معالم جيوسياسية لافتة في زيارة مودي المتزامنة إلى فرنسا والولايات المتحدة

رغم روائح الحرب التجارية المنبعثة من مطابخ القرار الأميركية

ترمب يرحب بمودي في البيت الأبيض (آ ب)
ترمب يرحب بمودي في البيت الأبيض (آ ب)
TT
20

معالم جيوسياسية لافتة في زيارة مودي المتزامنة إلى فرنسا والولايات المتحدة

ترمب يرحب بمودي في البيت الأبيض (آ ب)
ترمب يرحب بمودي في البيت الأبيض (آ ب)

لقد أكد الرئيس دونالد ترمب مجدداً، إبان زيارة الزعيم الهندي ناريندرا مودي لواشنطن أنه يعني الأعمال التجارية... حرفياً.

عبارة «أرني المال» قد تكون شعار الولاية الثانية لترمب، وهذا النهج لا يصب بالضرورة في مصلحة الهند. ولأن اقتصادها سريع النمو مع ارتفاع المطالب، فإن الهند في وضع يسمح لها بعرض صفقات على الولايات المتحدة إذا كان لها أن تستفيد من جوانب أخرى.

استقبال مميز

منذ اللحظة التي وصل فيها مودي إلى واشنطن، بدا كل شيء سلساً. وقبل اجتماعه مع الرئيس ترمب، التقى مودي مع إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، الذي حضر رفقة أطفاله الثلاثة. وكذلك التقاه مايكل والتز، مستشار الأمن القومي الأميركي الجديد، وفيفيك راماسوامي رجل الأعمال الهندي الأميركي المقرّب من ترمب الذي من المقرّر أن يترشح لمنصب حاكم ولاية أوهايو. وزارته أيضاً بعد وقت وجيز من وصوله إلى واشنطن تولسي غابارد، المديرة الجديدة للاستخبارات الوطنية الأميركية، التي تربطها بمودي علاقة وطيدة.

جورح سوروس (آ ب)
جورح سوروس (آ ب)

المحلل السياسي الهندي إم دي نالابات قال معلقاً: «لدى الرئيس ترمب فهم عميق للحقائق الجيوسياسية، وهي السمة التي يتشاركها مع رئيس الوزراء مودي. فكلا الزعيمين يدرك أن الحرب الباردة الثانية هي معركة وجودية بقدر ما كانت الحرب الباردة في نسختها الأولى. وقد التزم الزعيمان بسياستَي (الهند أولاً) و(الولايات المتحدة أولاً) على التوالي...».

ولفت المحلل إلى أنه «بعد مباحثات الزعيمين الثنائية، استعار مودي شعار ترمب (جعل أميركا عظيمة مرة أخرى) ليضفي عليه لمسته الخاصة (جعل الهند عظيمة مرة أخرى)... وفي المقابل، لم يكن ترمب ممن يمتنعون عن الإشادة بذلك، بل أعرب عن إعجابه بالمهارات (التفاوضية) التي يتمتع بها مودي... وقال إنه (مفاوض أكثر صرامة مني، إنه مفاوض أفضل مني بكثير. ولا مجال حتى للمنافسة في ذلك)».

وتابع نالابات: «من ناحية ثانية، قال محللون آخرون إن مودي كان ودوداً مع ترمب. لمّح بكل الإشارات والتصريحات الصحيحة، لكنني بصفتي شخصاً درس شخصية مودي وحكمه من كثب، كان واضحاً لي أنه كان محتاطاً لأمره أو ربما حذراً».

فيفيك راماسوامي (رويترز)
فيفيك راماسوامي (رويترز)

وحقاً، من المثير للاهتمام أن ترمب رفض مرتين الإجابة عن أسئلة حول الدور المحتمل للهند في الوساطة من أجل السلام بين روسيا وأوكرانيا، وبدلاً من ذلك أكد على دور الصين. أيضاً عرض التوسط في المناوشات الهندية - الصينية، متجاهلاً حقيقة أن عرضه السابق للتوسط مع باكستان إبان فترة ولايته الأولى لم يلق قبولاً جيداً من قبل الهند.

