تواجه أوروبا اليوم تحوّلاً ديمغرافياً جذرياً يهدد بإعادة تشكيل مستقبلها الاجتماعي والاقتصادي؛ ففي مطلع عام 2025 بلغ عدد سكان الاتحاد الأوروبي 450 مليون نسمة. وهذا رقم يخفي وراء ثباته الظاهري اتجاهات مُقلقة تُنذر بتحوّلات جيوسياسية عميقة. وتكمن خطورة الوضع في تآكل الوزن الديمغرافي الأوروبي على المستوى العالمي؛ إذ تقلّصت حصّة الاتحاد الأوروبي من سكان العالم بشكل مثير للقلق من 12.9 في المائة في عام 1950 إلى 5.7 في المائة فقط اليوم، ومن المتوقع أن تهبط إلى 3.7 في المائة بحلول 2070. وفي المقابل، تشهد القارة الأفريقية، خاصة منطقة الساحل، انفجاراً ديمغرافياً معاكساً؛ إذ ستقفز نسبتها من 14 في المائة إلى 27.4 في المائة خلال الفترة نفسها. الإحصاءات الأخيرة لمعهد «أوروستا للدراسات الأوروبية» تشير إلى «نمو متواضع» لا يعكس حيوية ديمغرافية حقيقية، بما أنه يعتمد كلياً على الهجرة؛ إذ تتجاوز الوفيات المواليد بانتظام منذ عام 2012.
الأزمة الديمغرافية ليست، حقاً، حكراً على أوروبا وحدها، بل تشمل معظم الدول المتقدمة مثل اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، غير أن حدّتها في القارة الأوروبية تبدو أكثر وضوحاً بسبب التباين الجغرافي الحاد بين الدول؛ إذ تعاني بلدان أوروبا الشرقية والجنوبية من تراجع أكبر مقارنةً بدول الشمال والغرب، بجانب أن التفاوت في السياسات الوطنية وغياب استراتيجية أوروبية موحّدة يفاقمان من تعقيد التحدي.
ألمانيا والتحدي الديمغرافي
تمثّل ألمانيا، البالغ تعدادها السكاني 83.6 مليون نسمة، أكبر اقتصاد أوروبي، وتعكس خطورة الأزمة الديمغرافية بشكل بيّن حيث تسجل معدل نمو سلبي يصل إلى 0.56 في المائة سنوياً، وهي خسارة تقدّر بنحو 477 ألف نسمة سنوياً؛ إذ وصل معدل الخصوبة عام 2024 إلى 1.35 طفل لكل امرأة، وهو أدنى مستوى منذ 1994. وفي المقابل، تصل شيخوخة السكان الألمان إلى نسب حرجة؛ فنحو 24 في المائة منهم تجاوز سن الـ65، ويُتوقع تجاوز هذه النسبة إلى 30 في المائة بحلول عام 2050. وعليه، تسبّبت هذه الوضعية في نقص حاد في اليد العاملة؛ إذ وصلت الوظائف الشاغرة في قطاع التكنولوجيا وحده إلى 96 ألف وظيفة خلال عام 2024 وفق الإحصاءات التي نُشرت على موقع «أوروستا للدراسات الأوروبية»، ثم إنها أجبرت الحكومة الألمانية على اتخاذ حزمة من الإجراءات المتكاملة، أهمها: تغيير نظام التقاعد برفع سن التقاعد إلى 67 سنة بحلول 2031 للحفاظ على كبار السن كقوة عاملة لأطول فترة ممكنة، مع تحسين ظروف العمل والتكثيف من برامج التدريب المستمر. ويضاف إلى ذلك تطوير استراتيجيات متنوعة لضمان استقطاب 200 ألف مهاجر مؤهّل سنوياً، مع تسهيل قوانين الهجرة وتقليص مدة الحصول على الجنسية.
الحكومة الألمانية تنشط أيضاً في مجال الدعم الأُسَري عبر الاستثمار في خدمات رعاية الأطفال، وتشجيع العمل عن بُعد لتسهيل التوازن بين الحياة الأُسَرية والمهنية، إضافة إلى إصلاح النظام الاجتماعي وتقديم دعم أفضل للأسَر.
صحيفة «لوموند» الفرنسية كانت قد نقلت في موضوع بعنوان «ألمانيا تتحمّل دورها بالكامل كدولة مستقبلة للهجرة لمواجهة احتياجاتها من العمالة»، كلاماً للمستشار الألماني السابق أولاف شولتس دعا فيه صراحةً صنّاع القرار وأرباب العمل في «قمة دافوس» الأخيرة؛ إذ قال: «إلى كل من يريد التشمير عن ذراعه والعمل، مرحباً بكم في ألمانيا...».
