تستغل الطبقة السياسية في العراق، في الغالب، المواسم الدينية والانتخابية لتعزيز مكاسبها لدى المواطن العراقي. وفي المقابل، لا تأخذ بعين الجد المواسم الوطنية العامة مثل ذكرى تأسيس الدولة ويوم الجيش ويوم الشرطة ويوم الشجرة، أو بداية فصل الربيع الذي تحوّل لاحقاً إلى «عيد النوروز» المحتفى به كردياً في المقام الأول. في المواسم الدينية يحاول الساسة استثمار مثل هذه المناسبات لضخ إما المزيد من الأموال من أجل الكسب الجماهيري، وإما محاولات الظهور وسط الناس - بلا حواجز أحياناً - بهدف «تحسين السمعة» من منطلق أن ذاكرة المواطن «سمكية» كما يظنون. أما الانتخابات، التي هي موسم يتكرّر كل أربع سنوات، فإن التحشيد لها يبدأ مبكراً، حتى قبل بدء الدعاية الرسمية التي تضع لها في العادة مفوضية الانتخابات قواعد وشروط وآليات ليست - عموماً - أكثر من إجراءات ذات طابع شكلي في الغالب بالقياس إلى الطريقة التي تسعى من خلالها الطبقة السياسية إلى تصدير نفسها أو إعادة تصدير نفسها من جديد وسط محاولات استمالة الرأي العام الجماهيري. والهدف في كل الحالات هو كسب الأصوات أيام الانتخابات.
لأن كسب الأصوات بأي طريقة هو هدف أي انتخابات في العراق، فإن الوسيلة المثلى لتحقيقه هي ضرب الخصوم بعيداً عن مبدأ «شرف الخصومة» من جهة. ومن جهة ثانية، هناك عادة استمالة الجمهور عبر استغلال حاجاته الملحة، وعلى رأسها اليوم هي «التعيين» في جهاز الدولة الذي تضخّم كثيراً.
في كل موسم انتخابي عراقي، منذ أول انتخابات عام 2005 إلى اليوم، وهي 5 مواسم، يصار إلى توظيف الآلاف مِن قبل مَن يملك أدوات التوظيف. والدليل على ذلك «جيوش» الموظفين والمتعاقدين والحاصلين على رواتب الرعاية الاجتماعية يزيدون على العشرة ملايين عراقي. وكلهم يستنزفون ثلاثة أرباع موازنة البلاد النفطية البالغة أكثر من 120 مليار دولار شهرياً.
المواطنة المفقودة
ولأنه لا توجد معارضة سياسية في العراق قابلة للترجمة على شكل كتل برلمانية يمكن أن تتوحّد لتشكل الحكومة، فإن الطريقة الفعالة للمعركة ضد الممسك بالسلطة... يمكن أن تأتي من داخل الحزب أو الائتلاف أو المكوّن.
ونتيجة لتضخّم الشعور المكوّناتي لدى الطبقة السياسية، المتمثلة بالانتماء إلى الطائفة والمذهب والعشيرة بدلاً من الدولة - في ظل فقدان الشعور بالمواطَنة - ظلت الطبقة السياسية العراقية تنظر إلى المناصب السيادية العليا (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة البرلمان) بوصفها حصص مكوّنات لا جهاز دولة للوطن. وبالتالي، نسف احتكار هذه المناصب من قبل أبناء المكونات وإمكانية نشوء «كتلة وطنية» حقيقية يمكن أن تغير المعادلة.
غير أن المفارقة، التي ربما لم تنتبه لها الطبقة السياسية، هي أنها بعد 5 انتخابات برلمانية، تجد نفسها أمام مأزق جديد، يتمثل بإشكالية التناقضات داخل المكوّن ذاته، أي ضمن الشيعة والسنّة والأكراد.
حالياً لا الشيعة، مثلاً، متفقون على منصب رئيس الوزراء فضلاً عن الإصرار على عدم التجديد لأي رئيس وزراء لولاية ثانية من الآن فصاعداً، ولا السنّة متفقون على منصب رئيس البرلمان، ولا الكرد على منصب رئيس الجمهورية. لكن بما أن منصب رئيس الوزراء هو الأهم في هرمية السلطة في العراق فإن الإشكالية باتت أكبر بكثير داخل المكون الشيعي مقارنة مع المكوّنات الأخرى. ونتج عن هذا الوضع نوع آخر من الحرب الموازية قوامها المزيد من الأسئلة «الشبحية» التي يطرحها المواطن العراقي.
