ستيف ويتكوف مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط... مرشح للعب دور كبير في سياساته الخارجية

مطوّر عقاري نيويوركي يهودي يريد إنهاء وضع غزة بأسلوب عدواني

ستيف ويتكوف مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط... مرشح للعب دور كبير في سياساته الخارجية
TT

ستيف ويتكوف مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط... مرشح للعب دور كبير في سياساته الخارجية

ستيف ويتكوف مبعوث ترمب إلى الشرق الأوسط... مرشح للعب دور كبير في سياساته الخارجية

يوم الثلاثاء، تناقلت وسائل الإعلام خبر وصول طائرة «خاصة» إلى مطار فنوكوفو في العاصمة الروسية موسكو آتية من واشنطن. وتبين أنها تعود إلى إحدى شركات ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط. وبحسب وسائل إعلام غربية كبرى، بما في ذلك «بوليتيكو» و«التايمز»، استخدم ترمب نفسه هذه الطائرة في رحلات عدة، عندما سافر إلى مؤتمر الجمهوريين المحافظين في أورلاندو عام 2021، وإعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام في باريس خلال ديسمبر (كانون الأول) 2024.

هذا الخبر بدا وكأنه صحيح، بدليل الإعلان الذي صدر، الأربعاء، بعد يوم واحد من وصول الطائرة، حين قال الرئيس ترمب إنه أجرى اتصالاً هاتفياً «مثمراً» بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واتصالاً «جيداً للغاية» بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي حين أفاد ترمب بأنه ناقش «أوكرانيا والشرق الأوسط ومواضيع أخرى مختلفة»، أضاف أنه كلّف فريقه الخاص، تحديداً وزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، لبدء المفاوضات مع الفريق الروسي. ومع هذا «الاختراق» الكبير، بدا أن ويتكوف، الملياردير والمطوّر العقاري والمستثمر، قد يكون، ليس فقط من بين أبرز الشخصيات التي لعبت وستلعب لاحقاً، دوراً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط، بل وللعب أدوار تتجاوز بكثير المنطقة، لتشمل ملفات رئيسة في سياسات ترمب الخارجية.

وافد سياسي جديد

ويتكوف انضم، حتى قبل تولي ترمب منصبه رسمياً، إلى مباحثات وقف إطلاق النار في غزة، وشارك في الجولة النهائية من المفاوضات في أوائل يناير (كانون الثاني)، إلى جانب بريت ماكغورك، مبعوث الرئيس جو بايدن السابق إلى الشرق الأوسط. وكان ذلك تعاوناً نادراً بين إدارة أميركية منتهية ولايتها وإدارة جمهورية مقبلة. وأيضاً، بعد حضور ويتكوف المباحثات في العاصمة القطرية الدوحة، توجَّه الرجل إلى إسرائيل في محاولة عاجلة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار. ويوم 29 يناير، سافر إلى قطاع غزة الذي تحوَّلت مناطق كثيرة منه إلى أنقاض بعد 15 شهراً من الحرب الإسرائيلية عليه.

وحقاً، مع محاولة كل من الرئيس السابق جو بايدن والرئيس ترمب ادعاء الفضل في موافقة إسرائيل و«حماس» على اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، برز ويتكوف بوصفه وافداً سياسياً جديداً غير معروف نسبياً في فريق ترمب، كشخصية محورية في إبرام الاتفاق.

من جهة ثانية، يوم 7 يناير، أي قبل أسبوعين من توليه منصبه، طلب ترمب من ويتكوف، تقديم تحديث عن التقدم الذي أحرزه في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس». ونسب إليه لاحقاً لعب دور رئيس في «إقناع» رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتحقيق «اختراق» لتأمين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، ليدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير، عشية تنصيب ترمب لولاية ثانية في البيت الأبيض. وقيل إن تأكيدات ويتكوف أقنعت نتنياهو بقبول الصفقة، على الرغم من تهديدات اليمينيين المتشدّدين بالانسحاب من حكومته الائتلافية إذا مُرّرت. وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أن ويتكوف «أوضح خلال الاجتماع مع نتنياهو بشكل لا لبس فيه أن ترمب يتوقّع منه الموافقة على الصفقة».

السلام من خلال القوة

كارولين ليفيت، الناطقة الجديدة باسم البيت الأبيض، كتبت على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «دعونا نكون واضحين: لم يكن من الممكن التوصل إلى هذه الصفقة لولا اليد القوية للرئيس ترمب ومبعوثه الخاص ويتكوف. مرة أخرى، يسود السلام من خلال القوة».

