اتهم محمد العدل مخرج فيلم «الملحد»، هيئة «الرقابة على المصنفات الفنية» في مصر بـ«الوقوف وراء منع عرض فيلمه، الأربعاء، كما كان مقرراً»، منهياً جدلاً كبيراً استمر خلال الأيام الماضية حول أسباب إرجاء عرض الفيلم بعد الإعلان عن طرحه نهاية الشهر الماضي.
«المُلحد» من تأليف إبراهيم عيسى، وبطولة أحمد حاتم، ومحمود حميدة، وصابرين، وشيرين رضا وتارا عماد، ومن إخراج محمد العدل، وإنتاج أحمد السبكي.
وقال العدل في منشور كتبه عبر حسابه على «فيسبوك» إن الفيلم انتهى وجاهز للعرض وحصل على موافقة الرقابة منذ شهور، كاشفاً عن تصوير مشهد مضاف للأحداث قبل الحصول على موافقة عرض العمل بالصالات السينمائية.
وأرفق المخرج المصري صورة من تصريح موافقة الرقابة على سيناريو العمل قبل التصوير والتي كُتب فيها إن «الفيلم لا يشوه الدين الإسلامي قط، بل يكشف الحجاب عن بعض الذين يفسرون الإسلام على أهوائهم»، مضيفاً: «الفكر والكفر الأحرف نفسها، لكنها كلمات متضادة ويحاول المؤلف إثبات نظرية التسامح الديني».
وطرحت الشركة المنتجة للفيلم «التريلر» الدعائي نهاية الشهر الماضي، بالتزامن مع انطلاق الحملة الدعائية الخاصة به، لكن تصريحات متضاربة لمنتج الفيلم أحمد السبكي قبل أيام أثارت جدلاً مع إعلانه تأجيل عرض الفيلم لأيام من أجل إنهاء بعض المشكلات المرتبطة بالمونتاج قبل أن يتم إعلان رفع الفيلم من الصالات وإزالة اللافتات الدعائية الخاصة به من داخل دور العرض.
قرارات المنع ليست جديدة في السينما المصرية وتتكرر كل فترة، بحسب الناقد الفني محمد عبد الرحمن، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «أزمة الفيلم تتضمن أموراً غير مفهومة لا يتكلم عنها أحد، فالفيلم حصل بالفعل على التراخيص اللازمة كافة وفق الأوراق الرسمية المنشورة، ومع ذلك تم المنع دون أن تعلن الرقابة حدوث جديد يدفعها للتراجع عن التصريح بالمنع ودون صدور أي حكم قضائي أو التحقيق في أي بلاغ».
وأضاف أن «الرقابة ورئيسها لم يعلنا أي موقف رسمي حول الفيلم؛ الأمر الذي سيطرح تساؤلات عدة، منها، هل تراجعت الرقابة لسبب ما لكنها لا تريد الإفصاح عنه؟، أم أن هناك جهة أخرى تدخلت كما يشاع وطلبت منع عرض الفيلم في وقت قاتل قبل توزيعه بساعات؛ الأمر الذي تسبب بالطبع في خسائر للمنتج لم يعد أمامه لتعويضها إلا بيعه بمقابل مرتفع لإحدى المنصات الرقمية».
وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على رد سريع من خالد عبد الجليل، رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، لكن لم يتم الرد.
في حين يلفت الناقد المصري أحمد سعد الدين إلى أنه «ربما تم وقف عرض الفيلم تأثراً بالضغوط التي برزت عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، وهو أمر اعتبره «كارثياً» حال استجابة الرقابة لما كُتب عن الفيلم من دون مشاهدته.
وتفاعل المنتج السينمائي محمد حفظي عبر حسابه على «فيسبوك» بتدوينة عبّر فيها عن «يقينه بأن الفيلم سيعرض قريباً»، معرباً عن أمله في أن يكون قرار التأجيل والدعاية التي حدثت للفيلم بمثابة فرصة للمنتج من أجل تعويض أموال الدعاية التي أنفقها.
ويشير سعد الدين إلى أن «السينما العربية لم تشهد في تاريخها أي منع دائم لشريط سينمائي جرى تصويره». مؤكداً أن «ما حدث مع (الملحد) سيدفع المنتجين للتفكير في تفادي أعمال قد تثير الجدل مرة أخرى؛ خوفاً من خسائر محتملة».
