ثمة مشاهد كثيرة تطبع الساحة السياسية العالمية، تتفاوت في أحجامها وأهميتها، لكن أبرزها على الإطلاق هو مشهد العلاقات الأميركية الصينية الذي يستهلك الكثير من التحليلات والدراسات والنظريات. وإذا كان من قاسم مشترك بين كل الآراء فهو أن هذا المشهد سيكون له الحيّز الأكبر في العقود المقبلة وربما طوال القرن الحادي والعشرين.
ثمة «جبهات» عدة تتواجه فيها واشنطن وبكين: تايوان ومصيرها، النفوذ في بحر الصين الجنوبي، التبادل التجاري، مشروع «الحزام والطريق» الصيني، وعموماً الاقتصاد العالمي ككل.
في هذا السياق، كان لافتاً الشهر الماضي إقرار مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يقضي بتخصيص استثمارات بمليارات الدولارات للعلوم والتكنولوجيا، بهدف مواجهة السيطرة الصينية الكاسحة في هذا المجال، وهو تجسيد لرؤية الرئيس جو بايدن الذي أصدر في فبراير (شباط) الماضي أمراً تنفيذياً للوكالات الفدرالية لكي تضع تصوراً لطرق تعزيز الإنتاج المحلي لمجموعة من المكوّنات الصناعية، مثل الرقائق، وبالتالي تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، أي الصين عملياً.
المهمّ أن النظرية البديهية للعلاقات بين صاحبَي أكبر اقتصادين في العالم تنبئ بمواجهة حتمية بينهما. وهنا يستعيد الباحث البولندي ياسيك بارتوسياك ديناميكيات ما يُعرف بـ«فخ ثوقيديدس»، هذه القاعدة التي وضعها المؤرخ الإغريقي قبل نحو 24 قرناً، ومؤداها أن تراجع القوة المهيمنة وصعود قوة منافسة يجعلان الحرب بين الاثنتين أمراً لا مفر منه. وقد بُنيت هذه الفرضية على الحرب بين أثينا المستقرة والمسيطرة، وإسبرطة التي نهضت بقوة «عضلاتها» وحاولت بسط نفوذها على كل أنحاء العالم الإغريقي.
بمزيد من التفصيل، تقوم الفرضية على التوترات الهيكلية الناجمة عن التغيّر الحاد في ميزان القوى بين المتنافسَين. وهناك عاملان رئيسيان يساهمان في هذا التغيير: الحاجة المتزايدة للقوة الطموحة إلى الحصول على دور أكبر ومكانة استراتيجية في شبكة العلاقات الدولية، وخوف القوة الحالية من الآتي وتصميمها على الدفاع عن وضعها الراهن.
يرى بارتوسياك ومحللون وباحثون كثر غيره أن نظرية «فخ ثوقيديدس» تنطبق تماماً على العلاقات الأميركية الصينية. فالولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء القوة الاقتصادية الهائلة والقدرات العسكرية المتنامية للصين، معتقدة أنها يمكن أن تتحدى تفوقها العسكري الحالي في غرب المحيط الهادئ وشرق آسيا على الأقل. وفي المقابل، تشعر الصين بالقلق من أن وجود الأميركيين في هذا الجزء من العالم سيحدّ من النمو «المشروع» للقوة والنفوذ الصينيين.
في منطقة بحر الصين الجنوبي تحديداً، قد تنقاد الولايات المتحدة إلى السقوط في «فخ ثوقيديدس»، انطلاقاً من اعتقادها أنها الطرف الأقوى عسكرياً بما يجعلها تجنح إلى شن هجوم مضاد رداً على حادث، مهما كان صغيراً، لتلقين الصين الأقل قوة درساً قاسياً.
لكن هل ستقع حرب بين القوتين النوويتين؟
*في ميزان الحرب واللاحرب
عند البحث في احتمالات نشوب حرب بين الولايات المتحدة والصين لا يمكن التحدث عن حرب وسلم، فالحرب قائمة تجارياً بلا هوادة. لا يعني ذلك أن الحرب العسكرية هي خارج الحسابات بمجرد أن البلدين يملكان أسلحة نووية وبالتالي فإن الردع المتبادل يلغي احتمال الاشتباك. فالحرب العسكرية المقصودة ستكون إقليمية وتخاض بأسلحة متطورة إنما غير نووية، لأن الأمور لا يمكن أن تفلت من عقالها بين قوتين طاحنتين إلى هذا الحد.
