في مطلع شهر أبريل (نيسان) الحالي، تبادل رئيس الوزراء محمد السوداني التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر مع الرئيس السوري أحمد الشرع، في خطوة أثارت حفيظة بعض المحسوبين على الفصائل المسلحة، لكنها حظيت بترحيب الاتجاهات التي تعتقد أن علاقات «جيدة ومتينة» مع «الشقيقة» و«الجارة» تخدم المصالح الاستراتيجية العليا للبلاد، وتصب في مسار استقرارها في ظل التحولات الإقليمية العاصفة التي تشهدها المنطقة. غير أنه بعد أسبوع واحد من «تبادل التهاني» بين قيادتي البلدين، أطلقت إيران سلسلة من التحذيرات الصريحة والمباشرة إلى عدد من «دول الجوار»، ومن ضمنها العراق، محذّرة من «عواقب وخيمة» في حال ساندت هذه الدول أي هجوم أميركي محتمل ضدها.
صحيح أن علاقة «الود» المتمثّلة بسياق «التهاني» تبتعد كثيراً عن لغة التهديد التي أطلقتها القيادة الإيرانية في طهران، فإن ذلك، لا يعني بأي حال من الأحوال أن رياح الود العراقية، تحوّلت على عجل لتهبّ على «الجار» الغربي سوريا، بعدما هبّت لأكثر من عقدين على «جارها» الشرقي إيران.
إلا أن هناك أمراً مؤكداً، قد يحدث، أو حدث بالفعل، بالنسبة لواقع أن طهران - بعد تعرضها لسياسة الضغوط الأميركية القصوى - صارت «تخشى» من أقرب حلفائها، كما باتت بغداد أكثر جرأة في إثبات أنها غير «تابعة» لمحور إيران.
وفي إطار مواجهة نادرة الحدوث بين بغداد وطهران، هاجمت الأخيرة قبل نحو أسبوعين، بغداد بعدما اتهم وزير النفط العراقي إيران باستخدام وثائق عراقية مزوّرة لتهريب النفط. وعلى الأثر، سارع وكيل وزير النفط الإيراني إلى أن القول، إن «المعلومات التي طرحتها بغداد غير مكتملة، وتأتي في سياق إثارات شريرة».
وحتى إذا أمكن تنحية «المناوشات» الكلامية بين بغداد وطهران جانباً، لا يمكن وفق مراقبين، التغاضي عن «استراتيجية الهدوء» التي تمارسها أجنحة إيران العسكرية في العراق، وهو هدوء فرضه «الراعي الإيراني» لتلافي التصعيد الأميركي وتجنب شروره. وهذا مؤشر على مسار جديد لجهة التحدّي الذي تفرضه تلك الجماعات على الدولة العراقية وحكوماتها المتعاقبة، قد يفضي لاحقاً إلى طي صفحته وتخلص العراق من أكلافه.
وليس الهدوء وحده ما شكل علامة فارقة في الحياة العراقية خلال الأشهر والأسابيع الماضي، إنما أيضاً الكلام المتواصل عن حل «الحشد الشعبي» - وضمنه الفصائل - في مسعى لتنفيذ مطالب واشنطن المتشددة في هذا الاتجاه. وتالياً قد يصب ذلك في صالح التطور الإيجابي والتدريجي في شكل العلاقة العراقية مع إيران.
من جهة ثانية، مع تزايد حدة التوترات بين طهران وواشنطن، يخشى أن يعود العراق مجدداً إلى مرمى نيران الصراع الإقليمي والدولي بعد سنوات قليلة من الهدوء الأمني النسبي. ويعرب معظم المراقبين والمحللين الأمنين عن خشيتهم من أن يكون «العراق أكبر المتضررين في حال اندلاع أي حرب بين طهران وواشنطن خلال المرحلة المقبلة». ويميل معظم المتابعين المحليين إلى وجهة النظر القائلة، إن «ليس أمام بغداد سوى النأي بنفسها، وبأي ثمن، عن تداعيات صدام إقليمي محتمل ووشيك».
