مدينة دمرها «الإخوان» تحلم بغد مشرق

الخرطوم... الواقع والآمال الجسام

قمامة محترقة في أحد شوارع الخرطوم (تصوير: عباس عزت)
قمامة محترقة في أحد شوارع الخرطوم (تصوير: عباس عزت)
TT

مدينة دمرها «الإخوان» تحلم بغد مشرق

قمامة محترقة في أحد شوارع الخرطوم (تصوير: عباس عزت)
قمامة محترقة في أحد شوارع الخرطوم (تصوير: عباس عزت)

ليست هي الخرطوم التي كتب المؤرخون أن شوارعها تغسل صباح مساء بالماء والصابون، في منتصف ستينات القرن الماضي، حيث لا يجرؤ أحد على دخول مركز المدينة ومؤسساتها وأسواقها وأنديتها، بـ«شبشب» أو «سفنجة». ولا تلك المدينة الناعسة الراقدة في ملتقى النيلين الأزرق والأبيض «المقرن»، ولا المدينة الحالمة الناعمة التي ظلت كذلك حتى أواخر الثمانينات، قبل أن يهجم عليها {مغول العصر} أو {الإخوان المسلمين} الذي يطلق عليهم محلياً «الكيزان»، لتصبح بعدهم مدينة بيوت الأشباح والأوساخ والفوضى، والفساد. تصحو على صفوف الخبز المترامية في نواحيها، وتغفو على صفوف الوقود الممتدة كثعابين تلتف بين شوارعها يمنة ويسرة.
سرق {الكيزان} حتى متاحفها الجميلة التي تروي تاريخها الممتد لآلاف السنين، ودمروا معالمها وأماكن الترفيه، ومقاهيها، سرقوا كل شيء، حتى شجرة صندل، كانت قابعة في مدخل المتحف الكبير، اختفت إلى غير رجعة، وحرمت المدينة من عبيرها.
سكانها اعتادوا على معاونة بعضهم البعض في ساعات العسرة والفرح، في غياب أي صور من خدمات الحكومة التي كانت مكرسة لفئة دون سواها.

مستشفياتها لا تقدم لزوارها حتى أبسط الخدمات. مدارسها، متهالكة، متسخة. ساحاتها تحولت إلى خراب. لم يترك {الكيزان} شيئاً سالماً. يردد أهل المدينة مقولة الأديب الشهير الطيب صالح: «من أين أتى هؤلاء؟».
«الخرطوم الجميلة مثل طفلة كانوا ينيمونها عُنوة ويغلقون عليها الباب، تنام منذ العاشرة، تنام باكية في ثيابها البالية، لا حركة في الطرقات. لا أضواء من نوافذ البيوت. لا فرحٌ في القلوب. لا ضحك في الحناجر. لا ماء، لا خُبز، لا سُكّر، لا بنزين، لا دواء».
«مطار الخرطوم لا يزال يمتلئ بالمغادرين... يريدون الهرب إلى أي مكان، فذلك البلد الواسع لم يعد يتّسع لهم».
لكن رغم ذلك كله، فالخرطوم لا تزال تحلم بغد مشرق، تحلم وهي مفتحة العينين... ثورة وغضب أمام صفوف الخبز... وأخرى في صفوف الوقود، ثورة ولعنات في المكاتب، في المدارس، في الشوارع... غضب مكتوم في صدور الشباب الذين يحلمون بغد مشرق.
يتأففون من بطء التغيير. بعضهم بدأ يفقد صبره، وبعضهم يكتم ضيقه، في انتظار فرج قريب، يزيح عن كاهلهم قليلاً من التعب والوهن.

حكومة الدكتور عبد الله حمدوك، تتحرك ببطء، كما يشكو البعض. يقولون إنها عاجزة عن فعل شيء جديد، وسط ركام الأزمات. لا يزال الحال السيئ كما هو. لكن أنصارها يدافعون بأنها ورثت أزمات ثقيلة، يصعب حلها في وقت وجيز، ولم تمنح الوقت الكافي ليحكم لها أو عليها.
يقول كمال عبد الماجد، موظف بإحدى الهيئات الحكومية: «لم يتغير شيء منذ أن أطحنا النظام السابق. الكيزان (الإخوان) لا يزالون يحكموننا ويدمرون مستقبلنا، ويتسببون في الأزمات ويخلقونها. الوضع يتدهور بوتيرة متسارعة، وحكومة حمدوك تتفرج مثلنا ولا تحرك ساكناً... إذا استمر الوضع بهذه الطريقة حتماً سنحتاج لموجة ثانية من الثورة».
تناصره زميلته عائشة عمر، وتضيف: «الشباب عادوا بالفعل إلى الثورة؛ يحرقون الإطارات في بعض شوارع الأحياء النائية، غضباً من بطء التغيير... نتمنى أن يتدارك حمدوك الوضع قبل فوات الأوان».
يختفي رجال الشرطة، بشكل ملحوظ، في شوارع المدينة. تسير لساعات ولا ترى أياً منهم. تتكدس السيارات في صفوف طويلة في قلب العاصمة، وسط اللعنات والشتائم، ولا تجد من ينظم الحركة.
يقول عبد الماجد: «رجال الشرطة غاضبون، بعد أن صب عليهم المحتجون أيام الثورة اللعنات... بسبب قمعهم للثوار»، لكن عائشة ترى أن {جميع قيادات الشرطة في العاصمة والولايات هم من أنصار النظام السابق. ولم يتم تغييرهم. وهم الآن يساعدون في خلق الأزمات بغيابهم}.
أحياناً تحتاج أكثر من ساعة لكي تعبر من منطقة لأخرى، لا تبعد سوى مئات الأمتار. زحمة المرور تكاد تخنق الخرطوم وتحيلها إلى مدينة مكدسة بالسيارات.
كل شيء يتبدل... الناس، الضجيج، الحيرة، الحسرة، الخوف على المستقبل. الكل يحس بإحباط عميق لكنه متمسك بحلمه في غد مشرق. البعض ذهب ليضع سيناريوهات الفوضى والرعب. سليم إبراهيم وهو معلم في مدرسة ثانوية، قال إن «تأخر الإصلاحات يدفع الناس دفعاً للاحتجاجات. وشهدنا ثورات في بعض المدن».
في عطبرة (شمال) التي انطلقت منها شرارة الثورة، خرج محتجون إلى الشوارع مطالبين بتغيير الحاكم العسكري بمدني. ومثلها كوستي (جنوب)، ردد المتظاهرون الشعارات نفسها، وتصدت لهم الشرطة وفرقتهم بعنف وأصيب العشرات.
يقول إبراهيم: «نطالب بالإسراع في الإصلاحات، وتصفية مركز قوى النظام المعزول ومؤيديه، نطالب بتثبيت الأسعار وتوفير الوقود والمواصلات، ومعالجة النفايات الملقاة في الشوارع». ويضيف: «كثير من المطالب التي قامت من أجلها الثورة لا تزال باقية».

