أثار الحديث عن هدم منطقة آثار الحوض الجاف بمنطقة الدخيلة في محافظة الإسكندرية (شمال مصر)، المعروفة بـ«طابية الدخيلة»، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما في أوساط الآثاريين المصريين، بعد تداول أخبار عن هدم المنطقة.
ونشرت الخبيرة الآثارية المصرية مونيكا حنا، صوراً لطابية الدخيلة بعد إزالتها، وعلّقت على صفحتها بـ«فيسبوك» متسائلة: «كيف تتم إزالتها؟»، وبتواصل «الشرق الأوسط» مع حنا أكّدت أنه حسب معلوماتها فإن «طابية الدخيلة بالإسكندرية كانت مسجلة أثراً».
وكتب الدكتور زياد مرسي، المختص في الآثار البحرية، أن «منطقة شاطئ الدخيلة كانت تضم أكثر من أثر، منها ما هو مسجّل في قوائم الآثار الإسلامية المصرية، ومنها ما هو غير مسجّل، ومع الأسف ما تم هدمه هو أقدم أثر مملوكي مسجّل في الإسكندرية»، وأضاف على صفحته بـ«فيسبوك»: «كان لدى بعض الأصدقاء نية لدراسة هذا الأثر، وإعداد مشروع لترميمه، ولكنهم لم يتمكّنوا من ذلك».
وتابع: «ما زالت لدينا طوابٍ كثيرة جداً على طول الساحل المصري، بدايةً من العجمي في الإسكندرية حتى دمياط، وأتمنى أن يكون هناك اهتمام أكبر لتوثيقها والحفاظ عليها».
ويعود تاريخ منطقة «طابية الدخيلة» إلى العصر المملوكي، وكانت لها أهميتها المركزية في صيانة السفن، علاوةً على استخدامها حصناً لصد هجمات الغزاة في العصر المملوكي، كما قام محمد علي باشا بتطويرها وتوسعتها، وإقامة حوض بها لتقديم الخدمات وصيانة السفن القادمة لميناء الإسكندرية، حيث عُرفت منذ وقتها بطابية الحوض الجاف.
وعلّق مصدر بوزارة السياحة والآثار المصرية على الجدل الدائر في تصريحات مقتضبة لـ«الشرق الأوسط» قائلاً إن «الطابية سليمة ولم تتم إزالتها كما يتردد، لكن تمت إزالة بعض المباني المجاورة لها»، وأكّد أن الطابية غير مسجّلة أثراً.
وترى أستاذة الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، الدكتورة رحاب الصعيدي، أن «الطابية لا تحمل أهمية أثرية فقط، ولكن تحمل أهمية استراتيجية كذلك»، وتضيف لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الجدل حول ما إذا كانت مسجّلة أو لا من جانب وزارة السياحة والآثار يفتح الباب لسؤال مركزي، وهو: لماذا لم يتم تسجيلها حتى الآن، ولماذا توقفت حركة تسجيل الآثار منذ سنوات، كما أن عدم تسجيلها لا ينفي عنها صفة الأثرية».
وتتابع أستاذة الآثار: «لدينا فوضى في المصطلحات التي تخلط بين التراث والآثار، هذا أساس المشكلة، فالتراث يشمل الأثر، وهو مصطلح أشمل وأعمّ، لذلك فمسألة تأكيد أو نفي أن تكون الطابية مسجّلة أثراً هو في كل الأحوال لا يبرّر الهدم، الذي يؤكّد من جديد عدم احترام رأي الآثاريين، وعدم وجود منهجية أو دراسات متخصصة تسبق الهدم، فالمسألة إما إهمال في الأرشيف وبيانات الآثار المسجّلة، أو أن هناك تعتيماً مقصوداً على بيانات الآثار المسجّلة لغرض ما»، وفق قولها.
في سياق متصل، أعلنت منطقة آثار الإسكندرية، الأربعاء، نقل مدفعين أثريّين من منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية إلى منطقة كوم الناضورة الأثرية التابعة لإدارة آثار غرب، التي يتم تجميع المدافع الأثرية بها، وأعلنت قيام لجنة من قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بمحافظة الإسكندرية بنقل المدفعين اللذَين يزن الواحد منهما 9 أطنان تقريباً، بعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية.
وانتقد الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار في مصر، ما وصفه بـ«غياب المعلومات الرسمية المتوفرة حول هدم طابية الدخيلة حتى الآن»، وتساءل في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «أين تعليق وزارة السياحة والآثار على هدم طابية الإسكندرية؟ وكيف يتم السكوت عن الجدل المحتدم حول تاريخها ومسألة تسجيلها الأثري، وسط صمت تام من الجهة الرسمية المنوط بها توضيح الأمر؟».