الحقيقة، مع أن ويتكوف يُعدّ «مبتدئاً» تماماً في عالم الدبلوماسية، عيّنه ترمب مبعوثاً خاصاً إلى الشرق الأوسط بعد أسبوع واحد فقط من انتخابه، وهو ما يعكس العلاقة الوثيقة بين الرجلين. بيد أن افتقار ويتكوف إلى الخبرة في السياسة الخارجية، دفع البعض لاعتبار اختياره لشغل منصب دبلوماسي خطوة غير تقليدية، لكن الرجل ما لبث أن غداً معروفاً كمفاوض موهوب لا يخشى التعبير عن رأيه، مثل رئيسه ترمب.

وفي مقال نشرته مجلة «فورين بوليسي»، كتب ستيفن كوك، الخبير في «مجلس العلاقات الخارجية»» أن افتقار ويتكوف إلى الخبرة الدبلوماسية «يمكن أن يكون ميزة، وهذا يمنحه منظوراً جديداً». غير أنه أردف: «لكن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني ليس صفقة عقارية». وعلّق دبلوماسي إسرائيلي كبير لصحيفة «هآرتس» قائلاً: «ويتكوف ليس دبلوماسياً. إنه لا يتكلّم مثل الدبلوماسيين، وليس لديه أي اهتمام بالآداب الدبلوماسية والبروتوكولات الدبلوماسية... إنه رجل أعمال يريد التوصل إلى اتفاق بسرعة ويمضي قدماً بشكل عدواني غير عادي».

سيرته الشخصية

ولد ستيفن «ستيف» تشارلز ويتكوف يوم 15 مارس (آذار) 1957، وهو ملياردير أميركي يهودي، ومستثمر ومطوّر عقارات ومحامٍ ومؤسس ورئيس مجموعة ويتكوف. ومثل ترمب، يتحدر ويتكوف من مدينة نيويورك، وانتقل مثله إلى ولاية فلوريدا في السنوات الأخيرة. وبسبب صداقتهما القوية، وشراكتهما الدائمة في لعب الغولف، خدم ويتكوف في مجموعة «صناعة النهضة الاقتصادية الأميركية العظيمة» في إدارة ترمب الأولى، لمكافحة التأثير الاقتصادي لجائحة «كوفيد - 19». واختير لرئاسة لجنة تنصيبه في ولايته الثانية، وتولّى تقديمه في التجمّع الاحتفالي بعد تنصيبه في 20 من الشهر الماضي.

يوم 15 سبتمبر (أيلول) 2024، كان ويتكوف يلعب الغولف مع ترمب في نادي ترمب الدولي للغولف بمدينة ويست بالم بيتش في ولاية فلوريدا، عندما حاول رايان ويسلي روث اغتيال ترمب. ولقد أطلق ضابط من الخدمة السرّية النار على المسلح، الذي فرّ في سيارة وألقي القبض عليه لاحقاً.

مطوّر عقاري

بدأ ستيف ويتكوف حياته المهنية محامياً عقارياً، قبل أن ينتقل إلى الاستثمار والتطوير العقاري. وتشمل عمليات الاستحواذ البارزة التي نفذها في نيويورك، مبنى «الديلي نيوز» التاريخي في حي إيست ميدتاون بمانهاتن، ومبنى «وولوورث»، وفندق «بارك لين» وبرج «مايدن لاين 33» الذي أجّر 13 طابقاً منه لـ«الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) في نيويورك لمدة 25 سنة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ذكرت صحيفة «الوول ستريت جورنال»، أن «أقرانه في عالم العقارات يصفونه دائماً بأنه ذكي ولطيف ومفاوض موهوب».

وُلد ويتكوف في حي برونكس النيويوكي الشهير، حيث تعيش غالبية يهودية، ونشأ في منطقة بالدوين هاربور، ثم في أولد ويستبري بنيويورك. وعلى الصعيد العائلي، والدته اسمها لويس ووالده اسمه مارتن ويتكوف، كان صانع معاطف نسائية في مدينة نيويورك.