بغداد... تحقيق التوازن
المحلّل والدبلوماسي العراقي السابق الدكتور غازي فيصل يعتقد أن «بغداد تسعى إلى تحقيق التوازن في ظل ظروف بالغة التعقيد في المنطقة». ومع ذلك، يرى فيصل، وهو دبلوماسي سابق، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن العلاقات العراقية العابرة للحدود «هي الآن في لحظة توقد مع تركيا؛ لأنها أصبحت لاعباً إقليمياً مهماً بعد سقوط النظام الفاشل القمعي في سوريا، وهي أيضاً، متحالفة استراتيجياً مع واشنطن».
ويتوقع فيصل، بالتالي، أن تذهب السياسة العراقية إلى نوع من «الوفاق التدريجي مع سوريا، بسبب وجود ملفات أمنية مهمة تتعلق بـ(داعش)، وأخرى تتعلق بالمياه والحدود والطاقة والتجارة وغيرها». لكنه يقرّ بصعوبة أي تحوّلات عراقية باتجاه سوريا أو تركيا، خاصة بوجود «اعتراضات جدية من حلفاء إيران المتشددين الذين ينزعون باتجاه العودة مجدداً للهيمنة على سوريا عبر القوة المسلحة والميليشيات». ويتابع: «حسابات الحكومة العراقية، كما نلاحظ، تختلف عن استراتيجية وحسابات الفصائل المرتبطة بإيران الباحثة عن هيمنة إقليمية».
الدكتور فيصل يرى أن سياسة بغداد «ستكون متوازنة» فيما لو نشبت حرب بين واشنطن وطهران. وحول التهديد الذي أطلقته طهران قبل أيام لـ«دول الجوار»، ومن ضمنها العراق، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد احتمالات المواجهة، قال فيصل إن «هذا التحذير لا يشكل فقط تهديداً أمنياً، بل يهدّد أيضاً حركة التجارة العالمية، وقد يؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط، ما قد يستدعي تدخل قوى دولية مثل الصين أو الهند للدفاع عن مصالحها الحيوية في المنطقة».
وأردف أن «أجواء العراق استُخدمت في عمليات سابقة سواءً للهجوم أو الرد، ما يطرح تساؤلات حول ما قد يحدث في المرحلة المقبلة، خاصة مع تداول معلومات عن احتمال استخدام إسرائيل للأجواء العراقية في هجوم مرتقب على إيران».
ولقد ربط الدبلوماسي السابق بين هذه التهديدات والتحذيرات الإيرانية، ووثيقة قانون تحرير العراق من النفوذ الإيراني، مشيراً إلى أن «التوقيت يثير الشكوك حول كون ما يجري مجرد صدفة أو أنه يحمل رسائل ضغط وتهديد مزدوجة من أطراف متصارعة».
علاقات فاعلة
بدوره، يعتقد الدكتور إحسان الشمّري، أستاذ الدراسات الدولية والاستراتيجية العراقي، أن العلاقات بين بغداد وطهران «لا تزال فاعلة وتحافظ على مستوياتها الجيدة»، خاصة أن طهران «لا تزال تعتمد على العراق بوصفه ورقة تفاوضية وسياسية، وأيضاً، جغرافية في مجال الضغط العسكري إذا أخفقت في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة».
وحسب الشمّري، كما قال لـ«الشرق الأوسط»، فإن الضغوط الأميركية القصوى الموجهة ضد طهران «لا تمنع وجود مستويات متقدمة من العلاقة مع بغداد، لكن الأخيرة تنتظر صفقة للتفاهم بين واشنطن وطهران... وهي اليوم ربما تختبر لحظة انتظار صعبة، خاصة مع حالة اللاتمييز التي تنتهجها الإدارة الأميركية بين العراق وإيران، وتضعهما فيما يشبه السلة الواحدة». وتابع أن هذا الوضع بمجمله يدفع حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني إلى «إعادة ترتيب الأولويات مع طهران، لا سيما، وسط الخشية من ذهاب المنطقة إلى التصعيد، وكون العراق جزءاً من هذه الجغرافية... إذا لم تحدث صفقة للتسوية بين واشنطن وطهران».