وحول الصين، قال ترمب في لقاء صحافي عُقد في أعقاب اجتماعه بمودي إنه مستعد للمساعدة إذا أدت مساعدته إلى تخفيف التوتر المزمن بين بكين ونيودلهي. وتابع أن للصين الآن نفوذاً عالمياً، وبإمكانها لعب دور في إنهاء حرب أوكرانيا.

الرسوم الجمركية وترمب

ولكن تحت سطح آيات الإعجاب والثناء المتبادل، كمنت الحقائق الثابتة للتجارة والرسوم الجمركية. فقبل ساعات من اجتماع ترمب بمودي، أعلن ترمب فرضه رسوماً جمركية متبادلة شاملة... وهذه المرة لا تستثني الهند.

وهنا، ذكر الصحافي الهندي أبيشيك دي أن «الاجتماع بين مودي وترمب كان متوقعاً أن يكون ذا أهمية كبيرة من الناحية المرئية. إذ تبع العناق الحار المصافحة الحازمة عندما دخل رئيس الوزراء مودي إلى البيت الأبيض، لكن البرودة كانت ملموسة عقب إعلان الرئيس الأميركي عن الرسوم الجمركية المتبادلة الشاملة. وحقيقة أن درجة حرارة الطقس لم تتجاوز درجة واحدة فقط في العاصمة واشنطن لم تساعد في حل هذه المسألة».

ثم إن ترمب قال في مؤتمر صحافي إن الهند «في صدارة المجموعة» عندما يتعلق الأمر بالرسوم الجمركية. وعلى الرغم من وقوف مودي إلى جانبه، ترمب بأسلوبه الفج الأميل للعداء «أياً كانت الرسوم الهندية، فإننا نفرض رسومنا سواءً بسواء. لذا، وبكل بصراحة، لم يعد ما يفرضونه من رسوم مهماً بالنسبة لنا».

للعلم، الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأول للهند، ومعها تتمتع الهند بفائض تجاري. ولذا كانت الرسوم الجمركية نقطة خلافية رئيسة، إذ انتقد ترمب مراراً الرسوم الجمركية الهندية «المرتفعة» - ووصفها بأنها «ملك الرسوم الجمركية» - وبالذات الرسوم على السلع الأميركية كالدراجات النارية والمنتجات الزراعية. لكن أحدث ميزانية في الهند شهدت خفض الرسوم الجمركية من 13 في المائة إلى 11 في المائة في محاولة لتجنب أي رسوم يفرضها ترمب. ومع هذا، واصل ترمب الضغط بشدة على الهند لشراء المزيد من الغاز والنفط الأميركي، فضلاً عن المعدات الدفاعية الأميركية.

تحدّي «بريكس» للدولار

من جانب آخر، شن ترمب هجوماً لاذعاً على دول مجموعة «بريكس» قبل اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي، بسبب محاولات إلغاء الدولار، إذ قال إن «البريكس قد ماتت». واتهم المجموعة بأنها أسست «لغرض سيئ»، زاعماً أنه حذّر دول المجموعة من أنها «ستتعرض لرسوم جمركية بنسبة 100 في المائة... إذا أرادت اللعب بالدولار». ومضى قائلاً: «في اليوم الذي يذكرون أنهم يريدون فعل ذلك، سوف سيعودون ليقولوا: نتوسّل إليكم، إننا نتوسل إليكم!.. لقد ماتت مجموعة البريكس منذ أن ذكرت ذلك».

