الحملة الجوية ضد «داعش» تتضاءل أمام عدو قادر على التكيف

تحديات جديدة أمام المخططين العسكريين في قاعدة كارولينا بعيدا عن الأهداف التي يختارونها

واشنطن دفعت بالمزيد من طائرات الهجوم والمراقبة إلى حملة الحرب الجوية التي تشنها ضد تنظيم داعش (نيويورك تايمز)
واشنطن دفعت بالمزيد من طائرات الهجوم والمراقبة إلى حملة الحرب الجوية التي تشنها ضد تنظيم داعش (نيويورك تايمز)
TT

الحملة الجوية ضد «داعش» تتضاءل أمام عدو قادر على التكيف

واشنطن دفعت بالمزيد من طائرات الهجوم والمراقبة إلى حملة الحرب الجوية التي تشنها ضد تنظيم داعش (نيويورك تايمز)
واشنطن دفعت بالمزيد من طائرات الهجوم والمراقبة إلى حملة الحرب الجوية التي تشنها ضد تنظيم داعش (نيويورك تايمز)

في قاعدة شاو الجوية - ولاية جنوب كارولينا – تدفع الولايات المتحدة بالمزيد من طائرات الهجوم والمراقبة إلى حملة الحرب الجوية التي تشنها ضد تنظيم داعش، مما يعمق من مستوى التدخل الأميركي في الصراع الدائر ويطرح تحديات جديدة أمام المخططين العسكريين الذين يعملون هنا في قاعدة جنوب كارولينا المركزية، بعيدا عن الأهداف التي يختارونها لتلك الطائرات.
وقد انتقلت نحو 10 طائرات للهجوم الأرضي طراز (A - 10) مؤخرا من أفغانستان إلى الكويت، حيث تبدأ في مهام الطيران لدعم القوات البرية العراقية في وقت مبكر من هذا الأسبوع، حسبما أفاد المسؤولون العسكريون. ومن المتوقع كذلك انتقال نحو 5 طائرات من دون طيار طراز (Reaper) لإطلاق الصواريخ من أفغانستان خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ليس من مكان خارج منطقة الشرق الأوسط تكون فيه تلك الطائرات ذات تأثير فعال أكثر من قاعدة شاو الجوية، والتي صارت رمزا رائدا من حيث المقدرة العسكرية على تنفيذ العمليات العالمية من على بعد.
ولكن، في حين أن أفراد القوات الجوية الأميركية الذين يساعدون في التخطيط للهجمات الجوية ضد تنظيم داعش من مقرهم في الولايات المتحدة، سوف تتاح لهم قدرات نيرانية جوية أكبر، إلا أنهم يواجهون عدوا غير اعتيادي، فهو هجين بين الجيش التقليدي النظامي والشبكة الإرهابية، والذي أثبت أنه هدف غير سهل التعامل مع بالنسبة للقوة الجوية الأميركية.
يقول الجنرال سوني البردستون، وهو مسؤول الاستهداف هنا: «حينما نستهدف دولة قومية، فإننا نبحث عادة عن قدراتها على مدى عقود، ولدينا مجموعة كبيرة من الأهداف المحتملة. ولكن أولئك الرجال يتحركون كثيرا. فقد يكونون في أحد الأماكن، ثم وبعد أسبوع واحد، يختفون منه».
تماما كما توجه وزارة الدفاع الأميركية أساطيل الطائرات من دون طيار لديها من طراز (Predator) وطراز (Reaper) من القواعد الجوية في نيفادا وغير مكان داخل الولايات المتحدة، فإن مقرات القيادة الخلفية تلك التابعة لقيادة القوات الجوية المركزية تعمل على تنفيذ الجانب الأكبر من العمل من تحليل واختيار الأهداف التي تقوم طائرات قوات الحلفاء بضربها في سوريا والعراق.
تلك الأهداف عبارة عن مواقع ثابتة مثل مقرات القيادة العسكرية ومراكز الاتصالات، ومصافي النفط، ومعسكرات التدريب، وثكنات القوات، ومستودعات الأسلحة – اختصارا، كل ما يحتاج إليه تنظيم داعش لمواصلة القتال.