المشهد الإيطالي مثير للقلق
أما إيطاليا ذات الـ58.9 مليون نسمة عام 2025، فتقدم المشهد الديمغرافي الأكثر إثارة للقلق في أوروبا الغربية؛ إذ تجاوزت حدّة الأزمة أكثر التوقّعات تشاؤماً، وباتت تهدد أسس الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
هذا الحال ليس مجرد أرقام، بل هو واقع يومي يعيشه الملايين من الإيطاليين في قرى وضواحٍ تفرّغ من سكانها، ومدارس تغلق أبوابها، ومستشفيات تكافح لتوفير الرعاية لعددٍ متزايد من المسنين.
إيطاليا سجّلت أدنى معدل ولادات في القارة الأوروبية بـ6.5 ولادة فقط لكل ألف نسمة خلال عام 2024، وهو رقم يضعها في ذيل الترتيب العالمي لمعدلات الخصوبة التي لم تكن بهذا المستوى منذ القرن التاسع عشر؛ إذ بلغت الولادات نحو 370 ألفاً فقط في عام 2024، في حين كانت تسجل أكثر من مليون ولادة سنوياً خلال عقدَي الستينات والسبعينات. بيد أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو التسارع الحاد لنسب الشيخوخة؛ إذ تقدّم متوسط العمر بأربع سنوات كاملة خلال عقد واحد فقط؛ ما يشكل شاهداً على شيخوخة سريعة بشكل استثنائي.
من جهة ثانية، تتوقع الدراسات الديمغرافية كارثة حقيقية لإيطاليا على المدى الطويل؛ فقد تخسر البلاد 23.8 مليون نسمة بحلول عام 2100؛ ما يمثل أكبر التراجعات المتوقعة في أوروبا، وأحد أسوأ السيناريوهات الديمغرافية في العالم المتقدم؛ وذلك لأن هذا يعني أن عدد السكان قد ينخفض إلى أقل من 35 مليون نسمة بنهاية القرن؛ أي ربما يتراجع بأكثر من 40 في المائة من العدد الحالي، ثم إن هذا التراجع لن يكون موزّعاً بالتساوي على الأراضي الإيطالية؛ إذ بينما تواجه المناطق الريفية والجنوبية خطر «الانقراض» ديمغرافياً، يتوقع أن تحتفظ المدن الكبرى والمناطق الصناعية في الشمال بقدر أكبر من الاستقرار بفضل الهجرة الداخلية والخارجية.
للحدّ من هذه الأزمة اتخذت الحكومة الإيطالية بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني سلسلة من الإجراءات لمواجهة الأزمة الديمغرافية، من أهمها: خفض ضريبة القيمة المضافة بنسبة النصف على الحفاضات وحليب الأطفال، في محاولة لتقليل العبء المالي المرتبط بتربية الأطفال. وأيضاً وضعت الحكومة برنامجاً شاملاً للتعويضات العائلية يتضمّن مساعدات مالية مباشرة للأسَر التي لديها أطفال، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية معتبرة للعائلات الكبيرة.
الهدف من هذه السياسات تخفيف الضغط الاقتصادي الذي يُعد أحد أبرز العوائق أمام الإنجاب في إيطاليا، ثم إن الحكومة تحضّر أيضاً لرفع سن التقاعد؛ لأن نفقات المعاشات تشكّل أكثر من 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تصل إلى 17 في المائة بحلول عام 2042. واللافت أنه على الرغم من التوجه المحافظ اليميني للحكومة الحالية، فإنها تعترف بضرورة الهجرة كعامل تعديل - أو تعويض – ديمغرافي؛ فقد اقترحت الحكومة استفتاءً لتقليص مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من عشر إلى خمس سنوات، في محاولة منها لتسهيل اندماج المهاجرين الموجودين فعلاً في البلاد.
مفارقات إسبانيا...والحلول الابتكارية
أيضاً على شواطئ المتوسط، تعيش إسبانيا مفارقة ديمغرافية لافتة؛ فعلى الرغم من نمو سكاني ظاهري يقدّر بـ458.300 نسمة خلال 2025 (+0.94 في المائة)، ووصول تعداد السكان إلى 49 مليون نسمة، فإن إسبانيا ما زالت تواجه أزمة ولادات حقيقية؛ إذ انخفض العدد الإجمالي للمواليد بنسبة 25 في المائة بين 2014 و2024، بالغاً 156.202 مولود فقط في النصف الأول من 2024. الإحصاءات تفيد بأن هذا النموّ ينتج حصرياً من أجيال الهجرة، بالذات من دول أميركا اللاتينية وأفريقيا، مخفياً تراجعاً طبيعياً مقلقاً. وللتصدّي لهذه الأزمة، بدأت الحكومة الإسبانية خطّة أسمتها خطة «الخصوبة الطموحة»، وهي تتمثل في برنامج بقيمة 4.5 مليار يورو يمنح 500 يورو شهرياً للأمهات دون الـ30 سنة حتى بلوغ الطفل سن السنتين (للدخل الأقل من 30 ألف يورو سنوياً) مع تمديد إجازات الأمومة والأبوة من 16 إلى 19 أسبوعاً، وتقديم تعويضات بقيمة 100 يورو شهرياً للأمهات العاملات اللواتي لديهن أطفال دون ثلاث سنوات. وشرعت الحكومة أيضاً في تسهيل تسوية أوضاع مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين ابتداء من مايو (أيار) 2025.