الغالبية الناطقة
ولكون الخلافات والمشاكل والأزمات بين أطراف العملية السياسية ما عادت تقتصر على ما هو طبيعي في أي حياة سياسية برلمانية، فإنها تعدت ذلك إلى ما هو أعمق وأكثر تأثيراً، بجانب الفساد المالي، فجّر في النهاية نوعاً من الخصومة بين المواطن ومعظم أبناء الطبقة السياسية.
وكانت الحصيلة، بالتالي، تشكيل «نوعين» من الجمهور:
النوع الأول «زبائني» متخادم مع هذه الطبقة السياسية، يمنحها صوته الانتخابي باستمرار. والنوع الثاني هو الجمهور الذي يمكن اعتباره الغالبية الصامتة.
نسبة الجمهور «الزبائني» لا تتعدى الـ25 في المائة من مجموع العراقيين، بينما تقدّر نسبة «الغالبية الصامتة» 75 في المائة وجمهورها غالباً ما يصب جام غضبه على الطبقة السياسية، متمنياً زوالها لكونه غير منتم حزبياً.
أمر آخر مهم، هو أنه بعدما كان جمهور الغالبية صامتاً أو مكبوت الصوت خلال الانتخابات الثلاث الأولى في العراق بعد عام 2003، تغيّر الحال مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا)، وحصول معظم العراقيين على الهواتف الذكية وما تحتويه من تطبيقات. وهكذا صار هذا الجمهور يخوض معاركه الموازية ضد الطبقة السياسية. أحياناً ضد كل الطبقة السياسية، وأحياناً أخرى ضد أطراف منها.
المزاج الشعبي المتقلّب
على أن المزاج الشعبي والسياسي في العراق متقلب طبقاً للمواسم والأزمات. ولذا فإن طريقة التعامل مع الطبقة السياسية تختلف إلى الحد الذي تطرح أحياناً المزيد من الأسئلة الشبحية التي تبدو مستعصية على إجابات، مثل «شكو ماكو؟» أو «وين أحنه رايحين؟»، وسواها من الأسئلة التي تعبر عن شعور بالرفض، أو بمزاجية يمكن أن تتغير بعد حصول أزمة أخرى، أو وقوع حدث طارئ يمكن أن يجمع المتخاصمين.
بغداديون... أم متبغددون؟
وبما أن المزاج الآن «مزاج انتخابي» برائحة «المساومات» وأنواع مختلفة من «التخادم السياسي والمالي»، فإن ملامح المعركة الانتخابية المقبلة تبدو كما لو كانت معركة مصير بالنسبة للقوى السياسية الرئيسة التي تمكنت من ترسيخ حضورها طوال السنوات الـ22 الماضية.
اللافت للنظر، هنا، أن أبرز ملامح المعركة الانتخابية المقبلة، ومن قبل قادة الخط الأول في العراق، تتركز على العاصمة بغداد لما تمثله من ثقل سكاني كبير يمكنه تغيير معادلة الانتخابات.
في العاصمة بغداد، التي تضم أكبر تجمع بشري عراقي (نحو 10 ملايين نسمة) يتنافس على صدارتها عدد من أبرز الزعماء السياسيين العراقيين الذين ليسوا من مواليدها أصلاً، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (محافظة كربلاء)، ورئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني (محافظة ميسان)، ورئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي (محافظة الأنبار)، ووزير التعليم العالي نعيم العبودي (محافظة ذي قار)؛ إذ بدأت صورهم ولافتاتهم مع المرشحين والمرشحات من الزعامات السياسية المكرّسة، أو ممن يريد أن يجرب حظه من جديد، تغزو شوارعها وساحاتها الرئيسية.
الأمر نفسه ينطبق على المحافظات الأخرى، حيث يسعف قانون الانتخابات الحالي بجعل العراق دائرة انتخابية لكل محافظة، ما يعني أنه يحق لكل المرشحين في أي محافظة نشر صورهم ودعاياتهم الانتخابية في كل أرجاء المحافظة. غير أن معركة بغداد، التي كانت مؤجلة من انتخابات سابقة، تبدو هذه المرة الأكثر شراسة وخوفاً لجهتي طبيعة المتنافسين ومستوى الشد الطائفي داخل العاصمة.
