دخلت نجلتا الفنان الراحل نور الشريف؛ مي وسارة، دائرة أزمات أبناء الفنانين، بعد بلاغ اتهم فيه مساعد مهندس زراعي ابنتي الفنان الراحل بالاستيلاء منه على مبلغ مليون جنيه (الدولار يساوي 50 جنيهاً في البنوك) كمقدَّم لشراء قطعة أرض منهما، قبل أن تتراجعا عن عملية البيع دون إعادة مبلغ العربون.
وبحسب تفاصيل البلاغ، الذي نشرته وسائل إعلام محلية، فإن قسم شرطة الشيخ زايد تلقى بلاغاً يتهم فيه مساعد مهندس زراعي ابنتي الفنان الراحل بالتراجع عن إتمام بيع قطعة أرض بحوزتهما في منطقة نزلة البطران (غرب القاهرة) بقيمة تصل إلى 31.5 مليون جنيه، بعد الاتفاق على تنفيذ البيع وسداد العربون المتفق عليه.
وأكّد المُبلِّغ أمام جهات التحقيق أنه فوجئ بتراجع سارة ومي عن تنفيذ عملية البيع دون أسباب، بالإضافة إلى عدم قيامهما بردّ مبلغ العربون الذي تقاضتاه، وهو ما عدّه «إخلالاً ببنود الاتفاق» و«استيلاء على أمواله»، فيما قدَّم الأوراق التي يقول إنها تثبت صحة حديثه.
لكن محامي عائلة الفنان نور الشريف، حسام لطفي، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لم يُبلَّغ رسمياً بأي تفاصيل عن محاضر، مؤكداً عدم توافر أي معلومات لديه حول البلاغ أو عملية البيع التي يُجرى الحديث عنها.
وخلت حسابات سارة ومي، نجلتي الفنان الراحل نور الشريف، على مواقع التواصل الاجتماعي من أي ردّ بشأن ما أُثير حول البلاغ الذي تصدر الاهتمام، وبرز على قائمة «الترند» على «غوغل» بمصر، الثلاثاء.
وشهدت الفترة الماضية أزمات عدة لأبناء الفنانين، في مقدمتهم محمد وكريم، نجلا الفنان الراحل محمود عبد العزيز، اللذان دخلا في نزاع مع الزوجة السابقة لوالدهما، الإعلامية بوسي شلبي، فيما دخل الفنان نور النبوي، نجل الممثل خالد النبوي، في نزاع قضائي، على خلفية قيامه بصدم شخص بسيارته.
وصدر حكم قضائي بإيداع نجل الفنان محمد رمضان إحدى دور الرعاية الاجتماعية، على خلفية قيامه بالاعتداء على زميل له في النادي، فيما تدخل الفنان أحمد رزق لتسوية موقف نجله الذي تسبب خلال قيادته سيارة في وفاة عامل دليفري.
وعدّ الناقد الفني المصري، محمد عبد الخالق، المشكلات التي يتعرض لها أبناء الفنانين ليست غريبة، مقارنة بالمشكلات التي تحدث للأشخاص العاديين في الحياة اليومية، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنها «تحظى بتسليط الضوء الإعلامي عليها بشكل أكبر، باعتبار أن أحد أطراف النزاع فيها لديه شهرة، وهناك اهتمام بأخباره».
وقال المحامي المصري، محمد أشرف، إن مثل هذه البلاغات يكون لها مسار قانوني واضح، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «يجب التأكد من جدية البلاغ عبر إثبات جميع التفاصيل الخاصة بالمبلغ، وتقديم ما يثبت صدق ادعائه، بما في ذلك آلية تسليم الأموال كعربون، وما إذا كان جرى تسليم الأموال نقداً أو بشيك مصرفي أو تحويل بنكي، بالإضافة إلى استدعاء الطرف الآخر المشكوّ في حقّه والاستماع إلى أقواله».
وأضاف أن «عقود البيع والشراء عادة ما يكون بها شرط جزائي على من يتراجع عن تنفيذ البيع، وتكون المهلة ما بين سداد العربون وإتمام الصفقة محددة بتوقيتات متفق عليها في العقد».
وأكّد أن الخطوة التالية حال ثبوت جدية البلاغ تكون باستدعاء المشكوّ في حقهنّ والاستماع إليهنّ لتتخذ النيابة الإجراء المناسب وفق ما تراه في الأوراق المقدمة إليها.