«مكاسب سياسية» للهند على حساب «جاراتها»

في المقابل، رأى أنيل تريغونايات، السفير الهندي السابق لدى الأردن وليبيا ومالطا، أن «بين ما جاء لمصلحة للهند وقف المساعدات البالغة 20 مليون دولار في إطار عملية (ديمقراطية الظل) الهادفة إلى تصوير الهند على أنها دولة مارقة، جنباً إلى جنب مع نمط مستمر من التدخل في شؤون الهند وتجاهل (مصالحها الاستراتيجية). وعلاوة على ذلك، لا يبدو أن ترمب يميل إلى الاستثمار في أي من بنغلاديش أو باكستان، وسيكون راضياً إذا تعاملت الهند كما تشاء مع كليهما. وبدا أنه مستعد لتعزيز موقف الهند عبر تصريحات تعتبر باكستان مركزاً للإرهاب بشأن الهجمات عبر الحدود في البيان المشترك، أو قوله: سأترك بنغلاديش لرئيس الوزراء (أي لمودي). ثم إنه مع وجود ترمب في واشنطن، وتجميد التمويل الأجنبي، والتفكيك المستمر للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، جرى تحييد التدخل الأميركي في بنغلاديش إلى حد كبير».

ورأى السفير أن «التزام ترمب بإزالة عناصر (الدولة العميقة)، بمَن فيهم شخصيات مثل جورج سوروس، يمكن أن يخفف من المخاوف (الهندية) وموقفه (أي ترمب) السلبي تجاه محمد يونس، ونظرة مُرشح ترمب لشؤون جنوب آسيا إلى باكستان على أنها دولة خطيرة بصورة استثنائية، مقابل موقف وزير خارجيته الإيجابي من الهند... كلها إجمالاً مكاسب صافية للهند على حساب جاراتها بجنوب آسيا. كما منح ترمب مودي نصراً آخر بالإعلان عن تسليم المطلوب في هجمات 26 نوفمبر (تشرين الثاني) في مومباي».

من جهة أخرى، قالت ليزا كيرتيس، التي كانت جزءاً من إدارة ترمب الأولى، في برنامج حواري على قناة «الهند اليوم»، إن اجتماع مودي وترمب أرسى جدول أعمال الشراكة بين الولايات المتحدة والهند خلال السنوات الأربع المقبلة، وأضافت: «لقد كان اجتماعاً ناجحاً. وكونه حصل حدث في وقت مبكّر للغاية من رئاسة ترمب الثانية يُظهر أهمية الهند بالنسبة للولايات المتحدة. لقد أراد مودي اكتساب قدر من الحصانة من سياسات ترمب الإشكالية في مجال التجارة. لقد كانت زيارة بشعار (مودي يصنع السحر)، لأنه من الصعب للغاية نزع سلاح شخصية مثل ترمب. ومن خلال مشاهدة تفاعلاتهما خلال المؤتمر الصحافي، أعتقد أنه حقق ما اعتزم القيام به».


مقالات ذات صلة

فوضى الأسواق تمهد لنظام عالمي ينهي حقبة منظمة التجارة «المعادية»

حصاد الأسبوع ترمب وقائمة التعرفة الجمركية المفروضة على دول العالم (غيتي)

فوضى الأسواق تمهد لنظام عالمي ينهي حقبة منظمة التجارة «المعادية»

لا يمكن رد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب «المفاجئ» تأجيل فرض الرسوم الجمركية على غالبية الدول لمدة 90 يوماً، إلى نجاح مناشداتها فقط. ثم إنه لا يمكن اعتبار

إيلي يوسف (واشنطن)
حصاد الأسبوع معبر البوكمال على الحدود السورية - العراقية (آ ف ب)

العراق: محاولات للنأي بالنفس عن تداعيات صدام إقليمي

في مطلع شهر أبريل (نيسان) الحالي، تبادل رئيس الوزراء محمد السوداني التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في خطوة أثارت حفيظة بعض