ولقد تزوج ويتكوف من لورين جيل رابابورت، التي كانت آنذاك شريكة في شركة للمحاماة في مانهاتن، وأنجبا ثلاثة أبناء؛ تُوفي أحدهم ويدعى أندرو (22 سنة) عام 2011 بسبب جرعة زائدة من عقار «أوكسيكونتين» الطبي في كاليفورنيا. بينما ابنهما زاك هو أحد مؤسسي شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال» للعملات المشفّرة، وابنهما ألكسندر هو الرئيس التنفيذي المشارك لـ«مجموعة ويتكوف». وللعلم، عام 2019، انتقل ويتكوف من مدينة نيويورك إلى فلوريدا، واستقر في ميامي بيتش.

أما على الصعيد الدراسي فقد حصل ستيف ويتكوف على درجة البكالوريوس من جامعة هوفسترا (نيويورك) عام 1980، ثم في عام 1983 تخرّج فيها مجازاً في الحقوق. ومن ثم، بعد التخرّج في كلية الحقوق، عمل ويتكوف في شركة «دراير آند تراوب» للمحاماة العقارية في مدينة نيويورك، حيث كان دونالد ترمب أحد عملائه. وصار الرجلان صديقين في أحد مطاعم المدينة بعدما عملا معاً في صفقة تجارية. وانتقل ويتكوف لاحقاً إلى شركة «روزنمان آند كولين» للمحاماة أيضاً في نيويورك، حتى عام 1986.

تأسيس مجموعته العقارية

بعدما شارك ويتكوف عام 1985 في تأسيس شركة مع زميله لاري غلوك، محامي العقارات في شركة «دراير آند تراوب»، سمياها «ستيلار» (الأحرف الأولى من اسميهما ستيف ولاري)، غيّرا حياتهما المهنية من ممارسة القانون إلى امتلاك وإدارة العقارات. وقاما بشراء مبانًٍ سكنية رخيصة تحتاج إلى ترميم في نيويورك، وبالذات، في مناطق واشنطن هايتس ووسط مانهاتن، وشمال غربي برونكس. وفي مرحلة ما، امتلكا 85 مبنى تضم أكثر من 3000 شقة، وجمعا محفظة صغيرة من المباني.

وفي عام 1997، غادر ويتكوف شركة «ستيلار»، وأسس وغدا رئيساً ومديراً تنفيذياً لمجموعة «ويتكوف غروب» الخاصة ومقرها في مدينة نيويورك. وتوسع في البناء السكني وإعادة التأهيل، لتشمل نشاطاته عمليات شراء العقارات في مدن شيكاغو ودالاس وفيلادلفيا ولندن. وبحلول أكتوبر (تشرين الأول) 1998، كانت مجموعة ويتكوف تدير 11 مليون قدم مربع من العقارات التجارية والتجزئة، وكانت تمتلك حصة ملكية في 7500 شقة وعدد من معاملات تطوير الأراضي والفنادق. وبدءًا من عام 2014، كان يمتلك 30 عقاراً في الولايات المتحدة وبريطانيا، لترتفع عام 2019، إلى ما يقرب من 50 عقاراً في الولايات المتحدة وعلى الصعيد الدولي. مع أن ويتكوف يُعدّ «مبتدئاً» تماماً في عالم الدبلوماسية عيّنه ترمب مبعوثاً خاصاً إلى الشرق الأوسط بعد أسبوع واحد فقط من انتخابه


مقالات ذات صلة

خلال لقاء تلفزيوني... ترمب يضغط زر «نهاية العالم النووي» الأحمر لطلب «الكوكاكولا»

الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب) play-circle 02:06

خلال لقاء تلفزيوني... ترمب يضغط زر «نهاية العالم النووي» الأحمر لطلب «الكوكاكولا»

ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال مقابلة أجراها مع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، على زر أحمر اللون على مكتبه في البيت الأبيض

شؤون إقليمية المرشد الإيراني علي خامنئي خلال إلقائه خطاباً بمناسبة رأس السنة الفارسية (النوروز) في طهران... 20 مارس 2025 (إ.ب.أ)

خامنئي: التهديدات الأميركية لإيران «لن تجدي نفعاً»

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، (الجمعة)، أن التهديدات الأميركية لبلاده «لن تجدي نفعاً»، بعدما حذَّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تحرّك عسكري محتمل ضد إيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يسار) يستقبل جو بايدن لدى وصوله لحضور مراسم التنصيب في مبنى الكابيتول (أ.ف.ب)

ترمب يتحدث ساخراً عن «الشيء الوحيد الذي يعجبه» في بايدن

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذا الأسبوع عن الرئيس السابق جو بايدن، مشيدًا بقدرة سلفه الفريدة على النوم بسرعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى الملياردير إيلون ماسك في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

