تاريخ من المبادرات لحل الأزمة الليبية... انتهت إلى «لا شيء»!

برناردينو ليون (آ ف ب)
برناردينو ليون (آ ف ب)
TT

تاريخ من المبادرات لحل الأزمة الليبية... انتهت إلى «لا شيء»!

برناردينو ليون (آ ف ب)
برناردينو ليون (آ ف ب)

* مرّ المشهد الليبي خلال العقد الماضي، بمحطات متعدّدة من المبادرات والمسارات بقيادة الأمم المتحدة لحل أزمة الانقسام السياسي والعسكري، لكن مآل هذه المبادرات انتهى بحسب متابعين والوضع القائم إلى «لا شيء».

فمنذ سقوط نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، تشهد ليبيا انقسامات يغذيها انتشار الجماعات المسلحة ذات الولاءات المتغيرة. وعلى الرغم من أن بعض المبعوثين الأمميين، الذين تعاقبوا على ليبيا، امتلك رصيداً من الخبرة السياسية في إدارة مثل هذه الأزمات، فإن استحضار التجارب لم يكن كافياً لإنقاذ مبادراتهم في البلاد، ووضع حد لدوامة الانقسام السياسي والعسكري.

كانت بداية رحلة الليبيين الطويلة مع مسارات الحلول الدولية مع المبعوث الأممي الأسبق برناردينو ليون (إسباني)، الذي ساهم في جمع غالبية الأفرقاء السياسيين لتوقيع الاتفاق السياسي في منتجع الصخيرات بالمغرب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وغادر منصبه وسط جدل حول الاتفاق الذي أنتجه.

وبعد رحيل ليون عن منصبه، ورث خلفه المبعوث الأممي مارتن كوبلر (ألماني) «الجدل» القائم، إلا أنه تمكّن من تحقيق خطوة محدودة على طريق تطبيق «اتفاق الصخيرات»، حين بدأ المجلس الرئاسي لـ«حكومة الوفاق» برئاسة فائز السراج، في شغر الفراغ الحكومي في مارس (آذار) عام 2016، إلى جانب استحداث المجلس الأعلى للدولة كغرفة برلمانية ثانية.

بعدها، في فترة ولاية المبعوث الأممي الأسبق الدكتور غسان سلامة (لبناني)، ورغم استمرار الانقسام السياسي والعسكري في البلاد، حدث تقدّم ملموسٌ في ملفات المصالحة والحوار، وإجراء تعديلات على «اتفاق الصخيرات». لكن الحرب على العاصمة الليبية (2019 - 2020) لم تُمهل سلامة لتفعيل خطته؛ إذ كان يسعى إلى عقد «مؤتمر جامع» للأفرقاء الليبيين بمدينة غدامس، لكن المعركة التي شنها «الجيش الوطني الليبي» على طرابلس أطاحتها. ومع نزع فتيل «حرب العاصمة» طرابلس جاءت استقالة سلامة المفاجئة في مارس 2020 لـ«أسباب صحية»، مخلّفة مبادرة بمسارات اقتصادية وعسكرية وسياسية، وانطباعاً جاهر به عن «فساد الطبقة السياسية في ليبيا».

وهنا وصلت ملفات الأزمة الليبية إلى حقيبة الدبلوماسية الأميركية ستيفاني وليامز، التي عُيّنت نائبة رئيس البعثة، ثم رئيسة للبعثة عام 2020، قبل أن يختارها أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مستشارة له للشأن الليبي في أواخر 2021.

لقد كانت نقطة التحول المهمة في مرحلة وليامز هي رعاية الأمم المتحدة «ملتقى الحوار السياسي الليبي» في جنيف، الذي انتخب محمد المنفّي رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيساً للوزراء، وكان من المقرّر أن تجرى على أثره انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، قبل إلغائها.

