«أوبر» تحسم جدل «الرئيس التنفيذي» وتبدأ عصراً جديداً

خسروشاهي يخلف كالانيك متحملاً إرثه من المشكلات

تعرضت «أوبر» لمشكلات خاصة بعدد من العاملين فيها والركاب ودفعت الخلافات في مجلس إدارتها إلى البحث عن رئيس تنفيذي جديد (إ.ب.أ)
تعرضت «أوبر» لمشكلات خاصة بعدد من العاملين فيها والركاب ودفعت الخلافات في مجلس إدارتها إلى البحث عن رئيس تنفيذي جديد (إ.ب.أ)
TT

«أوبر» تحسم جدل «الرئيس التنفيذي» وتبدأ عصراً جديداً

تعرضت «أوبر» لمشكلات خاصة بعدد من العاملين فيها والركاب ودفعت الخلافات في مجلس إدارتها إلى البحث عن رئيس تنفيذي جديد (إ.ب.أ)
تعرضت «أوبر» لمشكلات خاصة بعدد من العاملين فيها والركاب ودفعت الخلافات في مجلس إدارتها إلى البحث عن رئيس تنفيذي جديد (إ.ب.أ)

أفادت تقارير إعلامية، أمس، أن شركة «أوبر تكنولوجيز» لخدمات نقل الركاب عينت دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة «إكسبيديا» للسفر، رئيساً تنفيذياً، وذلك بعد نحو شهرين من الجدل حول المنصب الشاغر منذ استقالة الرئيس التنفيذي السابق ترافيس كالانيك، عقب سلسلة واسعة من المشكلات مع إدارة الشركة.
وقالت مصادر لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أمس، إن مجلس إدارة شركة نقل الركاب الأميركية اتفق على ذلك الاختيار مساء الأحد، لكنهم لم يعلنوا عن ذلك بشكل رسمي حتى الآن. كما أكدت الأخبار ذاتها كل من وكالتي «أسوشييتد برس» و«بلومبيرغ»، وصحيفة «فايننشال تايمز» الأميركية.
وحسمت تلك الأنباء شائعات سبقت جلسة اجتماعات الإدارة العليا في «أوبر»، التي رشحت عدداً من الشخصيات لتولي المهمة التي توصف بالصعبة، في ظل عدد من المشكلات المتوالية التي واجهتها الشركة أخيراً.
وخلال الساعات التي سبقت اجتماع الأحد الحاسم، كان من بين المرشحين لمنصب الرئيس التنفيذي جيف إميلت، الرئيس التنفيذي السابق لدى «جنرال إليكتريك»، لكنه أوضح أنه «قرر ألا يسعى نحو منصب قيادي في (أوبر)». وقال إميلت، في تغريدة له على موقع «تويتر»، إنه لم يعد مهتماً بشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «أوبر»، وأضاف: «قررت عدم المضي قدماً في تطلعاتي لشغل منصب قيادي في (أوبر)... أكن احتراماً شديداً للشركة ومؤسسيها ترافيس وجاريت وريان».
ويبدو أن اعتذار إميلت جاء متزامناً مع ترشيحات أخرى، قالت إن الأسهم تتوجه بقوة في مصلحة ميغ ويتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «هيوليت باكارد إنتربرايز» لتكنولوجيا المعلومات والطابعات، التي انفصلت عن شركة «إتش بي» الأم، التي تعمل في مجال الأدوات الصلبة وعمليات الخدمات، وذلك عام 2014. وتحت رئاستها، قلصت ويتمان من حجم الشركة إلى حد كبير، معتبرة أن المشروع الأصغر حجماً لديه فرص أفضل في منافسة المشروعات الناشئة.
ومن المعروف عن ويتمان شخصيتها القوية، وقدرتها على تجاوز المصاعب، حيث سبق لها أن أشرفت على إعادة هيكلة شركات كبرى في «سيليكون فالي»، وأسهمت في النجاح الباهر الذي حققه عملاق البيع الإلكتروني «إي باي». في حين أشارات تحليلات مستمدة من قوة شخصيتها إلى أنها - في حال كانت نصبت رئيساً تنفيذياً لأوبر - فإنها كانت ستتخلص على الفور من ترافيس كالانيك، وتقصر لقبه الرسمي إلى «مؤسس الشركة» فقط.