هل سيطّلع ماسك حقاً على خطط بشأن حرب محتملة مع الصين؟ ترمب يجيب

نفى الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تقريراً بأنه سوف يتم إطلاع الملياردير إيلون ماسك، اليوم، على الخطط التي أعدّها الجيش الأميركي لمواجهة أي حرب مع الصين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ مبنى المحكمة العليا الأميركية في العاصمة واشنطن (أ.ف.ب)

ترمب يطالب المحكمة العليا بتقييد إصدار الأوامر القضائية التي تعرقل قراراته

قال ترمب في حسابه على موقع (تروث سوشيال) إن «أوامر وقف التنفيذ القضائية غير القانونية الصادرة عن قضاة اليسار الراديكالي قد تؤدي إلى دمار بلدنا».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأزمة الاقتصادية في تونس... سيناريوهات متباينة

الرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)
TT

الأزمة الاقتصادية في تونس... سيناريوهات متباينة

الرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)
الرئيس قيس سعيّد (أ.ف.ب)

كشف عبد الجليل البدوي، الخبير الاقتصادي والمسؤول السابق في اتحاد نقابات العمال التونسية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن أن «الأزمة الاقتصادية والمالية ومضاعفاتها الاجتماعية والأمنية أمر واقع»، داعياً السلطات إلى فتح مفاوضات مع النقابات والأطراف الاجتماعية والاقتصادية الوطنية لاحتوائها وتجنّب «الخطوط الحمراء».

مصالح رؤوس الأموال

وفي المقابل، البدوي عدّ أن بعض الأوساط في صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والاتحاد الأوروبي تتعمّد «تضخيم» أزمات تونس المالية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف «ابتزاز» السلطات وفرض شروط جديدة عليها خدمة لمصالح العواصم الغربية، وبينها تلك التي لديها علاقة بملفات الهجرة وحرية تنقل المسافرين والسلع ورؤوس الأموال بين بلدان الشمال والجنوب.

البدوي رأى أيضاً أن الأزمات المالية الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس، وعدة دول عربية وأفريقية اليوم، استفحلت منذ عدة سنوات بسبب «انصياع الحكومات المتعاقبة لـ(توصيات) صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، وبينها اتباع سياسات رأسمالية لا تتلاءم واقتصادات دول في طريق النمو». وبالتالي، وفق البدوي، كانت النتيجة سياسات «منحازة إلى مصالح أقليات من رؤوس الأموال، وفشلاً في تحقيق التوازن بين الجهات والفئات والقطاعات التنموية».

خطر «الانهيار الشامل»

غير أن خبراء ماليين واقتصاديين تونسيين آخرين، منهم عز الدين سعيدان، المشرف سابقاً على بنوك ومراكز دراسات اقتصادية ومالية عربية، حذّروا من «تجاوز الخطوط الحمراء» بسبب اختلال التوازنات المالية للدولة والبنوك التونسية العمومية وارتفاع أعباء نِسَب التداين.

وحذّر سعيدان، بالذات، من تراجع فرص «خلق الثروة» وترفيع الاستثمار الداخلي والدولي، مع ما يعنيه ذلك من استفحال «الأزمة الاقتصادية الهيكلية» الموروثة، وبروز «أزمة ظرفية» من مظاهرها التضخم المالي وتراجع فرص التشغيل ونقص مداخيل الدولة من الصادرات ومن الضرائب.

وفي سياق متصل، توقّف الكثير من وسائل الإعلام والملتقيات العلمية والاقتصادية أخيراً عند تحذيرات وجّهتها أطراف تونسية وأجنبية من سيناريوهات «استفحال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بشكل غير مسبوق» في تونس. واستدلّت هذه الجهات بالإحصائيات الرسمية التي تقدّمها تقارير البنك المركزي والمعهد الوطني عن الإحصاء، والتي تكشف «مزيداً من العجز المالي والتجاري والفوارق بين الطبقات...».

مقر البنك المركزي التونسي (غيتي)

وأعاد هؤلاء إلى الأذهان ما أورده تقرير صدر قبل نحو سنتين في صحيفة «نيويورك تايمز» عن «اتجاه الاقتصاد التونسي نحو الانهيار». حقاً، كان ذلك التقرير قد أورد أن تونس «تعاني فشلاً اقتصادياً» بسبب سوء التسيير وتداعيات جائحة «كوفيد-19» والحرب الدائرة في أوكرانيا، التي ضاعفت حجم نفقات الدولة تحت عنوان تمويل وارداتها من المحروقات والحبوب، وحرمتها من مداخيل نحو مليون سائح روسي وأوكراني كانوا يزورون البلاد سنوياً.