لم تستسلم وليامز أمام الإخفاق في عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بل طرحت مبادرة في مارس 2022 تقضي بتشكيل لجنة من ستة أعضاء من مجلس النواب، ومثلهم من «المجلس الأعلى للدولة»، غير أن الصراع السياسي عطّل مخرجاتها بالتوافق على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

كذلك، لم يكن المبعوث الأممي التالي، السنغالي عبد الله باتيلي، أفضل حظاً من سابقيه، حين باءت بالفشل دعوته الأطراف الخمسة الكبار في ليبيا إلى حوار سياسي بين الأطراف الرئيسة في الأزمة، وتحديداً في منتصف نوفمبر 2023. دعوة باتيلي شملت، حينذاك، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس «المجلس الأعلى للدولة» محمد تكالة، والدبيبة، بالإضافة إلى قائد «الجيش الوطني الليبي» المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي. ويبدو أن باتيلي أدرك وصول مهمته إلى «طريق مسدودة»، فآثر هو أيضاً الاستقالة بعد سنة ونصف السنة من تحركات في حلقة مفرغة بين الأفرقاء الليبيين، تاركاً مهامه إلى نائبته ستيفاني خوري، التي طرحت بدورها مبادرة حل سياسي في ديسمبر الماضي.

الآن، بانتظار مآلات مبادرة خوري، لا تزال تقديرات المتابعين في حيرة بين تفسيرين لهذا الإخفاق الأممي: أولهما هو افتقاد الآليات التي يمكن من خلالها التعاطي مع تأزم الموقف في ليبيا... والآخر أنها مقيدة بتكليفها من قِبل مجلس الأمن؛ ما يجعل دورها قاصراً على ممارسة أدوار الوساطة بين أطراف الأزمة، وفق رأي «مركز المستقبل للدراسات».


مقالات ذات صلة

توقيف «عشرات» المهاجرين الأفارقة غرب ليبيا

شمال افريقيا مسلح على رأس مهاجرين غير نظاميين بعد القبض عليهم بغرب ليبيا (المنطقة العسكرية الوسطى)

توقيف «عشرات» المهاجرين الأفارقة غرب ليبيا

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في ليبيا ترحيل أكثر من 200 مهاجر إلى بلدانهم، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة مستقبلاً اللجنة الموفدة لمتابعة أوضاع الليبيين المخالفين في تونس (حكومة «الوحدة»)

هدوء حذر يعود إلى غريان الليبية بعد اشتباكات مسلحة

توقفت اشتباكات كانت قد اندلعت بين تشكيلين مسلحين غرب ليبيا، وسط حالة من الهدوء الحذر بالنظر إلى تربص الميليشيات المسلحة بقصد تمديد نفوذها على الأرض.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة (الوحدة)

تساؤلات عن مصير اتفاق «وقف النار» بين أفرقاء الصراع الليبي

وجه رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بالاستعداد عسكرياً لحماية الحدود الجنوبية.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا «اللجنة الاستشارية» خلال اجتماعها الخامس في طرابلس لمناقشة القضايا الخلافية المتعلقة بالإطار الانتخابي (البعثة الأممية)

البعثة الأممية تدعو إلى «خيارات» لحلحلة أزمة الانتخابات الليبية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، أن لجنتها الاستشارية، قد أنهت اجتماعاتها فى العاصمة طرابلس بمناقشة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا ضبط سيارات تونسية عبر منفذ «رأس جدير» الحدودي (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)

عودة التوتر على الحدود المشتركة بين ليبيا وتونس

عاد التوتر الأمني إلى معبر «رأس جدير» على الحدود المشتركة بين ليبيا وتونس.

خالد محمود (القاهرة )

الأزمة الاقتصادية في تونس... سيناريوهات متباينة

الرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)
TT

الأزمة الاقتصادية في تونس... سيناريوهات متباينة

الرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)

كشف عبد الجليل البدوي، الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في اتحاد نقابات العمال التونسية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «الأزمة الاقتصادية والمالية ومضاعفاتها الاجتماعية والأمنية أمر واقع»، داعياً السلطات إلى فتح مفاوضات مع النقابات والأطراف الاجتماعية والاقتصادية الوطنية لاحتوائها وتجنّب «الخطوط الحمراء».

