صحافي أميركي محتجز كان أهم أهداف غارة الكهف الجبلي باليمن

20 من الكوماندوز الأميركي شاركوا في العملية وعثروا على 8 رهائن

أحد عناصر الحوثيين يتفحص أوراقا ثبوتية لسائق سيارة في نقطة تفتيش بصنعاء أمس (رويترز)
أحد عناصر الحوثيين يتفحص أوراقا ثبوتية لسائق سيارة في نقطة تفتيش بصنعاء أمس (رويترز)
TT

صحافي أميركي محتجز كان أهم أهداف غارة الكهف الجبلي باليمن

أحد عناصر الحوثيين يتفحص أوراقا ثبوتية لسائق سيارة في نقطة تفتيش بصنعاء أمس (رويترز)
أحد عناصر الحوثيين يتفحص أوراقا ثبوتية لسائق سيارة في نقطة تفتيش بصنعاء أمس (رويترز)

كان أحد الصحافيين الأميركيين المحتجزين كرهينة في منطقة نائية من شرق اليمن تابعة لتنظيم القاعدة هو أحد أهم أهداف غارة ما قبل الفجر التي نفذتها عناصر من القوات الخاصة الأميركية والقوات اليمنية هذا الأسبوع، وفقا لما أفاد به المسؤولون في كلا البلدين.
ولكن حينما اقتحم الكوماندوز أحد الكهوف الجبلية، حيث كانوا يعتقدون أن الصحافي الرهينة الأميركي، عثروا على 8 رهائن أخر، من بينهم 6 مواطنين يمنيين، ولكن لم يجدوا الصحافي الأميركي.
وقد حجبت صحيفة «نيويورك تايمز» نشر تلك المعلومات في مقالة لها على موقعها بالإنترنت يومي الثلاثاء والأربعاء، بناء على طلب من إدارة الرئيس باراك أوباما، وخوفا من أن يعرض نشر تلك المعلومات سلامة الصحافي الأميركي للخطر ويؤثر على محاولات الإنقاذ المستقبلية.
وأول من أمس نشر الجيش كلاما نقلا عن أحد الرهائن المُطلق سراحهم كان قد أخبر قوات الإنقاذ، أن هناك 5 رهائن آخرين – ومن بينهم صحافي أميركي، ومواطن بريطاني، وآخر من جنوب أفريقيا – كانوا قد نُقلوا من الكهف الجبلي قبل يومين من الغارة المذكورة.
ونُشر كلام الرهينة اليمني حول عملية الإنقاذ في تقرير ظهر على موقع وزارة الدفاع اليمنية، بتاريخ 26 سبتمبر (أيلول)، وهو الموقع الذي يستخدمه المسؤولون العسكريون اليمنيون كثيرا في نشر تفاصيل عملياتهم. وجاءت التفاصيل الواردة في التقرير من جندي يمني في قوات مكافحة الإرهاب يُعرف باسم «أبو معروف»، والذي شارك في عملية إنقاذ الرهائن، وفقا لموقع وزارة الدفاع اليمنية. وتتحفظ صحيفة «نيويورك تايمز» عن ذكر اسم الصحافي الأميركي المختطف.
وأحجم مجلس الأمن القومي الأميركي، وكذا وزارة الدفاع الأميركية عن التعليق. ولم تستجب عائلة الصحافي المختطف لرسائل البريد الإلكتروني التي تطلب منهم تعليقا حول ظروف اختطاف ذويهم.
وجاء تدخل القوات الخاصة في تلك المنطقة النائية، في المحافظة الغنية بالنفط، والتي تعج بالمسلحين التابعين لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، إثر التخطيط الوجيز في فترة أسبوعين عقب طلب تقدم به الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للمساعدة من الولايات المتحدة في تحرير الرهائن، وفقا لما صرح به المسؤولون الأميركيون.