تأثير الغياب الصدري
في ظل غياب «التيار الصدري» بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر عن المشاركة في الانتخابات، فإن العدد الكلي لناخبي بغداد سيتأثر بهذه المعادلة بالضد من الشيعة لصالح السنة من سكان العاصمة.
فمن ناحية، المرشح السني الأبرز في العاصمة بغداد هو رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، الذي تتوقع مؤشرات استطلاعات الرأي أن يحتل المرتبة الأولى في بغداد. والسبب الرئيس في ذلك أن أكبر المتنافسين الشيعة في بغداد، وهما رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ورئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، سيتقاسمان الأصوات في محافظة العاصمة.
وفي ظل تغيب الصدريين، وهم الغالبية من الشيعة من سكان بغداد، فإن أرقام القادة الشيعة - وأبرزهم المالكي والسوداني اللذان يعيشان خصومة سياسية واضحة - ستتأثر، في حين سيحشد السنّة أصواتهم لصالح المرشح السني الأبرز؛ أي محمد الحلبوسي، الأمر الذي سيدمغ معركة بغداد الانتخابية بالسمة الطائفية. من جهة ثانية، ثمة سرديات تاريخية تتنازع طائفياً على هوية العاصمة، بلغت ذروتها مع سقوط النظام الملكي وقيام الجمهورية الحديثة بعد ثورة قادها عبد الكريم قاسم.
ويرجع خبراء ومؤرخون انتعاش هذه السرديات إلى غياب سردية وطنية للهوية ترعاها قوانين وحريات عامة.
تغيير ديمغرافية العاصمة
ومع مرور السنوات، وبسبب تغييرات سكانية جراء الهجرة والهجرة المعاكسة، تغير الكثير على مستوى ديموغرافية العاصمة، تحت تأثيرات سياسية واقتصادية عاصفة.
وبعد عام 2003، بلغ الصراع الطائفي أشده، لا سيما بعدما تحولت العديد من أحياء بغداد إلى ساحات حروب أهلية. ومع أن الدولة، وبمساعدة حاسمة من القوات الأميركية، تمكّنت من إلحاق الهزيمة بتنظيم «القاعدة»، وتصفية أبرز قادته، بدءاً من «أبي مصعب الزرقاوي»، ظلت النار تستعر تحت الرماد على صعيد التنافس والصراع المذهبي الطائفي حتى انتخابات عام 2010.
في تلك الانتخابات، تغيّرت المعادلة السياسية عبر تأويل مادة دستورية تتعلق بتفسير الكتلة الأكبر في البرلمان. إلا أن الدستور العراقي، الذي كُتب بيد خبراء حزبيين تحت سلطة الحاكم المدني الأميركي بول بريمر، كان قد ساهم في تشريع أرضية لإذكاء الانقسام المذهبي والقومي.
وهنا يكشف سياسي بارز شارك في كتابة الدستور عن تفاصيل «الاستعجال في كتابة الدستور والإصرار على تمريره رغم الملاحظات». ويقول لـ«الشرق الأوسط» - رافضاً الكشف عن اسمه - إنه «حين وصلت لجنة كتابة الدستور إلى المراحل النهائية، ذهب وفد منها إلى النجف لمقابلة المرجع الشيعي علي السيستاني وإطلاعه على النتائج».
وتابع السياسي العراقي: «بينما كنا فرحين بما نعتقد أنه إنجاز دستور، حثّنا السيستاني على التريث وتحاشي الاستعجال في كتابة دستور دائم»، وأردف: «تبيّن لنا أن رأي المرجع كان صائباً بعد ما رأيناه من خلافات بين المذاهب والقوميات». وخلال الاستفتاء على نصوص الدستور عام 2005، رفضه السكان من العرب السُّنة في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين، وأجزاء من العاصمة بغداد. وكان الدستور يقضي ببطلانه في حال رفضته 3 محافظات، لكنه - مع هذا - مرّ في النهاية إثر تدخلات سياسية قادت إلى حصول موافقة محافظة نينوى.
«فوبيا» البعث عند المالكي
محاولات إبعاد البعثيين عن المشهد السياسي كانت ولا تزال جزءاً من المزاج السياسي والمواقف الثابتة للقوى السياسية التي تولت السلطة بعد إسقاط النظام السابق ورئيسه صدام حسين من قبل الأميركيين.