ديون المؤسسات العمومية المفلسة

ويستدل الخبراء التونسيون والأجانب الذين يحذّرون من استفحال الأزمة الاقتصادية الاجتماعية الحالية بتقارير أصدرها البنك العالمي وصندوق النقد الدولي وحذّرت بدورها من «تضخّم نسبة أجور العاملين في القطاع العمومي التي تبتلع نحو 18 في المائة من الناتج المحلي، وهي من أعلى النسب في العالم».

بل تزداد التحديات بالنسبة إلى السلطات بسبب بروز مثل هذه الإحصائيات في وقت تزايدت فيه احتجاجات النقابات على بعض القرارات «الموجعة» التي اتخذتها الحكومة، وبينها تجميد المفاوضات الاجتماعية حول زيادات الأجور ومنح التقاعد والتوظيف.

ولقد نبّهت المصادر نفسها أيضاً من تداعيات إخفاق الحكومات المتعاقبة في البلاد خلال السنوات الـ15 الماضية في تسوية معضلة ديون الشركات العمومية المفلسة التي تكلف الدولة نحو 40 في المائة من الناتج المحلي، في حين تمثّل أعباء دعم المواد الغذائية والمحروقات ما بين 8 و10 في المائة منه. ويُضاف إلى ما سبق، أن الأوضاع تغدو «أكثر خطورة» -وفق المصادر ذاتها- بسبب معضلة عجز الميزان التجاري وتراجع قدرة الصادرات على تغطية الواردات، على الرغم من الضغط الكبير الذي تمارسه مؤسسات الحكومة والبنك المركزي على حركة التوريد، بما في ذلك بالنسبة إلى الأدوية وقطع الغيار والمواد الخام التي يستحقها المصنّعون والمستثمرون.

مخاطر وتحذيرات

في خضم ذلك، أعد الخبيران الاقتصاديان التونسيان حمزة المؤدّب وهاشمي علية، والخبير اللبناني إسحاق ديوان، تقريرَيْن لفائدة مؤسسة دولية عن «المخاطر الاقتصادية والسياسية الاجتماعية التي تهدّد تونس». واستخلص الخبراء الثلاثة أن «تونس تعيش منذ عام 2011 بما يتجاوز إمكاناتها».

إذ سجل هؤلاء الخبراء أن القروض والمساعدات الخارجية تدفّقت إلى البلاد بعد الانتفاضة الشبابية والشعبية عام 2011، «لدعم عملية الانتقال السياسي الديمقراطي»، وقدّرت تلك «المساعدات» بنحو 20 مليار دولار خلال العقد الماضي. إلا أن عوامل عديدة أدت إلى تسبّب المليارات التي حصلت عليها الدولة بإحداث «طفرة استهلاكية غير مستدامة»، مقابل تراجع القدرة الإنتاجية للبلاد بسبب غياب الاستقرار السياسي وانعدام توازن الاقتصاد الكلّي، فكانت الحصيلة ازدياد إمكانية حدوث «انهيار مالي خطير».

ومن ثم، طالب الخبير الهاشمي علية ورفيقاه بـ«إصلاحات للنظام السياسي التونسي، كي يغدو قادراً على تفادي النتائج الكارثية لأزمة موروثة ازدادت تعقيداً وتفاقماً».

«الإصلاحات الموجعة»

في المقابل، يحذّر الخبير رمضان بن عمر، الناطق الرسمي باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» من المخاطر التي تحفّ بـ«تطبيق تدابير إصلاحية قاسية وموجعة قد تؤدّي إلى اندلاع أزمة اجتماعية سياسية»، على الرغم من تحذيرات الخبراء الماليين التي تورد أن «التلكؤ في تنفيذ الإصلاحات سيفضي على الأرجح إلى حدوث انهيار اقتصادي ومالي واضطرابات اجتماعية وأمنية في المستقبل القريب».

وفي السياق ذاته، يدعو الأمين العام لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل»، نور الدين الطبوبي، ورفاقه في القيادة النقابية العمالية إلى القطع مع سياسات «المماطلة وكسب الوقت»، وإلى تنظيم حوار وطني اجتماعي-اقتصادي-سياسي يسفر عن تعزيز «الثقة في مشروع وطني يُعدّ مقبولاً سياسياً، ويستطيع النهوض بالبلاد نحو مستقبلٍ واعد».