فرنسا: استراتيجية شاملة
أخيراً، يمكن القول إن فرنسا تحتفظ بأفضل وضع ديمغرافي مقارنةً مع «جاراتها» الأوروبيات؛ إذ يبلغ تعداد سكانها 68.6 مليون نسمة مع نمو إيجابي بـ168.600 نسمة عام 2025 (+0.25 في المائة). ولكن مع أن معدل الخصوبة الفرنسي يُعد من الأعلى في أوروبا (1.8 طفل لكل امرأة)، فإنه يظل دون عتبة التجديد الطبيعي للسكان المحددة بـ2.1 طفل.
هذا الانخفاض التدريجي، المصحوب بارتفاع متوسط العمر وتزايد نسبة كبار السن الذين يمثلون اليوم نحو 21 في المائة من السكان، يضع فرنسا أمام تحديات اقتصادية واجتماعية معقّدة. وتتجلى تداعيات هذه الأزمة في الضغوط المتزايدة على نظام التقاعد الفرنسي؛ إذ يتقلص عدد المساهمين النشطين مقابل ارتفاع عدد المتقاعدين. وأيضاً، تواجه أنظمة الصحة والرعاية الاجتماعية تحدِّيات مالية جسيمة لتلبية احتياجات شيخوخة المجتمع المتسارعة. ولذا، في مواجهة هذا الواقع، تبنّت الحكومة الفرنسية استراتيجية متعددة المحاور؛ فعلى صعيد السياسات الأسرية أطلقت فرنسا ما يسمى بـ«الخطة 2050» الديمغرافية التي تهدف إلى وقف تراجع الخصوبة وضمان تجديد الأجيال، بتعزيز نظام المساعدات العائلية، وتوسيع شبكة رياض الأطفال العامة، إضافة إلى تمديد إجازة الأبوة وتحسين التوازن بين الحياة المهنية والعائلية.
أما في مجال الهجرة، فقد اعتمدت فرنسا نهجاً انتقائياً يهدف إلى جذب المواهب والكفاءات المطلوبة. وتشمل هذه المبادرات تبسيط إجراءات الحصول على تأشيرات العمل للمهنيين المهرة، وإطلاق «جواز مرور الكفاءات» الذي يسهّل على الخرّيجين «الدوليين» والمستثمرين الاستقرار في فرنسا. وكذلك طوّرت برامج لجذب الباحثين والمُبتكِرين من خلال تأشيرات خاصة متعدّدة السنوات.
أيضاً، تركّز استراتيجية الإدماج الفرنسية راهناً على تعزيز تعلّم اللغة الفرنسية وتطوير آليات الاعتراف بالشهادات الأجنبية، مع التشديد على احترام القيَم الجمهورية. ولكن، رغم هذه الجهود، تواجه السياسات الحكومية تحدّيات الرأي العام المنقسم حول الهجرة والحاجة لموازنة الفوائد الاقتصادية مع التماسك الاجتماعي، في مجتمع يبحث عن هويّته وسط التحولات الديمغرافية السريعة.
واقع يومي يعيشه ملايين الإيطاليين في قرى وضواحٍ تفرّغ من سكانها
الهجرة كحل للأزمة الديموغرافية
يرى الخبير الديموغرافي الفرنسي البروفسور فرانسوا هيران أن «الهجرة المنظمة تمثل الحل الوحيد المتاح لمواجهة هذه الأزمة»، مؤكداً أن أوروبا تحتاج إلى استقبال مليوني مهاجر سنوياً للحفاظ على التوازن الديموغرافي. ويوضح أنه في ألمانيا وحدها، يتقاعد 400 ألف شخص سنوياً مقابل 300 ألف داخل جديد إلى سوق العمل، ولهذا السبب أطلقت «المفوضية الأوروبية» مبادرة «الميثاق الجديد للهجرة واللجوء» عام 2020، كما وضعت استراتيجية «المواهب والمهارات» لجذب العمالة الماهرة. وفي حين أشارت رئيسة «المفوضية» أورسولا فون دير لاين في خطاب عام 2023 إلى أن «أوروبا تحتاج للهجرة القانونية لسّد النقص في القوى العاملة»، قال المستشار الألماني السابق أولاف شولتس في سبتمبر (أيلول) 2024 في خطاب أمام البرلمان الألماني: «لا يمكن لأي دولة في العالم تملك قوة عاملة في تراجع أن تحقق نمواً اقتصادياً. وهذه هي الحقيقة التي نواجهها اليوم... الانفتاح على العالم ضروري إذن. لكن الانفتاح على العالم لا يعني أن أي شخص يريد المجيء يمكنه ذلك. يجب أن نكون قادرين على اختيار من يأتي إلى ألمانيا. وفي هذا السياق اتفقت دول المجموعة الأوروبية على تطوير خطة لاستقبال المهاجرين، تستهدف استقبال 1.2 مليون مهاجر سنوياً حتى 2030. وهذه الوضعية التي تفرض نفسها على القارة الأوروبية تخلق معادلة بالغة التعقيد، حيث تبدو الهجرة تارة حلاً منقذاً وتارة أخرى خطراً وجودياً حسب الانتماء السياسي والقناعات الآيديولوجية».