ورغم أن ويتمان كتبت الشهر الماضي، على حسابها على شبكة «لينكدإن»، ما يفيد بأن لديها كثيراً من المهام الواجب القيام بها في شركة «إتش بي»، ولن تصبح مديراً تنفيذياً لـ«أوبر»، فإن تقارير أميركية، على رأسها تحليل في «نيويورك تايمز» أول من أمس، أشارت إلى أن كلام ويتمان النافي لرغبتها في التوجه نحو «أوبر» قد يكون «للاستهلاك الإعلامي» فقط.
وخلال الأشهر السابقة، تعرضت «أوبر» لعدد من المشكلات الخاصة بعدد من العاملين فيها والركاب، إضافة إلى خلافات بين المستثمرين. ودفعت الخلافات في مجلس إدارتها إلى البحث عن رئيس تنفيذي جديد، بعد إجبار الرئيس السابق ترافيس كالانيك على الاستقالة في يونيو (حزيران) الماضي، حينما وقع مساهمون يمثلون نحو 40 في المائة من حقوق التصويت بالشركة على خطاب طالبه بالتنحي، وسط قلق متزايد من سلوكه وسلوك مديرين كبار تحت قيادته. كما ابتعد المدير السابق عن مهامه التنفيذية قبل استقالته، بعد توصيات لجنة ترأسها وزير العدل الأسبق إريك هولدر للتحقيق في ممارسات غير مهنية بمحيط العمل.
وأقامت شركة «بينشمارك»، التي تملك نحو 20 في المائة من أسهم «أوبر»، دعوى قضائية في أوائل الشهر الحالي ضد كالانيك، تتهمه فيها بالتزوير. وعقب ذلك، طلب مجموعة من مساهمي الأقلية بالشركة من «بينشمارك» أن تبيع على الأقل 75 في المائة من حصتها في الشركة، وتخرج من مجلس الإدارة.
ويأتي اختيار خسروشاهي، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إكسبيديا» منذ عام 2005، كمحاولة لحلحلة تلك المشكلات. واختار مجلس إدارة «أوبر» خسروشاهي باعتباره مسؤولاً تنفيذياً له سجل حافل بالنجاح في تحفيز النمو، وتحقيق الأرباح أيضاً، إذ تعاني «أوبر» من خسائر أخيراً نتيجة المشكلات التي تواجهها، رغم تقييمها السوقي المرتفع الذي يقدر حالياً عند 50 مليار دولار.
وحتى عصر أمس، أحجم متحدث باسم «أوبر»، ومتحدثة باسم «إكسبيديا»، عن التعليق على تلك المعلومات بشكل مؤكد لـ«رويترز»، ولم يرد خسروشاهي على طلبات للتعليق عبر البريد الإلكتروني و«تويتر».
وأثبت خسروشاهي قدرته على جعل «إكسبيديا» شركة رائدة في مجال آخر يزخر بالتغييرات والمنافسة، وهو السفر عبر الإنترنت. وخسروشاهي، وهو رجل الأعمال الأميركي من أصل إيراني، جاء إلى الولايات المتحدة عام 1978 في طفولته مع والديه إبان الثورة الإيرانية، وحصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة براون عام 1991، وبدأ مشواره في بنك «ألين آند كو للاستثمار» محللاً مالياً عام 1998، ثم انتقل بعدها ليكون نائب الرئيس والرئيس الأعلى للاستراتيجيات في شركة «يو إس إيه نتووركس» حتى عام 1999، ثم رئيس التفاعلية في الشركة ذاتها حتى عام 2000، لينتقل بعدها ليشغل نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والتخطيط الاستراتيجي في الشركة نفسها حتى 2005، إلى أن انتقل لشركة «إكسبيديا»، وشغل منصب الرئيس التنفيذي حتى الوقت الحالي، قبل مغادرته إلى «أوبر».