تركز مجموعة أخرى من المحللين واختصاصيي الاستهداف جهودها، على بعد أكثر من 7000 ميل في قاعدة العديد الجوية في قطر بالخليج العربي، على الأهداف المنبثقة المزعومة – مثل قوافل المتشددين أو الأسلحة الثقيلة المتحركة. ونالت تلك الأهداف أولى أولويات الحملة الجوية المستمرة منذ 3 شهور، رغم أن مهمة واحدة من أصل 4 مهام جوية لضرب تلك الأهداف كانت تلقي فعليا بقنابلها عليهم. أما بقية المهام فكانت ترجع إلى القواعد، فشلا منها في العثور على الأهداف التي صدرت إليهم الأوامر بضربها بموجب قواعد اشتباك جد صارمة ومصممة لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين.
من بين 450 مهمة جوية وجهت إلى سوريا خلال الأسبوع الفائت، كانت نسبة 25 في المائة منها فقط قيد التخطيط حسبما أفاد المسؤولون العسكريون. ومن بين 540 مهمة جوية في العراق خلال نفس الفترة، كانت هناك نسبة أقل قيد التخطيط بلغت 5 في المائة من إجمالي المهام.
يشكر النقاد من أن الحملة الجوية تتضاءل أمام عدو قادر على التكيف. حيث يقول السيناتور جيمس م. إنهوف من ولاية أوكلاهوما، وهو نائب جمهوري بارز لدى لجنة القوات المسلحة: «إننا في حاجة إلى المزيد من قدرات الاستهداف أكثر مما لدينا في الوقت الراهن»، والذي عاد لتوه من الأردن، حيث تُستخدم القواعد الجوية في الكثير من البلدان لتنفيذ المهام القتالية الجوية ضد تنظيم داعش، والمعروف اختصارا باللغة الإنجليزية باسم (ISIS) أو (ISIL). وكان الاستهداف أيضا أحد الموضوعات الرئيسية خلال الأسبوع الماضي، حينما استكمل نحو 200 مسؤول عسكري من 33 دولة مؤتمرا غير اعتيادي للتخطيط للمعارك في مقر القيادة المركزية في تامبا بولاية فلوريدا الأميركية. وكان الهدف «مزامنة وتنقيح خطط حملة التحالف والموجهة لتقويض ثم هزيمة تنظيم داعش»، حسبما أفاد بيان القيادة المركزية حول المؤتمر.
في الوقت نفسه، فإن حجم الموارد المتاحة لضرب تنظيم داعش مستمر في الازدياد. وكان المغرب هو آخر الدول العربية التي استجابت للطلب الأميركي من حيث زيادة القوة النيرانية، حيث أرسل الكثير من مقاتلات إف - 16 إلى القتال. وتدرس القيادة المركزية الأميركية كذلك خيار تعيين المقاولين المدنيين لتشغيل طائرات التجسس الإضافية لتلبية الحاجة الملحة من البحث عن المزيد من الأهداف.
يجتمع العقيد سكوت ف. مواري، كبير ضباط الاستخبارات في القاعدة والمقاتل المخضرم في الحملات الجوية السابقة في العراق وأفغانستان وكوسوفو، في فترة ما بعد الظهيرة مع كبار معاونيه لاستعراض الأهداف: المستكملة فعلا، والمزمع استهدافها، والضربات المستقبلية.
هناك بعض الأهداف خارج مجال الحملة الجوية تلقائيا، مثل السدود، والمدارس، والمستشفيات. وهناك عشرات الأهداف التي تأتي بالكثير من القيود، مثل قواعد تفيد بإمكانية ضربها ليلا فقط، حينما يفترض عدم تواجد أي أناس حولها. وفي أي وقت من الأوقات، هناك أقل من 100 هدف على القائمة قد حازت التصديق على ضربها.
يعمل المخططون لدى قاعدة العديد الجوية على إعداد تلك القائمة، حيث يطابقون الطائرات المحددة والأسلحة المحددة المناسبة لتدمير أو تعطيل الهدف عن العمل مع أقل مستوى ممكن من المخاطر حيال المدنيين، على نحو ما أفاد المسؤولون العسكريون.
* خدمة «نيويورك تايمز»



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.