فاضل النشمي (بغداد)
حصاد الأسبوع الزعفراني

سارة الزعفراني... مهندسة مخضرمة تترأس حكومة تونسية أولوياتها اقتصادية

بعد نحو ستة أشهر من تعديل حكومي واسع شمل 22 حقيبة وزارية ورئاسة الحكومة، أعلنت رئاسة الجمهورية في تونس عن إقالة رئيس الحكومة كمال المدوري، الخبير الدولي في المفاوضات الاجتماعية والاقتصادية، وتعويضه بوزيرة التجهيز والإسكان في حكومته سارة الزعفراني الزنزري. جاء هذا التعديل، وهو السادس من نوعه منذ يناير (كانون الثاني) 2020، في مرحلة شهدت تعقد الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية التي تمر بها تونس والمنطقة، وخلال فترة عرفت تزايد انتقادات الرئيس التونسي قيس سعيّد لـ«لوبيات» اتهمها بعرقلة مشاريع الإصلاح التي أراد أن يفتتح بها عهدته الرئاسية الثانية. هذه الانتقادات أعادت إلى الأذهان تصريحات وبلاغات إعلامية رئاسية عديدة صدرت خلال الأشهر الماضية عن الرئيس سعيّد ومقرّبين منه تتهم مسؤولين كباراً في الحكومة وفي الإدارة بالسلبية والفشل وسوء التصرف في الأملاك العمومية، وأيضاً في ملفات التضخم وارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للطبقات الشعبية، بجانب ملفات أمنية عديدة، بينها تدفق آلاف المهاجرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وتمركزهم في تونس بطريقة غير قانونية.

كمال بن يونس (تونس)
حصاد الأسبوع رئيس الدولة قيس سعيّد (رويترز)

صلاحيات رئيسَي الدولة والحكومة في دستور تونس الجديد

فتح التغيير الرابع لرئيس الحكومة التونسية في ظرف ثلاث سنوات ونصف السنة والسادس في ظرف خمس سنوات نقاط استفهام وسط المراقبين داخل البلاد وخارجها. وبرزت مواقف.

«الشرق الأوسط» (تونس)
حصاد الأسبوع ممارسات إسرائيل في الضغة الغربية مصدر قلق بالغ للأردن (آ ب)

الأردن يعيش شهوراً فاصلة بمواجهة الهموم الداخلية والإقليمية

لا يخلو تاريخ الأردن القريب من تحديات مصيرية هدّدت أمنه واستقراره، وسعت للتشويش على استقرار نظامه السياسي. فجملة التحديات التي فرضتها جغرافيا المملكة وتاريخها معاً صارت العناوين ذات الأولوية في مناقشة المصالح الأردنية في المدى المنظور. جولة على هذه التحديات تُمكّن المراقبين من تقدير الموقف الأردني وتعقيداته؛ فعلى جبهة الأردن الغربية عانت البلاد من حالة الطوارئ العسكرية على مدى السنوات والعقود الماضية بفعل الاحتلال الإسرائيلي، والتعامل مع نكبة هجرة الفلسطينيين عام 1948، ونكسة حزيران من عام 1967 التي تسبّبت بهجرة الفلسطينيين الثانية. والحال ليست بأفضل على الجبهة الشمالية مع سوريا، فخلال سنوات الحرب الماضية كانت الجبهة الشمالية ملفاً أمنياً - عسكرياً ساخناً، كما استقبل عبرها نحو مليون لاجئ سوري. وتستمر محاولات عصابات تجارة المخدّرات والسلاح في تهديد الأمن على الحدود في مشهد متكرّر دفع الأردن للقصف بالطائرات عدداً من مصانع المخدرات في الجنوب السوري، التي كانت تابعة لميليشيات محسوبة على «حزب الله» اللبناني وإيران و«الفرقة الرابعة» في الجيش السوري بقيادة ماهر الأسد. وأخيراً لا آخراً، على الشرق هناك الحدود البرية الطويلة مع العراق، وفي آخر 22 سنة ظلت هذه الحدود عنوان تهديد لأمن الأردن، كما حصل في أحداث تفجير الفنادق في العاصمة عمّان عام 2005، بالإضافة إلى محاولات أخرى أُحبطت قبل استكمال أهدافها.