مقالات ذات صلة

«أوبر» تخطط لنشر مائة ألف مركبة ذاتية القيادة بالتعاون مع «إنفيديا»

أوروبا رجل يحمل هاتفاً عليه تطبيق «أوبر» في برلين (د.ب.أ)

«أوبر» تخطط لنشر مائة ألف مركبة ذاتية القيادة بالتعاون مع «إنفيديا»

أعلنت شركة «أوبر»، يوم الثلاثاء، أنها تهدف إلى نشر مائة ألف مركبة ذاتية القيادة، ضمن منصتها لخدمة نقل الركاب، بالتعاون مع شركة تصنيع الرقائق الأميركية «إنفيديا…

«الشرق الأوسط» («أوبر» تخطط لنشر مائة ألف مركبة ذاتية القيادة بالتعاون مع «إنفيديا»)
عالم الاعمال شراكات مع «النقل» و«جودة الحياة» و«مسك» وتركيز على السياحة والفعاليات الكبرى (الشرق الأوسط)

«أوبر» تطلق منصة «رحلة» لدعم مستقبل التنقّل في السعودية

أطلقت «أوبر» مبادرة «رحلة»؛ منصةً جديدةً تستهدف تطوير مستقبل التنقّل في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «أوبر» في منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي (الشرق الأوسط)

السعودية ستشهد إطلاق سيارات ذاتية القيادة من «أوبر» هذا العام

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «أوبر»، دارا خسروشاهي، أن الشركة تعتزم إطلاق مركبات ذاتية القيادة في السعودية خلال العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يقف رجل أمام سيارة مستأجرة تحمل لافتة من شركة «أوبر» لخدمات النقل (د.ب.أ)

«انتهكت الثقة»... السلطات الأميركية تقاضي «أوبر» بتهمة غشّ المستخدمين

رفعت السلطات الأميركية أمس (الاثنين)، دعوى قضائية ضد شركة «أوبر»، تتّهم فيها منصّة نقل الركاب بغشّ مستخدميها، بواسطة عروض ترويجية لـ«أوبر وان».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لـ«أوبر» (تصوير: عبد العزيز النومان)

الرئيس التنفيذي لـ«أوبر»: ندرس شراكات في قطاع النقل الجوي والمركبات ذاتية القيادة

كشفت شركة «أوبر» للنقل التشاركي أنها تدرس فرص عقد الشراكات في قطاع النقل الجوي المتقدم بما يشمل طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية

فتح الرحمن يوسف (الرياض)