لكن الآن، بعد إجراء 5 انتخابات سابقة، يستعد العراق لإجراء الانتخابات السادسة بينما تحوّل الخوف من «البعث» إلى «فوبيا» (حالة رهاب) تخشاها قوى السلطة. أيضاً، مع أن المزاج السياسي الشعبي العراقي بات ينصرف إلى قصص أخرى، وتحميل الطبقة السياسية الحالية العراقية مسؤولية الفساد والتراجع في الكهرباء وسواها من الخدمات، فإن نوري المالكي، رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف «دولة القانون» يثير مخاوف دائمة من فكر «البعث»، وإمكانية عودته مجدداً. وبالتزامن مع بدء الحملة الانتخابية وملف الطعون التي تقدم أمام هيئة المساءلة والعدالة، أعاد المالكي، ملف حزب «البعث» المنحل إلى الواجهة.
المالكي قال أخيراً، في بيان صحافي، إن «الدستور العراقي نصّ على حظر حزب (البعث)، ومنع رموزه من العودة إلى الحياة السياسية تحت أي مسمى أو عنوان». وأضاف أن انتماء هؤلاء للحزب «يُعد جريمة لا تسقط بالتقادم». وادعى أن هذا الدستور، في هذا الخصوص، «استجاب لمرحلة مظلمة من تاريخ العراق، عاش فيها الشعب سنوات من القمع والتمييز والدماء على يد نظام استبدادي استند إلى فكر عنصري وإرهابي وطائفي»، وفق وصفه.
وأوضح المالكي أن «الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة» إنما أنشئت انطلاقاً من هذا المبدأ الدستوري، لتكون الجهة المختصة بـ«كشف البعثيين، وجمع الأدلة التي تُثبت انتماءهم، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بما في ذلك منعهم من الترشح أو المشاركة في العملية السياسية... وهذه الهيئة ليست جهة قضائية تُصدر أحكاماً، بل جهة تنفيذية تعمل على تطبيق القانون وفقاً للدستور، وقراراتها مُلزمة، ولا يجوز التدخّل فيها من أي جهة سياسية أو حكومية أو تشريعية».
واختتم الزعيم السياسي الشيعي بالقول إن «أي محاولة للتساهل مع هذه الإجراءات أو التغاضي عنها، تعني فتح الباب أمام اختراق مؤسسات الدولة، وعودة الفكر البعثي عبر قنوات التشريع أو الأمن أو الاقتصاد»، معتبراً «أن حماية العملية السياسية من التلوث البعثي (وفق تعبيره) ليست خياراً، بل هي واجب وطني ودستوري، ولا يجوز تحت أي ظرف أن تُقدَّم المجاملات السياسية على حساب دماء العراقيين ومستقبل دولتهم».
الرد على المالكي
وتعليقاً على ما فتحه المالكي من معركة مع «البعث»، وما إذا كانت بمثابة «ضوء أخضر» للجهات الرسمية، ومنها «المساءلة والعدالة» في مواصلة حملة الاستبعاد من الانتخابات، قال الخبير الدستوري، سيف السعدي، إن «الفواعل السياسية الحالية لم تستطع التخلي عن النزعة الانتقائية الانتقامية والانتقال إلى فقه الدولة ودستورها وقانونها بما ينسجم مع نظامها الديمقراطي».
وأضاف السعدي لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً أن «تشريع هذا القانون لفترة محددة كان مقبولاً، لكن التأثيرات السياسية على الهيئة انعكست سلباً على قراراتها». ولفت إلى أن «المنهاج الوزاري للحكومة الحالية، الذي صوّت عليه البرلمان، شدّد على أن تقدم هيئة المساءلة والعدالة تقريرها النهائي إلى مجلس النواب ليجري التصويت على حلها، وهذا ما لم يحصل!».
ثم أشار السعدي إلى أن حل «هيئة المساءلة والعدالة» لا يعني إلغاء الإجراءات القانونية للمشمولين بأحكامها، «إذ ستُحال ملفاتها إلى مجلس القضاء الأعلى، وتودع القوائم لدى الادعاء العام والدائرة القانونية لمجلس الوزراء، ومن حق المشمولين الاعتراض لدى الهيئة التمييزية القضائية».
واعتبر السعدي أن «استمرار القوى السياسية في العمل بقوانين العدالة الانتقالية أمر غير منطقي... ويُشير إلى الضعف والعجز عن إنتاج مؤسسات تتماشى مع متطلبات استقرار الدولة». بغداد مركز المعركة الانتخابية المقبلة
