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، وجمعيات ومنظمات ولجان حقوق الإنسان في العالم، مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه المواطنين القطريين الذي أدوا فريضة الحج والعمل على تسهيل إجراءات الزيارة والتواصل المستمر معهم من قبل جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام للاطمئنان عليهم وعلى أوضاعهم.
وكان مركز المنامة لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، أبدى أسفه للاعتداء اللفظي والبدني الذي تعرض له المواطن القطري حمد المري، وعدّ المركز ذلك بأنه «مخالفة صريحة للمواثيق والحقوق الدولية فيما يتعلق بحرية الدين والمعتقد وكل المبادئ الإنسانية والأعراف والأخلاق الإسلامية والعربية».
واستنكر المركز قيام مثل هذا الاعتداء العلني على أحد الأفراد في ظل تهاون السلطات في الدوحة من توفير الأمن والأمان لمواطنيها، وأيضاً مخالفة الدوحة للالتزامات الواردة في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللا إنسانية من جملة الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان.
ودعا المركز اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية لمراقبة مثل هذه الانتهاكات الجسيمة بشكل موضوعي ومستقل، ودعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية للوقوف على ملابسات ما تعرض له المري لضمان الكشف عن مصيره وحمايته من الاعتداءات التي يتعرض لها والتأكد من سلامته وضمان عدم تعرضه لمزيد من الانتهاكات والتثبت في حصوله على ضمانات المحاكمة العادلة.
وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية قد طالبت بكشف مصير المواطن القطري حمد عبد الهادي المري الذي تعرض للضرب والإهانة والتحقير بعد عودته من أداء مناسك الحج.