تتواصل التحقيقات في بريطانيا بشأن مزاعم تتعلق بسوء السلوك المرتبط بالأمير السابق أندرو، في ملف يثير اهتماماً واسعاً نظراً لحساسيته وتشعباته، وارتباطه بقضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية. وفي هذا السياق، جددت الشرطة البريطانية دعوتها للجمهور لتقديم أي معلومات قد تسهم في دعم مسار التحقيق، وفقاً لما نقلته شبكة «سي إن إن».
وأعلنت شرطة وادي التايمز، يوم الجمعة، أنها تواصل فحص «عدد من جوانب مزاعم سوء السلوك»، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية وثائق تتعلق بإبستين، مؤكدة أنها تجري مقابلات مع «عدد من» الشهود في إطار توسيع دائرة التحقيق.
بالإضافة إلى هذه المزاعم، أفادت الشرطة بأنها تحقق أيضاً في تقارير تشير إلى نقل امرأة إلى عنوان في وندسور عام 2010 «لأغراض جنسية». وكانت السلطات قد أشارت في فبراير (شباط) الماضي إلى علمها بهذه المعلومات، مؤكدة أنها بصدد تقييمها.
كما أوضحت الشرطة أن المحققين تواصلوا مع الممثلين القانونيين للمرأة المعنية، مشددين على أن القضية «ستُؤخذ على محمل الجد وتُعالج بعناية»، في حال قررت الإدلاء بشهادتها.
وفي بيان رسمي، ناشدت الشرطة الشهود التقدم بأي معلومات، قائلة: «ندرك مدى صعوبة الحديث عن تجارب من هذا النوع، وأي تواصل مع الشرطة سيتم وفقاً لرغبة الشخص، عندما يشعر بالاستعداد والقدرة على ذلك».
من جانبه، أشار مساعد قائد شرطة وادي التايمز، أوليفر رايت، إلى أن التحقيق سيكون «معقداً»، نظراً لحجم المعلومات التي يعمل عليها المحققون، وأضاف: «نحن ملتزمون بإجراء تحقيق شامل في جميع خيوط التحقيق المعقولة، أينما قادتنا، ونشجع أي شخص لديه معلومات على التواصل معنا».
وأكدت الشرطة أيضاً أنها تعمل بالتنسيق مع قوات أخرى على مستوى البلاد لدعم الضحايا والناجين المرتبطين بقضية إبستين، مجددة دعوتها لأي شخص يمتلك معلومات ذات صلة إلى التقدم بها، ومشددة في بيانها على أن «بابنا مفتوح دائماً عندما يكونون مستعدين للتعاون معنا».
وفي سياق متصل، أُلقي القبض على أندرو ماونتباتن-ويندسور، المعروف بالأمير أندرو دوق يورك سابقاً، في 19 فبراير، للاشتباه في ارتكابه مخالفات أثناء شغله منصباً عاماً، وذلك على خلفية الكشف عن علاقته بإبستين. ومع ذلك، لم تُوجَّه إليه أي تهمة رسمية حتى الآن.
وينفي الأمير السابق، البالغ من العمر 66 عاماً، جميع مزاعم ارتكابه أي مخالفات، مؤكداً أنه لم يشهد أو يشتبه في أي من السلوكيات التي نُسبت إلى إبستين.
ونشرت الحكومة البريطانية وثائق أفادت بعدم وجود دليل على خضوع أندرو لتدقيق أمني قبل تعيينه مبعوثاً تجارياً للمملكة المتحدة عام 2001.
يُذكر أن أندرو هو الابن الثاني للملكة الراحلة إليزابيث الثانية، والشقيق الأصغر للملك تشارلز الثالث.
وكان محققون قد استجوبوا أندرو لساعات عقب اعتقاله من منزله في نورفولك في فبراير، وذلك بعد نشر وزارة العدل الأميركية ملايين الوثائق المتعلقة بإبستين.
ويركز التحقيق على الدور الذي شغله الأمير السابق خلال توليه منصب ممثل التجارة والاستثمار الخاص بين عامي 2001 و2011، حيث تشير رسائل بريد إلكتروني نشرتها وزارة العدل إلى احتمال مشاركته معلومات وُصفت بأنها «سرية» مع إبستين.
يُشار إلى أن تهمة سوء السلوك في الوظيفة العامة، التي يجري التحقيق بشأنها، قد تصل عقوبتها القصوى إلى السجن المؤبد، وتشمل طيفاً واسعاً من المخالفات الخطيرة، مثل تسريب معلومات سرية أو الفساد أو الانخراط في سلوكيات غير قانونية ذات طابع جنسي.
