احتفى آثاريون مصريون بقرار رفع موقع دير «أبو مينا» الأثري في مدينة برج العرب بالإسكندرية من قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر بـ«اليونيسكو»، وذلك بعد التأكد من اكتمال حالة الصون المطلوبة للموقع.
ووصفت وزارة السياحة والآثار المصرية قرار «اليونيسكو» الجديد بأنه «إنجاز جديد» في مجال حماية وصون التراث الثقافي.
وخلال اجتماعات الدورة الـ47 للجنة التراث العالمي والمنعقدة حالياً بمقر منظمة «اليونيسكو» في العاصمة الفرنسية باريس، تم استعراض التقرير الصادر عن بعثة الرصد التفاعلي المشتركة بين مركز التراث العالمي والمجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) لعام 2025، الذي أشار إلى ما تحقق من تقدم ملحوظ في أعمال الحفاظ والصون بموقع «أبو مينا» الأثري، من أبرزها إنشاء نظام رصد ومراقبة فعّال لاستقرار منسوب المياه الجوفية، الذي أثبت نجاحه من خلال القياسات الدورية المستمرة.
وكانت منطقة «أبو مينا» تعاني من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، فقد أدى التوسع في أنشطة استصلاح الأراضي والاعتماد على أساليب الري بالغمر في محيط الموقع، إلى ارتفاع منسوب المياه الجوفية بشكل كبير، مما أثّر سلباً على البنية الأثرية، ونتج عنه إدراج الموقع على قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر في عام 2001، قبل أن تبدأ مصر العمل على مشروع إنقاذ منطقة «أبو مينا» الأثرية منذ نحو 15 عاماً، وتم الانتهاء منه فعلياً منذ أكثر من عام.
ووفق محمد متولي، مدير آثار منطقة الإسكندرية، فإن تجمعات المياه اختفت من المنطقة تماماً، وذلك بعد إنشاء نحو مائة بئر لتجميع المياه الجوفية بعمق 7 أمتار، وطردها عبر مضخات إلى مجارٍ مائية منخفضة بجوار المنطقة الأثرية.
وأشاد تقرير بعثة الرصد التفاعلي المشتركة، وفق بيان وزعته وزارة السياحة والآثار المصرية مساء الأربعاء بـ«الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية في تنفيذ التوصيات المطلوبة كافة من قبل في هذا الإطار، مؤكداً على أن حالة الصون المطلوبة لإزالة الموقع من قائمة التراث العالمي المعرّض للخطر (DSOCR) قد تحققت بالكامل».
واعتمدت لجنة التراث العالمي قرار رفع موقع «أبو مينا» من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، مهنئة الدولة المصرية على هذا الإنجاز المهم الذي يعكس التزامها بحماية وصون تراثها الثقافي، وفقاً للمعايير الدولية.
وثمّن شريف فتحي وزير السياحة والآثار الجهود التي تمت بالموقع خلال السنوات الماضية لخفض منسوب المياه الجوفية، وترميم العناصر المعمارية الأثرية، وتطوير بعض الخدمات السياحية بالموقع التي أسهمت في رفع هذا الموقع الاستثنائي من قائمة التراث المعرض للخطر، وضمان استدامة مكوناته الأثرية للأجيال المقبلة، بما يتفق مع المعايير الدولية في مجال الحفظ والترميم.
ووفق محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، فإن جهود حماية الموقع شملت تدعيم العناصر الأثرية بالموقع، وإنشاء نظام مراقبة متخصص لضبط واستقرار منسوب المياه الجوفية، وهو النظام الذي أثبت فاعليته من خلال القياسات الدورية المنتظمة، التي أكدتها بعثة الرصد التفاعلي المشتركة هذا العام بين مركز التراث العالمي ومنظمة «ICOMOS».
وأكد إسماعيل أن الدولة المصرية تولي أهمية بالغة لاستدامة هذا النجاح، من خلال مراجعة وتحديث خطة الحفاظ بالتنسيق مع الهيئات الاستشارية، وضمان توفير الموارد اللازمة والدائمة لصون القيمة العالمية الاستثنائية للموقع، بما يشمل تشغيل وصيانة منشآت إدارة المياه الجوفية، مع الالتزام الكامل بإبلاغ مركز التراث العالمي بالمستجدات كافة المتعلقة بالموقع.