يمكن كذلك أن تكون حرباً بالوكالة، تنشب مثلا بين الصين وإحدى الدول المشاطئة لبحر الصين الجنوبي، مع دعم أميركي مباشر للثانية. وهنا يرى محللون كثر أن احتمال حصول اشتباك إقليمي مباشر أو بالواسطة لن يجر إلى حرب عالمية، تحديداً لأن الصين لن تستطيع تشكيل محور معادٍ للولايات المتحدة. فروسيا بالذات لن تدخل في حرب مسرحها الشرق لأنها منشغلة بضمان أمنها من جهة أوروبا التي تكاد أن تصير كلها «غربية» بالمعنيين السياسي والعسكري، ومن جهة القوقاز حيث يتوسع الوجود الأميركي شيئاً فشيئاً.
ولا ننسى هنا أن الصين ليست عضواً في حلف عسكري (منظمة شانغهاي للتعاون لا تنطبق عليها معايير الحلف العسكري الحقيقي)، عكس الولايات المتحدة التي «تملك» نادياً عسكرياً كبيراً هو حلف شمال الأطلسي (ناتو)، يأتمر إلى حد كبير بأوامرها ويسير في ركبها أينما اختارت أن تتدخّل بقرار من مجلس الأمن الدولي أو من دونه.
طبعاً يمكن ذكر إيران كحليف للصين، وقد وقّع البلدان للتوّ اتفاقاً كبيراً مدّته ربع قرن.
لكن إذا جمعنا الصين وروسيا وإيران في حلف واحد وثيق ومنظّم، هل يكفي ذلك لتتحدى الدول الثلاث نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية بشكل يهدد قدرة الولايات المتحدة على الخروج ظافرة من صراع جيوسياسي جديد؟
الجواب هو لا، لأن الدول الثلاث تعاني نقاط ضعف كثيرة، أولاها غياب الديمقراطية وبالتالي اهتزاز مشروعية أنظمتها، كما يقول الباحث والكاتب الأميركي مايكل ماندلباوم. والدليل على ذلك ما قامت به الصين من ضرب للحركة الاحتجاجية في هونغ كونغ، والشراسة التي عاملت بها موسكو المعارض أليكسي نافالني وأنصاره، ناهيك بقمع طهران لعدد كبير من التحركات الاحتجاجية في السنوات الأخيرة.
والواضح أن الدول الثلاث تعتمد لتبرير سياستها الداخلية لغة القومية المفرطة وتضخيم الاستهدافات التي تتعرض لها لكي تبقي شعوبها متمسكة بأنظمتها، فيما تحاول النجاح اقتصادياً لتخفيف أي نقمة تنشأ عند الناس.
والحال أن الصين هي الأقوى بين الدول الثلاث، خصوصاً أنها تبني توجهها القومي على أسس اقتصادية صلبة قد تجعلها صاحبة الاقتصاد الأول في العالم في غضون سنوات قليلة.
إلا أن هذا الجبروت الاقتصادي يحمل في طيّاته موطن الضعف الأكبر عند الصين: الأسواق الصينية لا يمكنها استيعاب ما تنتجه مصانع البلاد. فالنمو الاقتصادي للأمبراطورية الصفراء جعلها رهينة لزبائنها الأجانب. وتوضيحاً، فإن الصادرات تشكل نسبة 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للصين، وخِمس الصادرات يذهب إلى المشتري الأكبر: الولايات المتحدة.
الصين إذاً هي بمثابة متجر عالمي كبير، وإذا انهارت التجارة الدولية سيقفل المتجر أبوابه حتماً لأن «زبائن الحيّ» لا يكفون لجعل عمله يستمرّ ويزدهر.
بالتالي، ليس من الحكمة أن تدخل الصين في صراع عسكري مع الولايات المتحدة لأسباب اقتصادية. أما التوترات فسوف تستمر في المناطق الاستراتيجية الساخنة ضمن لعبة كسب النفوذ والسيطرة. وها هي الصين، مثلاً، تسارع مع قرب انتهاء الانسحاب العسكري الأميركي من أفغانستان إلى التخطيط لاستثمار 62 مليار دولار في الدولة الآسيوية ضمن مشروع «الحزام والطريق».
يبقى القول إن الحروب هي، مع الأسف، ظاهرة ملازمة لحياة الجنس البشري منذ فجر التاريخ. وبالتالي فإن الخلاصة التي تستبعد صداماً عسكرياً بين الولايات المتحدة والصين ليست «أبدية»...
يتحدث الكاتب الأميركي توماس فريدمان عن رواية بعنوان «2034» ألفها الضابطان الأميركيان المتقاعدان جيمس ستافريدس وإليوت آكرمان، وخلاصتها أنه في العام 2034 تتواجه الولايات والمتحدة والصين نووياً وتتبادلان إزالة بعض المدن من الوجود، وتكون الخاتمة في مصلحة الهند المحايدة التي تدين لها السيطرة على العالم... إنها رواية طبعاً، لكن الروايات كثيراً ما تستمد أحداثها من الواقع!