الدكتور الشمّري ذكّر، من ثم، ببعض المواقف التي تصدر عن بعض الميليشيات المرتبطة بإيران، والتي ترفض نزع سلاحها وتفكيكه، معتبراً أن هذا «يعني أنها لا تزال جزءاً من الأذرع الإيرانية التي يمكن تحفيزها في لحظات الصراع، وهو ما سيؤدي حتماً إلى وضع الجغرافية العراقية ضمن حلبة الصراع».
وعليه، يعتقد الأكاديمي والباحث العراقي أن العراق «استطاع أن يؤمّن إلى حد ما علاقته مع سوريا المنشغلة بمرحلة انتقالية، ويبدو أيضاً أن كلاً من بغداد ودمشق تقدمت خطوات جيدة نحو بناء الثقة؛ لأنهما تدركان خطورة حالة التصعيد الإقليمية القائمة... ولا ترغبان في الانخراط ضمن أحد المحاور المتصارعة». وهنا أوضح الشمّري: «هناك تطوّر ملحوظ ما بين بغداد ودمشق، وثمة نوعٌ من بناء الثقة المتبادل بحكم المخاطر المشتركة التي قد تطال البلدين، لكن هذا لا يأتي بالضرورة على شكل العلاقة بين بغداد وطهران. وأنا أتصور أن بغداد اليوم تلعب دور القائم بالأعمال الإيراني في سوريا الشرع».
مع تزايد حدة التوترات بين طهران وواشنطن يخشى العراق أن يصبح في مرمى النيران
العراق على مفترق طرق
من جانبه، قال نزار حيدر، الباحث والمحلل السياسي العراقي المقيم في الولايات المتحدة، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، إن «العراق يقف الآن على مفترق طرق لاتخاذ مسارات دولة مستقلة، خاصة في الملفات الحساسة مثل العلاقة مع جارته الشرقية ومع سوريا ومع محيطه العربي». وأعرب عن اعتقاده أن العراق ظل خلال العقدين الماضيين «يدور في فلك الجارة (الشرقية)، يستنسخ مواقفها ولا يبتعد عن خياراتها، بسبب النفوذ الأوسع الذي تتمتع به في العملية السياسية؛ لأسباب عدة، مستفيدة من الصلات المذهبية بينها وبين الغالبية».
وهنا أنحى حيدر باللائمة على الجماعات السياسية المهيمنة في بغداد؛ لأنها «لم تكن جادة في مسعاها لبناء دولة مستقلة تأخذ بنظر الاعتبار مصالحها فوق أي مصالح أخرى إقليمية أو دولية، ولهذا السبب ظل المجتمع الدولي والدول الإقليمية ودول الجوار ينظرون إلى العراق كجزء لا يتجزأ من الملف الإيراني، فإذا كانت العلاقات بينهم وبين طهران هادئة، فإن بغداد تهدأ والعكس هو الصحيح».
وفي ظل التطورات الدراماتيكية المتلاحقة، والسياسات الجديدة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، علّق حيدر، قائلاً إن «العراق هو اليوم في مهب الريح... ويقف على مفترق طرق. فإما يتخذ قراراً ثورياً يقضي بالإسراع في بناء قرار دولة مستقلة بعيداً عن الإملاءات الخارجية، وبالتالي، سيكون جزءاً من الترتيبات السياسية والأمنية والاقتصادية الجديدة في المنطقة... وإما سيبقى فاقداً قرار الدولة المستقلة، وعليه سينتظر ما ستؤول إليه علاقات طهران الجديدة مع المحيط والمجتمع الدولي». «إذا سارت الأمور إلى خير - والكلام لا يزال لحيدر - قد يصيب العراق بعضاً من ذلك الخير، أما إذا حدث العكس، فإنه سيكون أول الضحايا. وهذا هو العنوان الوحيد المتبقّي بصفته غير المستقلة من بين (الساحات) الأخرى التي رهنت مصيرها بطهران لعقود خلت».