الطلب الآسيوي يدعم صادرات اليابان... ومخاطر حرب إيران تحوم في الأفق

سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

الطلب الآسيوي يدعم صادرات اليابان... ومخاطر حرب إيران تحوم في الأفق

سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما جنوب العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهرت بيانات، صدرت يوم الأربعاء، ارتفاع صادرات اليابان، للشهر السادس على التوالي، مما يشير إلى قوة الطلب العالمي، على الرغم من أن اضطرابات سلاسل التوريد الصناعية الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط تُشكل خطراً على رابع أكبر اقتصاد في العالم. وأثارت الصدمةُ النفطية الناجمة عن الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران قلق الحكومات ومحافظي البنوك المركزية بشأن تأثيرها على النمو الاقتصادي. ومع ذلك، واصلت اليابان، في فبراير (شباط) الماضي، الاستفادة من قوة الطلبات الخارجية. وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الصادرات من حيث القيمة بنسبة 4.2 في المائة على أساس سنوي، الشهر الماضي، متجاوزةً بذلك متوسط توقعات السوق البالغة 1.6 في المائة؛ بفضل الطلب القوي في آسيا، على الرغم من انخفاض حجم الشحنات بنسبة 0.5 في المائة. ويتمثل التحدي، الذي يواجه صانعي السياسات في اليابان، ونظراءهم على مستوى العالم، في أن حرب الشرق الأوسط غيّرت بشكل جذري ملامح المخاطر للشركات والمستهلكين والنمو بشكل عام. وتعتمد الصناعات اليابانية، بشكل كبير، على واردات الطاقة لتشغيل اقتصاد البلاد، لذا فإن اضطرابات إمدادات النفط والمواد الأخرى، إذا طالت، «فقد تؤدي، في نهاية المطاف، إلى انخفاض الصادرات اليابانية»، كما صرّح كوكي أكيموتو، الخبير الاقتصادي بمعهد دايوا للأبحاث. وأضاف أن بعض مُصنعي المواد الكيميائية اليابانيين بدأوا، بالفعل، خفض الإنتاج بسبب محدودية إمدادات النافثا، وقد تتأثر صناعات أخرى، في نهاية المطاف، بعد بضعة أشهر. وأشار أكيموتو إلى أن الحرب قد تؤثر سلباً على شحنات السيارات اليابانية إلى الشرق الأوسط، خلال الأشهر المقبلة.

• الاقتصاد في طور تعافٍ معتدل

وأدى توقيت رأس السنة القمرية الصينية إلى إرباك بيانات التجارة خلال الأشهر الأخيرة، حيث أدى تأخر العطلة، هذا العام، إلى تسريع شحن البضائع إلى الصين في يناير (كانون الثاني) الماضي، مما رفع إجمالي صادرات اليابان بنسبة 16.8 في المائة خلال الشهر. وأظهرت البيانات انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 8 في المائة خلال فبراير مقارنةً بالعام السابق، بينما انخفضت الصادرات إلى الصين بنسبة 10.9 في المائة. في المقابل، نَمَت الصادرات إلى بقية دول آسيا بنسبة 2.8 في المائة. وأظهر الاقتصاد الياباني زخماً معتدلاً في التعافي، حيث جرى تعديل النمو المتوقع، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2025، بالزيادة إلى 1.3 في المائة سنوياً، مدعوماً باستثمارات قوية من قطاع الأعمال. لكن المحللين يُحذرون من أن ارتفاع أسعار النفط يُفاقم مخاطر الركود التضخمي، مما قد يُلحق ضرراً بالاقتصاد الذي يعتمد، بشكل كبير، على واردات الطاقة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة، خلال اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين وينتهي يوم الخميس، مع الإشارة إلى عزمه على مواصلة سياسة تشديد السياسة النقدية، في ظل ضعف الين وارتفاع أسعار النفط اللذين يُفاقمان الضغوط التضخمية. وارتفعت الواردات بنسبة 10.2 في المائة، الشهر الماضي، مقارنةً بالعام السابق، مقابل توقعات السوق بزيادة قدرها 11.5 في المائة. وسجلت اليابان فائضاً تجارياً قدره 57.3 مليار ين (360.65 مليون دولار أميركي) في فبراير، مقارنةً بتوقعات عجز قدره 483.2 مليار ين. وقال ياسوهيسا إيري، الخبير الاقتصادي بسوق الأوراق المالية لدى ميزوهو للأوراق المالية، في مذكرة موجَّهة إلى العملاء: «بالنظر إلى المستقبل، نتوقع، على المدى القريب، أن يؤدي إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع أسعار النفط الخام والسلع الأخرى المستوردة من الشرق الأوسط، لكن من المرجح أن تنخفض أحجام الواردات نفسها نتيجةً لانكماش الواردات الإجمالية».