محمد خير الرواشدة (عمّان)

العراق: محاولات للنأي بالنفس عن تداعيات صدام إقليمي

معبر البوكمال على الحدود السورية - العراقية (آ ف ب)
معبر البوكمال على الحدود السورية - العراقية (آ ف ب)
TT
20

العراق: محاولات للنأي بالنفس عن تداعيات صدام إقليمي

معبر البوكمال على الحدود السورية - العراقية (آ ف ب)
معبر البوكمال على الحدود السورية - العراقية (آ ف ب)

في مطلع شهر أبريل (نيسان) الحالي، تبادل رئيس الوزراء محمد السوداني التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في خطوة أثارت حفيظة بعض المحسوبين على الفصائل المسلحة، لكنها حظيت بترحيب الاتجاهات التي تعتقد أن علاقات «جيدة ومتينة» مع «الشقيقة» و«الجارة» تخدم المصالح الاستراتيجية العليا للبلاد، وتصب في مسار استقرارها في ظل التحولات الإقليمية العاصفة التي تشهدها المنطقة. غير أنه بعد أسبوع واحد من «تبادل التهاني» بين قيادتي البلدين، أطلقت إيران سلسلة من التحذيرات الصريحة والمباشرة إلى عدد من «دول الجوار»، ومن ضمنها العراق، محذّرة من «عواقب وخيمة» في حال ساندت هذه الدول أي هجوم أميركي محتمل ضدها.

صحيح أن علاقة «الود» المتمثّلة بسياق «التهاني» تبتعد كثيراً عن لغة التهديد التي أطلقتها القيادة الإيرانية في طهران، فإن ذلك، لا يعني بأي حال من الأحوال أن رياح الود العراقية، تحوّلت على عجل لتهبّ على «الجار» الغربي سوريا، بعدما هبّت لأكثر من عقدين على «جارها» الشرقي إيران.

إلا أن هناك أمراً مؤكداً، قد يحدث، أو حدث بالفعل، بالنسبة لواقع أن طهران - بعد تعرضها لسياسة الضغوط الأميركية القصوى - صارت «تخشى» من أقرب حلفائها، كما باتت بغداد أكثر جرأة في إثبات أنها غير «تابعة» لمحور إيران.

وفي إطار مواجهة نادرة الحدوث بين بغداد وطهران، هاجمت الأخيرة قبل نحو أسبوعين، بغداد بعدما اتهم وزير النفط العراقي إيران باستخدام وثائق عراقية مزوّرة لتهريب النفط. وعلى الأثر، سارع وكيل وزير النفط الإيراني إلى أن القول، إن «المعلومات التي طرحتها بغداد غير مكتملة، وتأتي في سياق إثارات شريرة».

وحتى إذا أمكن تنحية «المناوشات» الكلامية بين بغداد وطهران جانباً، لا يمكن وفق مراقبين، التغاضي عن «استراتيجية الهدوء» التي تمارسها أجنحة إيران العسكرية في العراق، وهو هدوء فرضه «الراعي الإيراني» لتلافي التصعيد الأميركي وتجنب شروره. وهذا مؤشر على مسار جديد لجهة التحدّي الذي تفرضه تلك الجماعات على الدولة العراقية وحكوماتها المتعاقبة، قد يفضي لاحقاً إلى طي صفحته وتخلص العراق من أكلافه.

وليس الهدوء وحده ما شكل علامة فارقة في الحياة العراقية خلال الأشهر والأسابيع الماضي، إنما أيضاً الكلام المتواصل عن حل «الحشد الشعبي» - وضمنه الفصائل - في مسعى لتنفيذ مطالب واشنطن المتشددة في هذا الاتجاه. وتالياً قد يصب ذلك في صالح التطور الإيجابي والتدريجي في شكل العلاقة العراقية مع إيران.

من جهة ثانية، مع تزايد حدة التوترات بين طهران وواشنطن، يخشى أن يعود العراق مجدداً إلى مرمى نيران الصراع الإقليمي والدولي بعد سنوات قليلة من الهدوء الأمني النسبي. ويعرب معظم المراقبين والمحللين الأمنين عن خشيتهم من أن يكون «العراق أكبر المتضررين في حال اندلاع أي حرب بين طهران وواشنطن خلال المرحلة المقبلة». ويميل معظم المتابعين المحليين إلى وجهة النظر القائلة، إن «ليس أمام بغداد سوى النأي بنفسها، وبأي ثمن، عن تداعيات صدام إقليمي محتمل ووشيك».