مصالح رؤوس الأموال

وفي المقابل، البدوي عدّ أن بعض الأوساط في صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والاتحاد الأوروبي تتعمّد «تضخيم» أزمات تونس المالية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف «ابتزاز» السلطات وفرض شروط جديدة عليها خدمة لمصالح العواصم الغربية، وبينها تلك التي لديها علاقة بملفات الهجرة وحرية تنقل المسافرين والسلع ورؤوس الأموال بين بلدان الشمال والجنوب.

البدوي رأى أيضاً أن الأزمات المالية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس، وعدة دول عربية وأفريقية اليوم، استفحلت منذ عدة سنوات بسبب «انصياع الحكومات المتعاقبة لـ(توصيات) صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وبينها اتباع سياسات رأسمالية لا تتلاءم واقتصادات دول في طريق النمو». وبالتالي، وفق البدوي، كانت النتيجة سياسات «منحازة إلى مصالح أقليات من رؤوس الأموال، وفشلاً في تحقيق التوازن بين الجهات والفئات والقطاعات التنموية».

خطر «الانهيار الشامل»

غير أن خبراء ماليين واقتصاديين تونسيين آخرين، منهم عز الدين سعيدان، المشرف سابقاً على بنوك ومراكز دراسات اقتصادية ومالية عربية، حذّروا من «تجاوز الخطوط الحمراء» بسبب اختلال التوازنات المالية للدولة والبنوك التونسية العمومية وارتفاع أعباء نِسَب التداين.

وحذّر سعيدان، بالذات، من تراجع فرص «خلق الثروة» وترفيع الاستثمار الداخلي والدولي، مع ما يعنيه ذلك من استفحال «الأزمة الاقتصادية الهيكلية» الموروثة، وبروز «أزمة ظرفية» من مظاهرها التضخم المالي وتراجع فرص التشغيل ونقص مداخيل الدولة من الصادرات ومن الضرائب.

وفي سياق متصل، توقّف الكثير من وسائل الإعلام والملتقيات العلمية والاقتصادية أخيراً عند تحذيرات وجّهتها أطراف تونسية وأجنبية من سيناريوهات «استفحال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق» في تونس. واستدلّت هذه الجهات بالإحصائيات الرسمية التي تقدّمها تقارير البنك المركزي والمعهد الوطني عن الإحصاء، والتي تكشف «مزيداً من العجز المالي والتجاري والفوارق بين الطبقات...».

مقر البنك المركزي التونسي (غيتي)

وأعاد هؤلاء إلى الأذهان ما أورده تقرير صدر قبل نحو سنتين في صحيفة «نيويورك تايمز» عن «اتجاه الاقتصاد التونسي نحو الانهيار». حقاً، كان ذلك التقرير قد أورد أن تونس «تعاني فشلاً اقتصادياً» بسبب سوء التسيير وتداعيات جائحة «كوفيد-19» والحرب الدائرة في أوكرانيا، التي ضاعفت حجم نفقات الدولة تحت عنوان تمويل وارداتها من المحروقات والحبوب، وحرمتها من مداخيل نحو مليون سائح روسي وأوكراني كانوا يزورون البلاد سنوياً.

ديون المؤسسات العمومية المفلسة

ويستدل الخبراء التونسيون والأجانب الذين يحذّرون من استفحال الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الحالية بتقارير أصدرها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وحذّرت بدورها من «تضخّم نسبة أجور العاملين في القطاع العمومي التي تبتلع نحو 18 في المائة من الناتج المحلي، وهي من أعلى النسب في العالم».

بل تزداد التحديات بالنسبة إلى السلطات بسبب بروز مثل هذه الإحصائيات في وقت تزايدت فيه احتجاجات النقابات على بعض القرارات «الموجعة» التي اتخذتها الحكومة، وبينها تجميد المفاوضات الاجتماعية حول زيادات الأجور ومنح التقاعد والتوظيف.