النمسا تقر إجراءات طارئة لخفض ضريبة الوقود وتقيِّد هوامش الأرباح مع صعود النفط

المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)
المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)
TT

النمسا تقر إجراءات طارئة لخفض ضريبة الوقود وتقيِّد هوامش الأرباح مع صعود النفط

المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)
المستشار النمساوي كريستيان ستوكر يشارك في مؤتمر صحافي بفيينا (رويترز)

أعلنت الحكومة الائتلافية في النمسا، الأربعاء، عن حزمة إجراءات طارئة تشمل خفضاً مؤقتاً لضريبة البنزين والديزل، إلى جانب تقييد هوامش أرباح تجار الوقود، في محاولة لاحتواء تداعيات ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التصعيد العسكري مع إيران على المستهلكين.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب الضربات العسكرية الإسرائيلية والأميركية على إيران، ورد طهران، بما في ذلك تعطيل الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، ودفع الحكومات إلى البحث عن استجابات سريعة، بما في ذلك اللجوء إلى الاحتياطيات الاستراتيجية، وفق «رويترز».

وقال المستشار النمساوي، كريستيان ستوكر، خلال مؤتمر صحافي لقادة أحزاب الائتلاف: «الهدف واضح: كبح التضخم، واستقرار أسعار الوقود، والحفاظ على القدرة التنافسية».

وأضاف: «التدخل في السوق يظل استثناءً، ولكننا نواجه ظرفاً استثنائياً يتطلب إجراءات استثنائية».

خفض ضريبة البنزين

أعلن قادة الائتلاف أن الحكومة ستعيد جزءاً من الإيرادات الضريبية الإضافية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود إلى المستهلكين، عبر خفض ضريبة البنزين، بدءاً بتقليص قدره 5 سنتات يورو لكل لتر.

وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات تتطلب إقراراً تشريعياً من البرلمان، يُتوقع صدوره بحلول الأول من أبريل (نيسان)، على أن يستمر تطبيقها حتى نهاية العام.

وقال ستوكر في بيان: «نعمل على خفض ضريبة المنتجات النفطية، ونتخذ إجراءات للحد من هوامش الأرباح عبر مختلف حلقات سلسلة القيمة، بما من شأنه خفض أسعار البنزين والديزل بنحو 10 سنتات للتر».

ولم تتضح بعد الآليات الدقيقة لتطبيق سقف هوامش الأرباح، غير أن وزيرة الخارجية، بياتي مينل رايزينغر، أوضحت أنه سيتم تفعيل القيود عندما تتجاوز هوامش الأرباح مستويات ما قبل الأزمة الإيرانية بنسبة 50 في المائة.


انتعاش العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل قرار الفائدة المرتقب

يعمل أحد المتداولين في قاعة بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
يعمل أحد المتداولين في قاعة بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

انتعاش العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل قرار الفائدة المرتقب

يعمل أحد المتداولين في قاعة بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
يعمل أحد المتداولين في قاعة بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية يوم الأربعاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط، بينما يترقب المستثمرون القلقون تحديث الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية والاقتصاد لتقييم تأثير النزاع في الشرق الأوسط.

كما دعمت معنويات السوق مؤشرات الطلب القوي على البنية التحتية الداعمة لأدوات الذكاء الاصطناعي؛ حيث ارتفع سهم كل من «إنفيديا» و«أدفانسد مايكرو ديفايسز» بنسبة 0.9 في المائة و1.4 في المائة على التوالي في تداولات ما قبل افتتاح السوق، وفق «رويترز».

وحصلت شركة «إنفيديا» على موافقة بكين لبيع ثاني أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي لديها في الصين، كما تعد نسخة من رقاقة «غروك إيه آي» للسوق الصينية، وفق تقرير. وفي الوقت نفسه، وقعت «إيه إم دي» اتفاقية مع «سامسونغ إلكترونيكس» لتوسيع شراكتهما الاستراتيجية في توريد رقائق الذاكرة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتتجه الأنظار الآن إلى الاحتياطي الفيدرالي، الذي يُتوقع أن يبقي أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند ختام اجتماعه الذي يستمر يومين الساعة 2 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، إلا أن التركيز الأكبر سيكون على تصريحات رئيس المجلس، جيروم باول، حول كيفية تأثير الرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الطاقة الناتج عن الأزمة في الشرق الأوسط وضعف سوق العمل على قرارات السياسة النقدية لاحقاً هذا العام.