وشارك في العملية أكثر من 20 عنصرا من الفريق السادس (SEAL) بالبحرية الأميركية، بصحبة عدد قليل من جنود مكافحة الإرهاب اليمنيين ذوي التدريب الأميركي، والذي طاروا سرا على متن إحدى المروحيات إلى موقع ما في محافظة حضرموت على مقربة من الحدود السعودية، وفقا للمسؤولين من كلا الجانبين. ثم سارت القوات الخاصة لمسافة مئات الياردات في الظلام نحو أحد الكهوف الجبلية، حيث فوجئ بهم المتشددون الذين كانوا يحرسون الرهائن.
وجاءت تلك العملية، في جانب منها، لتعزيز موقف الرئيس اليمني هادي، وهو الحليف الأميركي الملتزم والمحاصر كذلك، والذي تعرضت سلطاته لحالة زعزعة شديدة إثر اجتياح إحدى الجماعات المتمردة للعاصمة اليمنية صنعاء في شهر سبتمبر الماضي.
وفي إشارة إلى قلق الإدارة الأميركية إزاء الرئيس هادي، أجرت ليزا موناكو، مستشارة الرئيس أوباما لشؤون مكافحة الإرهاب، اتصالا يوم الأربعاء مع الرئيس اليمني للثناء على جهود حكومته الجديدة في تنفيذ التغييرات التي وعدت بها عقب تنحي الرئيس علي عبد الله صالح عن سدة الحكم في البلاد، وفقا لبيان صدر بذلك الشأن عن البيت الأبيض.
وقال البيان المقتضب، والذي لم يأتِ على ذكر عملية إنقاذ الرهائن: «أكدت موناكو مع الرئيس هادي على الشراكة المستمرة فيما بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية اليمنية في مواجهة التهديد المشترك من تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية».
وفي تقرير نُشر على موقع وزارة الدفاع اليمنية، قال أبو معروف، إن الاستخبارات التي أدت إلى تنفيذ عملية تحرير الرهائن استندت على معلومات تفيد بأن تنظيم القاعدة نقل 11 رهينة مقيدين إلى كهف يبعد 65 ميلا من مدينة سيئون على مقربة من الحدود السعودية.
ونُقل عن أبو معروف قوله: «أشارت تحريات الاستخبارات إلى أن هناك أجانب من بين الرهائن»، مضيفا أن خطة الإنقاذ تطلبت وجود 30 جنديا من قوات مكافحة الإرهاب المحمولة جوا.
ولم يأتِ بالتقرير ذكر لقوات الأميركية المشاركة في جهود الإنقاذ. وقال أبو معروف، إن القوات اليمنية هاجمت الكهف الجبلي، واشتبكت مع 7 من المتشددين الذين تم قتلهم على الفور. وتعرض أحد الجنود اليمنيين لإصابات طفيفة خلال الاشتباك، حسبما ورد في التقرير.
وأثناء إخلاء الرهائن المحررين، عثرت القوات اليمنية على هواتف جوالة ووثائق تعود إلى تنظيم القاعدة، وفقا لأبو معروف، الذي قال إن أحد الرهائن المحررين أخبر القوات اليمنية أن هناك 5 رهائن آخرين جرى نقلهم ومن بينهم صحافي أميركي، فضلا عن مواطن بريطاني وجنوب أفريقي وتركي ويمني. ولم تُذكر أسماء الرهائن الذين تم نقلهم من الكهف، باستثناء المواطن اليمني، والذي أشير إليه في التقرير باسم «الحبشي».
قد يكون ذلك إشارة إلى أحد الرجال اليمنيين ويدعى راشد الحبشي، والذي تعرض للاختطاف في شهر يونيو (حزيران) ويتهمه تنظيم القاعدة في بيان أخير له بأنه عميل استخبارات بارز يعمل لصالح الولايات المتحدة. وصرحت عائلة الحبشي بأنه قد عمل ذات مرة لدى قوات الأمن اليمنية، ثم استقال قبل 10 سنوات وعمل في شركة الكهرباء المملوكة للحكومة.
* خدمة «نيويورك تايمز»



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.