ولقد نبّهت المصادر نفسها أيضاً من تداعيات إخفاق الحكومات المتعاقبة في البلاد خلال السنوات الـ15 الماضية في تسوية معضلة ديون الشركات العمومية المفلسة التي تكلف الدولة نحو 40 في المائة من الناتج المحلي، في حين تمثّل أعباء دعم المواد الغذائية والمحروقات ما بين 8 و10 في المائة منه. ويُضاف إلى ما سبق، أن الأوضاع تغدو «أكثر خطورة» -وفق المصادر ذاتها- بسبب معضلة عجز الميزان التجاري وتراجع قدرة الصادرات على تغطية الواردات، على الرغم من الضغط الكبير الذي تمارسه مؤسسات الحكومة والبنك المركزي على حركة التوريد، بما في ذلك بالنسبة إلى الأدوية وقطع الغيار والمواد الخام التي يستحقها المصنّعون والمستثمرون.

مخاطر وتحذيرات

في خضم ذلك، أعد الخبيران الاقتصاديان التونسيان حمزة المؤدّب وهاشمي علية، والخبير اللبناني إسحاق ديوان، تقريرَيْن لفائدة مؤسسة دولية عن «المخاطر الاقتصادية والسياسية الاجتماعية التي تهدّد تونس». واستخلص الخبراء الثلاثة أن «تونس تعيش منذ عام 2011 بما يتجاوز إمكاناتها».

إذ سجل هؤلاء الخبراء أن القروض والمساعدات الخارجية تدفّقت إلى البلاد بعد الانتفاضة الشبابية والشعبية عام 2011، «لدعم عملية الانتقال السياسي الديمقراطي»، وقدّرت تلك «المساعدات» بنحو 20 مليار دولار خلال العقد الماضي. إلا أن عوامل عديدة أدت إلى تسبّب المليارات التي حصلت عليها الدولة بإحداث «طفرة استهلاكية غير مستدامة»، مقابل تراجع القدرة الإنتاجية للبلاد بسبب غياب الاستقرار السياسي وانعدام توازن الاقتصاد الكلّي، فكانت الحصيلة ازدياد إمكانية حدوث «انهيار مالي خطير».

ومن ثم، طالب الخبير الهاشمي علية ورفيقاه بـ«إصلاحات للنظام السياسي التونسي، كي يغدو قادراً على تفادي النتائج الكارثية لأزمة موروثة ازدادت تعقيداً وتفاقماً».

«الإصلاحات الموجعة»

في المقابل، يحذّر الخبير رمضان بن عمر، الناطق الرسمي باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» من المخاطر التي تحفّ بـ«تطبيق تدابير إصلاحية قاسية وموجعة قد تؤدّي إلى اندلاع أزمة اجتماعية سياسية»، على الرغم من تحذيرات الخبراء الماليين التي تورد أن «التلكؤ في تنفيذ الإصلاحات سيفضي على الأرجح إلى حدوث انهيار اقتصادي ومالي واضطرابات اجتماعية وأمنية في المستقبل القريب».

وفي السياق ذاته، يدعو الأمين العام لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل»، نور الدين الطبوبي، ورفاقه في القيادة النقابية العمالية إلى القطع مع سياسات «المماطلة وكسب الوقت»، وإلى تنظيم حوار وطني اجتماعي-اقتصادي-سياسي يسفر عن تعزيز «الثقة في مشروع وطني يُعدّ مقبولاً سياسياً، ويستطيع النهوض بالبلاد نحو مستقبلٍ واعد».

