معولة على «المكون الفندقي» تتجه القاهرة لتعظيم الاستفادة من منطقة الساحل الشمالي. وأكد اجتماع للحكومة المصرية، الأحد، «اتجاه الدولة لزيادة عدد الغرف الفندقية بطول الساحل الشمالي الغربي»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني.
وعقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اجتماعاً، الأحد، بهدف «استعراض موقف الأراضي وأعمال التنمية بالساحل الشمالي الغربي»، بحضور وزير الإسكان ومحافظ مطروح، وعدد من المسؤولين.
وأضاف الحمصاني أن «الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة الاهتمام بالمكون الفندقي في القطاعات التنموية المستهدفة، وذلك في ضوء الإقبال الكبير الذي شهده الساحل الشمالي في الآونة الأخيرة، وزيادة عدد السياح الوافدين»، مشيراً إلى أنه «تم التأكيد خلال الاجتماع أيضاً على ضرورة التزام الكيانات المختلفة بتنفيذ الفنادق وفق البرامج الزمنية المقررة، والمعايير التي تلائم هذه المنطقة».
وخلال الاجتماع لفت مدبولي إلى «العمل على دفع جهود التنمية في منطقة الساحل الشمالي الغربي، لتعظيم العائد، في ضوء المزايا والفرص الواعدة التي تتميز بها، والتي تتيح آفاقاً واسعة لجذب الاستثمارات، وخلق نشاطات اقتصادية مُتعددة على مدار العام»، وفقاً لإفادة «مجلس الوزراء المصري».
وشهد الاجتماع الحكومي استعراض موقف الأراضي بالقطاعات التنموية الواعدة بالساحل الشمالي الغربي وسيوة، وحتى الحدود مع مدينة السلوم، ومقترحات التنمية بها، مع الإشارة إلى «المزايا التي يتمتع بها كل قطاع، وخصوصاً الواجهة الشاطئية المميزة، والمعالم الطبيعية الفريدة»، لا سيما «المقومات الداعمة لتنفيذ مشروعات اقتصادية مهمة، من منشآت سياحية، وتجمعات تنموية، ومناطق بيئية جاذبة»، بحسب الحمصاني.
وتطرّق الاجتماع أيضاً إلى «المشروعات التي تعزز قيمة هذه المنطقة، وأهمها شبكات الطرق، والسكة الحديد، ومسار القطار السريع، والمطارات».
وحظيت منطقة الساحل الشمالي باهتمام حكومي خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع إنشاء مدينة العلمين الجديدة، التي تعوّل القاهرة على تحويلها من وجهة مصيفية إلى مدينة سياحية تعمل طوال العام... ويمتد نطاق الساحل الشمالي من غرب مدينة الإسكندرية مروراً بالعلمين ومرسى مطروح حتى معبر السلوم.
وقال الخبير السياحي المصري، محمد كارم، لـ«الشرق الأوسط» إن «السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً من جانب القيادة السياسية بمنطقة الساحل الشمالي، مما يعزز إقبال المستثمرين على المنطقة، خصوصاً مدينة العلمين الجديدة التي باتت وجهة سياحية للمصريين والعرب والأجانب».
وأضاف أن «الإقبال السياحي على الساحل الشمالي يتطلب زيادة عدد الغرف الفندقية، لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الزوار»، لافتاً إلى أن «كثيراً من المصريين يميلون لاستئجار وحدات مصيفية خلال فترة الصيف بدلاً من الفنادق».
وتحدث كارم عن «ضرورة تنويع الغرف الفندقية في منطقة الساحل الشمالي، لتلائم مستويات عدة من الزوار، لا سيما مع ارتفاع تكلفة الإقامة في معظم الفنادق الموجودة حالياً»، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى أن «منطقة الساحل تخاطب فئات طبقية معينة أيضاً تبحث عن الرفاهية وفنادق الخمسة نجوم».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، قال وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني، في إفادة رسمية، إنه «تم تنفيذ 48 فندقاً في الساحل الشمالي بإجمالي 7252 غرفة فندقية، و3047 وحدة فندقية (أي من: الشقق - الشاليهات - الفيلات)». وأوضح أن معدل تشغيل ما تم تنفيذه بلغ 88 في المائة.
ويطالب خبراء السياحة بمضاعفة عدد الغرف الفندقية لجذب مزيد من السياح، لا سيما مع استهداف مصر الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028. وتمكّنت مصر وفق بيانات رسمية من «استقبال 15.7 مليون سائح خلال عام 2024».
ودشّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مشروع مدينة «رأس الحكمة» (على الساحل الشمالي المصري)، حيث شهد الرئيسان إطلاق المشروع، واصفين إياه بأنه «يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات».
ووقعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، في فبراير (شباط) الماضي، بـ«استثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع»، (الدولار الأميركي يساوي 50.50 جنيه في البنوك المصرية).
وبحسب الحمصاني، فإن اجتماع رئيس الوزراء، الأحد، تطرق إلى متابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير مدينة «رأس الحكمة»، وإعادة تسكين العائلات داخل منطقة «شمس الحكمة»، بما في ذلك موقف تنفيذ الطرق وشبكات المرافق، وكذلك الخدمات بـ«شمس الحكمة»، وموقف تقنين الأراضي الخاصة بالعائلات المُستحقة للتعويض.