وتعد منطقة دير «أبو مينا» أحد أبرز المواقع الأثرية ذات القيمة التاريخية والثقافية الاستثنائية، إذ كانت تُعد المحطة الثانية للحج المسيحي بعد مدينة القدس، وقد تم إدراج الموقع على قائمة التراث العالمي بمنظمة «اليونيسكو» منذ عام 1979، تقديراً لأهميته الدينية والمعمارية. بحسب الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
يشار إلى أنه تم البدء الفعلي لمشروع خفض منسوب المياه الجوفية عام 2019 بعد الانتهاء من جميع الدراسات اللازمة لتحديد الأسلوب الأمثل للتصميم والتشغيل لمنظومة خفض منسوب المياه الجوفية، وتم تشغيله تجريبياً في منتصف شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وافتتحه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار السابق عام 2022، كما تم تنفيذ أعمال ترميم شاملة للعناصر المعمارية المتبقية بالدير، في خطوة مهمة أسهمت بشكل مباشر في استيفاء متطلبات رفع الموقع من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.
كما احتفي آثاريون من بينهم عبد الرحيم ريحان، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية بقرار «اليونيسكو» وهنأ المسؤولين المصريين بهذا الإنجاز. وطالب عبر حسابه على «فيسبوك» بتكريم كل من أسهم في هذا الإنجاز منذ 2001 وحتى الآن.
وبُنيت مدينة «أبو مينا» المسيحيّة القديمة على قبر الشهيد السكندري مارمينا المتوفّى عام 296 الميلادي، وحافظت على ما فيها من كنيسة وبيت عماد وبازيليك ومؤسسات عامة وشوارع وأديرة ومنازل ومشاغل، وتعرف المنطقة الأثرية بـ«مدينة الرخام» من فرط الرخام المستخدم في إنشائها.
ورغم أن بقايا المدينة لا تعبر بشكل كامل عن هويتها وأهميتها التاريخية، فإن ثمة شواهد أثرية لا تزال محفوظة بشكل جيد رغم تعرضها سابقاً لخطر الانهيار على غرار قبر مارمينا والمعمودية.
وأضاف فتحي خلال جولته التفقدية للموقع في شهر مايو (أيار) الماضي، أنه سوف يجري العمل على وضع خطة للترويج السياحي لاجتذاب الزوار.
ولا تعد منطقة «أبو مينا» مؤهلة راهناً للزيارات السياحية واستقبال الوفود، فرغم وضع علامات إرشادية جديدة على الطرق المؤدية إلى الدير من مدينة الإسكندرية، فإنها تحتاج إلى بنية تحتية قوية لاستيعاب أفواج السياحة الدينية القبطية على غرار الفنادق، وتمهيد الطرق وتوسعتها، وإنشاء مبانٍ خدمية، ويعد دير مارمينا العجائبي الذي يجاور المنطقة الأثرية التاريخية أحد مقدمي الدعم اللوجيستي للموقع.
وتبلغ مساحة المنطقة الأثرية نحو ألف فدان، تغطي النباتات مساحة واسعة منها، ما دفع مسؤولي الترميم للاستعانة بوزارة الزراعة لمعالجتها، لحفظ بقايا المدينة الأثرية.
وتتكون المنطقة من بقايا الأسوار الخارجية والبوابتين الشمالية والغربية، وبعض الشوارع المحاطة بصفوف من الأعمدة التي كانت تحمل أسقفاً، وتوجد بها منازل وحمامات واستراحات خاصة بالزوّار الآتيين إلى المنطقة.
وأظهرت الحفائر مباني يتكون منها المجمع المعماري الضخم لـ«أبو مينا»، هي: البازيليكا الكبرى، وكنيسة المدفن، والمعمودية، ودور الضيافة، والحمام المزدوج (بازيليكا الحمامات)، والحمام الشمالي، والبازيليكا الشمالية، والكنيسة الشرقية، والكنيسة الغربية.
ويمثل موقع «أبو مينا» الذي تم تسجيله في سجلات الآثار المصرية عام 1956 شكلاً فريداً من نوعه في الفترة التي كانت فيها الإسكندرية عاصمة لمصر، ومركزاً للعلم والفنون، وفق وزارة السياحة والآثار المصرية.