نور الدين الطبوبي (رويترز)

وضع صعب... ولكن

في هذه الأثناء، حذّر وزير التجارة التونسي السابق والخبير الاقتصادي، محسن حسن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «الإفراط في تضخيم مؤشرات الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد»، غير أنه حثّ على الإقرار بوجود أزمة اقتصادية ومالية، وطنياً وقطاعياً، تحتاج إلى إجراءات فورية للإصلاح والتدارك، بما في ذلك في قطاعات الزراعة والتجارة والخدمات. ومن جهته، لفت الخبير الاقتصادي والأكاديمي، رضا الشكندالي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الكلام عن «انهيار» اقتصاد تونس «مبالغ فيه». ورأى أن تونس «ليست في مرحلة انهيار اقتصادي اجتماعي شامل، وإن كانت تعيش أزمة مالية تعمّقت مع تراجع الموارد المالية الخارجية، وتعثّر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية التي تقرض بنسب فائض منخفضة نسبياً». ومع إقرار الشكندالي بأن «الوضع الاقتصادي متأزم وخطير»، فإنه نبه إلى ضرورة تجنّب «المبالغات» والبعد عن «التقييمات المتشائمة جداً التي تُوحي بقرب الوصول إلى حالة انهيار شامل».

تسديد الديونوسط هذه المناخات، نوّه الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال جلسة عمل جديدة مع محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، بـ«نجاح الدولة في الإيفاء بالتزاماتها الدولية وتسديد معظم ديونها»، واعترض على «تضخيم» مشكلات البلاد والصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجهها.

وأورد بلاغ رسمي لرئاسة الجمهورية بأنّ «تونس تمكّنت خلال يناير (كانون الثاني) الماضي من تسديد خدمة الدين العمومي بنسبة 40 في المائة من مجموع خدمة الدين العمومي المتوقعة لكامل عام 2025. ونجحت أيضاً في السيطرة على نسبة التضخم في حدود 6 في المائة بعدما كانت في العام السابق 7.8 في المائة. وتمكّنت من تحقيق استقرار ملحوظ لسعر صرف الدينار مقابل أبرز العملات الأجنبية في نهاية سنة 2024».

ومجدّداً، انتقد الرئيس سعيّد الخبراء الذين يطالبون بـ«الرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والأطراف المانحة الدولية». وذكّر بأن تلك الشروط تسبّبت مراراً في اضطرابات اجتماعية وأمنية وسياسية وصدامات عنيفة مع النقابات والعاطلين عن العمل منذ سبعينات القرن الماضي.

كذلك، أصدر الرئيس التونسي أوامر إلى الحكومة والبنك المركزي بالمضي قدماً في سياسة «الاعتماد على الذات» و«الموارد الذاتية للتمويل»، والتحرر من «إملاءات» الصناديق الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.

معضلة «التصنيفات» والقطيعة وهنا أثار الخبراء تقييمات متباينة لسياسة «القطيعة» مع صندوق النقد الدولية والمانحين، وأيضاً مع مؤسسات «التصنيف الائتماني» العالمية، وبينها وكالة «موديز» التي خفّضت تصنيف تونس خلال السنوات الماضية، مما أدّى إلى امتناع المانحين الدوليين التقليديين عن منح قروض للحكومة بنسب فائدة منخفضة بحجة غياب «ضمانات مالية وسياسية كافية».

ومع أن «موديز» حسّنت يوم 28 فبراير (شباط) الماضي نسبياً التصنيف الائتماني لتونس من «Caa2» إلى «Caa1»، فإنها أبقت على ملاحظاتها «السلبية». وحول هذه النقطة، رحّب الخبير بسام النيفر بالخطوة، وأورد أن عام 2024 كان عاماً قياسياً في سداد الديون الخارجية للدولة. وتوقع أن يكون عام 2027 عام «الانفراج الشامل».

إلا أن رضا الشكندالي يرى أنه على الرغم من هذا التحسّن في التصنيف فلا تزال تونس مصنّفة «دولة ذات مخاطر ائتمانية عالية جداً مع عجزها عن سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل».

وأوضح أنه يلزمها التقدّم 6 درجات كاملة في تصنيف «موديز»، كي تخرج من المنطقة الحمراء، وهي «درجة المضاربة»، وحتى تحظى بثقة المستثمرين في السوق المالية الدولية. الحكومة والبنك المركزي يؤكدان أن الوضع تحت السيطرة