عيدروس عبد العزيز

أعلنت الحكومة السودانية، أمس، أنها اتفقت مع الجماعات المسلحة في دارفور على مثول الرئيس المعزول عمر البشير، وجميع المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، ليحاكموا في مقرها بلاهاي، استجابة لطلب الحركات الدارفورية المسلحة التي تتفاوض مع الحكومة في جوبا، عاصمة جنوب السودان. وفي حين لاقت الخطوة استحساناً بين القوى السياسية والحزبية، وجدت تحفظاً لدى آخرين، غير أن محامياً من فريق الدفاع عن الرئيس المعزول رفض تسليم موكله.

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعلنت الحكومة السودانية، أمس، أنها اتفقت مع الجماعات المسلحة في دارفور على مثول الرئيس المعزول عمر البشير وجميع المطلوبين الآخرين لدى المحكمة الجنائية الدولية، ليحاكموا أمام هذه المحكمة في مقرها بلاهاي، في استجابة لطلب الحركات الدارفورية المسلحة التي تتفاوض مع الحكومة في جوبا، عاصمة جنوب السودان. وفي حين لاقت الخطوة استحساناً واسعاً بين قوى سياسية وحزبية، فإنها وجدت تحفظاً لدى آخرين، فيما أعلن محام من فريق الدفاع عن الرئيس المعزول رفض تسليم موكله للجنائية.

خرجت الخرطوم من كابوس حكم «الإخوان» متطلعة إلى غد مشرق رغم شكوى أهلها من «بطء التغيير» الذي كانوا يأملون فيه بعد سقوط نظام عمر البشير. الخرطوم، تلك المدينة التي كتب عنها المؤرخون أن شوارعها كانت تغسل صباح مساء بالماء والصابون، في منتصف ستينات القرن الماضي، المدينة الناعسة الراقدة في ملتقى النيلين الأزرق والأبيض، أصبحت بعد أن هجم عليها «مغول العصر»، أو كما يطلق عليهم محلياً «الكيزان»، هي الآن مدينة بيوت الأشباح والأوساخ والفوضى، والفساد.

ليست هي الخرطوم التي كتب المؤرخون أن شوارعها تغسل صباح مساء بالماء والصابون، في منتصف ستينات القرن الماضي، حيث لا يجرؤ أحد على دخول مركز المدينة ومؤسساتها وأسواقها وأنديتها، بـ«شبشب» أو «سفنجة». ولا تلك المدينة الناعسة الراقدة في ملتقى النيلين الأزرق والأبيض «المقرن»، ولا المدينة الحالمة الناعمة التي ظلت كذلك حتى أواخر الثمانينات، قبل أن يهجم عليها {مغول العصر} أو {الإخوان المسلمين} الذي يطلق عليهم محلياً «الكيزان»، لتصبح بعدهم مدينة بيوت الأشباح والأوساخ والفوضى، والفساد.

منذ أن فجر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، في الثالث من الشهر الحالي، «قنبلة التطبيع» مع إسرائيل، انقسم الشارع السوداني بين مؤيد ومعارض للخطوة، وإن كان يبدو أن مناصري الخطوة أكثرية واضحة، من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق مبارك الفاضل المهدي، الذي يرأس حزب {الأمة الإصلاح}، وصف في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الاعتراض على الخطوة بأنه «غير موضوعي»، مستنداً في ذلك إلى أن الفلسطينيين أنفسهم «طبعوا مع إسرائيل بتوقيع اتفاقية أوسلو». وبالنسبة للسودان، يرى أن التطبيع في مرحلته الأولى يمكن أن يقدم للسودان «شهادة براءة من الإرهاب»، وقال: «إسرائيل دولة مهمة في إصدار هذه الشهادة».

لا حديث يعلو في الخرطوم، هذه الأيام، على موضوع «التطبيع مع إسرائيل»، فمنذ أن فجر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، «قنبلة التطبيع» في الثالث من الشهر الحالي، انقسم الشارع السوداني بين مؤيد ومعارض للخطوة، وإن كان يبدو أن مناصري الخطوة أكثرية واضحة، من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق مبارك الفاضل المهدي، الذي وصف الاعتراض على الخطوة بأنه «غير موضوعي»، مستنداً في ذلك إلى أن الفلسطينيين أنفسهم «طبعوا» علاقتهم مع الإسرائيليين منذ «اتفاقية أوسلو»، في الوقت الذي يحتاج فيه السودان إلى ما سماه «شهادة براءة» من تهمة الإرهاب؛ تستطيع إسرائيل أن تقدمها له على طبق من ذهب. وقال المهدي، الذي يرأس حزب

دخل السودان مرحلة جديدة من تاريخه، أمس، مع إعلان المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقوى الحرية والتغيير، التي تقود حراك الشارع، التوصل إلى اتفاق بتقاسم السلطة، ينهي رسميا حالة الاحتقان التي تواصلت لعدة أسابيع منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير، في 11 أبريل (نيسان) الماضي، ويمهد لحكم مدني ينهي سنوات الحرب. ورحبت دول عربية ودولية بالخطوة بينها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا, كما رحبت الأمم المتحدة. وأكد وسيط الاتّحاد الأفريقي محمد الحسن لبات خلال مؤتمر صحافي، عقد في الساعات الأولى من صباح أمس، أنّ المجلس العسكري وتحالف «إعلان قوى الحرّية والتغيير» اتفقا على «إق

دخل السودان، مرحلة جديدة من تاريخه، أمس، مع إعلان المجلس العسكري الانتقالي الحاكم وقوى الحرية والتغيير، التي تقود حراك الشارع، التوصل إلى اتفاق بتقاسم السلطة، تنهي رسمياً، حالة الاحتقان الممتدة لعدة أسابيع منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير، في 11 أبريل (نيسان) الماضي، وتمهد لحكم مدني ينهي سنوات الحرب. فبعد يومين من المفاوضات المكثفة، أكد وسيط الاتّحاد الأفريقي محمد الحسن لبات خلال مؤتمر صحافي، عقد في الساعات الأولى من صباح أمس، أنّ المجلس العسكري وتحالف «إعلان قوى الحرّية والتغيير» اتفقا على «إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدّة 3 سنوات قد تزيد قليلاً».