تستعد النمسا لتضييق الخناق على السائقين المتهورين عبر مصادرة سياراتهم وبيعها في مزاد علني، وفقاً لصحيفة «تليغراف».
في مشروع قانون تم تقديمه يوم الأربعاء، وعدت فيينا بالتعامل بحزم مع السائقين الذين «يرفضون التعلم».
وقالت ليونور غيوسلر، وزيرة النقل في البلاد، إنه اعتباراً من مارس (آذار) من العام المقبل، ستتم مصادرة سيارة أي شخص يتم ضبطه وهو يتخطى الحد الأقصى للسرعة بمقدار 60 كلم/ ساعة (37 ميلاً في الساعة) داخل منطقة حضرية.
ينطبق الأمر نفسه على الأشخاص الذين يتخطون الحد الأقصى للسرعة بمقدار 70 كلم/ ساعة (43 ميلاً في الساعة) على الطرق الريفية أو على الطرق السريعة.
سيكون أمام السلطات بعد ذلك أسبوعين لتقرير ما إذا كانت ستعيد السيارة أو ستطرحها في المزاد.
أي قرار بشأن مصادرة السيارة للأبد سيعتمد على السجلّ السابق للسائق وخطورة مخالفة السرعة.
حذرت غويسلر من أن الأشخاص الذين يتم ضبطهم وهم يقودون بسرعات قصوى يمكن أن يتم حجز سياراتهم بعيداً، عند أول مخالفة.
وقالت: «يرتكب الناس أخطاء، ويمكن للمرء أن يكسر السرعة المحددة. لكن الفكرة لا تتعلق بذلك. يرتبط الأمر بالسرعة القصوى وتعريض حياة الأبرياء للخطر... أي شخص يقود بسرعة 230 كلم/ ساعة لا يفعل ذلك عن طريق الصدفة».
وسيتم استثمار معظم الأموال التي تجنيها السلطات من بيع السيارات في المزاد في أمن الطرق، بينما يذهب الباقي إلى المجتمع المحلي الذي وقعت فيه المخالفة.
مثل معظم دول الاتحاد الأوروبي، خفضت النمسا معدل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلى النصف تقريباً منذ بداية القرن.
ومع ذلك، سجلت الدولة الواقعة في جبال الألب 40 حالة وفاة لكل مليون شخص العام الماضي، أي ما يقرب من ضعف عدد الذين يموتون في الشوارع البريطانية.
