إيريك شميت

لأكثر من عقد، ناضلت حكومات غربية لوقف تدفق مواطنيها المتجهين لمناطق حروب في دول مسلمة، وتعزيز جهود مراقبة أولئك الذين أبدوا اهتماما بالانضمام للمتطرفين، وابتكار برامج حاسب آلي لتعقب أنماط السفر المريبة، إضافة لإجراءات أخرى. بيد أن الهجمات التي تعرضت لها باريس الأسبوع الماضي، ونفذها رجل واحد على الأقل سافر لليمن عام 2011 للتدريب بجانب الجماعة التابعة لتنظيم «القاعدة» هناك، ذكرت الجميع بأن مثل هذه الإجراءات لم تحقق سوى القليل نسبيا لتقليص حجم الخطر القائم.

يخضع مئات الموظفين العاملين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف بي آي)، ممن ولدوا خارج الولايات المتحدة أو لهم أقارب أو أصدقاء في الخارج، حاليا لبرنامج مراقبة داخلي مشدد، كان قد بدأ بعد وقوع هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، وتوسع بشكل كبير منذ ذلك الحين، وذلك بهدف منع تسلل جواسيس أجانب واستقطابهم الباحثين اللغويين الذين جرى تعيينهم أخيرا في المكتب. تعرض البرنامج لانتقادات كبيرة من موظفي المكتب، الذين يعملون فيه باحثين لغويين ويتمتعون بمهارات ثقافية ولهم علاقات بالخارج. ويشكو هؤلاء من أنهم يتعرضون للتمييز بسبب خطة سرية لإدارة المخاطر يستخدمها المكتب للحماية من التجسس.

في خطوة تهدف إلى منع «تسلل جواسيس أجانب»، يخضع مئات الموظفين العاملين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي (إف بي آي)، من أصول شرق أوسطية، أو ممن وُلدوا خارج الولايات المتحدة، أو لهم أقارب أو أصدقاء في الخارج، حاليا، لبرنامج مراقبة داخلي مشدد. ويخضع الموظفون بموجب هذا البرنامج، الذي يُطلق عليه اسم «خطة إدارة مخاطر ما بعد التحكيم»، لمزيد من المقابلات الأمنية المتكررة، والتعرض لاختبارات كشف الكذب والمعاينة في السفر الشخصي، بالإضافة إلى مراجعة الاتصالات الإلكترونية والملفات التي يتم تنزيلها من قاعدة البيانات الخاصة بـ«إف بي آي». ويتعرض البرنامج لانتقادات كثيرة من موظفي المكتب، الذين يعملون فيه

سعى ميجور جنرال مايكل كيه.

كان أحد الصحافيين الأميركيين المحتجزين كرهينة في منطقة نائية من شرق اليمن تابعة لتنظيم القاعدة هو أحد أهم أهداف غارة ما قبل الفجر التي نفذتها عناصر من القوات الخاصة الأميركية والقوات اليمنية هذا الأسبوع، وفقا لما أفاد به المسؤولون في كلا البلدين. ولكن حينما اقتحم الكوماندوز أحد الكهوف الجبلية، حيث كانوا يعتقدون أن الصحافي الرهينة الأميركي، عثروا على 8 رهائن أخر، من بينهم 6 مواطنين يمنيين، ولكن لم يجدوا الصحافي الأميركي. وقد حجبت صحيفة «نيويورك تايمز» نشر تلك المعلومات في مقالة لها على موقعها بالإنترنت يومي الثلاثاء والأربعاء، بناء على طلب من إدارة الرئيس باراك أوباما، وخوفا من أن يعرض نشر تلك

في قاعدة شاو الجوية - ولاية جنوب كارولينا – تدفع الولايات المتحدة بالمزيد من طائرات الهجوم والمراقبة إلى حملة الحرب الجوية التي تشنها ضد تنظيم داعش، مما يعمق من مستوى التدخل الأميركي في الصراع الدائر ويطرح تحديات جديدة أمام المخططين العسكريين الذين يعملون هنا في قاعدة جنوب كارولينا المركزية، بعيدا عن الأهداف التي يختارونها لتلك الطائرات. وقد انتقلت نحو 10 طائرات للهجوم الأرضي طراز (A - 10) مؤخرا من أفغانستان إلى الكويت، حيث تبدأ في مهام الطيران لدعم القوات البرية العراقية في وقت مبكر من هذا الأسبوع، حسبما أفاد المسؤولون العسكريون.

قرر الرئيس أوباما في الأسابيع الأخيرة السماح بإطالة أمد مهمة القوات العسكرية في أفغانستان خلال 2015 عما كان مخططا من قبل، في خطوة تكفل اضطلاع القوات الأميركية بدور مباشر في القتال داخل أفغانستان لعام آخر على الأقل. ويسمح القرار الصادر عن أوباما للقوات الأميركية بتنفيذ مهام ضد طالبان وجماعات مسلحة أخرى تهدد القوات الأميركية أو الحكومة الأفغانية، وهي مهمة أوسع نطاقا عما وصفه الرئيس أمام الرأي العام في وقت سابق من العام، وذلك تبعا لما أفاده الكثير من مسؤولي الإدارة والمؤسسة العسكرية والكونغرس على علم بالقرار.

تخطط قوات الأمن العراقية، مدعومة بالقوة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة والمئات من المستشارين العسكريين، إلى شن هجوم كاسح كبير ضد مقاتلي تنظيم داعش في العراق، وهي حملة من المتوقع أن تشهد جملة من التحديات اللوجيستية والسياسية الكبيرة. وينحصر هدف الحملة في كسر احتلال «داعش» في مناطق شمال وغرب العراق، واستعادة سيطرة الحكومة العراقية على مدينة الموصل وغيرها من المراكز السكانية، فضلا عن الطرق الرئيسة بالبلاد وحدودها مع سوريا، وذلك بحلول عام 2015، وفقا لمسؤولين أميركيين. وسيتطلب الهجوم الذي يجري التخطيط له بمعاونة المخططين العسكريين الأميركيين تدريب 3 فرق عسكرية عراقية جديدة – أي ما يقدر بنحو 20