بغداد... تحقيق التوازن

المحلّل والدبلوماسي العراقي السابق الدكتور غازي فيصل يعتقد أن «بغداد تسعى إلى تحقيق التوازن في ظل ظروف بالغة التعقيد في المنطقة». ومع ذلك، يرى فيصل، وهو دبلوماسي سابق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن العلاقات العراقية العابرة للحدود «هي الآن في لحظة توقد مع تركيا؛ لأنها أصبحت لاعباً إقليمياً مهماً بعد سقوط النظام الفاشل القمعي في سوريا، وهي أيضاً، متحالفة استراتيجياً مع واشنطن».

ويتوقع فيصل، بالتالي، أن تذهب السياسة العراقية إلى نوع من «الوفاق التدريجي مع سوريا، بسبب وجود ملفات أمنية مهمة تتعلق بـ(داعش)، وأخرى تتعلق بالمياه والحدود والطاقة والتجارة وغيرها». لكنه يقرّ بصعوبة أي تحوّلات عراقية باتجاه سوريا أو تركيا، خاصة بوجود «اعتراضات جدية من حلفاء إيران المتشددين الذين ينزعون باتجاه العودة مجدداً للهيمنة على سوريا عبر القوة المسلحة والميليشيات». ويتابع: «حسابات الحكومة العراقية، كما نلاحظ، تختلف عن استراتيجية وحسابات الفصائل المرتبطة بإيران الباحثة عن هيمنة إقليمية».

الدكتور فيصل يرى أن سياسة بغداد «ستكون متوازنة» فيما لو نشبت حرب بين واشنطن وطهران. وحول التهديد الذي أطلقته طهران قبل أيام لـ«دول الجوار»، ومن ضمنها العراق، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد احتمالات المواجهة، قال فيصل إن «هذا التحذير لا يشكل فقط تهديداً أمنياً، بل يهدّد أيضاً حركة التجارة العالمية، وقد يؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط، ما قد يستدعي تدخل قوى دولية مثل الصين أو الهند للدفاع عن مصالحها الحيوية في المنطقة».

وأردف أن «أجواء العراق استُخدمت في عمليات سابقة سواءً للهجوم أو الرد، ما يطرح تساؤلات حول ما قد يحدث في المرحلة المقبلة، خاصة مع تداول معلومات عن احتمال استخدام إسرائيل للأجواء العراقية في هجوم مرتقب على إيران».

ولقد ربط الدبلوماسي السابق بين هذه التهديدات والتحذيرات الإيرانية، ووثيقة قانون تحرير العراق من النفوذ الإيراني، مشيراً إلى أن «التوقيت يثير الشكوك حول كون ما يجري مجرد صدفة أو أنه يحمل رسائل ضغط وتهديد مزدوجة من أطراف متصارعة».

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زائراً طهران (وكالة مهر الإيرانية)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني زائراً طهران (وكالة مهر الإيرانية)

علاقات فاعلة

بدوره، يعتقد الدكتور إحسان الشمّري، أستاذ الدراسات الدولية والاستراتيجية العراقي، أن العلاقات بين بغداد وطهران «لا تزال فاعلة وتحافظ على مستوياتها الجيدة»، خاصة أن طهران «لا تزال تعتمد على العراق بوصفه ورقة تفاوضية وسياسية، وأيضاً، جغرافية في مجال الضغط العسكري إذا أخفقت في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة».

وحسب الشمّري، كما قال لـ«الشرق الأوسط»، فإن الضغوط الأميركية القصوى الموجهة ضد طهران «لا تمنع وجود مستويات متقدمة من العلاقة مع بغداد، لكن الأخيرة تنتظر صفقة للتفاهم بين واشنطن وطهران... وهي اليوم ربما تختبر لحظة انتظار صعبة، خاصة مع حالة اللاتمييز التي تنتهجها الإدارة الأميركية بين العراق وإيران، وتضعهما فيما يشبه السلة الواحدة». وتابع أن هذا الوضع بمجمله يدفع حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني إلى «إعادة ترتيب الأولويات مع طهران، لا سيما، وسط الخشية من ذهاب المنطقة إلى التصعيد، وكون العراق جزءاً من هذه الجغرافية... إذا لم تحدث صفقة للتسوية بين واشنطن وطهران».