وبحسب بيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، أجّل المتداولون توقعاتهم لأول خفض لسعر الفائدة في عام 2026 من يوليو (تموز) إلى ديسمبر (كانون الأول).

وقال بنجامين شرودر، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في بنك «آي إن جي»: «يتوقع خبراؤنا أن تقوم لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بتعديل توقعات النمو بشكل طفيف، ورفع توقعات التضخم، ثم تأجيل خفض سعر الفائدة لعام 2026 إلى 2027». وأضاف: «لكن بالنظر إلى الظروف الراهنة، من المرجح أن يكون لدى الاحتياطي الفيدرالي قناعة محدودة بتوقعاته، وسيؤكد الرئيس باول على التحديات في هذه البيئة المتقلبة».

ومن المقرر صدور بيانات أسعار المنتجين لشهر فبراير (شباط) الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لتتيح لصناع السياسات آخر لمحة عن الضغوط التضخمية الأساسية قبل اتخاذ القرار.

وفي تمام الساعة 7:16 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 220 نقطة (+0.47 في المائة)، ولـمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 32 نقطة (+0.48 في المائة)، ولـ«ناسداك 100» بمقدار 155.75 نقطة (+0.63 في المائة).

وعلى صعيد النزاع في الشرق الأوسط، لم تظهر مؤشرات على انحساره؛ حيث استمر سعر النفط الخام فوق 100 دولار للبرميل، إلا أن المستثمرين رحبوا بالارتياح المؤقت لقيود الإمداد بعد إعلان شركة «نورث أويل» استئناف صادرات النفط الخام من حقول كركوك العراقية إلى ميناء جيهان التركي عبر خط أنابيب.

وارتفعت أسهم شركات السفر، مثل «دلتا» و«أميركان» و«كارنيفال»، بأكثر من 1 في المائة لكل منها، مواصلة انتعاش يوم الثلاثاء بعد رفع شركات الطيران توقعاتها للربع الحالي على أمل تعويض الطلب القوي ارتفاع تكاليف التشغيل المرتبطة بالوقود. وتراجعت أسهم شركة الطاقة «أوكسيدنتال» بنسبة 1 في المائة.

وعلى الرغم من زيادة تقلبات الأسواق العالمية بفعل الصراع في الشرق الأوسط، دعمت الأسهم الأميركية انتعاش أسهم التكنولوجيا وتخفيف المخاوف بعد تأكيد كون الولايات المتحدة مصدراً صافياً للطاقة. وانخفض مؤشر الخوف في «وول ستريت» إلى أدنى مستوى له منذ أسبوعين بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2025 في وقت سابق من الشهر، بينما سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مكاسبه لليوم الثاني على التوالي لأول مرة منذ 3 أسابيع يوم الثلاثاء.

ومن بين الشركات الأخرى، انخفض سهم «لولوليمون» بنسبة 1 في المائة بعد توقع إيرادات وأرباح أقل من تقديرات المحللين لعام 2026، كما عينت الشركة المصنعة لملابس اليوغا رئيساً تنفيذياً سابقاً لشركة ليفي شتراوس في مجلس إدارتها وسط صراع على التوكيل.

قفز سهم شركة «سوارمر» المتخصصة في برمجيات الطائرات من دون طيار ذاتية القيادة بنسبة 38 في المائة بعد يوم من طرحها في بورصة ناسداك، وزاد سهم سلسلة متاجر «ميسي» بنسبة 7 في المائة بعد إعلان إمكانية تخفيف أثر الرسوم الجمركية في النصف الثاني من العام. كما ارتفع سهم شركة «ميكرون» بنسبة 2.3 في المائة قبل إعلان أرباحها بعد إغلاق الأسواق.