أنطوان الحاج

<div class="rtejustify">ليس مفاجئاً على الإطلاق عقد مقارنات بين ما حصل في البرازيل من اقتحام لمقرات الحكم الفدرالي في العاصمة برازيليا يوم الثامن من يناير (كانون الثاني) 2023 واقتحام الكونغرس الأميركي في واشنطن يوم السادس من يناير 2021، فالطيف الطاغي في الحدثَين واحد: رئيس مثير للجدل يرفض التسليم بخسارته الانتخابات وترك خلفه يحكم وفق الأصول الديمقراطية ومبدأ تداول السلطة... ولعل الفرق بين الواقعتين هو أن المقتحمين في الأولى كانوا مجموعة من «المحترفين» المنتمين بشكل أساسي إلى مجموعة «براود بويز» (وتعني الأولاد الفخورين) اليمينية المتطرفة المقتصرة عضويتها على الذكور والمؤمنة بالتفوق العرقي، فيما كان المقتحمون البرازيلي</div>

في خضم الحرب الأوكرانية التي بلغت شهرها العاشر، تنطلق شرارات مقلقة من البلقان، تلك المنطقة الواقعة في جنوب شرق أوروبا والمثقلة بتاريخ النزاعات بين عوالم الجبابرة السابقين والحاليين.

واصل شي جينبينغ السياسة التي انتهجها سابقوه منذ قررت الصين التحرر من النظرة الضيقة إلى الحكم الشيوعي لتنتهج ما تمكن تسميته «شيوعية رأسمالية» (أو رأسمالية موجَّهة من الدولة)، أي اقتصاد متوثّب ينمو بسرعة كبيرة، في ظل نظام سياسي صارم يتولاه حزب واحد يحكم ملياراً و400 مليون شخص. والحقيقة أن الرجل الذي يجلس على الكرسيّ الأول نجح في ولايتيه الأولى والثانية في القضاء على الفقر المدقع، وعالج جزئياً الدور السلبي للصين في التسبب بالتغيّر المناخي، وحارب الفساد الذي كان مستشرياً في البلاد، وبالطبع حقق الاقتصاد في عهده قفزات كبيرة على الرغم من التحديات والصعاب خصوصاً في فترة الجائحة التي لفّت العالم.

أما وقد فاز اليمين الإيطالي بالانتخابات وسيطر على مجلسَي البرلمان، وصارت زعيمة «أخوة إيطاليا» جورجيا ميلوني (45 عاماً) المرشحة الطبيعية لرئاسة الوزراء بما أن حزبها هو طليعة التحالف اليميني، تكثر التساؤلات عن انعكاسات ذلك على أوروبا ومستقبل الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن الاتجاه اليميني المتشدد يكبر في القارة في ظل الحرب الأوكرانية وتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. ليست إيطاليا رقماً عادياً في المعادلة الأوروبية، فهي صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا وفرنسا، ويزيدها «أهمية» أن دينها العام هائل يساوي 150 في المائة من ناتجها الإجمالي البالغ 1.88 تريليون دولار.

منذ بداية الحرب في أوكرانيا يوم دخلت قوات روسية أراضيها في 24 فبراير (شباط) الماضي، تتوالى الأخبار الاقتصادية السلبية في بقاع عديدة من العالم، لكن معظمها وأكثرها قتامة يتركز في أوروبا، المسرح الأول للحرب وتداعياتها الاقتصادية المباشرة. يضطر الأوروبيون اليوم للتعامل مع وقائع وتدابير لم تعرفها الأجيال التي ولدت بعد الحرب العالمية الثانية، وحتماً تلك التي ولدت بعد نهاية الحرب الباردة في بداية التسعينات من القرن العشرين وعاشت على وقع وعود وردية بالسلام والازدهار وانفتاح الأمم بعضها على بعض، وإن مع استثناءات كان أبرزها حرب البوسنة (1992 – 1995) إثر تفكّك الاتحاد اليوغوسلافي. من يقرأ الماضي والحاضر

تصر واشنطن على أن الاقتصاد الأميركي لن يدخل مرحلة ركود على الرغم من الرياح السلبية التي تعصف بالاقتصاد الكلي. غير أن البيت الأبيض اعترف بالمشكلة بشكل غير مباشر بعدما خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام 2022 إلى 1.4%، من 3.8% وفق تقديراته السابقة في مارس (آذار).

كان بإمكان الرئيس الصيني شي جينبينغ وآلته الحزبية الحاكمة التغاضي عن زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان وتركها تمر مرور الكرام بدل جعلها مسألة «خطيرة» تستدعي كلاماً عالي النبرة ومناورات حربية كبيرة وتحديات عسكرية مع القطع البحرية الأميركية الموجودة في المنطقة، ناهيك بهجمات إلكترونية طالت مؤسسات رسمية تايوانية.

ستكون إيطاليا في 25 سبتمبر (أيلول) على موعد مع انتخابات برلمانية مبكرة فرضتها استقالة ماريو دراغي من رئاسة الحكومة أخيراً بسبب غياب التضامن الوزاري الضروري لمواجهة الظروف الحالية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. كان يمكن أن يمر خبر انفراط عقد الحكومة الإيطالية مرور الكرام، لأن العقود الثلاثة الأخيرة لطالما شهدت انهيار حكومات ودعوة الناخبين إلى مراكز الاقتراع مرة بعد أخرى ليعيدوا رسم الأحجية السياسية الإيطالية التي نشأت منذ منتصف تسعينات القرن الماضي بعد اضمحلال عمودَي السياسة المتضادين: الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي... استقال ماريو دراغي (74 عاماً) بعد عام ونصف عام من تعيينه رئيسًا لح