واستطرد الباحث والمحلل: «يبدو لي أن بغداد اتخذت قرارها ببناء الدولة المستقلة، وإن كانت بحاجة إلى مساعدة أصدقائها في المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي على غرار ما فعله ويفعله لبنان». وأشار إلى مواصلة رئيس الوزراء محمد السوداني وزعامات سياسية أخرى «التواصل المباشر مع الدول الإقليمية ذات الوزن الثقيل والتأثير الكبير في المنطقة والمجتمع الدولي، سعياً منه لمساعدة البلاد، وتجنيبها شروراً محتملة مقبلة».
إيجابية إزاء دمشق
وبشأن علاقة بغداد مع دمشق، رأى حيدر أن «العراق قرّر التعاطي إيجابياً مع المشهد الجديد في دمشق، وكان هذا واضحاً من مبادرة السوداني الذي اتصل بالرئيس السوري ليهنئه بعيد الفطر ويخبره باحترام بلاده لخيارات الشعب السوري بتشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة». بيد أنه، مع ذلك، يرى أن قرار الزعامات السياسية ببناء دولة مستقلة لها كامل السيادة الوطنية على قراراتها «ليس بالأمر السهل والهين لجهة النفوذ الخارجي».
وتوقع، من جهة ثانية، أن «طهران ستظل تقاتل بآخر فصيل عراقي للحيلولة دون خسارة نفوذها هناك، خاصة بعدما خسرت كل نفوذها في الساحات الأخرى، فالعراق ليس أي ساحة أخرى من تلك الساحات، إنه ساحة مصيرية بالنسبة لها، كما أن وكلاءها الذين يرون أنفسهم من خلال طهران حصراً، سيعرقلون أي مسعى لبناء دولة مستقلة دفاعاً عن أنفسهم وحماية لمصالحهم».
حقائق
انشغال عراقي جدّي بالانتخابات العامة
> رغم المخاوف من مواجهة إيرانية - أميركية
لم تحل المخاوف العراقية من تداعيات ما قد يحدث من صدام بين واشنطن وطهران وانعكاساته الخطيرة على العراق، دون تفكير القوى السياسية في ملف الانتخابات العراقية العامة المقرر إجراؤها في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وبالفعل، تنظر معظم القوى السياسية العراقية إلى الدورة الانتخابية البرلمانية السادسة بوصفها لحظة مفصلية ومؤثرة على شكل وطبيعة النظام السياسي المتهم بالفساد وسوء الإدارة على امتداد العقدين الأخيرين.
قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي شدّدت، الثلاثاء الماضي، على ضرورة إجراء الانتخابات العامة في موعدها المحدد. وجاءت تأكيدات قوى «الإطار»، المهيمنة على البرلمان والحكومة في العراق، وسط شكوك سياسية وشعبية بشأن إمكانية إجرائها بالنظر إلى حالة الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة، وإمكانية تأثر البلاد بذلك.
وشددت قوى «الإطار»، في بيان، على «ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد نهاية هذا العام، وعلى عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية التي وُضعت للعملية الانتخابية، وبالمعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاحها». ودعت، من ثم، الحكومة إلى «تهيئة الأجواء الانتخابية وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل إنجاح العملية وضمان نزاهتها».
من جهتها، ذكرت المفوضية العليا للانتخابات، الأسبوع الماضي، أن نحو 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأعلنت عن «افتتاح سجل الناخبين في 1079 مركزاً تستقبل الناخبين في عموم محافظات العراق، وذلك من أجل ضمان تصويتهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة باستخدام سجل ناخبين دقيق ومحدث».
وفي رد على مقترح مشروع مقدم للبرلمان لتعديل قانون الانتخابات، استبعد رئيس الفريق الإعلامي لـمفوضية الانتخابات، عماد جميل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أي إمكانية لتعديل قانون الانتخابات؛ «إذ لم يرد أي إشعار أو كتاب من البرلمان بهذا الاتجاه، كما أن التعديل يعني ضمناً تأجيل موعد الانتخابات لنحو 6 أشهر إضافية».
