أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، الثلاثاء، عن استرداد ثلاث قطع أثرية من هولندا، ترجع للعصر المتأخر، كانت قد خرجت من البلاد بطريقة «غير شرعية».
وتسلمت السفارة المصرية في لاهاي بهولندا القطع الأثرية الثلاث، التي «أَثبتت التحقيقات أنها كانت نتائج حفائر غير شرعية، حيث لم تكن ضمن مقتنيات أي متحف أو مخزن أو موقع أثري»، بحسب بيان صحافي لوزارة السياحة والآثار.
وتضم القطع الأثرية المستردة تمثال أوشابتي من الخزف الأزرق لشخص يدعى «أبيتحمس» ينتمي إلى عصر الدولة الحديثة بين الفترة من الأسرة 26 إلى 30، يعود تاريخه إلى ما بين عامي 664 و332 قبل الميلاد، إضافة إلى أجزاء من تابوت خشبي عليها نقوش تصور «المعبودة إيزيس» يرجح انتماؤها إلى الأسرة 26 أو 27، ويعود تاريخها إلى ما بين عامي 663 و504 قبل الميلاد، ورأس مومياء مجهولة يعتقد أنها لشخص من الحقبة الهيلينية بين عامي 170 و45 قبل الميلاد.
وأوضح شعبان عبد الجواد، مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية بوزارة السياحة والآثار المصرية، في بيان صحافي، أن «القطع المستردة تعود للعصر المتأخر»، مشيراً إلى أن «تمثال الأوشابتي عليه بعض النقوش لألقاب المتوفى، كما يزين التابوت الخشبي نقش للمعبودة إيزيس على رأسها علامة الكرسي المميزة»، ولفت إلى أن «رأس المومياء المستردة في حالة جيدة من الحفظ، وبها بقايا الأسنان والشعر».
ومن المقرر أن «تعود القطع المستردة إلى مصر بعد الانتهاء من إنهاء الإجراءات الخاصة بنقلها وتغليفها»، بحسب عبد الجواد الذي أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الإجراءات تستغرق بعض الوقت في عمليات الشحن والتغليف».
وكان جهاز التفتيش على التراث الثقافي والشرطة الهولندية قد صادر تمثال الأوشابتي وأجزاء التابوت بعدما اشتبه في خروجهما بطريقة غير شرعية، بسبب عدم توافر مستندات بشأنهما، بينما «سلم أحد المواطنين الهولنديين رأس المومياء التي كانت بحوزته إلى الشرطة الهولندية بعدما آلت إليه بالوراثة عن أسرته»، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.
وكان القانون المصري يسمح بإهداء وتصدير الآثار حتى عام 1983، من خلال قانون القسمة لعام 1912، وقانون تنظيم بيع الآثار عام 1951. لكن رغم تجريم القانون الحالي الاتجار في الآثار، فلا تزال عمليات التهريب مستمرة لا سيما لما يتم الكشف عنه خلال أعمال «الحفر خلسة» بطريقة غير قانونية.
بدوره، أشار الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، في بيان صحافي، إلى أن «القطع الأثرية المستردة تم ضبطها داخل أحد محال بيع الآثار، والأنتيكات في هولندا»، مشيراً إلى «تعاون السلطات المصرية والهولندية في التحقيقات لتعود القطع الأثرية إلى مصر».
ويعدّ استرداد الآثار «إنجازاً يضاف إلى سجل الإنجازات غير المسبوقة على صعيد العلاقات الثنائية المصرية - الهولندية في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية وتهريب الآثار».
جاء استرداد القطع الأثرية الثلاث في إطار تعاون بين وزارتي الخارجية والسياحة والآثار، ومكتب النائب العام في مصر.
وأكد السفير المصري في هولندا، حاتم عبد القادر، في كلمته خلال تسلم الآثار في لاهاي، على «أهمية التعاون لحماية الممتلكات الثقافية ومكافحة التهريب والاتجار بالآثار بوصفها تراثاً مهماً ومشتركاً للبشرية»، لافتاً إلى «جهود بلاده في استرداد الآثار المهربة للخارج عبر وحدات الرصد والمتابعة الوطنية المختلفة وبالتعاون والتنسيق مع الهيئات الدولية ذات الصلة أو الدول التي يتم تداول هذه القطع على أراضيها»، بحسب بيان الخارجية المصرية.
ونبه السفير المصري إلى «ظاهرة تداول القطع الأثرية على بعض المنصات وفي المزادات الإلكترونية»، مطالباً بـ«المزيد من الجهد لضبط وحوكمة الفضاء الإلكتروني وتشديد الرقابة عليه بما يحد من هذه الظاهرة التي باتت تؤرق العديد من الدول».
وتسعى مصر لاسترداد آثارها المهربة للخارج، أو تلك التي خرجت من البلاد بطريقة «غير مشروعة» عبر توقيع اتفاقيات تعاون ثنائي مع عدد من دول العالم، من بينها أميركا، وسويسرا وإيطاليا وإسبانيا، أو التفاوض مع الجهات الحائزة للآثار. وتمكنت منذ عام 2014 وحتى الآن من استرداد نحو 30 ألف قطعة أثرية، بحسب عبد الجواد، الذي أشار إلى أنه «لا توجد اتفاقية تعاون ثنائي مع هولندا بشأن استرداد الآثار لكن رغم ذلك كانت السلطات الهولندية متعاونة في هذه المسألة».