الدكتور الشمّري ذكّر، من ثم، ببعض المواقف التي تصدر عن بعض الميليشيات المرتبطة بإيران، والتي ترفض نزع سلاحها وتفكيكه، معتبراً أن هذا «يعني أنها لا تزال جزءاً من الأذرع الإيرانية التي يمكن تحفيزها في لحظات الصراع، وهو ما سيؤدي حتماً إلى وضع الجغرافية العراقية ضمن حلبة الصراع».

وعليه، يعتقد الأكاديمي والباحث العراقي أن العراق «استطاع أن يؤمّن إلى حد ما علاقته مع سوريا المنشغلة بمرحلة انتقالية، ويبدو أيضاً أن كلاً من بغداد ودمشق تقدمت خطوات جيدة نحو بناء الثقة؛ لأنهما تدركان خطورة حالة التصعيد الإقليمية القائمة... ولا ترغبان في الانخراط ضمن أحد المحاور المتصارعة». وهنا أوضح الشمّري: «هناك تطوّر ملحوظ ما بين بغداد ودمشق، وثمة نوعٌ من بناء الثقة المتبادل بحكم المخاطر المشتركة التي قد تطال البلدين، لكن هذا لا يأتي بالضرورة على شكل العلاقة بين بغداد وطهران. وأنا أتصور أن بغداد اليوم تلعب دور القائم بالأعمال الإيراني في سوريا الشرع».

مع تزايد حدة التوترات بين طهران وواشنطن يخشى العراق أن يصبح في مرمى النيران

العراق على مفترق طرق

من جانبه، قال نزار حيدر، الباحث والمحلل السياسي العراقي المقيم في الولايات المتحدة، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، إن «العراق يقف الآن على مفترق طرق لاتخاذ مسارات دولة مستقلة، خاصة في الملفات الحساسة مثل العلاقة مع جارته الشرقية ومع سوريا ومع محيطه العربي». وأعرب عن اعتقاده أن العراق ظل خلال العقدين الماضيين «يدور في فلك الجارة (الشرقية)، يستنسخ مواقفها ولا يبتعد عن خياراتها، بسبب النفوذ الأوسع الذي تتمتع به في العملية السياسية؛ لأسباب عدة، مستفيدة من الصلات المذهبية بينها وبين الغالبية».

وهنا أنحى حيدر باللائمة على الجماعات السياسية المهيمنة في بغداد؛ لأنها «لم تكن جادة في مسعاها لبناء دولة مستقلة تأخذ بنظر الاعتبار مصالحها فوق أي مصالح أخرى إقليمية أو دولية، ولهذا السبب ظل المجتمع الدولي والدول الإقليمية ودول الجوار ينظرون إلى العراق كجزء لا يتجزأ من الملف الإيراني، فإذا كانت العلاقات بينهم وبين طهران هادئة، فإن بغداد تهدأ والعكس هو الصحيح».

وفي ظل التطورات الدراماتيكية المتلاحقة، والسياسات الجديدة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، علّق حيدر، قائلاً إن «العراق هو اليوم في مهب الريح... ويقف على مفترق طرق. فإما يتخذ قراراً ثورياً يقضي بالإسراع في بناء قرار دولة مستقلة بعيداً عن الإملاءات الخارجية، وبالتالي، سيكون جزءاً من الترتيبات السياسية والأمنية والاقتصادية الجديدة في المنطقة... وإما سيبقى فاقداً قرار الدولة المستقلة، وعليه سينتظر ما ستؤول إليه علاقات طهران الجديدة مع المحيط والمجتمع الدولي». «إذا سارت الأمور إلى خير - والكلام لا يزال لحيدر - قد يصيب العراق بعضاً من ذلك الخير، أما إذا حدث العكس، فإنه سيكون أول الضحايا. وهذا هو العنوان الوحيد المتبقّي بصفته غير المستقلة من بين (الساحات) الأخرى التي رهنت مصيرها بطهران لعقود خلت».