مواقف اليسار واليمين من الهجرة والتراجع الديموغرافي
بالنسبة لقوى اليسار الأوروبية، وريثة التقليد الإنساني، تبدو مسألة الهجرة استجابة طبيعية للتراجع الديموغرافي الذي يهدد التوازنات الاجتماعية للقارة. ووفق جماعات التقدميين منهم، تتجاوز المسألة الاعتبارات الديموغرافية المحضة، لأن الأمر يتعلق بالضرورات الاقتصادية، فشيخوخة سكان الاتحاد الأوروبي تؤدي إلى تراجع القوى العاملة وزيادة تكاليف المعاشات التقاعدية ورعاية المسنين والقيم الإنسانية التي تؤسس للهوية الأوروبية. في الطرف المواجه، من الطيف السياسي، تطوّر الأحزاب اليمينية الأوروبية خطاباً مقاوماً لما تعدّه «تهديداً حضارياً». وبينما يستثمر معظمها في الخوف من الآخر ويَعِدُ بحلول وهمية، يفرض الواقعان الاقتصادي والديموغرافي اعتماداً متزايداً على الهجرة بوصفها ضرورة وجودية لا مفرّ منها، وهو ما يجعل أوروبا في مفترق طرق، مُجبرة على ابتكار نموذج جديد يوفق بين الضرورات الديموغرافية والحفاظ على الهوية والقيم الإنسانية. وهنا، تجسّد إيطاليا بامتياز المفارقة الأوروبية الراهنة بين الخطاب السياسي المعادي للهجرة والحاجة الاقتصادية الملحة إليها. ففي إيطاليا، تقود جورجيا ميلوني - التي ينحدر حزبها «إخوان إيطاليا» اليميني من جذور فاشية - سياسة متناقضة جداً، إذ بينما أنفقت حكومتها 800 مليون يورو على إنشاء مراكز احتجاز في ألبانيا لمعالجة طلبات اللجوء خارج الأراضي الأوروبية - بتكلفة فلكية تصل إلى 72.461 يورو لكل سرير - تظل إيطاليا في أمسّ الحاجة إلى المهاجرين لسدّ النقص الحاد في قطاعات حيوية كالزراعة والبناء والرعاية الصحية. وهذا المشروع، الذي واجه فشلاً قانونياً متكرراً وأبقى المراكز شبه فارغة منذ افتتاحها في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، حقق مع ذلك هدفاً سياسياً: تعزيز شعبية ميلوني محلياً وجعلها «نموذجاً» يُحتذى على المستوى الأوروبي، حتى إن المفوضية الأوروبية اقترحت في مارس (آذار) 2025 تعميم فكرة «مراكز الإعادة» خارج الاتحاد. من ناحية أخرى، في النمسا، مثلاً، يبدو التناقض أكثر حدّة، فحزب الحرية (FPÖ) اليميني المتطرف بقيادة هربرت كيكل، الذي فاز بنسبة 28.9 في المائة في انتخابات سبتمبر (أيلول) 2024 يعِدُ صراحةً بـ«إعادة هجرة الغرباء غير المدعوّين» وخفض طلبات اللجوء إلى الصفر، بل وترحيل مواطنين نمساويين من أصول مهاجرة «غير مندمجين». لكن النمسا، التي يبلغ متوسط عمر سكانها 44.7 سنة ومعدل خصوبتها أقل بكثير من مستوى الإحلال السكاني، تحتاج بشدة إلى تدفّقات هجرة منتظمة للحفاظ على نظامها الاقتصادي والاجتماعي. وحالياً، يروّج كيكل، الذي يصف نفسه بـ«مستشار الشعب» (مستخدماً مصطلحاً نازياً)، لمفهوم «قلعة النمسا» المنغلقة تماماً، متجاهلاً الواقع الديموغرافي القاسي الذي يهدّد مستقبل البلاد.