نور الدين الطبوبي (رويترز)

وضع صعب... ولكن

في هذه الأثناء، حذّر وزير التجارة التونسي السابق والخبير الاقتصادي، محسن حسن، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من «الإفراط في تضخيم مؤشرات الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد»، غير أنه حثّ على الإقرار بوجود أزمة اقتصادية ومالية، وطنياً وقطاعياً، تحتاج إلى إجراءات فورية للإصلاح والتدارك، بما في ذلك في قطاعات الزراعة والتجارة والخدمات. ومن جهته، لفت الخبير الاقتصادي والأكاديمي، رضا الشكندالي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الكلام عن «انهيار» اقتصاد تونس «مبالغ فيه». ورأى أن تونس «ليست في مرحلة انهيار اقتصادي اجتماعي شامل، وإن كانت تعيش أزمة مالية تعمّقت مع تراجع الموارد المالية الخارجية، وتعثّر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية التي تقرض بنسب فائض منخفضة نسبياً». ومع إقرار الشكندالي بأن «الوضع الاقتصادي متأزم وخطير»، فإنه نبه إلى ضرورة تجنّب «المبالغات» والبعد عن «التقييمات المتشائمة جداً التي تُوحي بقرب الوصول إلى حالة انهيار شامل».

تسديد الديونوسط هذه المناخات، نوّه الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال جلسة عمل جديدة مع محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، بـ«نجاح الدولة في الإيفاء بالتزاماتها الدولية وتسديد معظم ديونها»، واعترض على «تضخيم» مشكلات البلاد والصعوبات الاقتصادية والمالية التي تواجهها.

وأورد بلاغ رسمي لرئاسة الجمهورية بأنّ «تونس تمكّنت خلال يناير (كانون الثاني) الماضي من تسديد خدمة الدين العمومي بنسبة 40 في المائة من مجموع خدمة الدين العمومي المتوقعة لكامل عام 2025. ونجحت أيضاً في السيطرة على نسبة التضخم في حدود 6 في المائة بعدما كانت في العام السابق 7.8 في المائة. وتمكّنت من تحقيق استقرار ملحوظ لسعر صرف الدينار مقابل أبرز العملات الأجنبية في نهاية سنة 2024».

ومجدّداً، انتقد الرئيس سعيّد الخبراء الذين يطالبون بـ«الرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والأطراف المانحة الدولية». وذكّر بأن تلك الشروط تسبّبت مراراً في اضطرابات اجتماعية وأمنية وسياسية وصدامات عنيفة مع النقابات والعاطلين عن العمل منذ سبعينات القرن الماضي.

كذلك، أصدر الرئيس التونسي أوامر إلى الحكومة والبنك المركزي بالمضي قدماً في سياسة «الاعتماد على الذات» و«الموارد الذاتية للتمويل»، والتحرر من «إملاءات» الصناديق الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.

معضلة «التصنيفات» والقطيعة وهنا أثار الخبراء تقييمات متباينة لسياسة «القطيعة» مع صندوق النقد الدولية والمانحين، وأيضاً مع مؤسسات «التصنيف الائتماني» العالمية، وبينها وكالة «موديز» التي خفّضت تصنيف تونس خلال السنوات الماضية، مما أدّى إلى امتناع المانحين الدوليين التقليديين عن منح قروض للحكومة بنسب فائدة منخفضة بحجة غياب «ضمانات مالية وسياسية كافية».

ومع أن «موديز» حسّنت يوم 28 فبراير (شباط) الماضي نسبياً التصنيف الائتماني لتونس من «Caa2» إلى «Caa1»، فإنها أبقت على ملاحظاتها «السلبية». وحول هذه النقطة، رحّب الخبير بسام النيفر بالخطوة، وأورد أن عام 2024 كان عاماً قياسياً في سداد الديون الخارجية للدولة. وتوقع أن يكون عام 2027 عام «الانفراج الشامل».

إلا أن رضا الشكندالي يرى أنه على الرغم من هذا التحسّن في التصنيف فلا تزال تونس مصنّفة «دولة ذات مخاطر ائتمانية عالية جداً مع عجزها عن سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل».

وأوضح أنه يلزمها التقدّم 6 درجات كاملة في تصنيف «موديز»، كي تخرج من المنطقة الحمراء، وهي «درجة المضاربة»، وحتى تحظى بثقة المستثمرين في السوق المالية الدولية. الحكومة والبنك المركزي يؤكدان أن الوضع تحت السيطرة