واستطرد الباحث والمحلل: «يبدو لي أن بغداد اتخذت قرارها ببناء الدولة المستقلة، وإن كانت بحاجة إلى مساعدة أصدقائها في المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي على غرار ما فعله ويفعله لبنان». وأشار إلى مواصلة رئيس الوزراء محمد السوداني وزعامات سياسية أخرى «التواصل المباشر مع الدول الإقليمية ذات الوزن الثقيل والتأثير الكبير في المنطقة والمجتمع الدولي، سعياً منه لمساعدة البلاد، وتجنيبها شروراً محتملة مقبلة».

إيجابية إزاء دمشق

وبشأن علاقة بغداد مع دمشق، رأى حيدر أن «العراق قرّر التعاطي إيجابياً مع المشهد الجديد في دمشق، وكان هذا واضحاً من مبادرة السوداني الذي اتصل بالرئيس السوري ليهنئه بعيد الفطر ويخبره باحترام بلاده لخيارات الشعب السوري بتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة». بيد أنه، مع ذلك، يرى أن قرار الزعامات السياسية ببناء دولة مستقلة لها كامل السيادة الوطنية على قراراتها «ليس بالأمر السهل والهين لجهة النفوذ الخارجي».

وتوقع، من جهة ثانية، أن «طهران ستظل تقاتل بآخر فصيل عراقي للحيلولة دون خسارة نفوذها هناك، خاصة بعدما خسرت كل نفوذها في الساحات الأخرى، فالعراق ليس أي ساحة أخرى من تلك الساحات، إنه ساحة مصيرية بالنسبة لها، كما أن وكلاءها الذين يرون أنفسهم من خلال طهران حصراً، سيعرقلون أي مسعى لبناء دولة مستقلة دفاعاً عن أنفسهم وحماية لمصالحهم».

حقائق

انشغال عراقي جدّي بالانتخابات العامة

> رغم المخاوف من مواجهة إيرانية - أميركية

لم تحل المخاوف العراقية من تداعيات ما قد يحدث من صدام بين واشنطن وطهران وانعكاساته الخطيرة على العراق، دون تفكير القوى السياسية في ملف الانتخابات العراقية العامة المقرر إجراؤها في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وبالفعل، تنظر معظم القوى السياسية العراقية إلى الدورة الانتخابية البرلمانية السادسة بوصفها لحظة مفصلية ومؤثرة على شكل وطبيعة النظام السياسي المتهم بالفساد وسوء الإدارة على امتداد العقدين الأخيرين.

قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي شدّدت، الثلاثاء الماضي، على ضرورة إجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد. وجاءت تأكيدات قوى «الإطار»، المهيمنة على البرلمان والحكومة في العراق، وسط شكوك سياسية وشعبية بشأن إمكانية إجرائها بالنظر إلى حالة الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، وإمكانية تأثر البلاد بذلك.

وشددت قوى «الإطار»، في بيان، على «ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد نهاية هذا العام، وعلى عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية التي وُضعت للعملية الانتخابية، وبالمعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاحها». ودعت، من ثم، الحكومة إلى «تهيئة الأجواء الانتخابية وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل إنجاح العملية وضمان نزاهتها».

من جهتها، ذكرت المفوضية العليا للانتخابات، الأسبوع الماضي، أن نحو 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأعلنت عن «افتتاح سجل الناخبين في 1079 مركزاً تستقبل الناخبين في عموم محافظات العراق، وذلك من أجل ضمان تصويتهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باستخدام سجل ناخبين دقيق ومحدث».

وفي رد على مقترح مشروع مقدم للبرلمان لتعديل قانون الانتخابات، استبعد رئيس الفريق الإعلامي لـمفوضية الانتخابات، عماد جميل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أي إمكانية لتعديل قانون الانتخابات؛ «إذ لم يرد أي إشعار أو كتاب من البرلمان بهذا الاتجاه، كما أن التعديل يعني ضمناً تأجيل موعد الانتخابات لنحو 6 أشهر إضافية».