تتجمع النفايات في شوارع الخرطوم، بعد فقدان آلية جمعها. ما حوّل العاصمة إلى مكب كبير. ويجتهد عناصر «لجان المقاومة» التي قادت الثورة، في تنظيفها وإعادة تدويرها، ولكن رغم كل ذلك لا تزال النفايات تزاحم الناس في الطرقات. مبارك الفاضل المهدي، الذي التقته «الشرق الأوسط» قبل أيام، يقول إن الوضع الآن مرشح للتغيير. «لا بد أن تقوم سلطة جديدة»، وأضاف: «اتضح أن هذه المجموعة الحاكمة ليست لديها القدرة على الحكم، ليس لديها برنامج اقتصادي أو خطة للسلام، ولا حتى رؤية واضحة لحل أزمات السودان... فهي حتماً ستفشل، الوضع المعيشي لا يحتمل أي تأخير». ويتابع المهدي: «المطلوب الآن هو قيام مؤتمر للسلام هدفه توسيع قاعدة المشاركة، لكل القوى السياسية التي شاركت في الثورة، ويخرج بميثاق تعاد بموجبه تشكيل السلطة».
أما القيادي الشاب في «الحرية والتغيير»، عمرو شعبان، فهو يرى أن {الخرطوم تمر بعاصفة تحولات كبيرة، تنطلق ببطء وثقة، لتهيئ نفسها للتحول لمدينة عصرية، مستفيدة مما حباها الله به من جمال طبيعة وسكان}.
ويشير شعبان باعتباره أحد سكان الخرطوم «الأصلاء»، إلى أن مدينته أصبحت قرية كبيرة بسبب اضطرار سكان البلاد للنزوح إليها هرباً من واقع مرير نتج عن سياسات نظام الرئيس المعزول عمر البشير، الذي {أفقر الريف وشرد سكانه}. ويتابع: «استوعبت الخرطوم الوافدين إليها، ووظفت القيم القادمة إليها بما يخدم القيم الإنسانية، ومزجت بين قيم مجتمعات الريف في الكرم والصدق والأمانة بقيم المدينة، فأنتجت مزيجاً رائعاً هم الشباب الذين قادوا الثورة».
على رغم ذلك كله، فإن الخرطوم لا تزال تحلم بغد أفضل، يحمل سنابل الفرح لتدخل كل بيت، رغم الدمار الذي خلفه {مغول العصر}الذين حلوا في المدينة في 30 يونيو (حزيران) 1989، ليبشروا الناس بحلم كاذب، بينما كانوا يدسون بين طياتهم معاول هدم وتدمير.
ولا تذكر مدينة دمرها أهلها، كما حدث للخرطوم.

لا يزال كثير من السودانيين يذكرون عهوداً عسكرية سابقة، رغم ما قامت به من قمع وجبروت، يتندمون على زوالها، منذ الفريق إبراهيم عبود 1958 - 1964 الذي عرف بنزاهته ونظافة يده... يذكرون المشاريع التي أنشأها، يذكرون كيف كانت الخرطوم في عهده مدينة أوروبية مخملية، يذكرون شخصيته المحببة ورحلاته الخارجية عندما استقبلته ملكة بريطانيا، في قصرها، ورؤساء أميركا وأوروبا، بالترحاب والحفاوة البالغة، ولا يزالون يتبادلون الفيديوهات التي تؤرخ لتاريخه.
يذكرون النميري، الذي عاش بعد خروجه من الحكم في منزل متواضع في أحد أحياء أم درمان، وسط البسطاء من شعبه، يذكرون رجل التضامن العربي الذي أنقذ ياسر عرفات المحاصر في الأردن، ليعيده إلى القاهرة بعد «أيلول الأسود». يذكرون كيف أنه كان صلة الوصل بين العرب عندما انقسموا بعد اتفاق «كامب ديفيد». لم يغتن ولم يتكبر على شعبه. أما البشير فلا أحد يذكره بخير، أو يتمنى عودته.
يقول شعبان: «لن نذكره إلا بأنه قسّم البلاد، وأساء إلى العباد بعد اتهامه بجرائم الحرب والإبادة الجماعية في دارفور... الآن الخرطوم تقبل أن تجوع وتعرى وتدمر وتنشق بها الأرض، ولا ترى البشير يعود مرة أخرى».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.